بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

230 مقاله در ارتباط با بورس (66 مگا بایت)

منبع :www.acclearn.com - تالار گفتگوی تخصصی حسابداری

جمع آوری كننده: حامد سلیمان فلاح

پسورد فایلها:www.acclearn.com

لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیمی دولت به مجلس

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.

ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

در زیر لینک دانلود دفترچه قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب سال ۱۳۸۷ منتشر شده توسط وزارت امور

اقتصادی و دارایی در ۲۶ صفحه را دانلود کنید :

لینک مستقیم

لینک غیرمستقیم

نام: مجموعه ی جامع 15 مقاله اقتصادی بسیار مفید با موضوع تورم!
شاخه: مقالات و تحقیقات		زیرشاخه: ---
زبان: پارسی		حجم: 78/5 مگابایت
1	عنوان مقاله: آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي كند؟ نويسنده: احمد تشكيني – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 73- 1385 چکيده: هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد. كليد واژه: تورم، نااطميناني تورم، نااطميناني رژيم، تخصيص منابع، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته.

ادامه مطلب

سلامی گرم به همه ی یاران و همراهان همیشگی درگاه تحولات حسابداری در ایران

ابتدا لازم است در اینجا از همه ی شما عزیزانی که با نظرات گرمتان حتی در سردترین لحظات، طنین امید را در گوشم زمزمه و شوق ادامه را در دلم زنده کردید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

همان گونه که مستحضر هستید در واپسین روزهای تابستان داغ سال 1388 خورشیدی قرار داریم. از این جهت کلیه ی دانش آموزان و دانشجویان در شرف آماده سازی خویش برای آغاز نمودن سالی پر از کنکاش در پی علم اند!

یکی از اهدافی که این حقیر همواره در دست یابی به آن تلاش می نمایم تأمین منابع مورد نیاز کاربران و بالاخص دانش جویان و دانش پژوهان است. از آن جهت که خود نیز دانشجوی رشته ی حسابداری هستم امروز در اینجا سعی نمودم تعدادی از قوی ترین منابع مورد نیاز دانشجویان این رشته در هر مقطع تحصیلی را فراهم نمایم.

بنده به شخصه معتقدم پیشرفت علم تنها مدیون دانشگاه و دانشگاهیان است! پس در اینجا از همه ی دانشگاهیان عزیزی که این متن را می خوانند عاجزانه خواهشمندم منابع مورد نیاز دانشجویان رشته ی تحصیلی (تدریسی) خود را گردآوری نموده و در درگاه خود به اشتراک بگذارند. این حقیر نیز حاضر به هرگونه همکاری و راهنمایی کافی در به انجام رساندن این امر با ایشان هستم.

در پایان از دوست عزیزم جناب آقای معظمی که این مقالات و جزوات دانشگاهی را در اختیار بنده گذاشته کمال تشکر و قدرانی را دارم.

نام اثر: جامع ترین مجموعه کتب فرهنگ واژگان (دیکشنری) حسابداری، حسابرسی و مدیریت
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 9/3 مگابایت	فرمت: PDF و XLS و DOC
توضیحات: این مجموعه شامل 30 عدد کتاب از فرهنگ های پارسی به انگلیسی و بلعکس است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	نگارنده: نا مشخص
تعداد صفحات: 98	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 26 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مجموعه جامع کتب بررسی موارد خاص در حسابداری
نگارنده و گردآورنده: دکتر احمد گودرزی	فرمت: PDF و PPT و DOC
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 10 مگابایت
توضیحات: درس "بررسی موارد خاص در حسابداری" یکی از دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری بوده و ما در اینجا مجموعه ی جامعی از 22 فایل که توسط استاد ارجمند دانشگاه جناب آقای "دکتر احمد گودرزی" جمع آوری و تدوین شده است را برای دریافت قرار داده ایم.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها	نگارنده: دکتر جمشید پژویان
تعداد صفحات: 269	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 44/2 مگابایت
توضیحات: این اثر نسخه ی الکترونیک همین عنوان کتاب از انتشارات پیام نور است که توسط جناب "دکتر هادی غفاری" تدوین و آماده شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریات: 1- نشریه ی شماره ی 123 انتشارات سازمان حسابرسی – آیین رفتار حرفه ای 2- نشریه ی شماره ی 124 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابرسی 3- نشریه ی شماره ی 160 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابداری
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 28/1 مگابایت	فرمت: chm (خود اجرا)
توضیحات: فرمت chm یک فرمت خود اجرا از کتب الکترونیک است که بی نیاز از هر گونه نرم افزار اضافی قابل اجراست. شما می توانید به آسانی از این کتب ارزشمند بهره مند شوید.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابداری	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 53/1 مگابایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 30 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابداری است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابرسی	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 482 کیلوبایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 36 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابرسی است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 51 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد اول)
تعداد صفحات: 341	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 8/4 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 167 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد دوم)
تعداد صفحات: 251	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 39/3 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هيات عامل
هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

اعضای اين مجمع متشكل است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادی و دارايی
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
وزير بازرگانی
و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

وظايف مجمع عمومی:

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

2- شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:

وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
وزير بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
دادستان کل کشور يا معاون وی
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
رئيس اتاق تعاون
نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

رئيس كل
قائم مقام
دبيركل بانك
سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

4- هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
دادستان كل كشور يا معاون او
خزانه دار كل كشور
رئيس كل ديوان محاسبات
رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

5- هيات نظار

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظايف هيات نظار

هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار
رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق

در پيچاپيچ دالان هاي بانكي

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را - البته با تصويب شوراي پول و اعتبار - در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.

علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال 83 تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي 33 درصد بود كه اين رقم در خرداد 87 به 53/28 درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند 83 تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش 16 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به 55/14 درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال 83 حدود 95/2 درصد بود، اما در پايان خرداد 87 به حدود 24/2 درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال 87 نسبت به سال 83 پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال 83 سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش 35/21 درصد بود كه در خرداد 87 به 02/22 درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال 83، 7/26 درصد بود كه در سه ماهه نخست 87 به 66/32 درصد رسيد.

روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي. سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال 84 نسبت به 83 حدود 36 درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال 85 نسبت به سال 84 به 40 درصد رسيد، اما در سال 86 نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به 28 درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به 8 درصد دارد.

سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال 83 سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود 10 درصد بود، اما اين سهم در سال 87 افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به 17 درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال 83 حدود 22 درصد بود كه اين رقم در سال 87 با افزايش قابل ملاحظه اي به 32 درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال 83، 7/25 درصد بود كه با 7 صدم درصد نزول در سال 87 معادل 25 درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.

كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و 500 صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.

كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال 85 نسبت به سال 84 رشد تسهيلات 42 درصد بود كه اين رقم در سال 86 نسبت به سال قبل 37 درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در 9 ماهه سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.

تعيين دستوري نرخ سود بانكي - بدون توجه به نرخ تورم - سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 9/11 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 4/25 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 5/22 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام "يكسان سازي نرخ سود بانكي،" بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 5/17 درصد كاهش يافت.

سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.

در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي - عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه - نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.

مجموعه ای که در زیر مشاهده می کنید شامل 25 کتاب بسیار بسیار کامل و جامع از تمامی درسهای پایه ای رشته حسابداری از ترم اول تا انتهای مقطع کارشناسیست. بیشتر کتابها به صورت پاورپوینت بوده و برای ارائه ی مطلبی خاص از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس در کلاسهای درسی نیز بسیار مناسب می باشند و از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی خواهند داشت.

منبع :وبلاگ دوست خوبم آقای معظمی

نام اثر: اصول حسابداری 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 439	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 81/1 مگابایت
تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 1	نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
تعداد صفحات: 418	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 110 کیلوبایت
تهیه کننده: علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد:electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 2	نگارنده: دكتر يحيي حساس يگانه
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 146 کیلوبایت
تهیه کننده: مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 247	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 32/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 479	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 255 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 243	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 490	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 43۸ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 359	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 41۶ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 6/63 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: جزوه آموزشی حسابداری میانه 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 71	فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 374 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 169 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۵۲ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - علي اصغرترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 282	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 303	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 103 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور
تعداد صفحات: 338	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 485 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 296	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/30 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 3	نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 181 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری مالیاتی	نگارنده: محمد رمضان احمدي
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 2/69 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كنند: علي اصغرعيوضي حشمت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مباحث جاري در حسابداري	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 206	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 40 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 305	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 244 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 2	نگارنده: دكتر مهدي تقوي
تعداد صفحات: 616	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 142 کیلوبایت
تهيه كننده : مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 366	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 127 کیلوبایت
توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 2	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 315	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/96 کیلوبایت
تهيه كننده : علي شفيع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی
تعداد صفحات: ۲۹۹	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۴۱ کیلوبایت
تهیه کننده: علی شفیع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۸۲	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۹۰ کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .

تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .

تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .

تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .

ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .

ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :

ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :

ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .

ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .

تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .

تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .

علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :

ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.

5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.

6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.

8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.

11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.

(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.

13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد.

ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .

اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد

تاسيس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی ايران

همزمان با عيد سعيد مبعث طی مراسمی با حضور وزير و معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارايي‏، دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي، مسئولان نظام بانكي و جمع زیادی از خبرنگاران، صندوق پس انداز ملي ايران در محل ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي افتتاح شد.

تأسیس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی توسط بانک ملی ايران در راستای افزایش انگیزه عمومی برای مشارکت در امر الهی و خیرخواهانه سپرده گذاری قرض الحسنه و همچنین تمرکز و شفاف سازی عملیات مربوط به این حساب صورت گرفت.
بر این اساس، تشکیلات این صندوق مستقل از بانک ملی بوده و در زمینه جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و پرداخت تسهیلات از این محل اقدام خواهد کرد.

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

استراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمان

موفقيت يا شکست سازمان در گرو توانايي آن در تعريف يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت رقابتي پايدار جهت خلق ارزش بلند مدت است. براي کسب قابليت رقابت پذيري ، مديران بايد با اخذ تصميمات مناسب در حوزه هاي تصميم توليد و عمليات، اهداف عملکردي سازمان از جمله سرعت و انعطاف را تأمين کنند. شرکتهايي که قبلاً از طريق کاهش هزينه، تمايز، صرفه جويي به مقياس و کيفيت رقابت مي کردند، اکنون به دنبال کسب مزيت رقابتي به واسطه استراتژيهاي مبتني بر زمان هستند.

در اين نوشتار ضمن تبيين مفهوم و اهميت مديريت زمان در فراگردهاي توليد و ضرورت اولويت دادن تحليل هاي استراتژيک بر تکنولوژي ، اهداف و استراتژي‌هاي سه گانه مبتني بر زمان تشريح مي شود. در ادامه، توليد و ساخت مبتني بر زمان ، به عنوان يک استراتژي مبتني بر زمان براي شرکتهاي توليد و ساخت معرفي مي شود. بعد از تبيين استراتژي هاي بنيادين کاهش زمان چرخه يعني حذف و موازي سازي، يک چارچوبي متشکل از شش فعاليت : ساده سازي، استانداردسازي، يکپارچه سازي، دسترسي و کنترل، در توليد و ساخت مبتني بر زمان ، به عنوان ابزارهايي براي کاهش زمان تناوب ارائه مي‌شود.

تلاش براي رسيدن به سرعت مناسب در عمليات، از تازه ترين اقدامات انجام شده براي کسب مزيت رقابتي است. در دهه گذشته، دامنه وسيعي از فلسفه هاي استراتژيک و عملياتي ايجاد شده اند تا سازمانهاي کسب وکار امروز را متناسب با فضاي بازار جهانيِ با رقابت بسيار شديد، منعطف سازند. اين فلسفه ها، شامل رقابت مبتني بر زمان، مديريت کيفيت جامع، برون سپاري منابع، بازمهندسي کسب و کار و مديريت تغيير مي شود. اين اصول و فلسفه ها و ابزارهاي مرتبط با آنها، شکل دهنده استراتژي هاي عملياتي و کسب و کار براي رهبري کسب وکار در بخشهاي توليدي و خدماتي در اقتصاد جهاني هستند. استراتژي‌هايي که مبتني بر اين فلسفه ها هستند، به عنوان تنها جهت گيري استراتژيک شرکتها يابه عنوان مکملي براي جايگاه استراتژيک سنتي هستندکه بر استراتژي هاي عمومي رهبري هزينه، تمايز و تمرکز، مبتني هستند.

از اوايل دهه 1990 ، مفهوم رقابت مبتني بر زمان که توسط «هوت» و « استاک» مطرح شد، به يکي از اثر بخش ترين استراتژي ها براي کسب مزيب رقابتي منحصر به فرد مبدل شده است.

توليد و ساخت مبتني بر زمان، به عنوان يک رويکرد منطقي براي مديريت توليد و عمليات مطرح شده است وهمچنين يک جهت گيري مبتني بر زمان را در شرکتهاي توليد و ساخت مستقر مي کند. لازم است که شرکتهاي توليدي، ارکان اين مفهوم را به مديريت عمليات خود منتقل کنند.

در بسياري صنايع اگر چه کيفيت هنوز به عنوان يک عامل حياتي موفقيت محسوب مي شود، اما ديگربه عنوان منبعي براي مزيت رقابتي منحصربه فرد لحاظ نمي شود. در واقع مشتريان ضمن مطالبه هزينه پايين وکيفيت بالاتر، توجه خود را به در دسترس بودن محصول در هنگام نياز منعطف کرده‌اند. اين تقاضا در تمام طول زنجيره تأمين اثر مي‌گذارد.

مزيـت رقابتـي و ارزش

موفقيت يک سازمان در گرو توانايي آن در تعريف يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت پايدار رقابتي جهت خلق ارزش براي مشتري است. شرکتها بايد ياد بگيرند، شرايطي را خلق کنند که کارايي وخلاقيت سازمان را براي بهره بردن از مزيتهاي رقابتي موجود خود افزايش دهندو ضمناً به دنبال منابع جديدي از مزيتهاي رقابتي باشند؛ به عبارت ديگر شرکتها بايد بياموزند که همزمان ارزش را خلق کنند، پرورش دهند و استقرار بخشند.(پورتر، 1996).

اساس ارزش بر ادراک مشتري است و در واقع ترکيبي است از مزاياي محسوس ونامحسوس،ويژگيهاي خاص محصول، تصوير و همچنين اعتبار وشهرت و پاسخ دهي سازمان. درواقع مشتريان خريدار مزايا و سود محصول هستند نه خود محصول (شکل 1).

به منظورکسب قابليت رقابت پذيري، لازم است مديران با اتخاذ تصميمات مناسب در حوزه هاي تصميم عمليات (شامل : ظرفيت،شبکه تأمين،تکنولوژي فراگرد وسازماندهي)، راه دستيابي به اهداف عملکردي خود را هموار کنند. سرعت و انعطاف،دو هدف مهم از اهدف عملکردي عمليات هستند.

به دليل رقابت شديد، مزيتهاي رقابتي بندرت دوام مي آورند. پس رويکردها در طول زمان متکامل مي شوند. در چند سال اخير، شرکتها استراتژي خود را از کيفيت محوري (ازطريق تمرکز بر استراتژي هاي مشتري مداري)، به «استراتژي‌هاي مبتني بر زمان» تکامل بخشيدند.

خلق ارزش افزوده به وسيله تمرکز بر زمان

درحالي که بسياري از شرکتها براي رقابتي ماندن درتلاشند، هنوز دامنه وسيعي از پتانسيل و انرژي استفاده نشده وجود دارد که به دليل سازماندهي نامناسب محدودشده است. استقرار سيستم هاي MRP وديگر سيستم هاي کامپيوتري و کنترلي نبايد موجب غفلت از اقدامات لازم براي ايجاد ارزش افزوده شود. اعتماد بيش ازحد به سيستم‌هاي کامپيوتري، احساس امنيت کاذبي ايجاد مي کند ودر وراي آن هيچ بهبودي در خدمت و کاهش هزينه هاي کلي ايجاد نمي شود.درواقع اولويت دادن تکنولوژي بر تحليلهاي استراتژيک يا شناسايي محدوديتها، جاي انتقاد دارد. بايد توجه کردکه تفاوت در محصولات دائماً کم مي شود و رقابت از محصول به بسته کامل مزايا تغيير پيداکرده است.

اتخاذ يک استراتژي مبتني برزمان مي تواند براي سنجش قابليت ايجاد ارزش افزوده سازمان و شناسايي محدوديتها و موانع کاربردداشته باشد.استراتژي مبتني بر زمان ، تمرکز سازمان رابرمسائل مهم و مرتبط سوق مي‌دهد نه اينکه به مسائل خارجي و نامربوط توجه کند. چنين استراتژي مي تواند مزيت رقابتي واقعي خلق کند. البته براي استقرار اين استراتژي، زيرساختها و سيستم هاي سازماني مناسب لازم است. زيرساخت ، برخلاف افراد،محصولات و سهم بازار، قابل رقابت نيست.

سازماني که بتواند محصولات متنوعي را دربازه زماني کمتري با يک سطحي از هزينه قابل رقابت براي مشتريان خود فراهم آورد،سازمان موفقي خواهدبود. سيستم هاي مبتني بر زمان با تمرکز بر تسريع زمان فرايندها، منجر به کاهش در زمان کلي تحويل خواهندشد. در نتيجه سطح موجودي کاهش پيدا خواهدکردو امکان افزايش سرعت پاسخگويي فراهم مي شود.

مديريت زمــان در فرايندها

استاک و وبر(1993) تبيين کردندکه چگونه شرکتهاي ژاپني که قبلاً از طريق استراتژي هاي کاهش هزينه و صرفه جويي به مقياس و کيفيت بالاتر به دنبال رقابت بودند، شروع به رقابت بر مبناي «زمان»کردند. با نگرش از منظر زمان، مديران و کارکنان قادر خواهند بود، عمده فراگرد‏هاي حياتي و توالي فعاليتها و ارتباطات افقي را در سازمان شناسايي کرده و نيز مولفه‌‌هايي را که يک شرکت با آنها کسب و کار خود را سازمان مي‏دهد، درک کنند.

قابليت چرخه سريع بايد در توسعه محصول، سفارش دهي، زمان‏بندي و فراگردهاي توليد ايجاد شود. اين موجب مي‏شود که شرکت بتواند محصولات جديدتررا هرچه سريعتر ارائه کند ودر نتيجه توليدکنندگان رقيب رادر حالت انفعال قراردهد. قابليت تبديل سريع سفارشها به محصول نهايي ، براي شرکت اين پتانسيل را فراهم مي‏آورد که مشتريان حساس به زمان را جذب کرده و فشار کاهش هزينه و موجودي را بر ديگر توليدکنندگان وارد کند. چنين سازماني مي‏تواند دامنه وسيعي از محصولات را تدارک ببيند و فروش هرکدام را آزمايش کند. سرعت و انعطاف، کليد حفظ مزيت رقابتي هستند. (سرعت در ارائه محصولات جديد و انعطاف در همگامي با تغيير و تأمين سطوح بالايي از خدمات مشتري)

طراحي محصول در مديريت مبتني بر زمان، بسيار حائز اهميت است. 85 درصد ازهزينه و کيفيت در همان مرحله فراگرد طراحي رقم مي‏خورد. طراحي خوب نيازمند کاهش در تعداد قطعات و قابليت آزمايش آسان است. يک مولفه کليدي در اين حوزه، اشتراک قطعات در خانواده محصولات واستفاده از امکانات و مزاياي توليد سلولي است. در حالي‌که هزينه وکيفيت، عوامل مهمي به شمار مي‏آيند، روشن است که اکنون سرعت تحويل درجه‏ اهميت بالايي دارد. برخلاف ديدگاه سنتي اين‏گونه نيست که با کاهش زمانهاي تحويل، هزينه‏ها افزايش پيداکند.

اهداف و نگرشهاي استراتژي مبتني بر زمان

* اهـــداف

استراتژي‏هاي مبتني برزمان سه هدف اوليه دارد:

الف- ايجاد پتانسيل براي پاسخ سريع به تقاضاهاي مشتريان.

ب- بسط و توسعه خطوط توليد(تأمين گزينه‏هاي متعددي از محصولات) با انعطاف کم‏هزينه.

ج- افزايش نوآوري.

مبنا بر اين است که در کاهش زمان چرخه تحويل، پتانسيلي از کسب ارزش نهفته است. درنتيجه توليدکنندگان بيشتري وجودخواهندداشت که توليد خود را بر اساس سفارشها انجام دهند نه براساس پيش‏بيني سفارشها. همچنين کاهش زمان چرخه تحويل، به کاهش در موجودي ومنابع مورد استفاده و زمان انتظار و افزايش بازگشت دارايي منجرخواهد شد. باافزايش وفاداري مشتري، حجم توليد نيز افزايش پيداخواهدکرد.

* نگـــرشها

نگرشهاي متعددي براساس کاهش زمان سفارش تا تحويل پيشنهاد شده‏است که بعضي از عناصر آنها مشترک هستند. بررسيهاي انجام‏شده در بعضي صنايع نشان مي‏دهد که از بين استراتژي‌هاي عمومي مدل کلاسيک پورتر، استراتژي تمايز، از دو استراتژي رهبري هزينه و تمرکز ترکيبي ، اثربخشي بيشتري نشان مي‏دهد. ضمناً بررسيها بيانگر اين است که «استراتژي تمايزمبتني برزمان» يک تغيير باارزش در استراتژي عمومي مدل کلاسيک پورتر است. پس اتخاذ استراتژي مبتني برزمان مي‏تواند يک جهت‏گيري اثربخش باشد. اين استراتژي درواقع مؤلفه‏هايي ازکيفيت و کارايي را نيز داراست.

روي هم رفته مي‏توان سه استراتژي مبتني برزمان را برشمرد:

الف- توليد و ساخت مبتني بر زمان : لازمه آن ،کاهش حجم بسته هاي توليد، بهبود استقرار به ‏وسيله سازماندهي با محصول به‏جاي فراگرد(که موجب کاهش نقاط انباشت موجودي مي‏شود) و استفاده از برنامه زمان‏بندي براي هر بخش است.

ب- نوآوري مبتني برزمان : شامل بکارگيري تيم‏هاي بين بخشي و بهبود تدريجي مي‏شود.

ج- فروش و توزيع مبتني برزمان : مستلزم پيوند نزديک فروش و توزيع با برنامه زمان‏بندي کارخانه به‏طور مستقيم است.

بنابر اين رويکرد هاي متعددي وجوددارند، اما اجرا و استقرار آنها مي تواند دشوار باشد.آنچه اهميت زيادي دارد،کارکرد توزيع و حمل ونقل است که بايد کارا بوده و قابليت اطمينان بالايي داشته‏باشد. درغيراين صورت ، کليت استراتژي سازمان با شکست مواجه مي‏شود.

توليد و ساخت مبتني بر زمان

شرکتهاي توليدي از بعد زمان به دو شکل مي توانند رقابت کنند :

الف- توسعه سريعتر محصولات و ارائه محصولات جديد : شرکتي که مي‏تواند به شکل دائم محصولات جديد بيشتري را زودتر از رقباي خود به بازار ارائه کند ، نهايتا قادر خواهد بود اين قابليت را در مسير تسلط بر بازار به‏کارگيرد. اين جنبه از زمان براي شرکتهايي بيشترين جذابيت و فايده را دارد که محصولات ارائه شده آنها در مراحل معرفي يا رشد ( در منحني عمر محصول ) قرار داشته باشد.

ب- تکميل و تحويل سريعتر سفارشهاي مشتريان : اين مربوط به شرکتهايي مي شود که تمرکز خود را بر سرعت پاسخ‏گويي به تقاضاي مشتريان براي محصولات استقرار يافته مي برند . در حقيقت آنها تلاش مي کنند، زمان بين دادن سفارش توسط مشتري تا رسيدن محصول به دست مشتري را کاهش دهند.

زمان چرخه، مقياسي براي صلاحيت در زمان

چرخه، مجموعه‏اي از گامهاي تکراري فراگرد شامل وروديهاي ضروري و عناصر فراگرد است که خروجي مطلوب يعني ارزش افزوده را نتيجه مي‏دهد. زمان چرخه عبارت است ازمقدار زماني که براي پيشروي از يک نقطه معين دريک فراگرد کاري به نقطه ديگر نياز‏است. يکي از مهمترين قسمتهاي بازه زماني ، زمان چرخه فراگردتوليد است . توليد مبتني بر زمان، به عنوان محور مرکزي رقابت مبتني بر زمان ، تمرکز اصلي خود را بر چرخه‏هاي زماني توليد برده است و تلاش مي کند اين بازه زماني را کاهش دهد ( شکل 2).

توليد و ساخت مبتني بر زمان، در چارچوب سه نگرش بنيادين شرح داده مي‏شود. هدف اين سه رويکرد، کاهش دوره‏هاي تناوب است.

الف- تسريع مراحل فراگردهاي اساسي‌‌‍‌‍‌: کار سريعترتنها مي تواند با تلاش بيشتر حاصل شود. بنابر اين منابع کاراي بيشتري نياز مي شود که بسيار پر هزينه است. روي هم رفته، افزايش سرعت گامهاي يک فراگرد نمي تواند به عنوان اثر بخش ترين روش براي کاهش دوره چرخه محسوب شود.

اگر تصور شود که فردي روي دايره اي حرکت مي‏کند و تمام گامهاي فراگرد را که بخشي از اين دايره محسوب مي‏شوند بپيمايد، همه زماني که نياز دارد (زمان چرخه) را مي توان روي يک محور زمان نشان داد . يک راه براي کم‏کردن دوره زماني اين است که تندتر حرکت کند.

ب- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله موازي‏سازي : گامهاي فراگردي که بايد به صورت موازي انجام شوند ، لازم است که از هم مستقل باشند. يعني اينکه براي شروع يک فراگرد، لازم نيست ديگري پايان يافته باشد. به علاوه تمام گامهاي فراگرد موازي نبايستي از منابع مشترکي استفاده‏کنند.

ج- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله حذف گامهاي غير ضروري فراگرد:

علاج گامها و مراحل غير ضروري ، حذف آنهاست. هر گام و هر مرحله اي که به محصول ارزشي را نمي افزايد، مي تواند به عنوان اتلاف لحاظ شود.

اقدامات توليد و ساخت مبتني بر زمان

چارچوب رويه ها و فعاليتهاي توليد وساخت مبتني بر زمان که از سه رويکرد بنيادين مذکور نشئت مي‏گيرند، تمرکز خود را بر تکنيک هاي فشرده‏کردن زمان قرار مي دهند تا پاسخ‏گويي و قابليت رقابت را ارتقا دهند . اين چارچوب ، متشکل از شش فعاليت مي شود که عبارتند از : ساده سازي، استاندارد سازي ، يکپارچه سازي ، دسترسي‌، کنترل و تسريع. هر يک از اين شيوه ها به گونه اي ويژه منجر به کاهش زمان چرخه مي شوند.

ساده ‏سازي، به‏وسيله شناسايي و پيگيري گامهاي غير ضروري از فرايندکه ارزش ايجاد نمي‏کنند يا به‏صورت ناکارا انجام مي‏شوند، شروع مي‏شود.پس از بررسي‏ ،طراحي مجدد و مستند سازي گامهاي اساسي فراگرد ، اين هدف تأمين مي‏شود.

استانــدارد کردن، شيوه ديگري در کاهش زمان سيکل است. مطابق اين استراتژي، کار فراگردها يا قطعات به صورت همسان و استاندارد انجام‏مي شود و از انجام هر کار در فراگرد يا توليد هر قطعه در محصول به صورت متمايز جلوگيري مي‏شود.در نتيجه از بعد زمان، صرفه‏جويي به مقياس حاصل خواهدشد و امکان يادگيري سازماني به‏وسيله تکرارکارها افزايش پيدا مي‏کند.

دسترســي: نيز به‏وسيله ممانعت ازتأخيرهايي که در فراگرد به هنگام رقابت براي عناصر فراگرد در تبادل فرايند حاصل مي شود، زمان چرخه راکاهش‏ مي‏دهد. به عبارت ديگر تأخيرهايي را که ناشي از دسترسي به منابع محدود مانند نيروي انساني و ماشين ايجاد مي شود را از بين مي‌برد. تجهيزاتي که بخوبي نگهداري نمي‌شوند‌، منجربه ايجاد زمان خرابي و در نتيجه افزايش زمان انتظار و زمان چرخه خواهند شد. مشکل تجهيزات مي تواند به وسيله اجراي برنامه هاي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه رفع شود. مشکل محدوديت نيروي انساني نيز از طريق آموزش چند رشته اي حل مي شود. در اين فعاليت بر ارتقاي قابليت اطمينان عناصر فراگرد هاي درگير تمرکز مي شود.

يکپارچه‏ ســازي : اغلب موارد افزايش در زمان چرخه، درنتيجه گامهاي متوالي فرگرد رخ مي‏دهد.در يکپارچه‏سازي سيستم تلاش مي‏شود که بخشهاي مختلف کنار هم جمع شوند تا امکان تسهيم اطلاعات وبينش ودانش فراهم شود.براين اساس ، ارتباط دائم با مشتري و داشتن تأمين‏کنندگان مطمئن ، اهميت زيادي در يکپارچه‏سازي دارند.

کنتـــرل : از طريق کنترل، ناسازگاري درگامهاي متعدد فرايند حذف خواهدشد. زيرا ناسازکاري بالا و فرايند غيرقابل پيش‏بيني ، منجر به مدت چرخه طولاني‏تر مي‏شود.براي حذف يا کاهش ناسازگاري بالا، بخشهاي اضافي در زمان چرخه و نيز موجودي اطمينان درنظر گرفته مي‏شود.همچنين استقرار سيستم توليد کششي، موجودي کالاي درجريان ساخت وزمان انتظار را کم کرده ودرنتيجه ناسازگاري زمان سيکل کاهش پيدا مي‏کند.

تســـريع : يک عنصر مهم در زمان چرخه براي اين استراتژي فراگرد، عبارت است از زمان راه اندازي. تسريع فعاليتهاي راه اندازي ، موجب کاهش زمان خرابي دستگاه مي‌شود و ديگر آثار شديد زماني نيز ازبين مي‏رود. در صورت کاهش زمان راه اندازي ، اندازه بسته ها مي تواند کاهش يابد که با کاهش يا حذف زمان اتلاف‏زاي انتظار‌، مدت متوسط چرخه را کاهش مي دهد.

تحليل عوامل فوق براساس داده‏هاي حاصل از 160 واحد صنعتي (در سطوح مختلف سازماني )، شيوه‏هاي توليد و ساخت مبتني برزمان رادر 16 فاکتور تبيين مي‏کند. واحدهاي صنعتي شرکتهاي مشارکت‏کننده (داده‏هاي مورد استفاده براي فاکتورها ، حاصل يک همکاري بين المللي با فعاليت‏هاي مشترک از دانشگاه‏هاي آمريکا‌، ژاپن ، آلمان، ايتاليا و انگلستان است.) متعلق به صنايع مختلف شامل صنعت الکترونيک، اتومبيل و ماشين‏آلات هستند. فاکتورهاي حاصل از تحليل عوامل در جدول 1 آمده‏است.

نتيجه‏گيــري

براي موفقيت در بازار رقابتي امروز لازم است مديران يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت رقابتي پايدار اتخاذ کنند. ارزش مورد مطالبه مشتري که محل تمرکز سازمان براي کسب مزيت رقابتي است، از هزينه وکيفيت به «زمان» تغييرپيداکرده‏است. اين ارزش، با توجه صرف و اولويت دادن به تکنولوژي تأمين نخواهد شد.

براين اساس ،ضرورت حرکت به سمت رقابت مبتني بر زمان و تمرکز بر کاهش زمان چرخه روشن مي‏شود. دراين نوشتار، توليد وساخت مبتني برزمان ، در چارچوب رقابت مبتني بر زمان در حوزه توليد و عمليات معرفي شد. بعد از تبيين استراتژي‏هاي بنيادين کاهش زمان چرخه (کنترل، تلفيق و يکپارچه‏سازي، دسترسي، ساده‏سازي،تسريع و استانداردسازي) و چارچوبي براي توليد و ساخت مبتني بر زمان ضمن بهره‏گيري از ادبيات مطرح‏شده ارائه‏شد.

منبع : http://www.dmi.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=73:1388-04-07-15-50-57&catid=40:1388-04-07-07-55-49&Itemid=58

بازار سرمایه کارا

بازار سرمایه ی کارا ، بازاری است که قیمت اوراق بهادار به سرعت با ورود اطلاعات جدید تعدیل شود . ازاین رو قیمت جاری اوراق بهادار، تمام اطلاعات را درباره اوراق بهادار انعکاس دهد . برخی از جالبترین و مهمترین تحقیقات طی بیست سال گذشته تجزیه وتحلیل کرده ،که آیا بازار سرمایه ما کارا است. این تحقیقات گسترده مهم است ، زیرا نتایج آن اثر مهمی بر سرمایه گذاران و مدیران سبدهای سرمایه گذاری دارد . ضمن اینکه این سوال که « آیا بازار سرمایه ی ما کارا است » یکی از مباحثه (مجادله) برانگیزترین نواحی در تحقیقات سرمایه گذاری است. اخیرا یک بعد جدید به این بحث به خاطر تحیقات در حال توسعه در مدیریت مالی رفتاری ،اضافه شده است ، که اشاره عمده ی آن در ارتباط با « مفهوم بازار کارای سرمایه» است .

ما دراین جا به دو دلیل موضوع بازار سرمایه کارا را مطرح می کنیم : اولاً بحث قبلی که چگونگی عمل بازار کارا را نشان می داد ، بنابراین حالا طبیعی به نظر میرسد که به کارایی بازار برحسب چگونگی واکنش به اطلاعات جدید بپردازیم .ثانیاً شواهد کلی کارایی بازار سرمایه بهترین توصیف است بصورت ترکیبی از مطالعاتی که فرضیه را حمایت می کند و مطالعاتی که فرضیه را حمایت نمی کند . مفهوم این نتایج گوناگون برای شما بعنوان یک سرمایه گذار جهت تجزیه و تحلیل کردن اوراق بهادار و ساختن سبد سرمایه گذاری مهم است .

منبع :شمارش

ادامه مطلب

بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کشور این اطمینان خاطر را به آحاد جامعه می دهد که کارشناسان این بانک هیچگاه اصول حرفه ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه کاری خود می دانند .جهت مشاهده ادامه بیانیه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
جهت مزید اطلاع خوانندگان گرامی ، متوسط نرخ تورم سال ، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هرسال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368 در جدول زیر ارائه می گردد. به علاوه کارشناسان این بانک آمادگی کامل خود را برای ارائه هرگونه توضیح مجدد به شهروندان گرامی در مورد نحوه محاسبه آمارها و رفع شبهات احتمالی اعلام می کنند.

»	متوسط نرخ تورم سال، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هر سال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368

ادامه مطلب

آمارهای اقتصادی

آمار و داده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است.
همچنين در اين بخش حسابهای ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال 1338 تا کنون ارائه شده است.

»	شاخص های قيمت
»	بررسی بودجه خانوار HES
»	متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران
»	سري زماني شاخص صنعت
»	نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري
»	توضیحات توجه : کاربران گرامی این وبلاگ کلیه مطالب این پست از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده و وبلاگ تحولات حسابداری در ایران در قبال صحت یا هر گونه مطلب دیگر و غیره اهم از مفاهیم آماری . داده ها و ارقام فوق هیچ گونه مسئولیتی ندارد و هدف از قرار دادن این پست اطلاع رسانی و شفاف سازی بوده است. ارادتمند سیاوش وزیری مهر کارشناس حسابداری

حساب‌های ملی ايران

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصلی نشان می دهد كه تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385، به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می‌باشد. یادآور می شود كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برآورد شده است. در نتیجه در سال1386، بخش واقعی اقتصاد از هفت دهم واحد درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

» متن کامل گزارش تحولات اقتصادی ايران در بخش واقعی در سال 1386

حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1386 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله بصورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهای جاری و به قيمتهای ثابت سال 1376 و همچنين حسابهای ملی ايران بر اساس نظام SNA1993 ارائه می‌گردد.

حسابهای ملی فصلی

مجموعه حسابهای ملی فصلی شامل سريهای زمانی سالهای 86-1367 می‌گردد. سريهای فصلی به قيمتهای جاری و ثابت سال 1376 تهيه شده‌اند. بعلاوه، به منظور تامين نيازهای متفاوت کاربران، نتايج حسابهای ملی فصلی به تفکيک ارقام قبل از تعديل و ارقام پس از تعديل ارائه شده‌اند.

جدول داده - ستانده

مجموعه «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن می‌باشد.

حساب جريان وجوه

«حساب جريان وجوه ايران» شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سالهای 1351 تا 1376 به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.

اعتبار اسنادی LC چیست؟

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد.... بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

منبع : وبلاگ شمارش
ادامه مطلب

حسابداري مالي

حسابداري مالي

تهیه کننده : اثیر کربلایی
منبع : راسخون

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.

ادامه مطلب

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن میباشد ، و عملا سر مشق و راهنمای آنان قرار میگیرد. بدون پیروی از این ضوابط ، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقه دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقۀ شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری ، نگاهداری حساب ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت ، و مقایسه نتایج فعالیت های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت .
اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین ، اصول و روش های است که دانستن آن برای تعیین رویه های عمل حسابداری در هر زمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:
ادامه مطلب

۱۳۸۸/۵/۱۴	قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور	شماره22935/329