تحولات حسابداری در ایران

قوانین در حسابداری

باسمه تعالی

امروز میخواهم در ارتباط با استفاده قوانین و مقررات بنویسم و باید بگویم که برای موفقیت یک حسابدار دانستن قوانین مالی ومحاسباتی یک امر حیاتی و ضروری است ، از جمله قوانینی که یک حسابدار باید با آنها آشنایی داشته باشد می توان بشرح زیر نام برد ومن لینک تعدادی از قوانین را گذاشتم اگر نیاز داشتین حتماً یه نگاهی بکنید ضررنمی کنید

۱ – استانداردهای حسابداری

http://audit.org.ir/standards-1-1-fa.html

2- استانداردهای حسابرسی

http://audit.org.ir/standards-2-1-fa.html

3- قانون مالیاتهای مستقیم

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=1

4- قانون بودجه کل کشور هر سال (قانون بودجه سال 1386)

http://www.mporg.ir/ghanoon86/ghanon86.htm

5 - قانون بیمه تامین اجتماعی

http://www2.sso.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.23

6- قانون بیمه سازمان بازنشستگی کشوری

http://www.cspfiran.com

7 - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی اشتغال دارند)

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2

8 - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=4

9-- قانون تجارت و ....

امیدوارم که مورد استفاده قرارگیرد .

موفق وموید باشید

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه چهاردهم شهریور 1388 و ساعت 19:20 |

قانون تجارت

سلام

از آن جهت که کتابهای دانشگاهی اندکی بر رو این درگاه قرار گرفته است، امروز با قرار دادن کتاب زیر که مورد استفاده ی دانشجویان رشته های حقوق، فقه و حقوق و حسابداری است، کمی از این نقصان را برطرف خواهم کرد.

منبع :وبلاگ دوست خوبم آقای معظمی

نام اثر: قانون تجارت
تعداد صفحات: 114	فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 56 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه دوازدهم مرداد 1388 و ساعت 21:56 |

مجموعه قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه بیست و سوم تیر 1388 و ساعت 18:31 |

قانون صدور چك

قانون چك مصوب سال 1382 روزنامه رسمي شماره :1706 -9/7/ 82 موضوع : قانون صدور چك
مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382
ماده 1- انواع چك عبارتست از :
1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود.
3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.
4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.
ماده 2ـ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره : دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.
ماده 3: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر: چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 4: هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت
يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5: در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6: بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7: هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10,000,000)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10,000,000) ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50,000,000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.
ماده 8: چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شود و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9: در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
ماده 10: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11: جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از بازكشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطاليه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13: در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14: صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد.
دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر ميشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت ميكند.
تبصره 3: پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15: دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16: رسيدگي بته كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوق مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 17: وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18: مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امر كيفري) ـ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مينمايد.

ماده 19 : در صورتيكه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است، كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20: مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكانن به قوت خود باقي است.
ماده 21: بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت ميرسد.
ماده 22: در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23: قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.

ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 5/6/1382،
ماده 8: كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه سوم دی 1387 و ساعت 23:3 |