گزیده هایی از منابع پیشنهادی آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی

تئوري حسابداري: كتابهاي هندريكسن.بلكويي.اسكات(مباحث نظريه نمايندگي).شباهنگ و مقالات شماره اي ابتدايي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

 حسابداري مديريت: كتاب جديد چاپ شده دكتر رهنما با تاكيد بر مفاهيم نوين حسابداري مديريت شامل: حسابداري مديريت استراتژيك و كتابهاي قبلي ايشان با عناوينهزينه يابي هدف.اي بي سي

 روش تحقيق: كتاب دكتر دلاور با تاكيد بر مطالب عنوان شده از كلاسهاي دكتر طبيبي

 آمار: كتابهاي مهندس مدني از انتشارات دانشگاه آزاد زبان: ترجمه متون از انگليسي به فارسي و گاهي بر عكس خواسته مي شود

اصول مديريت كيفيت

اصول مديريت كيفيت

  اين مقاله هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي سري ايزو 9000-2000 كاربرد دارد را معرفي مي‌نمايد. مديريت ارشد هر سازمان مي‌تواند از اين اصول بعنوان چارچوبي براي راهنمايي سازمان خويش به منظور بهبود عملكرد ها استفاده نمايد.

اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus)

  هر سازماني به مشتريان خود وابسته است و بايد نيازهاي حال و آينده آنان را درك نمايد و نيازمندي هاي مشتريان خود را برآورده نمايد. علاوه بر اين سازمان ها بايد براي عبور از انتظارات مشتريان خود برنامه ريزي و تلاش نمايند.

  تمركز بر مشتري و درك نيازهاي حال و آينده او باعث پاسخگويي منعطف و سريع سازمان به فرصت هاي بازار و در نتيجه افزايش سود سهام و سهم بازار براي سازمان خواهد شد.

  رضايت مشتريان با افزايش اثربخشي بكارگيري منابع سازمان، افزايش يافته و بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت مي گردد.

 بكارگيري اصل تمركز بر مشتري عموما باعث مي گردد كه سازمان:

•      براي درك نيازها و انتظارات مشتريان تحقيقات لازم را صورت دهد.

•      از ارتباط اهداف سازماني با نيازها و انتظارات مشتريان اطمينان حاصل نمايد.

•      ارتباطات درون سازماني را در راستاي نيازها و انتظارات مشتريان هدايت نمايد.

•      رضايت مشتريان را اندازه گيري نموده و بر مبناي نتايج حاصل از آن اقدام نمايد.

•      ارتباطات با مشتريان را به صورت سيستمي مديريت نمايد.

•      از وجود توازن بين رضايتمندي مشتريان و ساير ذينفعان سازمان (نظير مالكين، كاركنان، سرمايه گذاران، انجمن ها و مجامع محلي) اطمينان حاصل نمايد.

 

    اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership)

   مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و  محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.

  مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.

بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

•     نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود.

•      اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد.

•      ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت گردد.

•       اعتماد ايجاد گرديده و ترس از ميان برود.

•       كاركنان با منابع مورد نياز،‌ برخوردار از آموزش و آزادي عمل با داشتن مسووليت و پاسخگويي فعاليت نمايند.

•        كاركنان براي نقش و سهم خود اميدوار و دلگرم گرديده و آنرا تشخيص دهند.

 

اصل سوم: مشاركت كاركنان (Involvement of people )

  كاركنان جوهره سازمان بوده و مشاركت آنها باعث خواهد گرديد تا توانايي هايشان  مزيت سازمان محسوب گردد. ايجاد انگيزه،‌ تعهد و مشاركت كاركنان نسبت به سازمان،  نوآوري و خلاقيت در پيشبرد اهداف سازمان را به ارمغان خواهد آورد.

  ايجاد مسووليت پاسخگويي كاركنان در رابطه با عملكردشان و همچنين ايجاد اشتياق در مشاركت و همكاري ايشان زمينه ساز بهبود مستمر در سازمان خواهد بود.

بكارگيري اصل مشاركت كاركنان در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

•      کاركنان اهميت همكاري و نقش خود را در سازمان درك كنند.

•      كاركنان محدوديت هاي عملكردشان را شناسايي كنند.

•      كاركنان مالكيت مسايل را پذيرفته و مسووليت حل آنها را عهده دار شوند.

•      كاركنان عملكرد خود را در راستاي مقاصد و اهداف شخصي ارزيابي نمايند.

•      كاركنان فعالانه فرصت هاي افزايش صلاحيت،‌ دانش و تجربه خود را جستجو نمايند.

•       كاركنان آزادانه دانش و تجربيات خود را به اشتراك گذارند.

•       كاركنان آشكارا در خصوص مسايل و عواقب آن بحث كنند.

 

اصل چهارم: رويكرد فرايندي (Process approach)

  نتايج مورد نظر در سازمان هنگامي كه فعاليت ها و منابع مرتبط به صورت فرايندي مديريت مي شوند،‌ با اثربخشي بيشتر حاصل مي گردند. رويكرد فرايندي باعث هزينه كمتر و چرخه زماني كوتاهتر در استفاده از منابع بوده و نتايج بهبود يافته،‌ سازگار و قابل پيش بيني را براي سازمان به ارمغان خواهد آورد. همچنين رويكرد فرايندي بر فرصت هاي بهبود متمركز خواهد گرديد و آنها را اولويت بندي مي نمايد.

بكارگيري اصل رويكرد فرايندي در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

•     فعاليت هاي ضروري به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر به صورت سيستمي تعريف شوند.

•      مسووليت و پاسخگويي براي مديريت فعاليت هاي كليدي به صورت شفاف ايجاد گردد.

•      قابليت فعاليت هاي كليدي اندازه گيري و تجزيه و تحليل گردد.

•      فصول مشترك فعاليت هاي كليدي در تعامل با بخش هاي سازمان شناسايي گردد.

•      بر عواملي نظير منابع،‌ روش ها و مواد كه فعاليت هاي كليدي سازمان را بهبود خواهند بخشيد، تمركز گردد.

•     ريسك ها، پيامدها و اثرات فعاليت هاي مشتريان،‌ تامين كنندگان و ساير ذينفعان ارزيابي گردد.

اصل پنجم: رويكرد سيستمي به مديريت (System approach to management)

  شناسايي،‌ درك و مديريت فرايند هاي مرتبط به هم بعنوان يك سيستم، كارآيي و اثربخشي سازمان را در دستيابي به اهداف خود بهبود مي بخشد.

  مديريت سيستمي با يكپارچه  و مرتب نمودن فرايندها بعنوان بهترين روش دستيابي به نتايج مورد نظر، سازمان را از قابليت تمركز تلاش بر روي فرايندهاي كليدي برخوردار مي سازد و در ذينفعان سازمان اعتماد سازي به سازگاري، كارآمدي و اثربخشي سازمان را ايجاد نموده و توسعه مي بخشد.

بكارگيري اصل رويكرد سيستمي به مديريت در سازمان عموما باعث مي گردد كه:

•   يك سيستم براي دستيابي به اهداف سازماني در بهترين حالت كارآمدي و اثربخشي آن پايه ريزي گردد.

•    بستگي دو طرفه بين فرايندهاي سيستم درك گردد.

•   نقش ها و مسووليت هاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مشترك بهتر درك گرديده و از اين بابت موانع بين بخشي كاهش يابد.

•    قابليت هاي سازماني درك شده و قيود منابع قبل از عمل ايجاد گردد.

•    تعريف و هدف گذاري براي اينكه فعاليت هاي ويژه در يك سيستم چگونه بايد عمل نمايند.

•     سيستم بر پايه اندازه گيري ها و ارزيابي هايش به صورت مستمر بهبود يابد.

 

    اصل ششم: بهبود مستمر (Continual improvement)

  بهبود مستمر عملكرد سراسري سازمان بايد يك هدف پايدار براي آن سازمان باشد. در اين حالت قابليت سازماني بهبود يافته، مزيت عملكردي هر سازمان خواهد گرديد و همترازي فعاليت هاي بهبود در تمامي سطوح سازمان به منظور تصميم گيري راهبردي ايجاد خواهد گرديد و در نهايت با اصل قراردادن بهبود مستمر در سازمان انعطاف براي واكنش در برابر فرصت ها پديد خواهد آمد.

بكارگيري اصل بهبود مستمر در سازمان عموما باعث مي گردد كه: 

•       يك رويكرد جامع و سازگار در تمام سازمان براي بهبود مستمر عملكرد بكارگرفته شود.

•        منابع انساني آشنا به روش ها و ابزار بهبود مستمر تامين گردد.

•       بهبود مستمر در محصولات، فرايندها و سيستم ها يك هدف مشترك براي يكايك كاركنان سازمان تعريف گردد.

•        مقاصدي براي هدايت و اقداماتي براي ردگيري بهبود مستمر ايجاد گردد.

•        بهبود هاي صورت گرفته، تشخيص داده شده و تصديق گردند.

 

اصل هفتم: تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها (Factual approach to decision making)

  در هر سازمان تصميمات موثر بر مبناي تجزيه و تحليل داده ها و و توليد اطلاعات ميسر است. تصميمات آگاهانه، افزايش توانايي براي اثبات اثربخشي تصميمات گذشته بر مبناي مراجع و سوابق واقعي و همچنين افزايش توانايي براي بازنگري، به چالش كشيدن و تغيير عقايد و تصميمات از جمله مزاياي بكارگيري اصل تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها است.

بكارگيري اصل تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها در سازمان عموما باعث مي گردد كه: 

•         از كفايت و دقت داده ها و اطلاعات اطمينان حاصل گردد.

•         داده ها براي كساني كه به آنها نياز دارند در دسترس باشد.

•         داده ها و اطلاعات با استفاده از روش هاي معتبر تجزيه و تحليل شوند.

•        تصميم گيري و اقدامات اجرايي بر مبناي تجزيه و تحليل واقعي در كنار تجارب و بصيرت صورت پذيرد.

 

  اصل هشتم: ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان (Mutually beneficial supplier relationships )

  سازمان و تامين كنندگان آن به يكديگر وابسته هستند و رابطه سودمند و دو طرفه، توانايي هر دو را براي ايجاد ارزش افزايش مي دهد. افزايش توانايي ايجاد ارزش براي هر دو طرف در نتيجه انعطاف و سرعت در پاسخگويي به تغييرات بازار يا نيازها و انتظارت مشتريان ايجاد مي گردد و باعث بهينه نمودن هزينه ها و منابع خواهد گرديد.

بكارگيري اصل ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان در سازمان عموما باعث مي گردد كه: 

•        ارتباطي متوازن بين ملاحظات كوتاه مدت و بلند مدت ايجاد گردد.

•        تخصص ها و منابع بين يكديگر به اشتراك گذاشته شود.

•        تامين كنندگان كليدي شناسايي و انتخاب گردند.

•         ارتباطات شفاف و آشكار بر قرارگردد.

•         اطلاعات و طرح هاي آينده به اشتراك گذاشته شود.

•         تشريك مساعي در توسعه و بهبود فعاليت ها صورت گيرد.

•         تامين كنندگان براي تشخيص بهبودها و موفقيت ها تشويق شده و دلگرم گردند.

 

سازمان تجارت جهاني:

سازمان تجارت جهاني:

سازمان تجارت جهاني که ترجمه عبارت World Trade Organization به اختصار به (WTO) مشهور است؛ تنها سازمان جهاني و بين‌المللي است كه به بررسي و تنظيم قوانين تجارت بين كشورها در سراسر جهان مي‌پردازد. اصول كار سازمان تجارت جهاني مبتني بر موافقتنامه‌هاي اين سازمان است . از اساسي‌ترين اهداف اين سازمان مي‌توان كمك به توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاها و خدمات در انجام هرچه بهتر فعاليتهايشان اشاره كرد.

 

مهمترين عملكردهاي سازمان تجارت جهاني ( WTO)

 

ـ اجراي موافقتنامه‌هاي تجاري سازمان تجارت جهاني

ـ عمل كردن به عنوان مجمعي كه مذاكرات تجارت جهاني در آن صورت مي پذيرد .

ـ حل و فصل مناقشات تجاري بين دولتها

ـ نظارت بر سياستهاي تجاري بين كشورها

ـ ارايه كمكهاي فني و آموزشي براي كشورهاي در حال توسعه و…

 

مهمترين مزاياي سيستم تجاري سازمان تجارت جهاني

 

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ارتقاي صلح در سطح جهان مي‌گردد.

ـ با استناد به قوانين موجود در اين سيستم مناقشات به نحو سازنده‌اي حل و فصل مي‌گردند.

ـ قوانين موجود در اين سيستم باعث ايجاد رفاه بيشتر در زندگي افراد مي‌گردد.

ـ تجارت آزاد باعث كاهش هزينه‌هاي معاش مي‌گردد.

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ايجاد گستردگي در انتخاب و ارتقاي كيفيت محصولات مي‌گردد.

ـ افزايش سطح مراودات تجاري باعث افزايش درآمدها مي‌گردد.

ـ تجارت باعث ارتقاي در رشد اقتصادي جوامع مي‌گردد.

ـ اصول اساسي اين سيستم باعث ايجاد بهره‌وري و كارايي بالاتر در زندگي افراد مي‌گردد.

ـ ايجاد اين سيستم مانع از اعمال نفوذ برخي از كشورها در امور ساير كشورها مي‌گردد.

ـ وجود اين سيستم باعث انتخاب صحيح مسير تجاري دولتها مي‌گردد.

 

با توجه به اينكه سازمان تجارت جهاني داراي مزاياي زيادي است اما از انتقادات و سوءتفاهمات نيز خالي نيست. در زير به برخي از سوءتفاهمهاي رايج در مورد سازمان تجارت جهاني اشاره مي‌شود:

 

ـ سازمان تجارت جهاني سياستها و خط‌مشي‌هاي خود را به اعضاي اين سازمان تحميل مي‌كند.

ـ سازمان تجارت جهاني به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قيمتي است.

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر ايجاد توسعه رجحان مي‌دهد.

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر حفاظت از محيط‌زيست برتري مي‌دهد.

ـ سازمان تجارت جهاني باعث از بين رفتن مشاغل و تعميق فقر در جوامع مي‌گردد.

ـ كشورهاي كوچك در سازمان تجارت جهاني از هيچ قدرتي برخوردار نيستند.

ـ سازمان تجارت جهاني ابزاري در دست كارتلهاي قدرتمند در سطح جهان مي‌باشد.

ـ كشورهاي ضعيف‌تر چاره‌اي جز پيوستن به اين سازمان ندارند.

ـ سازمان تجارت جهاني سازماني غيردموكراتيك است.

 

منبع : وبلاگ شاخص ۸۴

پولشويي

پولشويي

فرآيند پولشويي در كشورهاي درحال توسعه از بازارهاي مالي غيررسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد. آنها همچنين مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي بالاتري مطالبه نمايند و در كشورهاي پيشرفته عموماً فرايند پولشويي در داخل ساختار رسمي صورت مي پذيرد .

براي بيان اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح زير اشاره مي شود:

قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالمگير است . كنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنايت سازمان يافته ، تجارت جهاني مواد مخدر را ، سالانه 500 ميليارد دلار برآورد نموده يعني بيش از تجارت جهاني نفت !!!

بنابراين تا آينده نزديك مصرف گسترده مواد مخدر به سود آورترين تجارت ها تبديل خواهد شد وهمچنين هر آنچه كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط اجتماعي داراي ارزش افزوده مي شود را مي توان در واژه پولشويي جاي داد.

براساس گزارش كميسيون بانكي ICC در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ، مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد.

عمليات پولشويي به عنوان يك جرم مالي، تاًثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد كه از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره كرد :

تخريب بازار هاي مالي ، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد ، افزايش ريسك خصوصي سازي ، افزايش نرخ تورم ، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ، گسترش فساد اداري و ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي وتوزيع نابرابر درآمد .

پولشويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هر گونه ترس از جنايت خشونت آميز را كه بر اذهان اثر مي گذارد ؛ ندارد. و اكثر مردم اطلاعي از آن ندارند و اين يكي از مشكلات دولت ها در مقابله با اين جرم است. همچنين اگر چه در كشورهاي مختلف تلاش زيادي به منظور مبارزه با پولشويي انجام شده ؛ به دليل گستردگي جرم مذكور و نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ، نتيجه چندان رضايت بخش نبوده است. البته يك سري شركت هايي وجود دارد كه براي ارائه خدمات مالي و اقتصادي و يا گشايش حساب از مشتريان خود ارائه مدرك معتبر براي مشخص شدن هويت واقعي و مشخص كردن منبع درآمدي را خواستار مي شوند ولي هنوز راه حل قطعي براي اين امر نيافته اند.

سابقه مبارزه با پولشويي در ايران به تاريخ 27/6/1381 بر مي گردد. در اين تاريخ هيأت وزيران لايحه پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود . همچنين برابر اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد مثلاً ثروت هاي ناشي از رشوه ، اختلاس ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات ، داير كردن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او ، به بيت المال بدهد . تاكنون اقدام عملي در مبارزه با پولشويي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه ، لايحه مبارزه با پولشويي ، تقديمي توسط دولت آقاي خاتمي به مجلس دوره ششم مي باشد كه سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسي ، مورد تصويب قرار گرفت.

منبع : وبلاگ شاخص ۸۴

مديريت نادرست منابع بانكي و عدم نظارت صحيح بر تسهيلات در آمريكا، جهان را در معرض ويروسي فراگير به نا

مديريت نادرست منابع بانكي و عدم نظارت صحيح بر تسهيلات در آمريكا، جهان را در معرض ويروسي فراگير به نام بحران قرار داده است. 

در بازارهاي توسعه‌يافته و كارآمد مالي، اعتبارات نقش بالايي را در سرمايه‌گذاري و خريد كالاهاي بادوام ايفا مي‌نمايند. به عنوان مثال، در ايالات متحد آمريكا، گاهي اوقات ارزش وام براي خريد مسكن تا 95 درصد قيمت آن مي‌رسد. لذا، براي خريد يك خانه 400 هزار دلاري، داشتن تنها 20 هزار دلار سرمايه كافي است؛

بقيه را‌ مي‌توان با وام بانكي يا اخذ اعتبار از ديگر مؤسسات مالي تأمين نمود. البته، سهم بالاي اعتبارات در خريد مسكن، داراي يك پشتوانه منطقي براي مؤسسات اعتباري است يعني چنانچه وام‌گيرنده نتواند وام خود را بازپرداخت نمايد، بانك، ملك مزبور را تصاحب نموده و با فروش آن طلب خود را پس خواهد گرفت. ‌ ‌

ناگفته نماند كه تقاضا براي وام، تابعي از نرخ بهره يا هزينه اجاره پول مي‌باشد. با افزايش نرخ بهره (هزينه بالاتر براي وام) از تقاضا براي اعتبارات كاسته شده و با كاهش نرخ بهره (هزينه پايين‌تر براي وام) بر تقاضاي آن افزوده خواهد شد. در عين حال، در سيستم مالي پيشرفته آمريكا، نرخ بهره مي‌تواند در وام‌هاي گوناگون، بسته به اعتبار افراد يا مؤسسات وام‌گيرنده متفاوت باشد. چنانچه ‌وام‌گيرنده برخوردار از درآمد يا پشتوانه مالي كافي جهت تضمين بازپرداخت وام خود نباشد، در ازاي پرداخت وام، بهره بالاتري از وي ستانده خواهد شد. در ادبيات اقتصاد مالي، به چنين اختلافي در هزينه اعتبارات، پاداش ريسك )Risk Premium( گفته مي‌شود. در عمل، پاداش ريسك (هزينه پرداختي جهت ريسك پروژه) از گسترش پروژه‌هاي پُر ريسك در سطح اقتصاد جلوگيري مي‌نمايد.

بحران مسكن در ايالات متحد، ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم بالا يعني اعتبار، بهره و ريسك دارد. از ابتداي قرن بيست و يكم — جهت جلوگيري از ركود اقتصادي و بهبود تراز پرداخت‌هاي ايالات متحد با خارج — مقامات پولي آن كشور سياست‌ پولي انبساطي گسترده‌اي را در پيش گرفتند. اين سياست منجر به كاهش شديد نرخ بهره در آمريكا از حدود 6 درصد به كمتر از يك درصد در اواخر سال 2003 ميلادي شد. البته، سياست مزبور نه تنها منجر به كاهش شديد نرخ بهره گرديد، بلكه ارزش دلار را در برابر ارزهاي خارجي به شدت كاهش داد كه به نوبه خود افزايش صادرات ايالات متحد و بهبود تراز پرداخت‌هاي اين كشور را تشويق كرد. علاوه بر آن، سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو به بانك‌ها اجازه مي‌داد كه ذخيره احتياطي كمتري را جهت (بازپرداخت) سپرده‌هاي مشتريانشان نزد خود نگه دارند. اين نكته به كاهش نسبت دارايي‌ها به بدهي‌ها نزد بانك‌هاي آمريكايي انجاميد و احتمال ورشكستگي بانك‌ها در صورت به وجود آمدن يك بحران بانكي را افزايش داد.
سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو و كاهش شديد نرخ بهره (هزينه وام) از يك سو و افزايش مداوم قيمت مسكن از سوي ديگر، افراد زيادي را تشويق به خريد مسكن مي‌نمود. اينك، حتي افرادي با درآمدهاي پايين (و لذا ريسك بالا در بازپرداخت وام) امكان خريد مسكن رويايي خود را پيدا كرده بودند. در ضمن، بانك‌ها هزينه زيادي را بابت ريسك ناشي از اعتبار پايين وام‌گيرندگان خود درخواست نمي‌كردند، چراكه در مقابل دريافت وام، خانه مزبور در گروي بانك قرار مي‌گرفت. با توجه به افزايش مداوم قيمت در بازار مسكن، بانك‌ها خطري را از ناحيه عدم بازپرداخت اقساط وام خود احساس نمي‌كردند. زيرا در هر صورت، مشتري مي‌توانست با فروش خانه خود به قيمت بالاتري (از قيمت خريد و بنابراين مبلغ كل وام) ضمن بازپرداخت بدهي خود به بانك، سودي ناشي از تفاوت قيمت خريد و فروش مسكن به دست آورد. در هر صورت، هم بانك و هم مشتري برنده قلمداد مي‌شدند. بنابراين، هيچ نگراني براي وام دادن و يا وام گرفتن جهت سرمايه‌گذاري در بازار مسكن وجود نداشت. ناگفته نماند كه وام‌گيرندگان در بازار مزبور صرفاً متقاضيان مسكن نبودند. از آنجايي كه سودهاي سرشاري در اين بازار شكل گرفته بود، دلالان و مسكن‌سازان نيز به جمع وام‌گيران پيوسته بودند. ايشان با گرو گذاردن خانه خود يا ديگران، از بانك‌ها وام دريافت كرده و آن را صرف ساخت و فروش مسكن مي‌نمودند. بنابراين، حتي بسياري از خريد و فروش‌هايي كه به صورت نقدي صورت مي‌پذيرفت،‌ به طور غيرمستقيم عامل وام را در خود گنجانده بود. علاوه بر آن، جهت عقب نماندن از اين سودهاي سرشار بانك‌ها و مؤسسات مالي كوچكتر،‌ وام‌هاي كلاني را از مؤسسات مالي بزرگتر يا ديگر بانك‌ها قرض كرده بودند. به عبارت ساده‌تر، كم و بيش كل سيستم مالي و بانكي ايالات متحد درگير سرمايه‌گذاري در بازار مسكن شده بود.

اما فاجعه از آنجا آغاز شد كه از اواخر سال 2006 ميلادي بازار مسكن آب و رنگ متفاوتي به خود گرفت. عرضه بيش از حد مسكن، زمزمه‌هايي را در بازار مبني بر كاهش قيمت آن در آينده به راه انداخته بود. خريداران بالقوه كه تا ديروز براي خريد مسكن از يكديگر سبقت مي‌گرفتند، اينك در انتظار كاهش قيمت، از خريد سر باز مي‌زدند. همچنين، عده‌اي از ترس كاهش قيمت مسكن، خانه‌هاي خود را به فروش گذاشته بودند كه اين به معناي افزودن بر عرضه فراوان مسكن بود. با شدت يافتن اين روند در سال 2007 ميلادي، ناگهان حباب بازار مسكن تركيد و قيمت مسكن در سرازيري سقوط قرار گرفت. قيمت بيش از حد تعيين شده مسكن در سال‌هاي گذشته، انتظار كاهش مداوم قيمت را منطقي مي‌نمود. لذا، صاحبان خانه سعي در فروش هر چه زودتر مسكن خود داشتند و خريداران در انتظار فرصت‌هاي بهتر براي خريد نشسته بودند. عليرغم عرضه فراوان مسكن، معامله‌اي صورت نمي‌پذيرفت و قيمت مسكن همچنان پايين مي‌آمد. تا جايي كه قيمت يك خانه از مثلاً 400 هزار دلار به زير 200 هزار دلار سقوط كرد. معلوم است كه در چنين شرايطي، فرد وام‌گيرنده ديگر توان  باز پرداخت وام خود را كه به 380 هزار دلار مي‌رسيد نداشت و بنابراين ترجيح مي‌داد از خير 20 هزار دلار سرمايه‌گذاري خود بگذرد و خانه را به بانك يا همان مؤسسه وام‌دهنده واگذار نمايد. اينك، پرسش اين است كه چگونه بحران در بازار مسكن تبديل به يك بحران بانكي گرديد؟

هنگامي كه اخبار مربوط به ضرر و زيان بانك‌ها در اعطاي وام به بازار مسكن فاش گرديد، سپرده‌گذاران از ترس آن كه مبادا بانك آنها نيز درگير اين ماجرا شده باشد و به دليل ورشكستگي نتواند سپرده‌هاي آنها را بازگرداند، به بانك‌ها مراجعه كرده تا سپرده‌هاي خود را برداشت نمايند. همان طور كه در بالا اشاره شد، حتي در شرايط عادي دارايي‌هاي جاري بانك كمتر از كل سپرده‌هاي مردم (بدهي‌هاي بانك) نزد وي مي‌باشد. به عبارت ديگر، شاخص بدهي به دارايي جاري آن كه نوعي اهرم مالي )Leverage( ناميده مي‌شود، بزرگتر از يك است. بديهي است كه كاهش ذخاير بانك‌ها (به دليل سياست‌ پولي انبساطي فدرال رزرو) و حضور آنها در بازار مسكن باعث افزايش بيش از حد اين شاخص اهرم مالي آنها شده بود. به همين دليل بانك‌ها توان بازپرداخت سپرده‌هاي مشتريان خود را نداشتند و لذا، ورشكستگي زنجيره‌اي بانك‌ها آغاز گرديد. با توجه به ارتباطات بين بانكي، بحران مزبور به سرعت به كل سيستم بانكي كشور سرايت نمود. بسياري از بانك‌ها توان بازپرداخت وام‌هاي خود را به بانك‌هاي ديگر نداشتند. در ضمن، هيچ بانكي حاضر به قرض دادن به بانك‌هاي مشكل‌دار نبود، چرا كه از بازپرداخت نشدن وام خود هراس داشت. اما، چگونه بحران به بازار سهام سرايت نمود؟
شرايط جديد در بازار مالي به معناي افزايش تقاضا براي پول و لذا افزايش نرخ بهره بود. از سوي ديگر، ركود بازار مسكن (به علاوه افزايش نرخ بهره) نويدگر ركود محتمل اقتصادي بود كه به زودي ايالات متحد را در هم مي‌نورديد. اين شرايط به نوبه خود به معناي كاهش سود نسبي سهام در كوتاه‌مدت (در مقابل نرخ بهره) و بازدهي مورد انتظار سهام در درازمدت (به دليل ركود اقتصادي) بود. لذا، اتفاق مشابهي نيز در بازار سهام روي داد. سهام‌داران از ترس كاهش قيمت سهام خود ،به بازار سهام هجوم آورده تا آنها را به فروش برسانند. عرضه فراوان سهام و بي‌اعتمادي سهام‌داران به شرايط اقتصادي در آينده (مشابه بازار مسكن) قيمت‌ كاهنده‌اي را براي شاخص‌هاي سهام در بازارهاي بورس رقم زد. بدين ترتيب، ظرف مدت كوتاهي بحران بازار مسكن در ايالات متحد، بازارهاي مالي و سرمايه‌اي اين كشور را نيز در هم نورديد.

علل شيوع بحران
با وجود اين، پرسش ديگري كه پيش مي‌آيد‌ اين است كه چگونه بحران در يك كشور (ايالات متحد آمريكا) تبديل به بحراني جهاني گرديد؟
فراموش نكنيم كه با 14‌ هزار ميليارد دلار درآمد، سهم ايالات متحد آمريكا از توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2007 حدود 22 درصد بوده است. به عبارت ديگر، بيش از يك پنجم درآمد جهاني متعلق به آمريكا است. با چنين وزن بالايي، طبيعي است كه كاركرد اقتصاد آمريكا بر اقتصاد دنيا اثرگذار باشد. به علاوه، بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري ايالات متحد ارتباط تنگاتنگي را با بازارهاي سرمايه در ديگر بلوك‌هاي اقتصادي به خصوص بازارهاي سرمايه در اروپا و آسيا دارند. بنابراين، امواج پُرتلاطم اقتصاد آمريكا در ماه‌هاي اخير به سادگي توانست بر ساحل اقتصادهاي ديگر كشورها فرود آيد. در اين ميان، اروپا در نوبت نخست قرار گرفت. علاوه بر وابستگي متقابل بين بازارهاي مالي دو بلوك اقتصادي، آمريكا شريك عمده تجاري اروپا محسوب مي‌شود. بنابراين، دور از ذهن نيست كه ادوار تجاري در ايالات متحد به سرعت، اروپا را نيز فتح نمايند. چشم‌انداز ركود اقتصادي در آمريكا، هشداردهنده ركود مشابهي در سطح اروپا بود و لذا، منجر به نتايج مشابهي در بازارهاي سرمايه اروپا گرديد. نه تنها قيمت سهام در بورس‌هاي اروپايي روند كاهنده‌اي را در پيش گرفت (كه تاكنون نيز ادامه دارد) بلكه بحران مالي آمريكا تا حدودي به بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپا سرايت نمود. البته، تأثيرپذيري اروپا از آمريكا بيشتر در بخش سهام بود تا سيستم بانكي. توان مقاومت بالاتر بانك‌هاي اروپايي در رويارويي با بحران، به بوروكراسي بيشتر بانك‌هاي اروپايي در اعطاي وام برمي‌گشت. در واقع اين بانك‌ها از اعطاي وام‌هايي با ريسك بالا )Subprime Market( خودداري نموده بودند و ذخاير احتياطي بالاتري را نيز در اختيار داشتند. بنابراين، ورشكستگي مؤسسات مالي به آن شكلي كه در آمريكا روي داد، اروپا را تهديد نمي‌كرد. البته، همان طور كه قبلاً بيان شد همسويي سيكل‌هاي تجاري در اين دو بلوك اقتصادي منجر به سقوط مشابهي در قيمت سهام در سطح اروپا گرديد. ناگفته نماند كه علاوه بر اثرات جريانات مالي بر بازار سرمايه، اين بازار به شدت و به سرعت از انتظارات تأثير مي‌پذيرد. ركود اقتصادي در سطح ايالات متحد كه بزرگترين كشور مصرف‌كننده جهان مي‌باشد، عاملي بازدارنده براي رونق اقتصادي در سطح دنيا محسوب مي‌شود. چنين چشم‌اندازي موجب رخت بستن انتظارات خوش‌بينانه از بازار سرمايه شده و سهام‌داران را تشويق به تبديل سرمايه‌هاي خود به ديگر اشكال دارايي مي‌نمايد. بنابراين، سقوط بورس‌هاي مهم جهان، نتيجه‌اي مورد انتظار در ادامه بحران مالي ايالات متحد يا در واقع، همان بحران آمريكايي مسكن مي‌باشد.

بحران مالي و اقتصاد ديگران
همان طور كه قبلاً اشاره شد، در سال‌هاي پيش از بحران، سياست‌ پولي انبساطي فدرال رزرو، موجب كاهش شديد نرخ بهره و افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش دلار) در ايالات متحد شده بود. رونق اقتصادي، افزايش تقاضا و بهبود تراز پرداخت‌ها از مهمترين نتايج اين سياست محسوب مي‌شدند. اين در حالي است كه افزايش زياد تقاضا براي پول در ماه‌هاي اخير (ناشي از بحران) موجب افزايش ارزش دلار از يك سو و كاهش شاخص‌هاي سهام و قيمت طلا (به عنوان آلترناتيو ديگر نگهداري دارايي) از سوي ديگر شده است. جهت رونق بخشيدن به بازارهاي سرمايه و حل بحران بانكي اخير، دولت‌هاي اروپايي و آمريكا قول تزريق مقادير قابل ملاحظه‌اي پول را به سيستم بانكي يا بازارهاي سهام داده‌اند. حتي، در برخي كشورها، همچون ايرلند و اسپانيا، سپرده‌هاي مردم و يا مبادلات بين بانكي توسط دولت تضمين شده‌اند. در نهايت، تلاش بر اين است كه نرخ بهره به سطح پايين‌تري كاهش يافته و تقاضا براي پول به نفع ديگر اشكال دارايي (به ويژه سهام) كاهش يابد. عليرغم دخالت دولت در بازارهاي مالي و پولي، انتظارات بدبينانه و نگراني سپرده‌گذاران و يا سهام‌داران مانع از آن شده است كه تغييري جدي و پايدار در روند شاخص‌ها ديده شود. بنابراين در حال حاضر، نرخ بهره روند معكوسي را با نرخ ارز طي مي‌نمايد. نرخ بهره تمايل به افزايش دارد در حالي كه ساير اسعار كاهش مي‌يابند و دلار تقويت مي‌شود. •

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

اثرگذاري ويژه بحران مالي اخير آمريكا بر اقتصاد ايران، از دو كانال قيمت نفت ونرخ ارز خواهد بود.

اثرگذاري ويژه بحران مالي اخير آمريكا بر اقتصاد ايران، از دو كانال قيمت نفت ونرخ ارز خواهد بود.
بازار مالي و سرمايه در ايران، داراي ارتباط تنگاتنگي با بازارهاي بين‌المللي نيستند. از اين نظر تأثير‌پذيري فراوان آنها از شاخص‌هاي مالي بين‌الملل دور از ذهن است. به عنوان مثال، نرخ بهره در ايران تقريباً بنابر مقررات دولتي و يا شرايط خاص داخلي تعيين مي‌شود.

با اين وجود، اقتصاد ايران از تأثيرپذيري از بحران 2008‌ به دور نخواهد بود. اثرات بحران بر اقتصاد ايران از دو كانال قابل بررسي است. نخست، از طريق قيمت نفت كه در پي ركود اقتصادي و كاهش ريسك‌هاي ژئوپليتيك از حدود 147‌ دلار به زير 60‌ دلار سقوط كرده است و كاهش شديد درآمدهاي ملي منجر به ركود تورمي در داخل ايران خواهد شد.

كاهش قدرت خريد مردم و افزايش نرخ بيكاري از پيامدهاي محتمل اين وضعيت خواهند بود. در عين حال، انتظار مي‌رود كه به شرط ثبات ساير شرايط، نرخ بهره اندكي كاهش يابد. در واقع، به دليل وجود اثرات تورمي در اقتصاد، نرخ بهره اسمي نمي‌تواند به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد.
كانال دوم اثرگذاري بحران بر اقتصاد ايران از طريق ارزهاي يورو و تا حدي دلار مي‌باشد كه معمولاً به عنوان دارايي‌هاي ملي نگهداري مي‌شوند. با توجه به افزايش تقاضاي دلار، ارزش اين ارز خارجي در بازار مالي ايران نيز تقويت شده است.
اين در حالي است كه از ارزش يورو كاسته شده است. دليل كاهش نسبي ارزش يورو در مقابل دلار اين است كه در اروپا، بحران بيشتر، بازارهاي سهام و اقتصاد واقعي را تحت تأثير خود قرار داده است. لذا، پشتوانه اقتصادي يورو تضعيف شده است، در حالي كه تقاضا براي پول (يورو) چندان افزايش نيافته است.

همچنين، افزايش ارزش دلار بزرگترين دليل كاهش قيمت طلا در هفته‌هاي اخير در بازار ايران قلمداد مي‌شود. در واقع، انتظار افزايش قيمت دلار، سوداگران بازار مالي را تشويق به خريد دلار به جاي آلترناتيو آن يعني طلا مي‌نمايد. در عين حال، ارزش كنوني دلار پس از سيكل بحراني خود روند نزولي را در پيش خواهد گرفت كه به معناي افزايش همزمان قيمت طلا و رونق نسبي يورو در بازار ايران خواهد بود.
البته، ناگفته نماند كه ركود تورمي داخلي اثري مبهم بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران خواهد داشت: در حالي كه ركود اقتصادي فشارهايي را جهت كاهش شاخص وارد خواهد ساخت، اثرات تورمي بهانه‌اي (به غلط) براي افزايش آن خواهند بود. •

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

نوار قلب ریال

به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، عليرغم اقتصاد بسته ايران كه ذهنيت ايمني از بحران را تقويت مي‌كند، نوسانات بازار ارز نگران كننده است.
 هر چند به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصادي، ركود اخير و بحران مالي دنيا، به دليل موانع تحريمي كه به ارتباط كم مؤسسات مالي ايران با ساير كشورها منجر شده، نمي تواند تأثير مهمي به روي اقتصاد كشورمان داشته باشد، اما تحليل آن و بررسي روند اخير تغييرات نرخ ارزهاي مهم در برابر ريال مي‌تواند بيانگر نتايج جالبي باشد.

به دنبال كاهش مستمر و شديد نرخ هاي بهره از سوي فدرال رزرو پس از واقعه تروريستي دوقلوهاي نيويورك در سپتامبر 2001‌ و به دنبال آن رونق ساخت و ساز مسكن، مازاد عرضه در آمريكا به وجود آمد كه نهايتاً به بحران مالي مؤسسات وام دهنده تبديل شد كه از اواسط سپتامبر 2008‌ بُعد وسيع و جهاني آن خود نمايي كرده است.
به دليل وابستگي بازارهاي مالي اتحايه اروپا و انگلستان به آمريكا، بعد از اعلام ورشكستگي مؤسسه مالي ”ليمن برادرز“ در روز چهاردهم سپتامبر، پوند و يورو، در برابر ريال تضعيف شدند. ‌اما نرخ دلار به دليل رشد اقتصادي حاكم بر ايالات متحد در سال‌هاي گذشته، از نزول قابل توجهي برخوردار نبوده است. در روز 16 سپتامبر با كمك 85 ميليارد دلاري فدرال رزرو به شركت بيمه AIG و جلب اعتماد اذهان عمومي، نرخ يورو و پوند در مقابل ريال و همچنين دلار افزايش يافت. اما فرانك سوييس به دليل ثبات اقتصادي اين كشور، تقريباً تا اواخر سپتامبر در برابر ريال نوساني از خود نشان نداد. همچنين يكصد ين ژاپن نيز تا قبل از شوك اول بحران، از روند تقريباً ثابتي برخوردار بود.

شروع بحران در بُعد جهاني
در هجدهم سپتامبر، با ورشكسته شدن بانك ”اچ باس“ انگلستان كه از بزرگترين مؤسسات مالي وام دهنده در آن كشور است روند نزولي پوند در مقابل ريال ايران آغاز شد و سرانجام پس از اين اتفاق، شوك اول بحران با تعطيلي بانك ”واشنگتن ميوچوال“ آمريكا رخ داد كه با انتشار اين خبر در بيست و ششم سپتامبر، پوند و يورو سقوط شديدي را در مقابل ارزهاي دنيا از جمله ريال ايران تجربه كردند. به دنبال اين اتفاق، ين ژاپن به دليل روابط نسبتاً مناسب اقتصادي ايران و ژاپن، در مقابل ريال قدرت يافت كه اين اتفاق به دليل تحريم غرب عليه ايران، و به نوعي جانشيني ين در مقابل دلار، پوند و يورو بود. روند صعودي قيمت يكصد ين ژاپن به حدي رسيد كه در روز دوم اكتبر (11 مهر) از مرز 10‌ هزار ريال گذشت و از قيمت دلار نيز پيشي گرفت. پس از شوك اول كه منجر به سقوط ارزش پوند و يورو و تقويت ين و اقتصاد ژاپن شد، بانك نوموراي ژاپن، شعبه ليمن برادرز آسيا را خريد و در نهايت، تعطيلي ميوچوآل، ‌فرانك باثبات را دستخوش تغيير نموده و قيمت آن را از مرز 8‌ هزار و 850‌ به 8‌ هزار و 650‌ ريال كاهش داد. ‌ ‌
اما چرا روند دلار در عين بحران آمريكا در مقابل ريال تقريباً با ثبات بوده و قوي شده است؟ همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد، ايالات متحد قبل از اين بحران رشد اقتصادي مناسبي داشت كه البته اين ثبات نسبي دلار، كوتاه مدت است و در بلند مدت ( در صورت تداوم بحران ) قطعاً نوسان دلار بيشتر خواهد شد. ‌ ‌

از طرف ديگر ادامه بحران به طور حتم تأثيرات منفي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت چرا كه با تداوم آن، قيمت نفت بر اثر كاهش تقاضاي جهاني، مجدداً نزول كرده كه اين مسأله درآمد ارزي كشورمان را كاهش مي‌دهد و اين در حالي است كه بسياري از واردات كشور ما از ساير كشورها همچون ژاپن – كه ين آن ارزش بيشتري پيدا كرده – انجام مي‌شود. در صورت تداوم بحران و به ميان آمدن پاي كشورهاي حوزه خليج فارس، از جمله امارات و تعاملات اقتصادي حجيمي كه ايران با اين كشور، علي‌الخصوص در ساخت و ساز مسكن دارد، ركودي ديگر علاوه بر كاهش قيمت نفت به ما وارد مي‌سازد كه قطعاً سرمايه گذاراني كه بخشي از آن را در كشور سرمايه گذاري كرده اند، با مشكل مواجه شده و كشور ما نيز وارد اين بحران خواهد شد. حجم نقدينگي انباشت شده شديد ريال در 5‌ سال اخير را در تبيين ضعيف‌تر شدن آتي آن نبايد از نظر دور داشت.
با نگاه دقيق‌تر به بازار ارز مي‌توان دليل ديگري براي افزايش قيمت ين به ريال دانست و آن كسب سود در بازار از طريق آربيتراژ بوده است. در روز 8‌ مهر، براساس گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ايران>، هر يكصد ين ژاپن به اندازه 9514/0‌ دلار ارزش داشته كه نرخ برابري ين به ريال نيز 9162‌ بوده است كه سود حاصل از فروش دلار و خريد ين رقم 78/101 ريال مي‌شده است. اين رقم سبب افزايش درخواست ين در بازا ارز و به تبع آن افزايش شديد در روز يازدهم مهر ماه (دوم اكتبر)  شد كه حتي قيمت ين از قيمت دلار نيز بالاتر رفت.
همچنين تعطيلي روز دهم مهر ماه (عيد فطر) در بازار تهران، سبب افزايش شديدتري در فاصله نهم تا يازدهم مهر ماه (30‌ سپتامبر تا 2‌ اكتبر) در نرخ برابري ين به ريال شد كه اين افزايش را در نمودار مشاهده مي كنيد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی:

کلیات  (لینک کمکی)

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني  (لینک کمکی)

سازمان حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

مباني حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

 انواع حسابهاي مستقل  (لینک کمکی)

گروه حسابها در حسابداري دولتي  (لینک کمکی)

طبقه بندي ديگري از حسابهاي مستقل  (لینک کمکی)

حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند   (لینک کمکی)

اصول متداول حسابداري دولتي    (لینک کمکی) 

دارایی ثابت و استهلاک در حسابداری دولتی     (لینک کمکی)

 

اوراق مشتقه

مفاهیم و مقدمات بازارهای آتی و اوراق خرید معامله

زبان تخصصی حسابداری

زبان تخصصی:

تستهای کارشناسی ارشد

فرهنگ اختصارات حسابداری

Introduction- درس اول كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

 FINANCIAL STATEMENTS (درس دوم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه)

ACCOUNTING EQUATION - درس سوم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

ADJUSTMENTS درس پنجم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

ACCOUNTING CYCLE - درس ششم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

MERCHANDISING ENTERPRISES - درس هفتم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

MANUFACTURING ENTERPRISES- درس هشتم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

Cash - درس نهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

Receivables - درس دهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

INVENTORIES - درس يازدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

INVESTMENTS - درس دوازدهم کتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقای عبدالرضا تالانه می باشد  (لینک کمکی)

LONG-LIVED ASSETS - درس سيزدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه  (لینک کمکی)

INTANGIBLES - درس چهاردهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

CURRENT LIABILITIES - درس پانزدهم كتاب ENGLISH FOR THE STUDENT OF ACCOUNTING آقاي عبدالرضا تالانه

 

مطالب مختلف از حسابرسی

حسابرسی:

تستهای کارشناسی ارشد

جزوه حسابرسی 2 استاد حساس یگانه

حسابرسی-انواع حسابرسی-استانداردهای حسابرسی

آئين رفتار حرفه اي

مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث

راهنمای رسیدگی به حساب پیمانکاران

تستهای کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

تستهای کارشناسی ارشد

فرق cost و expense

مطالب مختلف از حسابداری مالی

تستهای کارشناسی ارشد

 

خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

شناخت

ارزش جاری

نحوه ارائه صورتهای مالی

صورتهای عملکرد مالی  

 

روشهاي اندازه گيري موجودي

معاوضه داراییها

پیشامدهای احتمالی

 

منابع رشته حسابداری

منابع  رشته حسابداری
نام درس	نام منبع درسی	نام مولف یا مترجم	نام انتشارات
اصول حسابداری  2	اصول حسابداری 2	دکتر ایرج نوروش و فیض الله شیرازی	کتاب نو
اصول حسابداری 1	1-اصول حسابداري (1)  2-اصول سازمان حسابرسی	1- پرويز بختياري 2-سازمان حسابرسی	سازمان حسابرسی
روانشناسی عمومی	روانشناسی عمومی	تالیف  وندر زندن  ترجمه دکتر حمزه گنجی	انتشارات ساوالان
ریاضیات پایه	ریاضیات وکاربردآن در مدیریت	تالیف دکتر عالم تبریزی ومحمد فاریابی باسمنج	صفار
مدیریت تولید	مدیریت تولید وعملیات	دکتر جعفرنژاد	انتشارات صفار
حسابداري ميانه 1	1- حسابداري ميانه 1 2- حسابداري ميانه 1 3- حسابداري ميانه 1 4- استانداردهاي حسابداري ايران	1- اسکندري 2-حسن همتي 3- نوروش
آمار وکاربرد آن در مدیریت	آمار وکاربرد آن در مدیریت	خدیجه جمشیدی	پیام نور
اصول حسابداری  2	اصول حسابداری 2	دکتر ایرج نوروش و فیض الله شیرازی	کتاب نو
اصول حسابداری 1	اصول  (1)  سازمان حسابرسی   و	سازمان حسابرسی	سازمان حسابرسی
پژوهش  عملیاتی	تحقیق در عملیات 1	دکتر محمد رضا مهر گان
اصول حسابداری 3	اصول حسابداری 3 و جزوه کلاسی	دکتر نوروش و سعید باقرزاده	کتاب نو
حسابداری صنعتی 1	حسابداری صنعتی 1 و جزوه کلاسی	دکتر عثمانی و قاسم زاده	نشر ترمه
میانه 1	میانه 1	اسکندری
جامعه شناسی عمومی	مقدمات جامعه شناسی	منوچهر محسنی
روش تحقیق	روشهای تحقیق در علوم انسانی	محمدرضا حافظ نیا

یاد باد آن روزگاران 17 آذرماه 1385جشن دانش آموختگی دانشجویان گروه حسابداری دانشگاه آزاد بیرجند

جشن دانش آموختگی دانشجویان گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

آذر ماه ۱۳۸۵ -دانشگاه آزاد اسلامی - بیرجند - ایران

 

اولویت سیاست‌های اقتصادی در شرایط کنونی

دکتر سیداحمد میرمطهری
به دنبال بروز بحران کم‌سابقه‌ مالی در بورس‌های اصلی جهان، اکنون تمامی شواهد حاکی از آغاز دوره‌ رکود و کسادی در اقتصاد جهانی است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها و حتی در اقتصادی مانند چین، به‌شدت کاهش یافته، بیکاری و عدم‌اشتغال گسترش یافته‌ و دولت‌ها در سرتاسر جهان در تکاپوی یافتن راهکارهایی برای مقابله با بحران هستند.این بحران در وهله نخست از طریق کاهش قیمت نفت به سطوحی که تا چندی پیش باورنکردنی به نظر می‌رسید، بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. کاهش بهای نفت، کاهش درآمدهای دولتی و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با کاهش بهای نفت و افت صادرات غیرنفتی به سبب کاهش بهای صادرات ایران، میزان دسترسی ایران به دلار و سایر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. همین امر زمینه بروز تلاطم‌ها در بازار ارز را فراهم می‌سازد، اما به موازات کاهش ناگزیر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، بخش خصوصی نیز از دامنه فعالیت‌های خود خواهد کاست.
بخشی از آن به سبب کاهش تقاضای دولت برای خدماتی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند و بخش دیگر نیز ناشی از کاهش حاشیه سود در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از بازار جهانی و نیز انقباض تقاضای داخلی برای محصولات است. طبعا در چنین شرایطی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد با سرعت آهسته‌تری دست به فعالیت اقتصادی بزند تا بتواند در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از زیست در شرایط بحرانی با مخاطرات کم‌تری مواجه شود.در اغلب کشورهای جهان برای مقابله با بحران مجموعه سیاست‌های گسترده و متنوعی اتخاذ شده است. در این میان، به نظر می‌رسد تاکنون، تزریق پول به بخش مالی مهم‌ترین این سیاست‌ها بوده است. بنابراین، این کشورها به مجموعه متنوعی از سیاست‌های انبساطی برای برانگیختن اقتصاد و ایجاد انگیزه در اقتصاد مبادرت کرده‌اند. آنچه شرایط ایران را دشوار ساخته است، این است که از سویی امکان کاربرد گسترده‌ سیاست‌های انبساطی به سبب تورم کنونی وجود ندارد و از سوی دیگر، رکود اقتصادی هرلحظه پررنگ‌تر می‌شود.
وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به‌خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته‌های اخیر، به رغم محدودیت‌های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد، از محدودیت‌هایی مانند بسته‌بودن نمادها تا محدودیت‌های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، نشان‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌اندازهای اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی به رکود دامن می‌زند و تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد و اجرای سیاست‌های انبساطی می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر سازد، بنابراین با توجه به شرایط نامساعد محیطی، سیاست‌های اقتصادی در چنین شرایطی از جنس سیاست‌های متعارف اقتصادی نخواهد بود و از این رو، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظری که در ماه‌های گذشته بر سر مسایلی مانند ارائه تسهیلات، نرخ بهره و در یک کلام اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در دولت وجود داشته یا حتی بحث‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی اکنون تاحدودی با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که تحولات بین‌المللی اقتصاد ایران را در برابر تنگناها و محدودیت‌های هرچه بیشتری قرار داده، تورم مرزهای جدیدی را درنوردیده است و رکود بیش از هر زمان دیگر اقتصاد را تهدید می‌کند.
از این رو است که طرح‌هایی مانند برنامه تحول اقتصادی در این شرایط خواه موافق آن باشیم یا مخالف، در وضعیت کنونی با محدودیت‌هایی اجرایی فراوانی روبه‌رو خواهد بود، چرا که بستر اجرای این برنامه، یعنی مجموعه اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را از ماه‌ها و سال‌های قبل تجربه خواهد کرد و متغیرهای اصلی اقتصاد دستخوش تغییرات بسیاری شده و خواهد شد.
با توجه به این نکات، سیاست‌گذاری درست اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار بحران و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن است. محور چنین سیاست‌هایی باید بر مدیریت بحران، چگونگی غلبه بر آثار ناشی از کاهش قیمت نفت و تقلیل درآمدهای ارزی ایران، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و نیز اتخاذ راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. در مقطع کنونی، شاید این توصیه‌ها اندکی اغراق‌آمیز بنماید و بدان سبب ضرورت اتخاذ چنین رویکردی چندان محسوس نباشد، اما تنها پس از گذشت زمان اندکی، هنگامی که آسیب‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و رکود اقتصاد جهانی به شکل عیان‌تری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اهمیت سیاست‌گذاری بحران را بیش از پیش درمی‌یابیم. فراموش نکنیم که بی‌اعتنایی به مسایل منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده‌تر و راه‌حل آن را دشوارتر می‌سازد.

منبع: سرمقاله دنیای اقتصادمورخ روز چهارشنبه ۶/٩/١٣٨٧

مدیریت استراتژیک( Master of Business Administration ( MBA

تعريف و اهداف رشته MBA

__________________________

 

تعريف و هدف

دوره كارشناسي ارشد مديريت سازمان كه معادل

( Master of Business Administration ( MBA است به   منظور   پرورش   مديران   كارآمد   براي   اداره سازمانهاي اقتصادي - اجتماعي، توليدي   و خدماتي طراحي شده است.

رشته MBA   يا کارشناسی ارشد مديريت حرفه ای بازرگانی چنانچه از نامش پيداست تنها مديريت بازرگانی نيست ، از آنجا که در ايران آموزش مديريت به سه شاخه بازرگانی ، صنعتی و دولتی تقسيم می شود برای اكثر متقاضيان اين گمان پيش می آيد که   MBA تنها در بر گيرنده مباحث مديريت بازرگانی است و به طور مثال برای مديريت صنعتی بايد به سراغ رشته ديگری رفت در حالی که اين تصور کاملا اشتباه است.

خبرهايي از بودجه 1388

خبرهايي از بودجه ۱۳۸۸
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بخشنامه بودجه سال 88 را پس از تأييد رياست‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. در اين بخشنامه 9 جهت‌گيري و محور كلي براي بودجه سال آينده تعيين شده كه برخي از آنها عبارتند از: تداوم فرايند اصلاح نظام بودجه‌ريزي، شامل اصلاح حجم و تركيب سند بودجه و شفاف‌سازي منابع و مصارف در بودجه، افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه، تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استان‌ها، تلاش در جهت افزايش توليد كالا و خدمات، ارتقاي بهره‌وري و نظام‌مند نمودن وصول درآمدهاي دولت با توجه ويژه به نظام جامع مالياتي. در همين رابطه، به گفته رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور، رشد اقتصادي 7 درصد، نرخ تورم كمتر از 20 درصد و افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه تا حدود 60 درصد، از ويژگي‌هاي مهم بودجه سال آينده است. ‌ ‌‌ ‌

 

كاهش درآمدهاي نفتي ايران
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد، با تداوم روند كاهشي قيمت نفت تا پايان سال جاري، درآمد ارزي كشور 54 ميليارد دلار كاهش مي‌يابد. محمود بهمني با اظهار نگراني از ادامه اين روند گفت: براي نجات از بحران‌هاي مقطعي، بايد حجم و تنوع صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم چراكه وابستگي به نفت ما را آسيب‌پذير مي‌كند. به گزارش <اقتصاد ايران>، كاهش درآمدهاي نفتي در شرايطي رخ مي‌دهد كه تعدادي از وزارتخانه‌ها در حال حاضر با كسري بودجه مواجه‌اند و دولت احتمالاً ظرف يكي دو ماه آينده لايحه كسري بودجه وزارتخانه‌ها را به مجلس خواهد برد.

هند دلش با خط لوله صلح نيست ‌ ‌
به گزارش <اقتصاد ايران>، غلامحسين نوذري در حاشيه دومين اجلاس بين‌المللي صنعت پالايش نفت ايران اظهار داشت، در صورت عدم حضور هند در قرارداد خط لوله صلح، اين قرارداد با پاكستان نهايي و به امضا خواهد رسيد. در همين زمينه دولت پاكستان به هند هشدار داد در صورت تعلل هند براي پيوستن به پروژه خط لوله انتقال گاز ايران، چين جايگزين هند خواهد شد و نام اين پروژه به خط لوله ايران - پاكستان - چين تغيير خواهد يافت. ‌ ‌

جنجال افزوده ‌ ‌
معلوم نيست چه سرّي در اين 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نهفته بود كه اين چنين جنجال‌آفرين شد. در حالي كه هنوز دو هفته از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده نگذشته بود، بازارهاي مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز به تعطيلي كشيده شد و اصناف كركره‌هايشان را پايين كشيدند.
اين مسأله با تعطيلي چند روزه بازار تهران و بروز تشنجات در بازار تشديد شد تا جايي كه دولت ناگزير شد، اجراي قانون را تا اطلاع بعدي به حالت تعليق درآورد. طبق آخرين اخبار، رييس‌جمهور از ارايه لايحه‌اي به مجلس براي تعليق يك ساله اجراي اين قانون خبر داده است. ظاهراً ضعف اطلاع‌رساني و عدم توجيه صحيح اصناف، اصلي‌ترين عامل بروز اين اتفاق كم سابقه بوده است. هرچند گفته مي‌شود دست‌هايي هم در افزايش تشنجات دخيل بوده‌اند. ‌ ‌

به سوي آزادسازي
جزييات لايحه مقدماتي هدفمند كردن يارانه‌ها منتشر شد. بر اساس اين لايحه، دولت بايد قيمت حامل‌هاي انرژي را ظرف سه سال اصلاح كند، به طوري كه قيمت آب و برق معادل قيمت تمام شده بنزين، با نرخ فوب خليج فارس عرضه شود. همچنين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون، معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. البته بر اساس اين لايحه، دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام و اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي هزينه كند. ‌ ‌

مردم صادق بوده‌اند
محمد مدد، رييس مركز آمار ايران، همزمان با ديدار معاون اول رييس‌جمهور از پايگاه مركزي پردازش داده‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار، با اعلام اين كه از بين 63 ميليون نفري كه در اين طرح شركت كرده‌اند، تاكنون كار بررسي اطلاعات 54 ميليون نفر انجام شده، از صحت 34/99 درصدي اطلاعات اين فرم‌ها خبر داد. در همين رابطه رييس‌جمهور در گفت‌وگوي مستقيم با مردم اعلام كرد، به دهك‌هاي پايين روستاهاي محروم، هر نفر 60 تا 70 هزار تومان و به سه دهك دوم 45 تا 50 هزار تومان يارانه داده مي‌شود. البته به تحليل ماهنامه <اقتصاد ايران>، با توجه به تورم كشور، بحران مالي جهاني و كاهش قيمت نفت و متعاقباً كاهش درآمدهاي نفتي كشور، در مورد زمان پرداخت و مبلغ پرداختي به هر نفر ابهام وجود دارد.

مثلث گازي ايران، روسيه و قطر
غلامحسين نوذري در كنفرانس مطبوعاتي مشترك بين مدير عامل شركت روسي گازپروم و وزير نفت قطر، از 5‌ تصميم مهم اين سه كشور در مورد ذخاير گازي خبر داد. تسريع تشكيل مجمع كشورهاي صادركننده گاز، تشكيل باشگاه خبرنگاران صنعت گاز در سه كشور، تشكيل كميته علمي - فني، اجراي پروژه‌هاي گازي و استفاده از پتانسيل‌هاي مشترك از مهمترين نتايج اين نشست بود. وزير نفت گفت: پيش‌بيني مي‌شد با توجه به كاهش تقاضاي 8‌ تا 10‌ درصدي نفت در جهان، اُپك نسبت به كاهش توليد 2‌ تا 5/2‌ ميليون بشكه‌اي نفت خود در اجلاس اخير تصميم‌گيري كند كه به 5/1‌ ميليون بشكه بسنده كرد.

ادامه پالايش در وزارت نفت ‌
محمدرضا نعمت زاده، پس از گذشت 3 سال از فعاليت در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، با اين سمت خداحافظي كرد و سيد نورالدين شهنازي‌زاده، به عنوان جانشين وي منصوب شد. شهنازي زاده پيش از اين، مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بوده است. پروژه سهميه‌‌بندي بنزين يكي از اصلي‌ترين اقداماتي بود كه در دوره حضور نعمت‌زاده انجام گرفته است. ‌

‌
درد تورم
بانك مركزي، در گزارش اخير خود درصد تغيير بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در شهريور ماه 87‌ نسبت به مدت ‌مشابه سال قبل، 3/23‌ درصد اعلام كرد. عوامل بسياري در ايجاد تورم در داخل ايران نقش دارند كه از آن جمله مي‌توان به فقدان دانش بانكداري مركزي در كشور، افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت انرژي، بهره‌وري ناچيز سرمايه، افزايش ريسك فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت، خصوصاً مديريت ارز و كاهش ارزش پول و نيز افزايش قيمت‌هاي جهاني اشاره كرد. فقر و تورم حاكم بر جامعه، قدرت خريد را از درصد بالايي از مردم گرفته است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

نمونه سوالات امتحانی اصول حسابداری یک به صورت فایل PDF

 

نمونه سوالات امتحانی اصول حسابداری یک به صورت فایل PDF

اصول حسابداری یک سال۸۵-استاد قائمی(حجم ۱۶۱کیلوبایت)دانلود

اصول حسابداری یک سال ۸۶-استاد قائمی(حجم۱۴۱کیلوبایت)دانلود

اصول حسابداری دو سال ۸۷-استاد قائمی(حجم۱۷۰کیلوبایت)دانلود

منبع : http://ikiuaccount.blogfa.com

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده

VAT

دانلود           حجم:۱۳۱کیلوبایت

منبع : http://ikiuaccount.blogfa.com

مجموعه فرهنگ اصطلاحات حسابداری

 

مجموعه شش فرهنگ حسابداری

فرهنگ اصطلاحات حسابداری(انگليسی – انگليسی) Accounting Glossary EN-EN

فرهنگ اصطلاحات حسابداری پيشرفته Advance Accounting Glossary

Cost Accounting glossary  فرهنگ اصطلاحات حسابداری صنعتی

فرهنگ اصطلاحات حسابداری مالی-مرجع  MBA

فرهنگ اصطلاحات مديريتی   Management Activity-Based

Financial Analysis Glossaryفرهنگ اصطلاحات تجزیه و تحلیل مالی

دانلود                       (حجم:۱۰۴۳کیلوبایت)              لینک منبع

منبع : http://ikiuaccount.blogfa.com