تحولات حسابداری در ایران

دولت الکترونیک و روند آن در ایران

يكي از مهم‌‌ترين مقولات در جامعه اطلاعاتي، مسئله دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك به معناي فراهم كردن شرايطي است كه دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند.

اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصدد برآمده‌اند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

در حقيقت، به كارگيري و گسترش دولت الكترونيك غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارايي و اثربخشي است.
اصولا تعريف واحدي در باره دولت الكترونيك وجود ندارد و اين مسئله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است.
امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود كارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمان‌هاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الكترونيك اطلاق مي‌شود.

ما كجاييم؟
دولت الكترونيك در ايران با وجود آن كه هنوز متولي مستقلي ندارد، اما در بعضي حوزه‌ها فعال است. قريب به 1000 سايت دولتي ايران با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌هايي كه در اطلاع‌رساني ديجيتالي رسمي در وب وجود دارد، بخشي از روابط عمومي ديجيتالي كشور را به دوش مي كشند.
دفاتر دولت الكترونيك كه در استان‌هاي مختلف كشور راه‌اندازي شده است، خدمات مختلف انتظامي و ثبتي را انجام مي‌دهند و اين خود يك گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الكترونيكي ايران است.
اعطاي ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات از طريق طرح تكفا به بخش خصوصي در جهت تقويت زيربناي اقتصادي و علمي بخش خصوصي در حوزه‌اي تي، خود تاثير غيرمستقيمي در گسترش دولت الكترونيك در ايران دارد.
با اين وجود، دولت الكترونيك ما با رويه‌هايي كه در كشورهاي غربي حاكم است، از عقب ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي برد كه قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در اين راستا، مي تواند در چشم‌انداز بيست ساله كشور، مشكل‌گشاي بسياري از موانع پيش روي باشد.

خلق دولت الكترونيك

يكي از مهم‌ترين فرصت‌هايي كه فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي را پيش روي ما قرار مي‌دهند، امكان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.
استفاده از اين نوآوري‌ها در فرآيند اداره امور جامعه، موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الكترونيك شده است.
امروزه عوامل مختلفي دست در دست يكديگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شكل جديدي از اداره جامعه بكنند.
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باكيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزان تري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگو‌ترين شكل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الكترونيك است.
دولت‌ها همچنين براي جذب سرمايه، كارگران ماهر، گردشگران و ساير موارد با يكديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را فراهم مي‌كند.
دولت الكترونيك براي كيفيت خدمات رساني به شهروندان، فرصت‌هاي خوب زيادي را ايجاد مي‌كند. شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند.
شهروندان، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وكلاي دادگستري و حسابداران گزارش‌هاي خواسته شده را دريافت كنند.
كارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند.
يك استراتژي موثر در زمينه استقرار دولت الكترونيك به بهبودهاي قابل ملاحظه‌اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛
تسهيل خدمت رساني به شهروندان
حذف رده‌هايي از مديريت دولتي (كوچك سازي اندازه دولت)
تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شركت‌ها و همچنين سازمان‌هاي وابسته به دولت
تسهيل فرآيندهاي كاري سازمان‌ها و كاهش هزينه‌ها از طريق ادغام و حذف سيستم‌هاي اضافي و موازي
نمادهاي مورد استفاده در دولت الكترونيك
نمادهاي دولت الكترونيك نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند بخش‌ها و افراد را با يكديگر مرتبط سازد
G2C GOVERNMENT TO CITIZEN (تعامل ميان دولت و شهروندان): مهم‌ترين و گسترده ‌ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروندان و بالعكس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمان‌هاي دولتي و ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الكترونيك است G2G GOVERNMENT TO GOVERNMENT (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي): در اين نوع رابطه، سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي‌توانند از طريق شبكه‌هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته و خدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه كنند.
BUSINESS G2B GOVERNMENT TO (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي): اين نوع رابطه، اولين رابطه‌اي بود كه توسعه پيدا كرد كه در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات ، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شكل مي‌دهد.
G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEES ( تعامل ميان دولت و كارمندان دولت): اطلاعات پرسنلي كاركنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمان‌هاي دولتي و كاركنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند.
اين چهار نوع كاربرد، ستون‌هاي اصلي دولت الكترونيك تلقي مي‌شود و در واقع اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي‌دهد.

منبع :سایت علمی دانشجویان ایران

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 و ساعت 22:16 |

معرفی کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی

کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی

نویسندگان: مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه
سال چاپ: دی ماه 1387
انتشارات: سبزان
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 544
قیمت: 9000 تومان
شماره تماس تهیه کتاب: 88914469 و 88914470

محتوای کتاب

بخش اول: بانک و بانکداري الکترونيکي

فصل اول: صنعت بانكداري الکترونيکي

فصل دوم: انتقال الکترونيکي وجوه

فصل سوم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح جهاني

فصل چهارم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح ملي

فصل پنجم: بانكداري الكترونيكي درون بانكي

بخش دوم: مديريت راهبردي، ريسک و امنيت در بانکداري الکترونيکي

فصل اول: عوامل مؤثر در پيكربندي و تدوين راهبرد در بانكداري الكترونيكي

فصل دوم: اصول مديريت ريسك در بانكداري الكترونيكي

فصل سوم: امنيت در بانکداري الکترونيکي

بخش سوم: فناوري‌هاي بانکداري الکترونيکي

فصل اول: بانكداري از طريق موبايل

فصل دوم: بانکداري بر اساس اينترنت

فصل سوم: بانکداري با استفاده از خود پرداز

فصل چهارم: بانکداري بر اساس پايانه‌هاي فروش

فصل پنجم: بانکداري تلفني

فصل ششم: بانکداري خانگي و اداري

فصل هفتم: فناوري‌هاي کاربردي در بانکداري الکترونيکي

بخش چهارم: پرداخت الکترونيکي، مدل‌ها و چالش‌ها

فصل اول: پول الكترونيكي

فصل دوم: پرداخت الکترونيکي

فصل سوم: كارت

بخش پنجم: تجارت و بانکداري الکترونيکي

فصل اول: جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيکي

فصل دوم: تجارت الکترونيکي کاربردي

بخش ششم: مديريت بازاريابي، مشتري مداري و کيفيت محصول‌ها و خدمات در بانکداري الکترونيکي

فصل اول: مديريت بازاريابي در بانکداري الکترونيکي

فصل دوم: مديريت ارتباط با مشتريان و اندازه‌گيري رضايت مشتري در بانکداري الکترونيکي

فصل سوم: مديريت كيفيت خدمات بانكي

در مقدمه کتاب می خوانیم:

توسعه فناوري اطلاعات آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره بردار از اين فناوري ها گذاشته است. تجارت نوين نيازمند ابزارها و زير ساخت هاي مناسبي براي گسترش فرآيند هاي اقتصادي است. يکي از مهمترين شاخص ها در مراودات تجاري, بانک ها هستند. بانک ها با برقراري ارتباطات تنگاتنگ و نزديک با مردم نقشي کليدي را در عرصه تجارت بازي مي کنند و به همين دليل هميشه در تلاش هستند تا براي پيشي گرفتن از رقيبان خدمات خود را در ابعاد کمي و کيفي گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوري اطلاعات اين امکان را براي آنها فراهم آورد تا جهش هاي چشمگيري براي ارايه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي هر روز شيوه هاي جديدتري را به مشريان خود معرفي مي کنند تا مشتري سريع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نيازش را دريافت کند. در واقع فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به بانک ها در رسيدن به شعار هميشگي مشتري محوري کمک بزرگي کردند. اتوماسيون سامانه هاي بانکي در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشريان به بانک ها اين فرصت را داد که ضمن ارايه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتريان را به استفاده از سامانه هاي الکترونيکي بانکداري افزايش دهد. جريان فناوري گرايانه در بانک ها حاکي از دغدغه، توجه و نگاه تازه اي در زمينه مسايل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسايل بانکي مي باشد. نبايد اين مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهاني به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايي جريان ها و مسايل گوناگوني است و در اين بين بانکداري نيز از تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه، تحولات فناوري و تحولات سازماني بي تاثير نبوده است. بانکداري الکترونيکي به عنوان يک مفهوم عام در توسعه ديجيتالي خدمات بانکداري به شمار مي رود و به همين دليل ممکن است در شناخت آن جزنگري ها و استنباط هاي شخصي تاثير گذار باشد. مفهوم بانکداري الکترونيکي و کارايي هاي آن، براي بسياري از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نيست و به همين دليل هم بهره برداري بهينه اي از سرمايه گذاري هاي انجام شده براي توسعه‌ آن صورت نمي گيرد.

از سوي ديگر چالش مديريت هميشه بهره برداري از نظام ها و فناوري هاي نو را با مشکلات و مسايل مختلفي رو به رو ساخته است. رسيدن به رويکر جامع و کلان در مديريت بنگاه هاي مالي مي تواند زمينه ساز تحول و گرايش عمومي به کاربرد بانکداري الکترونيکي باشد. اين کتاب سعي دارد نگاه جامعي به همه مسايل و چالش هاي حوزه بانکداري الکترونيکي داشته باشد و به عنوان منبعي کاربردي مورد استفاده مديران بانک ها, روساي شعبه ها, کارشناسان بانکي, دانشجويان و همه علاقه مندان به کسب اطلاعات بيشتر در خصوص بانکداري الکترونيکي قرار گيرد. مولفان کتاب ضمن تشکر و قدرداني از زحمات تمامي بزرگان و پيشکسوتان بانکي اميدوارند از راهنمايي هاي ارزنده و راهگشاي خوانندگان اين کتاب بهره مند شوند.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 و ساعت 18:15 |

مبانی، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.

مبانی، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بررسی مبانی ، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد: شواهد تجربی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، پرداخت همگانی و غیرهدفمند یارانه‌ها، نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیب‌پذیر اثری ندارد، بلکه منافع آن، بیشتر نصیب گروه‌های بالای درآمدی می‌شود و این امر به ویژه در خصوص حامل‌های انرژی که میزان بهره‌مندی افراد از یارانه با مصرف ارتباط مستقیم دارد، مشهود است.
بنابراین چنانچه پرداخت هزینه از سوی دولت به صورت یارانه، با اهداف مورد نظر در تعارض باشد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و لذا هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورتی امکان‌ناپذیر است.
مرکز پژوهشها با اشاره به این که در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها نیز، شیوه و نحوه پرداخت یارانه‌ها بسیار حائز اهمیت است، افزود: در ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه ، پرداخت یارانه به صورت عام و فراگیر بوده و بین عموم خانوارها توزیع می‌شود که این امر موجب اختلال در اهداف حمایتی یارانه‌ها شده است، زیرا میزان بهره‌مندی خانوارهای فقیر در مجموع از برنامه‌های حمایتی دولت‌ها کم بوده و بالعکس به دلیل قدرت خرید بیشتر خانوارهای ثروتمند، میزان انتفاع آنها از یارانه‌ها تاکنون بیش از نیازمندان بوده است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در مجموع ، نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که دولت در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور باید ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مالی ، با تهیه ابزارهای مناسب تامین اجتماعی و حمایت سیاسی مبادرت به اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها کند و در این زمینه استفاده از تجربه کشورهای موفق بسیار مهم است.
همچنین انتخاب زمان‌بندی مناسب کاهش یارانه‌ها ، بهبود هدفمندی و استفاده مناسب‌تر از سیاست‌های مکمل و پس‌اندازهای ایجاد شده در اثر کاهش یارانه‌ها در بخش‌هایی که با بیشترین آسیب‌پذیری مواجه هستند، می‌تواند در موفقیت برنامه اصلاح قیمت‌ها بسیار موثر باشد. بنابراین در این زمینه اجرای برنامه زمانبندی شفاف که بتواند توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، لازم و ضروری است. به علاوه برای اجتناب از تورم ناشی از اصلاح یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای نیز بهتر است دولت با اجرای یک برنامه زمانی 3 الی 5 ساله (بسته به نوع استفاده آن در حوزه‌های مصرف یا تولید) و در یک فرایند تدریجی درصدد کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای برآید.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه هفدهم بهمن 1387 و ساعت 19:45 |

سرفصل اصول حسابدارى 1

1- ضرورت طبقه بندي اقلام ترازنامه

هدف اصلى از طبقه بندى اقلام ترازنامه ، تنظيم و ارائه خلاصه اطلاعات مالى است بطورى كه مفهوم و مفيد باشد . طبقه بندى دارائيها و بدهيها و گروه بندى اقلام مشابه در ترازنامه از اين جهت ضرورت دارد كه اطلاعات لام را براى استفاده كنندگان از گزارشهاى مالى فراهم سازد( براى كسب اطلاعات بيشتر مراجعه شود به نشريه 78 سازمان حسابرسى ) .

طبقه بندى عناصر اصلى ترازنامه در زير تشريح مى شود:

الف - دارائي جاري(current assets)

دارائى جارى به موجودى نقد و ساير اقلامى از دارائى گفته مى شود كه انتظار مى رود در جريان عادى عمليات در مدت يكسال از تاريخ ترازنامه به نقد تبديل شوند يا به فروش و مصرف برسند . اقلام دارائى جارى معمولا شامل : موجودى نقد ، سرمايه گذاريهاى موقت (كوتاه مدت) ، بدهكاران ( حسابهاى دريافتنى ) ، اسناد دريافتنى ، موجودى كالا و پيش پرداختهاى هزينه مى باشد .

اقلام دارائى جارى معمولا به ترتيب كاهش نقدينگى در ترازنامه طبقه بندى مى شوند.

ب- دارائى ثابت(fixed assets)

دارائى ثابت به اقلامى از دارائى گفته مى شود كه موسسه قصد نگهدارى و استفاده از آن را براى سالهاى متمادى دارد . مانند : زمين ، ساختمان ، اثاثه ادارى . اقلام دارائى ثابت را به دليل داشتن ماهيت نسبتا دائمى و بلند مدت ، دارائى مشهود بلندمدت ، يا اموال ، ماشين آلات و تجهيزات نيز مى گويند .

ج – بدهى جارى (current liablities)

بدهى جارى به تعهداتى گفته مى شود كه انتظار مى رود طى يكسال ( سال بعد) از محل دارائى جارى يا ايجاد بدهى جارى ديگر تسويه يا بازپرداخت شود . اين گونه بدهيها به ترتيبى كه احتمالا تسويه خواهند شد در ترازنامه طبقه بندى مى شوند ؛ مانند : حسابهاى پرداختنى ( بستانكاران ) ، اسناد پرداختنى ، پيش دريافتها ، دستمزد پرداختنى و ماليا ت پرداختنى .

د – بدهى بلند مدت ( long term liablities )

بدهى بلند مدت يا ساير بدهيها به تعهداتى گفته مى شود كه انتظار نمى رود طى يكسال ( سال بعد ) از محل دارائى جارى تسويه يا بازپرداخت شود. مانند : اوراق قرضه پرداختنى ، اسناد پرداختنى بلند مدت .

ه – سرمايه

سرمايه ممكن است تحت عناوينى همچون حقوق مالى صاحبان سهام ، سهم الشركه شركاء نيز طبقه بندى شود كه اين موضوع در اصول حسابدارى 2 و در مبحث مربوط به شركتهاى سهامى و تضامنى توضيح داده خواهد شد. بعضى از اقلام سرمايه عبارتند از : سرمايه اوليه ، سرمايه گذارى مجدد ، سود ( زيان ) انباشته ، اندوخته قانونى و . . . .

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه یازدهم بهمن 1387 و ساعت 18:21 |

منابع درسی اصول حسابداری 1

مهمترین و بهترین منبع برای بهتر فراگرفتن درس اصول ۱ برای دانشجویان گرامی کتاب اصول حسابداری

جلد ۱و ۲ می باشد که از نشریات سازمان حسابرسی بوده و بسیار ساده و روان تمامی مطالب مورد

نیاز را برای شما دوستان تازه وارد به رشته حسابداری و سایر علاقه مندان فراهم می آورد.

۱- اصول حسابداری جلد اول نشریه شماره ۷۸

نویسنده: علی مدد/ ملک آرایی

۲- اصول حسابداری جلد دوم نشریه شماره ۸۶

نویسنده: علی مدد/ ملک آرایی

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه یازدهم بهمن 1387 و ساعت 18:18 |

آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی سال

1388

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد که قرار بود از 26 دی ماه آغاز شود با یک هفته تاخیر از دوم بهمن ماه سال جاری آغاز خواد شد.

سایت www.azmoon.org

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه یکم بهمن 1387 و ساعت 0:7 |