بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص

بر اساس بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چک هاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانکها در صورت تأمين موجودي و پاس نمودن چک، ارائه لا شه چک به شعبه، ارائه رضا يتنامه محضري ذي نفع چک به شعبه، واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدودکردن آن به مدت دو سال و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382 در خصوص مرور زمان به صور ذيل امکان پذير مي باشد:

1- تأمين موجودي : صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاري خود واريز نموده و پس از دريافت مبلغ چک توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن بر اساس صورتحساب مشتري اقدام لازم را مي نمايد. ( بخشنامه طب / 2666 مورخ 8/8/1387)

2- ارائه لاشه چك به شعبه : صاحب حساب جاري يا وکيل قانوني وي پس از اخذ لاشه چک از ذي نفع، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه مي نمايد (بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ 8/8/1387)

۳- ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به شعبه : صاحب حساب جاري مبلغ چک را به ذي نفع پرداخت نموده، اما لاشه چک (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و ... ) به شعبه تحويل نمي شود. در اين هنگام ذ ينفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چک موردنظر رضايت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاري با ارائه رضايتنامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوءاثر از چک موردنظر را مي نمايد (بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ 8/8/1387)

۴- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدودن نمودن آن به مدت۲سال : چنانچه دسترسي به ذينفع چک امکان پذير نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک و يا رضايتنامه محضري ذي نفع به بانک نباشد، مشتري مي تواند معادل وجه چک و يا چکهاي برگشتي ر ا به حساب جاري خود واريز و از شعبه کتباَ درخواست نمايد که مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب جهت پرداخت چک يا چکهاي برگشتي نزد شعبه مسدود و تا تعيين تکليف قطعي چک و يا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد، اين امر در صورتي است که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد (بخشنامه شماره طب/ ۳۵۰۰ مورخ 17/9/1380)

۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/ ۹۹۹: به منظور مساعدت به مشتريان بانکها بخشنامه هاي طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382، طب/ 2300 مورخ 26/11/1384 و طب/ 1260 مورخ 22/9/1385 به بانكها ابلاغ شد.
براساس بخشنامه هاي مزبور اين امکان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چکهاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکي نظير افتتاح حساب جاري جديد و دريافت دسته چک جديد بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در بانک اطلاعاتي اين اداره به شرح ذيل مي باشد:

افراد داراي سابقه چک برگشتي مدت	نگهداري سوابق در بانک اطلاعاتي
۱ فقره	۶ ماه
2 فقره	يک سال
3 فقره	دو سال
4 الي 12 فقره	سه سال
13 الي 20 فقره	چهار سال
21 الي 50 فقره	هشت سال
51 الي 100 فقره	ده سال
101 فقره و بيشتر	۱۵ سال

لازم به ذکر است جهت آگاهي مشتريان از سوابق چکهاي برگشتي موجود خود در بانک اطلاعاتي اين بانک و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق چکهاي مذکور ، کليه شعب بانکها بر طبق بخشنامه هاي بانک مرکزي ( بخشنامه طب/2510 مورخ 24/12/1383 و طب /203 مورخ 14/2/1384 ) موظف به ارائه پرينت صورت کامل تعداد و مشخصات چکهاي برگشتي (درکليه بانکهاي کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.

توضيح۱: زمانهاي توقف ياد شده در جدول فوق از تاريخ آخرين چک ، مورد محاسبه قرار مي گيرد.

توضيح۲: بانکها در مورد افرادي که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليکن تاکنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه اي از سوابق مذکور رفع سوءاثر نشده باشد مي توانند نسبت به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي موجود در پرينت سوابق وي که مربوط به ساير شعب همان بانک و يا بانکهاي ديگر مي باشد نيز اقدام نمايند ( بخشنامه شماره طب/1260 مورخ 22/9/1385)
يادآوري مي شود شعب بانکها موظفندگواهينامه هاي عدم پرداخت چک صادر شده را مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداري نمايند و در صورتي که صاحبان حسابهاي جاري داراي چک برگشتي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، حسن نيت خود را با تأمين وجه چک برگشت شده در بانک و يا ارائه رضايتنامه دارنده چک مزبور اثبات نمايند از ارسال اطلاعات مربوط به چکهاي برگشتي به بانک مرکزي خودداري نمايند.

با تشکر از دوست گرامی جناب آقای ساسان مهران پور

دانلود کل مقاله درادامه مطلب

دست گرفته از وبلاگ دانلودمقالات و پایان نامه های حسابداری

123 مقاله در ارتباط با حسابرسی(21 مگا بایت )

منبع :www.acclearn.com - تالار گفتگوی تخصصی حسابداری

جمع آوری كننده: حامد سلیمان فلاح

پسورد فایلها:www.acclearn.com

ادامه مطلب

لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیمی دولت به مجلس

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.

ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

در زیر لینک دانلود دفترچه قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب سال ۱۳۸۷ منتشر شده توسط وزارت امور

اقتصادی و دارایی در ۲۶ صفحه را دانلود کنید :

لینک مستقیم

لینک غیرمستقیم

اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هيات عامل
هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

اعضای اين مجمع متشكل است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادی و دارايی
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
وزير بازرگانی
و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

وظايف مجمع عمومی:

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

2- شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:

وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
وزير بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
دادستان کل کشور يا معاون وی
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
رئيس اتاق تعاون
نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

رئيس كل
قائم مقام
دبيركل بانك
سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

4- هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
دادستان كل كشور يا معاون او
خزانه دار كل كشور
رئيس كل ديوان محاسبات
رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

5- هيات نظار

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظايف هيات نظار

هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار
رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق

در پيچاپيچ دالان هاي بانكي

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را - البته با تصويب شوراي پول و اعتبار - در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.

علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال 83 تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي 33 درصد بود كه اين رقم در خرداد 87 به 53/28 درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند 83 تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش 16 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به 55/14 درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال 83 حدود 95/2 درصد بود، اما در پايان خرداد 87 به حدود 24/2 درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال 87 نسبت به سال 83 پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال 83 سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش 35/21 درصد بود كه در خرداد 87 به 02/22 درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال 83، 7/26 درصد بود كه در سه ماهه نخست 87 به 66/32 درصد رسيد.

روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي. سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال 84 نسبت به 83 حدود 36 درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال 85 نسبت به سال 84 به 40 درصد رسيد، اما در سال 86 نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به 28 درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به 8 درصد دارد.

سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال 83 سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود 10 درصد بود، اما اين سهم در سال 87 افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به 17 درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال 83 حدود 22 درصد بود كه اين رقم در سال 87 با افزايش قابل ملاحظه اي به 32 درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال 83، 7/25 درصد بود كه با 7 صدم درصد نزول در سال 87 معادل 25 درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.

كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و 500 صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.

كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال 85 نسبت به سال 84 رشد تسهيلات 42 درصد بود كه اين رقم در سال 86 نسبت به سال قبل 37 درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در 9 ماهه سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.

تعيين دستوري نرخ سود بانكي - بدون توجه به نرخ تورم - سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 9/11 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 4/25 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 5/22 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام "يكسان سازي نرخ سود بانكي،" بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 5/17 درصد كاهش يافت.

سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.

در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي - عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه - نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.

مجموعه ای که در زیر مشاهده می کنید شامل 25 کتاب بسیار بسیار کامل و جامع از تمامی درسهای پایه ای رشته حسابداری از ترم اول تا انتهای مقطع کارشناسیست. بیشتر کتابها به صورت پاورپوینت بوده و برای ارائه ی مطلبی خاص از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس در کلاسهای درسی نیز بسیار مناسب می باشند و از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی خواهند داشت.

منبع :وبلاگ دوست خوبم آقای معظمی

نام اثر: اصول حسابداری 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 439	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 81/1 مگابایت
تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 1	نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
تعداد صفحات: 418	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 110 کیلوبایت
تهیه کننده: علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد:electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 2	نگارنده: دكتر يحيي حساس يگانه
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 146 کیلوبایت
تهیه کننده: مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 247	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 32/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 479	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 255 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 243	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 490	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 43۸ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 359	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 41۶ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 6/63 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: جزوه آموزشی حسابداری میانه 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 71	فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 374 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 169 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۵۲ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - علي اصغرترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 282	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 303	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 103 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور
تعداد صفحات: 338	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 485 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 296	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/30 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 3	نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 181 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری مالیاتی	نگارنده: محمد رمضان احمدي
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 2/69 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كنند: علي اصغرعيوضي حشمت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مباحث جاري در حسابداري	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 206	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 40 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 305	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 244 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 2	نگارنده: دكتر مهدي تقوي
تعداد صفحات: 616	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 142 کیلوبایت
تهيه كننده : مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 366	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 127 کیلوبایت
توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 2	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 315	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/96 کیلوبایت
تهيه كننده : علي شفيع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی
تعداد صفحات: ۲۹۹	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۴۱ کیلوبایت
تهیه کننده: علی شفیع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۸۲	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۹۰ کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

تاسيس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی ايران

همزمان با عيد سعيد مبعث طی مراسمی با حضور وزير و معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارايي‏، دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي، مسئولان نظام بانكي و جمع زیادی از خبرنگاران، صندوق پس انداز ملي ايران در محل ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي افتتاح شد.

تأسیس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی توسط بانک ملی ايران در راستای افزایش انگیزه عمومی برای مشارکت در امر الهی و خیرخواهانه سپرده گذاری قرض الحسنه و همچنین تمرکز و شفاف سازی عملیات مربوط به این حساب صورت گرفت.
بر این اساس، تشکیلات این صندوق مستقل از بانک ملی بوده و در زمینه جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و پرداخت تسهیلات از این محل اقدام خواهد کرد.

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کشور این اطمینان خاطر را به آحاد جامعه می دهد که کارشناسان این بانک هیچگاه اصول حرفه ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه کاری خود می دانند .جهت مشاهده ادامه بیانیه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
جهت مزید اطلاع خوانندگان گرامی ، متوسط نرخ تورم سال ، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هرسال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368 در جدول زیر ارائه می گردد. به علاوه کارشناسان این بانک آمادگی کامل خود را برای ارائه هرگونه توضیح مجدد به شهروندان گرامی در مورد نحوه محاسبه آمارها و رفع شبهات احتمالی اعلام می کنند.

»	متوسط نرخ تورم سال، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هر سال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368

ادامه مطلب

آمارهای اقتصادی

آمار و داده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است.
همچنين در اين بخش حسابهای ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال 1338 تا کنون ارائه شده است.

»	شاخص های قيمت
»	بررسی بودجه خانوار HES
»	متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران
»	سري زماني شاخص صنعت
»	نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري
»	توضیحات توجه : کاربران گرامی این وبلاگ کلیه مطالب این پست از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده و وبلاگ تحولات حسابداری در ایران در قبال صحت یا هر گونه مطلب دیگر و غیره اهم از مفاهیم آماری . داده ها و ارقام فوق هیچ گونه مسئولیتی ندارد و هدف از قرار دادن این پست اطلاع رسانی و شفاف سازی بوده است. ارادتمند سیاوش وزیری مهر کارشناس حسابداری

حساب‌های ملی ايران

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصلی نشان می دهد كه تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385، به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می‌باشد. یادآور می شود كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برآورد شده است. در نتیجه در سال1386، بخش واقعی اقتصاد از هفت دهم واحد درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

» متن کامل گزارش تحولات اقتصادی ايران در بخش واقعی در سال 1386

حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1386 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله بصورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهای جاری و به قيمتهای ثابت سال 1376 و همچنين حسابهای ملی ايران بر اساس نظام SNA1993 ارائه می‌گردد.

حسابهای ملی فصلی

مجموعه حسابهای ملی فصلی شامل سريهای زمانی سالهای 86-1367 می‌گردد. سريهای فصلی به قيمتهای جاری و ثابت سال 1376 تهيه شده‌اند. بعلاوه، به منظور تامين نيازهای متفاوت کاربران، نتايج حسابهای ملی فصلی به تفکيک ارقام قبل از تعديل و ارقام پس از تعديل ارائه شده‌اند.

جدول داده - ستانده

مجموعه «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن می‌باشد.

حساب جريان وجوه

«حساب جريان وجوه ايران» شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سالهای 1351 تا 1376 به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.

جزئیات عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران

شرایط عضویت عادی

•    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
•    دارا بودن حداقل درجه کارشناسی در رشته حسابداری یا معادل آن و رشته‌های مرتبط، به تشخیص شورایعای انجمن،
•    دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار حرفه‌ای که لااقل سه سال آن بعد از اخذ درجه کارشناسی بوده و یکسال از سه سال مزبور در ایران گذشته باشد. ضوابط مربوط به سابقه کار از نظر تنوع و کفایت تجربه و قبول سابقه کار برای رشته‌های مرتبط طبق آیین‌نامه مصوب شورایعای است.
•    دارا بودن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه‌ای به تشخیص کمیته پذیرش و آزمون و تایید شورایعای انجمن،
•    پذیرفته شدن در آزمونی که توسط کمیته پذیرش و آزمون طبق آیین‌نامه شورایعای به عمل خواهد آمد.

شرایط عضویت افتخاری

انجمن می تواند شخصیتهای علمی و حرفه ای را که به نحوی از انحا در اعتلا و گسترش حرفه حسابداری و حسابرسی موثر بوده اند براساس آئین نامه مصوب شورایعالی انجمن به عنوان عضو افتخاری بپذیرد.

شرایط عضویت کارآموز

انجمن می تواند دانشجویان رشته حسابداری و رشته¬های مرتبط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را که در مؤسسات حسابرسی عضو انجمن به کار حرفه ای اشتغال دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذیرد. ضوابط اجرای این ماده طبق آیین نامه مصوب شورایعالی انجمن خواهد بود.

شرایط احراز عنوان حسابدار مستقل

•    دارابودن حداقل سه سال تجربه کار حسابرسی بعد از عضویت در انجمن نزد موسسات حسابرسی عضو انجمن،
•    دارا بودن توانایی انجام کار حسابرسی به صورت مستقل،
•    موسسات حسابرسی که اکثریت شرکای آنان حسابدار مستقل باشند به عنوان موسسات حسابرسی عضو انجمن پذیرفته می‌شوند. درحال حاضر 30 موسسه عضویت انجمن را کسب نموده است

حق عضويت

هر متقاضی درصورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن باید حداکثر پس از یکماه از تاریخ ابلاغ دبیرخانه انجمن, ورودیه مقرر را بپردازد و درباره پرداخت حق عضویت نیز برابر مقررات اساسنامه انجمن اقدام کند. حق عضویت سالانه انجمن باید ظرف دو ماه از تاریخ پذیرفته شدن به عضویت انجمن و پس از آن هر ساله تا آخر شهریورماه پرداخت شود. درمورد اعضایی که حق عضویت خود را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکرده باشند شورایعالی می تواند تصمیم به خاتمه عضویت آنان بگیرد. درصورتی که عضو برکنارشده پس از مدتی دوباره تقاضای عضویت کند, پذیرش عضویت مجدد و همچنین تعیین میزان حق عضویت معوق مربوط به مدت برکناری به تشخیص شورایعالی انجمن خواهد بود.

آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي

در اجراي مفاد بند ت از ماده 2 و رديف 6 بند ب از ماده 31 و همچنين مفاد ماده 37 اساسنامه انجمن و به منظور ايجاد گسترش و تحكيم مباني شايستگي حرفه اي و برقراري ضوابط و مقررات ويژه در مورد عملكرد رفتار اعضاي انجمن، آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي تدوين و براي حسن اجراي آن كميته انضباطي و رفتار حرفه اي و كميته تجديدنظر تشكيل شده است تا اين كميته ها بر اساس مقررات مندرج در آئين نامه كه شامل هدف و سازمان و اختيارات و وظايف، ضوابط و موازين رفتار حرفه اي، تشخيص تخلفات و اعمال مجازاتها و تنبيهات انضباطي مي باشد، انجام وظيفه نمايند.
هدف از تهيه و تنظيم آئين نامه، استقرار موازين اخلاقي و آئين رفتار حرفه اي، الزام به رعايت آنها از طرف اعضاي انجمن و درنتيجه بالا نگهداشتن شئون حرفه، به كار گرفتن استاندرادهاي قابل قبول، جلوگيري از تخلفات و الزام توجه به مقررات اساسي انجمن و ضوايط حرفه اي است كه مآلا در جهت حفظ و تحكيم منافع استفاده كنندگان از خدمات حرفه اي مستقل اعم از خصوصي و دولتي و به طور كلي تسهيل در امر ارائه صورتهاي مالي قابل اطمينان به منظور تصميم گيري درست و استفاده افراد ذينفع از آنها مي باشد.
آئين نامه انضباطي و رفتار حرفه اي انجمن در سه فصل مشتمل بر 9 ماده و 15 تبصره تنظيم و در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 18/9/1364 انجمن به تصويب رسيده است.

آموزش مستمر حرفه اي

آموزش مستمر حرفه اي
بهبود حرفه اي مستمر به فعاليت هاي يادگيري اشاره دارد که توانايي هاي حسابداران حرفه اي را براي انجام فعاليت به نحو احسنت در محيط هاي حرفه اي را ارتقا مي دهد.
رسالت آيفک، خدمت رساني در جهت منافع همه مردم، ارتقاي حرفه حسابداري در سطح جهان، و کمک به توسعه اقتصادهاي بين المللي محکم به وسيله استقرار و نرويج استانداردهاي حرفه اي با کيفيت بالا، افزايش همگرايي بين المللي اين استانداردها و بيان موضوعات عمومي است.
يکي از اصول کلي آيين نامه اخلاقي آيفک بيان مي کند:
«يک حسابدار حرفه اي يک وظيفه مستمر براي حفظ دانش و مهارت هاي حرفه اي در سطح مورد نياز براي اطمينان از آنکه مشتري يا کارفرما مزاياي خدمت حرفه اي شايسته را بر اساس پيشرفتهاي فعلي، مقررات گذاري و تکنيک ها بدست اورد دارد. يک حسابدار حرفه اي بايد به طور کوشا و مطابق با استانداردهاي حرفه اي و فني حاکم در همه روابط حرفه اي و تجاري عمل کند.»
دانش مورد نياز براي انجام وظيفه اثر بخش به عنوان يک حسابدار حرفه اي در حرفه حسابرسي، صنعت، بازرگاني، آموزش و بخش عمومي پيوسته در حال گسترش و به سرعت در حال تغيير است. حسابداران حرفه اي با انتظارات فزاينده درباره دانش و مهارتها روبه رو هستند. آنها و انجمنهاي حرف اي آنها با مداقه اي بي سابقه اي درباره کيفيت کنترلهاي داخلي، نظام راهبري بنگاه، صورتهاي مالي و حسابرسي هاي مستقل مواجه هستند. اين فشارها به حسابداران حرفه اي هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وارد مي شود. ضمنا نياز به رقابتي بودن در اقتصاد جهاني، توجع بيشتر را درباره نقش و مسئوليت هاي حسابداران خبره در انواع واحدهاي اقتصادي بر انگيخته است.
حسابداران خبره در همه بخش هاي اقتصادي نقش هاي بااهميتي دارند. اگر حسابداران خبره قصد برآورده کردن اين انتظارات را دارند، بهبود مستمر شايستگي حرفه اي و يادگيري پيوسته حياتي هستند.
حرفه مسئوليت اطمينان دهي از بابت آنکه حسابداران خبره شايستگي هاي مورد نياز نقش هاي حرفه اي و استفاده کنندگان از خدمات آنها را پيوسته توسعه مي دهند را دارد. فدراسيون بين المللي حسابداران (آيفک) مراجع عضو خود را نسبت به آشنايي اعضاي خود ، ذينفعان و عموم با مزاياي بهبود مستمر حرفه اي و اهميت آن و شايستگي و تعهد نسبت به يادگيري مستمر تشويق مي کند.
برنامه آموزش حرفه اي مستمر به تنهايي تضمين نمي کند که همه اعضا خواهند توانست هميشه خدمات حرفه اي با کيفيت بالا ارائه دهند. چنين خالتي مستلزم تلاش بيشتر براي حفظ شايستگي حرفه اي است، که شامل بکارگيري دانش به همراه قضاوت حرفه اي و منش بي طرفانه است. همچنين نمي تواند تضميني وجود داشته باشد که هر فرد شرکت کننده در طرح آموزش حرفه اي مستمر همه مزاياي آن طرح را کسب خواهد کرد. زيرا افراد داراي توانايي هاي يادگيري متفاوتي هستند. با اين وجود اين تضمين وجو دارد که افرادي که دانش فني و عمومي آنها به روز نيست قادر به ارائه خدمات حرفه اي با شايستگي تمام نيستند.

ماليات بر ارزش افزوده

بسمه تعالي

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
تاريخچه
مفهوم ماليات
انواع ماليات
مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
مزيت هاي ماليات بر ارزش افزوده
موانع و معايب اجرايي
نقش رسانه ملي
منابع

چکيده
همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به "ماليات ستاني" اختصاص دارد.
در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ "ماليات ستاني" رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند.
در ايران هم دولت تلاش ميکند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه کند.
در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

مقدمه
در عصر حاضر يکى از پايههاى استوار کشوردارى ترقى و پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات است.
دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
روند تحول و توسعه نظام ماليات ستاني در ايران به "قانون ماليات بر ارزش افزوده" منجر شده که در برنامههاي سوم و چهارم توسعه در خصوص لزوم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است.
استقرار نظام مدرن ماليات بر مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) و اصلاح ساختار مالياتي کشور از زيربخشهاي مهم طرح بزرگ تحول اقتصادي است که ابتدا قرار بود از مهر امسال با اجراي " قانون ماليات بر ارزش افزوده" کليد بخورد اما احتمالاً تا مهر سال آينده به تعويق مي افتد.
اما تبيين ابعاد و آثار و مزيت هاي آن و همچنين موانع و معايب اجرايي کنوني قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عبور موثر از دوره گذر يکساله ضروري است.
ماليات برارزش افزوده، شکل اصلي ماليات بر مصرف است که مزيت و برتري رو به رشد را براي يک ماليات با پايه گسترده در جهان نشان ميدهد و همچنان منبع مهمي از درآمد براي تعداد زيادي از دولتها به شما ميرود. با توجه به اينکه عمده کشورهاي جهان از نظام ماليات بر مصرف و ارزش افزوده استفاده ميکنند؛ تلاش ايران براي اجرايي کردن اين نظام مالياتي در چارچوب تلاشهاي جهانيسازي تجارت، بازرگاني و اقتصاد هم مطلوب ارزيابي ميشود.
طرح تحول نيز موضوعي 7 ضلعي است که اجراي برخي ضلع هاي آن، راحت تر و دستاوردهاي آن هم بيشتر است. يکي از اين موارد "پردستاورد" به اصلاح نظام مالياتي کشور اختصاص دارد و برجستهترين ويژگي آن نيز ماليات بر ازرش افزوده است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد. اين مهم زماني تحقق مييابد که نظام مالياتي کشور داراي قدرت بازدارندگي در مقابل فرار مالياتي و صاحب پايههاي گسترده مالياتي با رويکرد عدالت مالياتي در سراسر اقتصاد کشور باشد.
در اين نوشتار با اشاره به ضرورتهاي تاريخي اصلاح ساختار و نظام مالياتي کشور، قانون ماليات بر ازرش افزوده که تلاش بهينه دولت در سالهاي اخير است ، به طور ويژه بررسي خواهد شد.
در اين نوشتار ضمن ارائه تاريخچه ، تعريف ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

تاريخچه
ماليات، ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومت‌ها و سازمان‌هاى مديريت اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمىشده است.
در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در (بين النهرين) (آتن)در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده اما در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىکرده است.
حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله بلوک و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخيره شخصى به طور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مىکرد.
سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان کاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد.
در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد.
اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد.
نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت.
قرار بود اجراي اين قانون پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز شود که به دليل موانع و مشکلات اجرايي و کمبود اطلاع رساني ، تعليق شده است.

مفهوم ماليات
واژه ماليات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ويژه از مرتکبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به کار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد».

پايه مالياتي و انواع ماليات
مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است که طبق قانون بر آن، ماليات وضع مي‌شود.
نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است که مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد.
انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي: نرخي که بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعکس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد که لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات کاسته مي‌شود.
مبلغ ماليات: مبلغي که برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امکان پذير است.

انواع ماليات
1- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممکن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با "نرخ‌هاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار مي‌گيرد.
2- ماليات بر درآمد شرکت‌ها؛ از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.
3- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود.
4- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف که نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت کالاهاي مورد مصرف عمومي کشيده مي‌شود و از توليد کننده کالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت کالا را تشکيل مي‌دهد به نحوي که معمولاً مصرف کننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت کالا بابت مالياتي است که توليد کننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد.
ماليات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد که درمقابل تغييرات قيمت حساسيت کمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يکي از منابع مهم درآمد دولت را تشکيل مي‌دهد. کالاها و خدماتي که دراغلب کشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شکر و بعضي ديگر از کالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به کالاهايي تعلق مي‌گيرد که درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف کننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ ماليات را مجزا از قيمت کالا حساب کنند و در يک رقم جداگانه به نحوي که مصرف‌کننده از مبلغ اطلاع حاصل کند، دريافت دارند.
5- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي - کل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند.

مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است که در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شکل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه کالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلکه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.
در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مکلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.
با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.
با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.

انوع ماليات بر ارزش افزوده
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه
سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.

نوع مصرفي
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است

نوع درآمدي
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.
چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.
اما اجراي اين قانون که پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه کليد خورد به دليل مقاومت ها و مشکلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( 18 مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحکم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يک ساله براي آن به مجلس تقديم کند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
قرار بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود.
سازمان امور مالياتي با هدف تعيين سطح اعتبار افراد، "کارت هوشمند" براي فعالان اقتصادي کشور صادر ميکند. کارت هوشمند اين امکان را فراهم ميکند که به فعالان اقتصادي کشور به اندازه اعتبارشان امکانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.
سازمان امور مالياتي کشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان کرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد.
در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يک و نيم درصد به شهرداري و يک و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است.
چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، کاهش مي دهد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي کارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در کشور محسوب مي شود.
در کشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي کشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد.
اما قانون ماليات بر رازش افزوده که از آغاز مهرماه کليد خورد ، در ادامه به مشکلات و موانعي برخورد کرد و فعلا به دستور رئيس جمهور تعليق شده است تا با فراهم شدن بستر مستحکم اجرايي ، با دقت و استحکام بيشتر اجرا شود.
البته فعلاً تعليق شده است و شايد مهر ماه سال ديگر با قوت اجرا شود.
به هرحال قانون خوب را بايد خوب اجرا کنيم و فعالان اقتصادي و بازرگاني ابهامي نداشته باشند.
بايد همه تلاش کنند اين قانون به خوبي اجرا شود و مطمئن باشند دولت از رفتارهاي سالم حمايت و با رفتارهاي ناسالم اقتصادي برخورد مي کند.
در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد .
براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.

مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است که ايجاب مي کند دولت براي اجرايي ساختن ان حداکثر هوشمندي را به کار گيرد.
در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود:
1- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام مي‌شود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند. ‌
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 3 درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا 15 درصد هم مي رسد.
2- شفاف سازي جريان کالا و خدمات در اقتصاد ملي
شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امکان پذير شود.
همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي کار ، کالا ، پول و سرمايه به طور کامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود.
لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالياتي ندارد ، بلکه داراي گسترده ترين کارکردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است.

3- ماليات برارزش افزوده به نفع توليد است
اين قانون با توجه به اينکه واردات را شامل مي شود به نفع توليد است و چون امکان فروش کالاهاي قاچاق تقريباً حذف مي شود لذا تلاش براي قاچاق کالا به داخل کشور ، فاقد انگيزه خواهد شد.
شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير ميشود.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
هدفمند ساختن معافيت هاي مالياتي هم از دستاوردهاي اين قانون است چون دريافت ماليات از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي کنند بيشتر است.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
4- قانون ماليات برارزش افزوده ، هدفمند ترين ساختار مالياتي است چون فقط شامل ارزش افزوده اي مي شود که در فرايند توليد ايجاد مي شود.از ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي هم جلوگيري
ميشود.
5- کنترل تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير مي شود.
6- ابعاد نوين از کارکردهاي ماليات را در اقتصاد کشور احيا ميکند
قانون ماليات بر ارزش افزوده، نظام ماليات ستاني را چند منظوره خواهد کرد و کاربري هاي آن را افزايش خواهد داد.
استفاده از نظام مالياتي براي اجراي طرح هاي آمايش سرزمين ، کاهش شکاف طبقاتي اجتماعي و اقتصادي ، بازتوزيع درآمد ، جلوگيري از تکاثرثروت و ساماندهي قيمت ها و تنظيم بازار امکان پذير خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده اگرچه يك ماليات بر مصرف عمومي است اما صرفاً اخذ ماليات نيست بلكه به اجراي بهتر ماليات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآيند اقتصاد كمك مي‌كند.
كمك به کنترل جريان پول و كالا ، توليد ثروت و ايجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هميشه از اهداف دولتها بوده ، از ويژگيهاي خاص ماليات بر ارزش افزوده است.
هنگامي که دولت ها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود هستند، مي‌توانند اقتصاد را دقيق تر ، نظارت و كنترل كنند و پديده اي مانند جهش قيمت در بازار مسکن رخ نمي دهد.
7- بستر لازم براي اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح تحول در اين حوزه را فراهم مي کند.
به همين خاطر است که تاکنون بيش از 140 كشور به دنبال اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده رفته‌اند حتي در برخي كشورها ماليات بر درآمد از مردم اخذ نمي‌شود ؛ اما ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي كنند.
8- پيش نياز حضور در سازمان هاي بازرگاني جهاني
ماليات بر ارزش افزوده يكي از پيش شرط‌هاي اجراي قانون مبارزه با پول شويي است ، پيش شرط پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و براي كشورهاي اروپايي پيش‌شرط پيوستن به بازارهاي مشترك اروپايي است.
تجربه كشورها نشان مي‌دهد در ماليات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشكل كار است وگر نه پيچيدگي‌ در قانون وجود ندارد.
9) به خاطر همين مزايا، ماليات بر ارزش افزوده در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، اكثر كشورهاي آسيايي و حتي كشورهاي منطقه خودمان قابليت اجرايي يافته است. ‌ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است تا فرآيند فعاليت و كار و مجموع عملياتي را كه بر روي مواد اوليه صورت مي‌گيرد از ابتدا تا انتها به تصوير كشيده و به زير ذره بين ببرد.
اين مزايا در حدي بوده است كه بعد از طرح ايده اوليه آن توسط آلمانيها و اجراي آن براي اولين بار در فرانسه، با استقبال ساير كشورها نيز مواجه گردد. ‌اما قانون خود به بستر اجرايي خوبي هم نياز دارد تا عقيم نماند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده برغم مزاياي زياد بايد با بستر اجرايي مستحکم ودقيق و رقيق نيز همراه باشد و موانع اجرايي آن هم به طور کامل برطرف گردد.
مقاومت ها و موانعي در يک ماه اخير باعث شد تا اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده به تاخير بيفتد و ممکن است تا يک سال هم متوقف شود.
اين قانون دقيقا به خاطر همين مزيت ها و ضرورت هاي خود با مقاومت ها و موانعي روبرو شد.
چون سيستم کنوني ماليات ستاني در بهترين حالت فقط نقش کسب درآمد را دارد و نقش آن در ساير حوزهاي کارکردي خيلي اندک است و نمي تواند از قاچاق کالا و گسترش اقتصاد زيرزميني جلوگيري کند و آنها را شفاف نمايد.

موانع و معايب اجرايي
1- فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور
ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرايند توليد دارد. هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است.
اقتصاد ايران که با پديده هاي قاچاق کالا ، اقتصاد زيرزميني و بازارهاي اقتصادي بدون ماليات ، همزيستي ديرين دارد براي شفاف سازي و گسترش پايه هاي مالياتي با مشکلاتي مواجه شد که به خاطر اين موارد و مشکلات ناشي از آن فعلا به تعويق افتاده است.
بايد ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مباني و پايه هاي مالياتي در کشور تهيه شود و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود.
2- مقاومت عدهاي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون، طبيعي است
اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالي است. بخشي از اصناف نگراني‌هايي نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي كه در آينده بايد بپردازند.
3- اطلاع رساني کافي نبوده است
بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات موثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آنها کمال سوء استفاده را کردند .
به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و موثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کردند و روند اجراي اين قانون را تخريب کردند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد.چون عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اعتراض کردند.
4- پندارهاي اشتباه
بخشي از موديان ماليات ارزش افزوده ، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم "ارزش افزوده" ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند.
اگر آنها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين 3 درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند.
5- بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.
6- متاسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحد هاي توليدي نيز که بايد راهبر اجراي اين قانون باشند مشکل ساز شدند و با ياري برخي رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي ، خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.
7- ظاهرا سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کردند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند.
8- نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به خوبي به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکردند.
9- معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاعات موثر و کاري داشته باشند. موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف معافيتها هنوز دقيقا شفاف نشده است.

چرا به تعويق افتاد؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده که قرار بود از اول مهرماه اجرايي شود در اجرا با مشکل مواجه و فعلاً تعليق شد.
اما چرا اين موضوع اتفاق افتاد و علت هاي اصلي آن چه مواردي هستند؟
هنر قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت است و حتما عكس العمل دارد و به همين خاطر ، اين مشکل براي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد.
البته قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است که بماند اما برخي علاقمند به بايگاني شدن قانون مفيد ماليات بر ارزش افزوده و به تاريخ پيوستن آن هستند اما نبايد اجازه داد خواسته آنها عملي شود.‌‌
چون قانون ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است كه قاچاق را به شدت كاهش دهد و مسير واقعي فعاليتهاي اقتصادي را براي تصميم سازان و تصميم گيران معلوم کند و در مجموع در تصميم گيري خرد و كلان عامل موثري به حساب مي‌آيد.
عده اي سوء استفاده کردند و جريان افزايش قيمت و تورم راه انداختن که باعث شد دولت فعلاً دست نگه دارد تا اجراي اين قانون با حداقل اسيب پذيري همراه باشد امابايد بپذيريم که عده اي از کساني در اقتصادهاي غير شفاف يا زير زميني فعاليت دارند هرگز حاضر نخواهند شد به اجراي کامل آن تن دهند.
اما همه دلسوزان انتظار دارند اين قانون که قانون مادر در طرح تحول نظام مالياتي کشور محسوب مي شود با دقت و استحکام بيشتري اجرايي شود.
اصلاح نظام مالياتي کشور از برنامه هاي طرح تحول اقتصادي است که همکاري مردم و فعالان اقتصادي را با سازمان امور مالياتي مي طلبد .
طرح جامع مالياتي با هدف ايجاد نظام مالياتي بر اساس استانداردهاي جهاني اجرا مي شود و ابزاري مناسب براي مديريت اقتصاد کشور است که اميد مي رود به نتيجه برسد.
در ادامه به برخي ضرورت ها و روش هاي اطلاع رساني کامل و جامع ، بستر اجرايي دقيق و شفاف براي قانون ماليت بر ارزش افزوده و پيش بيني موانع بازدارنده در برابر عده اي سودجو اشاره مي شود:
1) اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط کنوني اجرا شود به دليل نبود زير ساخت الکترونيکي آن با مشکل مواجه مي شود و هزينه هاي اجراي آن بيشتر از منابع آن خواهد بود.
اين قانون در تعدادي از کشورهاي دنيا به دليل وجود زيرساختهاي آن اجرا شده و داراي نتايج مثبت بوده است.
بايد دولت ملزم به ايجاد زيرساختهاي آن در کشور شود و دولت نيز آمار فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي را شفاف کند و بخش خصوصي نيز آموزش لازم جهت اجرايي اين قانون را فرا گيرد.
2) همه مشکلات به سازمان ماليات بر نمي گردد بلکه خود اصناف و اتحادهاي صنفي و شوراي اصناف نيز در اين زمينه کوتاهي کرده اند.
3) در باره معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني شود تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از ان اطلاعات موثر و کاري داشته باشند.
4) سازمان ماليات بايد از طريق نهادها مشمول وارد عرصه اطلاع رساني شود و خود تشکلها و نهادهاي توليدي و توزيعي در اين خصوص پاسخگو باشند.
5) بخشي از جامعه اقتصادي کشور آمادگي و اراده لازم را براي اجراي اين قانون ندارد چون ماليات برارزش افزوده به شدت شفاف ساز است و کالاهاي قاچاق را رسوا مي کند ، پس دولت بايد در اين زمينه هوشيار باشد. معلوم نيست چرا عده اي اصناف مانند فرش فروشان که مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند با اين قانون مقابله کردند.
دولت مواظب رفتار تخريبي برخي رسانه ها باشد.
6) بسياري معتقدند برخي اعتراض‌ها به بهانه دفاع از حقوق مصرف‌كننده يك هدف را دنبال مي‌كنند و آن مخالفت از آگاهي واقعي و ثبت و ضبط دولت از درآمدهاي واقعي و مبادلات حقيقي‌شان است، همه مي‌دانند كه پنهان كردن و پنهان ماندن ميزان درآمد، همچون كليد اصلي براي حاكميت سودآور كلان تجاري، طلسمي ناگشودني است.
7) اين قانون هنوز ابهام هايي دارد و سطح معافيت و غير معاف بودن و تاثير آن بر قيمت کالا ها در اصناف معاف و غير معاف مشخص نيست ، بخش توليد اصلا مشمول ماليات نيست و فقط کارهاي حسابداري انجام مي دهد اما چرا مقاومت مي کند.
8) رسانه ملي هم متناسب با تحرکات سازمان ماليات اطلاع رساني کرده است. البته رسانه ملي هم عمدتاً به طور اگهي گونه خبررساني کرد نه تبييني و تشريحي. سازمان ماليات بايد از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کند.
قانون ماليات برارزش افزوده به پشتوانه اطلاع رساني موثر و آموزش گسترده نياز دارد و بايد دولت آن را مستحکم اجرايي کند. هنوز فرق عوارض و ماليات بر ارزش افزوده براي بيشتر موديان مشخص نشده است
9) آسيب شناسي مرحله ناکامي در اجراي اين قانون انجام شود و برنامه هاي آموزشي در کنار خبررساني مورد توجه قرار گيرد.
متاسفانه، آنگونه كه بايد و نياز است درباره اين قانون و فوايد اجراي آن به مردم توضيح داده نشده است. اعتراض و مقاومت‌ها طوري هدايت شد كه هنوز افكار عمومي درباره ارزش اين قانون در زمينه نظام پولي و منافع مردمي آن بي‌اطلاع و يا كم اطلاعند. نياز است تا در فرصت چند ماهه تعويق اجرايي اين قانون، بصورت مستمر و همه جانبه از طريق رسانه ملي صدا و سيما، مطبوعات و حتي در سطح مجامع عمومي و دانشگاهي اهميت قانون ماليات بر ارزش افزوده و مراحل اجرايي آن و سودي كه اجراي اين قانون در سامان دهي نظام پولي و مالي كشور به ارمغان خواهد آورد، اطلاع رساني لازم و ضروري انجام پذيرد.
10) تبيين دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مجريان نهايي آن در واحد هاي صنفي لازم است تا بهانهها از دست همه موديان خارج شود.
11) طرح جامع اطلاعات مالياتي بايد تهيه شود
شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي ، پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي داست.
در نظام مالياتي کشور هم مانند هر زير بخش ديگري " از اطلاعاتي که نداريد نمي توانيد استفاده کنيد". پس بايد اطلاعات جامع از پايه ها و مباني مالياتي در کشور تهيه شود.
طرح جامع اطلاعات درآمدي و مالياتي باعث نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد مي شود و بايد همزمان با قانون ماليات بر ارزش افزوده و به طورکامل اجرايي شود.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور سه لايه اساسي را در بر مي گيرد- اولين لايه - لايه کلان و بنيادين اين طرح است که پايه ها و مباني اصلي پروژه را در برميگيرد و شامل پروژه هايي است که فاز يک طرح از جمله آنهاست.
در لايه دوم يا لايه مياني - مباني و بنيادها عملياتي شده و بخش هاي نرم افزاري پروژه را شامل مي شود و در لايه نهايي نيز اقدامهايي که باعث ميشود تا روش کار و تغييراتي در سطح حوزه هاي مالياتي شکل گيرد- رخ مي دهد.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور موارد مختلفي همچون روش هاي اجرايي - ساماندهي روش ها و سيستم ها - تشکيلات و نيروي انساني را در بر مي گيرد.
در لايه اول - بيشترين ارتباط سيستم با موديان بروز مي کند و اقدامهايي همچون مکانيزاسيون نقل و انتقال املاک در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر به مخاطبان سيستم مالياتي است. افزايش كاربرد روشهاي مديريتي علمي در اداره امور نظام مالياتي کشور مورد توجه قرار گيرد.

سقف معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

سازمان امور مالياتي كشور ، با صدور بخشنامه اي ، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه ميليون ريال اعلام كرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور ، در اين بخشنامه آمده است بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور ، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال در سال تعيين شده است و حسب مفاد بندهاي مذكور ماليات بر در آمد حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخير ماده (5 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، پس از كسر معافيت مذكور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود .
در ادامه اين گزارش آمده است : در مورد ساير حقوق بگيران ( شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون كار و ... ) پس از كسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي اخير الذكر تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 000/000/42 ) ريال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهد بود .
گفتني است ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال ( 667/166/4 ريال ) مي باشد كه نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزايش يافته است .

برای دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۸۸ اینجا کلیک کنید .

همچنین با توجه به اعلام دیر هنگام معافیت مالیاتی سال گذشته ؛ جدول آنرا می توانید با فرمت PDF از اینجا مشاهده و ضمن محاسبه مالیات واقعی 87 بر اساس جدول مذکور ؛ نسبت به کسر مابه التفاوت مالیات پرداخت شده و واقعی از مطالبات اداره دارایی بابت مالیات حقوق فروردین 88 اقدام فرمایید .