استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

عنوان استاندارد	شماره استاندارد
مفاهیم نظری گزارشگری مالی	-
مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری	-
نحوه ارائه صورتهای مالی	۱
صورت جریان وجوه نقد	۲
درآمد عملیاتی	۳
ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384)	۴
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 )	۵
گزارش عملکرد مالی	۶
حسابداری مخارج تحقیق و توسعه	۷
حسابداری موجودی مواد و کالا	۸
حسابداری پیمانهای بلندمدت	۹
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت	۱۰
حسابداری داراییهای ثابت مشهود	۱۱
افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته	۱۲
حسابداری مخارج تأمین مالی	۱۳
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری	۱۴
حسابداری سرمایه گذاریها	۱۵
تسعیر ارز	۱۶
حسابداری داراییهای نامشهود	۱۷
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )	۱۸
ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 )	۱۹
حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته	۲۰
حسابداری اجاره ها	۲۱
گزارشگری مالی میان دوره ای	۲۲
حسابداری مشارکتهای خاص	۲۳
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری	۲۴
گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف	۲۵
فعالیتهای کشاورزی	۲۶
طرحهای مزایای بازنشستگی	۲۷
فعالیتهای بیمه عمومی	۲۸

داستان مالیات برارزش افزوده

شایعه ۵ ساعته

روز گذشته داستان مالیات برارزش افزوده وارد فازهای تازه‌ای شد. براساس بخشنامه‌ای كه دولت به بانك‌ها ابلاع كرده، از این پس بانك‌های كشور موظف می‌شوند اطلاعات شخصی تمام صاحبان حساب‌های بانكی را به سازمان امور مالیاتی ارائه كنند.

روز گذشته داستان مالیات برارزش افزوده وارد فازهای تازه‌ای شد. براساس بخشنامه‌ای كه دولت به بانك‌ها ابلاع كرده، از این پس بانك‌های كشور موظف می‌شوند اطلاعات شخصی تمام صاحبان حساب‌های بانكی را به سازمان امور مالیاتی ارائه كنند. این اطلاعیه در حالی افشا می‌شود كه پس از ۱۰ روز جدال تصور می‌شد داستان مالیات برارزش افزوده به پایان رسیده است ولی انتشار تصویری از بخشنامه دولت به بانك‌ها باز هم بازی را وارد فازهای تازه‌تری كرد. بر این اساس بانك‌‏ها اطلاعات حساب‌‏های بانكی مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌‏دهند. این ابلاغیه به امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است و پی‌نوشت سازمان امور مالیاتی تمام بانك‌ها را مكلف ساخته تا از این ابلاغیه دولت تبعیت كنند. سازمان امور مالیاتی كشور با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام به صدور بخشنامه‌‏ای كرده كه بر مبنای آن بانك‌‏ها باید اطلاعات حساب مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند. در این بخشنامه سازمان امور مالیاتی بانك‌‏ها را تهدید كرده است درصورت قصور از این كار، زیان وارده به دولت را شخصا تقبل كنند. متن این بخشنامه كه توسط برخی بانك‌‏های دولتی به شعب ابلاغ شده به شرح زیر است: «پیرو بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ بدینوسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قسمت «توجه» بند ۸ بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل اصلاح می‌‏گردد: «بانك مكلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤدیان مالیاتی را كه در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می‌‏باشد، حسب درخواست رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور به سازمان مزبور اعلام نماید. در صورت عدم‌ارائه اطلاعات و اسناد مذكور، بانك مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهد بود.» این بخشنامه توسط بانك‌‏های دولتی به شعب نیز ابلاغ شده است. روز گذشته دبیركل بانك مركزی پس از تماس خبرنگاران درخواست كرد تا متن این ابلاغیه منتشر نسازند. چند ساعت پس از این اظهار نظر بهمنی، ‌مرتضی تمدن مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این جریان را تكذیب كرد ولی متن ابلاغیه دولت به بانك‌ها روی خروجی خبرگزاری‌های كشور قرار گرفت تا تكذیب تمدن و تقاضای بهمنی هر دو بی‌اثر باقی مانده باشد. یكی از بانك‌های دولتی كشور در تایید این خبر متن بخشنامه فوق را به دفتر روزنامه ارسال داشته است: «بر پایه ماده ۲۹ بخشنامه ۱۷۵۰۵۱ هیات وزیران موسسه اعتباری موظف است یك نسخه از كلیه قراردادها، فاكتورها و پیش‌‏فاكتورهای اخذ شده از مشتریان كه بر اساس آن تسهیلات دریافت كرده‌‏اند را بر اساس امكان ارتباطی كه سازمان امور مالیاتی فراهم می‌‏كند، به آن سازمان ارسال نماید.»
● واكنش‌های شدید به اطلاعات تازه
همزمانی پایان اعتصابات بازار تهران با انتشار این ابلاغیه بحران‌های تازه‌ای را شكل داده است. نبی‌حبیبی دبیركل حزب موتلفه اسلامی كه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها به تمجید از قانون مالیات برارزش افزوده پرداخته بود پس از اطلاع از این جریان شگفتی خود از این ابلاغیه را بیان داشت. دبیركل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با عصبانیت با این ماجرا برخورد كرد و رئیس سابق شورای اصناف كشور نیز چنین اقدامی را اشتباه تاریخی خواند. تعطیلی بازار تهران پس از رایزنی‌های بسیار میان مدیران سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف كشور رخ داده بود ولی اتفاقات اخیر بازهم شائبه‌های آغاز مجدد داستان تعطیلی‌ها را رقم زد. درهمین حال رئیس سابق شورای اصناف با انتقاد از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در مورد افشای ارائه اطلاعات حساب بانكی مشتریان از سوی بانك‌‏ها به این سازمان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: ارائه اطلاعات حساب بانكی مشتریان از سوی بانك‌‏ها فاقد وجاهت قانونی است و تخلف محسوب می‌‏شود. در پی افشای بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور به بانك‌‏ها مبنی بر ارائه اطلاعات حساب بانكی مشتریان به این سازمان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، واكنش‌‏های مختلفی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص صورت گرفته است. محمد آزاد در واكنش به این مطلب اظهار كرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر كالاها و خدمات وضع شده است و این موضوع كه اطلاعات دارایی‌‏های افراد را نیز بررسی می‌‏كنند، برخلاف تمامی قوانین رایج موجود و حتی عرف جامعه است. وی تصریح كرد: تنها زمانی می‌‏توان دارایی‌‏ها و حساب بانكی افراد حقیقی و حقوقی را بررسی و شناسایی كرد كه بر طبق قوانین قضایی و با دستور دادستان كشور محقق شود. رئیس شورای اصناف كشور اضافه كرد: در این مورد بنده به عنوان یك عضو فعال بازار پیگیری‌‏های لازم را به عمل آورده و از حقوق افراد دفاع خواهم كرد.
● بازرگانان چه خواهند كرد؟
انتشار متن ابلاغیه دولت به بانك‌ها فعالان بخش خصوصی را به شدت شگفت‌زده كرد. بازرگانان كشور و صنعتگران بیش از تمام گروه‌های اجتماعی از این ابلاغیه در خطر قرار خواهند گرفت. در همین حال روز گذشته اسدالله عسگراولادی پس از تماس روزنامه كارگزاران اظهارنظر در این مورد را به آینده موكول كرد ولی او هشدار داد كه اجرای چنین دستورالعملی موجب انتقال سرمایه‌های به كشورهای خارجی خواهد شد. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در پاسخ به كارگزاران بیان داشت كه این جریان در اتاق تهران به صورت كامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن نیز اعلام می‌شود. او بیان داشت تا زمانی كه این ابلاغیه در اختیار نهادهای متولی بخش خصوصی قرار نگیرد در این مورد نمی‌توان به صراحت ابراز عقیده كرد ولی آل‌اسحاق نیز در مورد عواقب اجرای این قانون هشدار داد.
● سازمان امور مالیاتی: تكذیب می‌كنم
ساعاتی پس از انتشار این خبر رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس با لحنی محافظه‌كارانه چنین به بیان توضیح در این مورد پرداخت. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانكی به بانك‌ها ارسال نكرده است. علی‌اكبر ‌عرب‌مازار در پاسخ به این سوال كه آیا از سوی سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای برای گرفتن صورتحساب بانكی افراد به بانك‌ها ارسال شده، اظهار داشت: این سازمان در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ بخشنامه‌ای به بانك‌ها برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانكی ارسال نكرده است. وی تصریح كرد: اصولا خدمات بانكی و اعتباری بانك‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
● تكذیبیه مشاور رئیس‌جمهور
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوالی در مورد انتشار خبری مبنی بر گرفتن اطلاعات حساب‌های بانكی مردم توسط دولت به منظور اخذ مالیات كه در یكی از خبرگزاری‌ها نقل شده بود. گفت: انتشار چنین اخباری مخل امنیت مردم و امنیت اجتماعی است. وی تاكید كرد كه حساب‌های بانكی مردم نزد سیستم بانكی محرمانه تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار هیچیك از مقامات حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت چون در حقیقت نظام بانكی امانتدار مردم است. تمدن در عین حال تصریح كرد: كسانی كه مسبب ناامنی روانی و اقتصادی در جامعه می‌شوند باید به‌طور قاطع تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

گزارش : روزنامه کارگزاران

سهام

سهام

 سیاوش وزیری مهر

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز

سهم با نام

سهم ممکن است با نام باشد ، در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراین هر یک از سهام از روی شماره ردیف معلوم است متعلق به چه کسی است.

انتخاب سهام با نام به این جهت است که شرکت مایل است شرکاء خود را بشناسد و سیاست تجاری آن ایجاب می کند بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصی است. سابقاً شرکت های سهامی اغلب دارای سهام بی نام بوده اند و سهام با نام کمتر وجود داشت. ولی در جنگ بین المللی 1914- 1918 در شرکت های بزرگ اروپا که اقتصاد کشور را اداره می کردند ، کشورهای متخاصم در ممالک یکدیگر مبادرت به خرید سهام بی نام به منظور جاسوسی یا اخلال در امر شرکت نمودند. از این جهت این قبیل شرکت ها بیشتر سهام خود را به سهام با نام تبدیل نمودند.

در شرکت های سهامی گاهی سهام آنها تماماً بی نام و گاهی کلاً با نام و بعضی اوقات قسمتی از سهام با نام و بقیه بی نام است و این موضوع ارتباط با سیاست اقتصادی شرکت دارد ، سهام با نام را اغلب اشخاصی تهیه می کنند که کمتر قصد انتقال سهام را دارند . زیرا تشریفات انتقال آنها از سهام بی نام بیشتر است.

ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد انتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند . پس در صورتی که سهام با نام مورد انتقال واقع شود تشریفات انتقال به عمل نمی آید مگر این که صاحب سهم شخصاً یا وکیل او در مرکز شرکت حاضر و در دفتر ثبت سهام ستون انتقالات را امضاء و خریدار جدید را معرفی نماید.

در شرکت های سهامی خاص ممکن است فروش سهام با نام موکول به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی باشد ولی به موجب ماده 41 قانون در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.

ماده 30 قانن مقرر داشته مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخته نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ممنوع است . به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.

سهم بی نام

 

 

سهم بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد . و مالکیت آن در دست داشتن ورقه سهم محرز می شود . از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت آن ، سهام بی نام بهتر از سهام با نام است.

سهام بی نام به صورت سند د وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آن که خلاف آن قانوناً ثابت شود . نقل وانتقالات این نوع سهام با قبض و اقباض به عمل می آید .

اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم کند . سهم در دست هر کس مشاهده شد و هر کس به عنوان مالکیت آن را در دست داشت می تواند از منافع شرکت استفاده نموده و در مجامع عمومی به نام دارنده سهم وارد شود و در موقع انحلال هم از دارائی شرکت سهم ببرد . مگر این که شخص دیگری در دادگاه ثابت کند که سهم متعلق به او است و دارنده به نا حق آن را در تصرف دارد.

سهامی که در بورس ها معامله می شود اغلب بی نام است و اشخاصی که مایل به خرید و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بی نام می خرند.

انتشار سهام بی نام و یا صدور گواهی موقت بی نامموقعی ممکن ایت که تمام قیمت آن پرداخته شده باشد.

سهام با نام و بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع وضرر و استفاده شرکت یکسان اند.

 

 

 

سهم ممتاز

 

 

زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام نباشد ممکن است سهام ممتاز منتشر کند . سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی آنها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود.

مثال:

1. شرکت احتیاج فوری به افزایش سرمایه دارد . ممکن است سهامی منتشر نماید که دارندگان آن قبلاً پنج درصد از منافع شرکت برده و بقیه بین تمام صاحبان سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم شود و یا در صورت انحلال شرکت ابتدا قیمت اسمی سهام ممتاز پرداخت و بقیه به صاحبا ن سهام عادی داده می شود.

 

1. شرکت احتیاج به راهنمایی و جلب نظر و یا حمایت اشخاص بصیر و کارشناسان اقتصادی دارد ، می تواند سهام ممتازه به آنها داده و قیمت آن را دریافت دارد ولی صاحبان چنین سهامی در مجامع عمومی عادی برای هر یک سهم حق دو رأی یا بیشتر داشته باشند.

سهام ممتازه موقعی قابل انتشار است که اساسنامه شرکت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید . در تبصره 2 ماده 24 اصلاحی مقرر گردیده در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون مزایائی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده می شود.

کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست . زیرا در این صورت هیچ کدام از سهام به دیگری رجحان نداشته و عادی محسوب می شوند. سهام ممتاز ممکن است در چند وهله منتشر شده و دارای چند نوع باشد . مثلاً ممکن است شرکت یک سری سهام ممتازه داشته باشد که فقط پنج درصد از منافع بیش از سایر سهام ببرد و سری دیگر علاوه بر منافع در دارائی شرکت در زمان انحلال حق تقدم داشته باشد و همچنین دسته های دیگری .معمولاً در این قسم سهام ردیف ممتاز هر یک جدا بوده و به علامت الف و ب یا علامت دیگر مشخص می شوند و در ذیل هر یک از سهام امتیازی برای آنها معلوم شده چاپ می شود.

 

پرداخت قیمت سهام

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

به موجب ماده 33 قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.

مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.

در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.

کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.

قطعات سهام

شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.

صدور سهام

قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .

در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

مجموعه قوانینی که یک حسابدار در طول مدت کاری خودش با آنها سر و کار دارد

امروز میخواستم کمی در ارتباط با استفاده قوانین و مقررات بنویسم و باید بگم که برای موفقیت یک حسابدار دانستن تعدادی از قوانین یک امر حیاتی و ضروری به حساب میاد.

از جمله قوانینی که یک حسابدار در طول مدت کاری خودش بدون شک به آنها بر میخوره و سر کار داره میتونم به شرح زیر نام ببرم:

۱ - قانون مالیاتهای مستقیم

۲ - قانون تجارت

۳ - قانون بیمه تامین اجتماعی

۴ - قانون اساسی (دانستنش بهتر از ندانستش است)

۵ - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی کار میکنند)

۶ - قانون بودجه کل کشور هر سال

۷ - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

۸ - استانداردهای حسابداری

۹ - استانداردهای حسابرسی

و بسیاری قوانین و مقررات ریز و درشت دیگر که دانستن اونها لازمه. در زیر لینک تعدادی از قوانین رو گذاشتم که اگر لازم دونستید یک نگاهی بهشون بندازید.

http://iranlaws.hamrahnet.com/

http://www.mporg.ir/ghanoon86/ghanon86.htm

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=1

سياست‌هاي نرخ ارز ايران، از گذشته تاكنون

سياست‌هاي نرخ ارز ايران، از گذشته تاكنون و وابستگي اقتصاد ايران به نفت، نرخ ارز را از استقلال و ثبات دور نگه داشته است.
بررسي نرخ ارز در ايران نشان مي‌دهد كه تغييرات نرخ اسمي ارز، قبل از انقلاب تا سال 51 از روند باثباتي برخوردار بوده و اختلاف زيادي بين نرخ رسمي و بازار آزاد وجود نداشته است. به طوري كه نرخ ارز بازار آزاد، به طور متوسط ده درصد بيشتر از نرخ اسمي آن بوده است. اما تا سال 54 نرخ ارز از روند كاهشي برخوردار بوده است.

با توجه به بهبود اوضاع ارزي و ثبات اقتصادي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت، بانك مركزي اقداماتي در زمينه ايجاد سيستم ارزي جديد به عمل آورد و بازار ارز جديدي را با استفاده از منابع ارزي ايجاد نمود و خريد و فروش ارز را براي انجام معاملات جاري و نقل و انتقالات سرمايه‌اي آزاد اعلام كرد كه در نتيجه، ورود و خروج سرمايه، با حفظ نظارت كلي بانك مركزي ميسر گرديد. با شروع فعاليت بازار ارزي جديد، با عنوان بازار ارز غير بازرگاني (شامل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، وام و سرمايه، سپرده‌هاي اشخاص و مؤسسات و نيز سپرده ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي)، يك سيستم دو بازاري ارزي به وجود آمد و بازار رسمي سابق، به فعاليت خود در زمينه فروش ارز براي واردات كالا و خدمات و نقل و انتقالات سرمايه‌اي ادامه داد. در ضمن، بازار آزاد از دست صرافان خارج و در اختيار سيستم بانكي قرار گرفت. طي دوره 55 تا 57، نرخ ارز رسمي از روندي تقريباً ثابت برخوردار بود، اما نرخ ارز بازار آزاد، داراي روندي صعودي بوده است. البته هر دو نرخ مذكور، نسبت به سال 54 افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند.

در سال 57، با تغيير شرايط سياسي كشور، شكل‌گيري اعتصابات، وقوع انقلاب و در نتيجه، فرار سرمايه و اعمال محدوديت‌هاي ارزي، نرخ ارز بازار آزاد در مقايسه با نرخ رسمي ارز، به ميزان زيادي افزايش يافت. بانك مركزي با اعمال محدوديت ارزي از آبان 57 براي جلوگيري از خروج بي‌رويه ارز، توقف سياست تسهيل واردات كالاهاي مصرفي و توجه بيشتر به واردات كالاهاي اساسي، سيستم دو نرخي و چند نرخي در تخصيص ارز و لغو معافيت صادرات غيرنفتي از پيمان‌سپاري ارزي در سال 58، اقدام به تعيين قيمت صادراتي توسط مركز توسعه صادرات به منظور حصول اطمينان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز نمود كه براي مقابله با جوّ فرار سرمايه، تحريم اقتصادي، شروع جنگ، بلوكه شدن ذخاير ارزي كشور در شعبات خارجي، بانك‌هاي آمريكايي و كليه بانك‌هاي مستقر در آمريكا و تأمين كالاهاي اساسي اتخاذ گرديد. نرخ رسمي ارز تا سال 73 از روند صعودي برخوردار بوده است، به طوري كه از حدود 5/70 ريال در سال 58 به 1750 ريال در سال 73 افزايش يافته، اما پس از آن تا سال 80 در سطح سال 73 (معادل 1750 ريال) ثابت مانده بود. البته در همين دوره نرخ غيررسمي (بازار) ارز با تلاطمات و صعود قابل توجهي روبه‌رو بود (رجوع كنيد به جدول همراه.) از سال 81 به بعد، با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، اين نرخ به شدت افزايش يافت و به سطح نرخ ارز بازار آزاد رسيد. سياست ارزي كشور، طي دوران جنگ (67‌‌‌‌‌- 59) مبتني بر صرفه‌جويي ارزي، سهميه‌بندي، تخصيص ارز به تأمين نيازهاي ضروري جامعه و تشويق صادرات غيرنفتي بود. 

 سياست‌هاي ارزي پس از جنگ
به منظور نظارت و صرفه‌جويي در مصرف درآمدهاي ارزي و نحوه تخصيص آن به مصارف ضروري، كميسيون تخصيص ارز در سال 60 بنا به تصميم شوراي اقتصاد تشكيل شد. با پايان يافتن جنگ علاوه بر اعمال سياست‌هاي مذكور، سياست‌هاي جديدي اجرا گرديد. از جمله مهمترين اين سياست‌ها، مي‌توان به آزادي واردات برخي از اقلام مورد نياز جامعه، به صورت واردات بدون انتقال ارز اشاره نمود. با شروع برنامه اول توسعه (72-68) طرح ارز ترجيحي– رقابتي، جهت واردات مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز كليه واحدهاي توليدي و اعلام آزادي ورود اقلام مهم ديگري از كالاها بدون انتقال ارز و هدايت واردات اين گونه كالاها از طريق سيستم بانكي و همچنين، افزايش تعداد كالاهاي مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات، اعمال گرديد. در سال پاياني برنامه اول (72)، با اعمال سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، حذف بودجه ارزي، اعلام نظام ارز شناور هدايت شده و اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمي ارز، تحولات عمده‌اي در بخش ارزي كشور به وقوع پيوست كه باعث شد به رغم ثبات نسبي نرخ ارز در بازار آزاد در نيمه اول سال 72 و نوسانات شديد آن در نيمه دوم سال، مقررات ارزي جديدي به منظور ثبات بازار آزاد ارز اتخاذ گردد. كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به دليل كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تشويق واردات در مقابل صادرات در نيمه اول سال 72‌ و همچنين، عدم توانايي در پرداخت تعهدات سررسيد شده، دولت را مجبور به اعمال سياست‌هاي تحديد واردات و اعمال مقررات جديد ارزي نمود. در سال 73 مشكل بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده و معوقه، از طريق مهلت‌خواهي بخشي از آن و بازپرداخت بخشي ديگر، تا حدودي حل و فصل گرديد و موقعيت بين‌المللي كشور بهبود يافت. با شروع برنامه دوم توسعه (78-74) سياست تثبيت نرخ ارز دنبال گرديد، ولي نرخ ارز بازار آزاد با روند صعودي فزاينده‌اي همراه بود. كاهش درآمدهاي ارزي در سال 77 به دنبال كاهش شديد قيمت‌هاي نفت و سررسيد تعهدات ارزي و در نتيجه اعمال كنترل‌هاي ارزي، باعث گرديد نرخ ارز بازار آزاد طي برنامه دوم توسعه از افزايش قابل توجهي برخوردار گردد.

با شروع برنامه سوم توسعه، سياست‌هاي ارزي كشور در راستاي شفافيت و يكسان‌سازي نرخ ارز شكل گرفت. براي اين منظور از ابتداي سال 79، نرخ ارز صادراتي از سيستم تخصيص ارز، حذف و گواهي سپرده ارزي جايگزين واريزنامه ارزي گرديد. از طرفي، مطابق ماده 60 قانون برنامه سوم، به منظور ايجاد ثبات در تخصيص فرآيند درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام و تقويت توان كشور در مقابل بحران‌هاي احتمالي ناشي از كاهش قيمت‌هاي نفت، مقرر گرديد مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده بودجه، در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان ”حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام“ نگهداري شود. در چنين شرايطي، با توجه به بهبود درآمدهاي ارزي كشور كه ناشي از افزايش قابل توجه قيمت نفت خام و درآمدهاي صادراتي بود، ثبات بيشتري در بازار ارز حاكم گرديد و منجر به كاهش نرخ ارز بازار آزاد طي سال هاي 79 تا 80 شد. مهمترين سياست ارزي كشور در سال 81، يكسان‌سازي نرخ ارز و به تبع آن، حذف نرخ رسمي ارز بود كه به منظور شفاف نمودن ميزان ارز تخصيصي به بخش‌هاي مختلف بر اساس كارايي اتخاذ گرديد.
با توجه به تجربه شكست سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در برنامه اول توسعه، سياست‌هاي كنترل تورم و مديريت بدهي‌هاي خارجي در برنامه سوم، مورد اهتمام جدّي قرار گرفت. در اين راستا، بهبود درآمدهاي ارزي و مديريت مناسب بدهي‌هاي خارجي طي برنامه سوم، باعث گرديد سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در عمل با موفقيت اجرا گردد. اين سياست طي دوران برنامه چهارم، در حال انجام بوده و بهبود وضعيت ذخاير ارزي خارجي كشور، به موفقيت آن كمك شاياني نموده است.

بررسي تغييرات نرخ‌هاي ارز عمده بر حسب ريال در سال‌هاي اخير، بيانگر اين است كه اين بازار از روند باثباتي برخوردار بوده است و رانت‌هاي زيادي كه از طريق نظام ارزي، نصيب افراد حقيقي و حقوقي مي‌شد، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، به طوري كه بيشتر واسطه‌گران به سمت ساير بازارهاي بيمار كشور رهنمون شده‌اند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

معرفی چند کتاب در زمینه حسابداری

اصول حسابداری ۱                             نویسنده: جمشید اسکندری

حسابداری میانه( ۲ ) براساس استاندارد های حسابداری ایران                نویسنده:جمشید اسکندری

ساختار تئوري حسابداري             نويسنده:اي.سي.ليتتلن

بازار جهاني حسابرسي               نويسنده:غلامحسين دواني،علي اماني
حسابداري شركت هاي سهامي    نويسنده:رضا نظري
اصول حسابرسي جلد (1)            نويسنده:والتر بي ميگز         مترجم:عباس ارباب سليماني

 

ابزارهاي مالي بورس

ابزارهاي مالي بورس

۱-      قرارداد فيوچرز(آتي)  Futures Contracts

قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) و با يک قيمت مشخص (تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص(تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين بيايد. اين قرارداد ها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرند و به نوعي نوسان هاي شديد قيمت كالا در آينده را كاهش مي دهند. در اين نوع قرارداد، پول كالاي مورد معامله تا زمان تحويل پرداخت نمي شود ولي هر دو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد وديعه اي به اتاق پاياپاي به عنوان وجه تضمين حسن انجام قرارداد مي سپارند . برخي از قراردادهاي آتي قابل معامله و واگذاري به ديگران در بورس (بازار دست دوم) هستند. لذا اين نوع قراردادها به عنوان ابزارهاي سفته بازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.

2- قرارداد فوروارد Forward Contracts

قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يا يک قيمت مشخص (توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص( توافقي است طبق ضوابط بازار غيررسمي) را مبادله نمايند.
در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند و خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قرارداد ها در بازارهاي غيررسمي يا خارج از بورس صورت مي گيرند و معمولاً به علت اعتبار بالاي دو طرف معامله کل مبلغ در زمان تحويل کالا در سررسيد پرداخت مي شود.

3-  قراردادهاي سلفBai-Salaf

قراردادي است که در آن دو طرف متعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است) و با يک قيمت مشخص (توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص (توافقي است) را مبادله کنند در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خريدار نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين مي آيد.
اين قرارداد در بازار غيررسمي(خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرند. در اين قراردادها کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود يعني تحويل دهنده کالا در ابتدا پول را مي گيرد و در سررسيد کالا را تحويل مي دهد. معاملات سلف به نوعي در شمار قراردادهاي آتي قرار مي گيرند. البته ميان معاملات سلف و قراردادهاي آتي تفاوت هايي وجود دارد. در غالب كشورها از آنجا كه معاملات سلف در خارج از بورس انجام مي شود فاقد استانداردهاي لحاظ شده در قراردادهاي آتي هستند. لذا دو طرف معامله مي توانند قرارداد را به نحو دلخواه و براساس نياز خود به صورت توافقي تنظيم کنند.

در معاملات آتي، اتاق پاياپاي (نهاد تسويه) وجود دارد كه مبلغي را به عنوان وديعه از هر دو طرف در هنگام عقد قرارداد دريافت مي كند در حالي كه در قرارداد سلف اتاق پاياپاي موجود نيست و هر طرف مستقيماً نسبت به ديگري مسئول است. قراردادهاي آتي در بورس كالا، تحت مقررات و نظارت كميته معاملات است، اما بازارهاي سلف تحت مقررات و ضوابط خاصي نيستند.

4- قراردادهاي استصناعBai-Istisna

قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص (توافقي است) و با يک قيمت مشخص(توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص(توافقي است) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين بيايد. اين قرارداد در بازار غيررسمي (خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرند در اين قرارداد کل مبلغ مورد معامله به صورت قسطي تا سررسيد به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود.

5-  قراردادهاي معاوضه اي Swap Contracts

قراردادي است که در ان دو طرف متعهد هستند که براي مدت مشخص(توافقي است) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با کيفيت مشخص(توافقي است) به نسبت تعيين شده معاوضه نمايند پس از سررسيد قرارداد دو دارايي يا منافع اين دو دارايي به صاحبان اوليه آنها برمي گردد. اين داراييها مي توانند فيزيکي مثل گندم، طلا، نفت، چوب و غيره يا مالي مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام و غيره باشند در اين قرارداد دوطرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. اين قرارداد به صورت غيررسمي(خارج از بورس) انجام مي گيرند.

6-    قراردادهاي اختياري Option Contracts

الف)اختيار خريد Call Option

قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) دارايي رسمي مشخص را با کيفيت مشخص با قيمت مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري نمايد اين صرفاً يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد

تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نمايد فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد به عبارتي ديگر خريدار اختيار خريد داراي يك حق است وفروشنده اختيار خريد درزمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود و فروشنده اختيار خريد فكر ميكند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي دارايها واقعي و مالي معامله مي شوند چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمتهاي بازار، از حق خود استفاده نمايد حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پو(in The money) اطلاق مي شود.

ب) اختيار فروش Put option

قرارداداي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) دارائي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين هرگاه يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نمايد فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود اين قراردادها بصورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي دارائيهاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.

اگر قرارداد اختيار معامله به گونه اي بسته شود كه دارنده برگه بتواند در هر زمان (پيش از سررسيد نهايي) از حق خود استفاده كند، آن را «اوراق آمريكايي» و اگر در برگ قرارداد اين جمله قيد شده باشد كه دارنده تنها در زمان انقضا مي تواند از آن حق استفاده كند، آن را «اوراق اروپايي»، مي نامند. گواهي اختيار معامله نيز قابل معامله در بازار دست دوم (بورس) مي باشد.

 منبع :         فاينانس

       منبع :  www.oilbourse.blogfa.com

عید سعید فطر بر همگان مبارک

نقدی بر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

نقدی بر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

سرانجام پس از هفت سال بحث و بررسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون موسوم به مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و از تاریخ اول مهرماه سال جاری قابل اجرا و اعلام شد.

سرانجام پس از هفت سال بحث و بررسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون موسوم به مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و از تاریخ اول مهرماه سال جاری قابل اجرا و اعلام شد. این قانون که الگوبرداری از کشورهای پیشرفته جهان علی الخصوص کشور آلمان است در نظر دارد در هر مرحله از تولید، واردات، صادرات، توزیع تا مصرف کننده نهایی دریافت و به حساب درآمدهای حاصله از مالیات واریز شود. اما به نظر می رسد این قانون در مرحله عمل با ساز و کار فعلی حاکم بر تولید، واردات و صادرات و توزیع کشور همخوانی مطلوبی ندارد. در کشورهای الگو، سال ها است پرداخت مالیات در تمام ارگان اقتصادی کشور نهادینه شده و شفافیت در پرداخت، نحوه محاسبه و فرهنگ پرداخت مالیات امری کاملاً عادی و از وظایف شهروندی آن کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر نحوه انجام معاملات، سیستم های پیشرفته بانکی ، شفافیت در معاملات از کل تا جزء شبکه توزیع مکانیزه این امکان را برای آنان فراهم آورده که قوانینی مانند مالیات بر ارزش افزوده قابلیت اجرایی تری داشته باشد. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سه حوزه چالش هایی را به دنبال خواهد داشت. ۱- حوزه تولید؛ تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی کشور که هنوز از قانون موسوم به تجمیع عوارض و نحوه اجرای آن دل خوشی ندارند به شدت نگران قانون جدید و هزینه های مرتبط آن بر تولیدات خود هستند. درست است که ضریب سه درصد در این قانون تفاوتی با سه درصد قانون تجمیع نکرده و علی الظاهر هزینه یی را بر واحدهای تولید اضافه نخواهد کرد، اما شیوه محاسبه سه درصد بوروکراسی نحوه صدور فاکتور و پرداخت آن و از همه مهم تر دریافت سه درصد از واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون شک در عمل مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. مضاف بر اینکه به علت عدم شفافیت در نحوه اجرا و آگاهی کم ممیزین و کارشناسان مربوطه مشکلات و سردرگمی بیشتری برای فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. ۲- حوزه واردات و صادرات؛ تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات مشمول این قانون خواهند بود که با توجه به محدودیت هایی که هم اکنون پیش روی واردات کالا به کشور وجود دارد به مانند تحریم ها، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تعرفه های گمرکی، پرداخت این مبلغ نیز سدی دیگر در راه واردات کالا به کشور پیش بینی می شود. در بخش صادرات که در ظاهر ضریب آن صفر است، صادرکننده باید درصد مالیات افزوده خود را در زمان خرید کالا به واحد اول پرداخت و پس از سه ماه در صورت وجود مدارک و مستندات نسبت به دریافت مبلغ پرداختی خود از سازمان های امور مالیاتی اقدام کند که صد البته این دریافت منوط به اجرای تکلیف توسط فروشنده و واریز به موقع این مالیات به حساب سازمان است. بنابراین جهت آن دسته از صادرکنندگانی که از حجم بیشتر صادرات برخوردار هستند، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر طی مراحل اداری و تشریفاتی سنگین تر و در نهایت بالا رفتن هزینه ها خواهد بود که تاثیر مستقیم بر صادرات کالاهای غیرنفتی کشور خواهد داشت که در قانون برنامه چهارم بر عدم وضع مالیات و عوارض بر آن تاکید شده است. در این بخش اضافه کنیم رقابت شدید بین کالاهای صادراتی در بازار جهانی به شکلی است که کوچک ترین افزایش هزینه یا تنزل کیفیت در تولید خسارات جبران ناپذیری را بر صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به دنبال خواهد داشت. ۳- حوزه توزیع و اصناف؛ یکی دیگر از بخش هایی که بیشترین شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارا است، زنجیره توزیع است که عمده ترین آن در بخش اصناف نمود یافته است. اصناف که علی القاعده آخرین حلقه دریافت این مالیات از مصرف کننده نهایی هستند، بیشتر از سایر حوزه ها با مشکل مواجه خواهند شد. اصناف از یک سو به واسطه رقابت در بازار امکان دریافت مستقیم این مالیات را از مصرف کننده نخواهند داشت و از سوی دیگر با فشار سازمان امور مالیاتی و برگ های تشخیص علی الراس مواجه خواهند شد. آنان که چند سالی است افزایش های غیرمنطقی و اجباری بر مالیات مشاغل خود را در عوض مراجعه کمتر به حوزه های مالیاتی پذیرفته اند، امروز با چالشی بس بزرگ تر مواجهند و هر سه ماه یک بار باید کلیه معاملات خود را تنظیم و تحویل کنند. این امر در حالی در شرف وقوع است که تقریباً هیچ گونه آمادگی برای این امر نزد اصناف مشاهده نمی شود و از همین امروز می توان پیش بینی کرد این قانون به بروز چالش های سنگینی بین تشکل های صنفی کشور و سازمان های امور مالیاتی منجر خواهد شد. جریمه های سنگین پیش بینی شده در قانون و زوایای پنهان آن در مرحله اجرا بدون شک، افزایش شکایات و طرح پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین رو آوردن به معاملات شفاهی و تمایل به عدم صدور فاکتور را به دنبال خواهد داشت. صرف نظر از میزان مالیات به دلیل اعلام میزان معاملات واحدهای صنفی به سازمان مالیاتی و احتمال صدور برگه های علی الراس که خارج از توان پرداخت ایشان خواهد بود و آنها را به سمت تعطیلی و ورشکستگی هدایت می کند، زمینه های لازم جهت خرید از کانال های قاچاق و معامله گران پنهانی بسیار مساعد می شود که خود این مطلب نیز موجب انباشت تولیدات یا واردات در انبارها و کاهش تولید، اشتغال و اختلال در تولید و توزیع خواهد بود. بی تردید یکی از دلایل موفقیت اجرای هر قانون بررسی کامل تمام ابعاد آن قانون در مرحله اجرا و از آن مهم تر سهولت در اجرا است که به نظر می رسد هیچ یک از این دو نیاز در قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است. به هر شکل خواست امروز کلیه فعالان اقتصادی کشور بازنگری دقیق تر به ابعاد پنهان مراحل اجرایی این قانون و به تعویق افتادن اجرای آن حداقل به مدت یک سال است که امید است با بذل توجه دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این امر محقق و آرامش به فضای کسب و کار کشور بازگردانده شود. کیوان کاشفی دبیر شورای اصناف کشور

ابزارهای سياست پولی در ايران

سیاوش وزیری مهر

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

1) ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2-سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2) ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

3-2- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی:

يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي شد

با حكم رئيس جمهوري : بهمني رئيس كل بانك مركزي شد خبرگزاري فارس: احمدي نژاد رئيس جمهوري حكم محمود بهمني را براي رياست كلي بانك مركزي امضا كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با تصويب مجمع عمومي بانك مركزي و امضاي رئيس جمهوري ، محمود بهمني به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزي انتخاب شد.
محمود بهمني پيش از اين دبير كل بانك مركزي بوده است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است.
تاليفات وي اعم از كتاب بانكداري داخلي 1، كتاب بانكداري 2 (عقود اسلامي ) و اصول بانكداري است.
وي پيش از تصدي دبيركلي بانك مركزي داراي پستهايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري،
سازمان و روشهاي بانك ، مديريت امور معاملات وتسهيلات و بررسي طرحها بوده است.
بهمني همچنين طي سالهاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانك ملي بوده و در هيات مديره برخي شركتهاي تحت پوشش بانك ملي همچون شركت سرمايه گذاري ، آزادراهها ، لاستيك كرمان، چاپخانه بانك ملي و ... به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است.
دبيركل بانك مركزي همچنين داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانكداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانك است

تقدیردکتر غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران از وبلاگ تحولات حسابداری ایران

 

 

 مدير محترم وبلاگ تحولات حسابداري در ايران                                             تاريخ:  1/7/1387

 

 

اجرای نظام جدید مالیاتی از امروز

اجرای نظام جدید مالیاتی از امروز

امروز با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نقطه عطفی برای نظام مالیاتی كشور محسوب می شود .به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی كشور، مشمولان مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام وارد كنندگان، صادر كنندگان، همه فعالان اقتصادی كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ،۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است، می شود.

امروز با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نقطه عطفی برای نظام مالیاتی كشور محسوب می شود .به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی كشور، مشمولان مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام وارد كنندگان، صادر كنندگان، همه فعالان اقتصادی كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ،۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است، می شود. همه فعالان اقتصادی كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماه آغازین سال ،۱۳۸۷ یك میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال یا بیشتر بوده است هم مشمول مرحله اول هستند.بر همین اساس آن دسته از فعالان اقتصادی كه صرفاً به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف از این نظام مالیاتی اشتغال دارند، از ثبت نام در این مرحله معاف هستند. همچنین نادر آریا، معاون نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور نیز از تمدید مهلت ثبت نام در طرح مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۱ مهرماه خبر داد و افزود: تمامی فعالان اقتصادی مشمول مرحله اول ثبت نام در این طرح موظفند تكالیف خود را از روز اول مهرماه انجام دهند، ولی مهلت ثبت نام تا ۱۱ مهرماه تمدید شده است.
● لایحه ۲۱ ساله
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار از سوی دولت در سال ۱۳۶۶ تهیه و به مجلس ارائه شد. كلیات این لایحه در شور اول تصویب و در شور دوم ۶ ماده آن نیز به تصویب مجلس وقت رسید. اما در نهایت با توجه به شرایط حساس جنگ تحمیلی، از سوی مجلس به دولت وقت ارجاع داده شد. با توجه به اهمیت این لایحه در آن زمان و اصرار بسیاری از صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی این لایحه در سال ۱۳۷۰ نیز دوباره به جریان افتاد.در آن زمان دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول اجرای این نظام را برای افزایش كارایی نظام مالیاتی به ایران پیشنهاد داد و همین مسئله بهانه ای شد برای به جریان انداختن دوباره آن. اما این بار نیز این لایحه كلید نخورد. در مهرماه سال ۸۱ این لایحه بار دیگر تقدیم مجلس شد اما بازهم به تصویب نهایی نرسید.سال ۱۳۸۵ فصل جدیدی در بررسی های كارشناسی بر روی لایحه مالیات برارزش افزوده آغاز شد و این لایحه به طور جدی در میان مسئولین و كارشناسان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. این لایحه در تیرماه سال ۸۵ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جهت تصویب به كمیسیون اقتصادی مجلس رفت و در ۲۸ مردادماه به تصویب مجلس رسید. اما چندین بار مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. اما آخرین بار این لایحه در ۹ بهمن ۸۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارجاع داده شد. بالاخره این لایحه پس از ۲۱ سال در تاریخ پنجم خردادماه امسال پس از تأیید شورای نگهبان به صورت قانون ابلاغ شد.
● مالیات بر زنجیره تولید
مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات عمومی بر فروش كالاها و خدمات است كه به عنوان مالیات بر مصرف شناخته شده و به صورت غیرمستقیم دریافت می شود. به بیان ساده تر نوعی مالیات چندمرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و برای كالاهای صادراتی در مرحله صادرات، براساس درصدی از ارزش افزوده كالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده دریافت می شود. اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید و توزیع به مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد تا سرانجام توسط مصرف كننده نهایی پرداخت شود. در این مالیات تمام عرضه كنندگان كالاها و خدمات به عنوان مؤدیان این نظام مالیاتی باید علاوه بر قیمت كالا یا خدمات عرضه شده، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت درصدی از قیمت فروش كالا یا خدمات در زمان فروش از خریداران اخذ كرده و به صورت دوره ای به حساب سازمان امور مالیاتی واریز كنند.الیاس نادران، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره ماهیت مالیات برارزش افزوده می گوید: در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت می كند. به طور مثال اگر تولیدكننده گندم، گندم خود را تحویل كارخانه آرد دهد و كارخانه آرد علاوه بر گندم، مواد دیگری را خریداری كرده و با تركیب آنها محصولی به نام آرد را تحویل فرایند بعدی تولید دهد، در این مرحله ارزش ورودی و خروجی كالاها به این واحد تولیدی اندازه گیری شده و تفاضل آن به عنوان ارزش افزوده محسوب می شود.وی ادامه می دهد: تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك اخذ مالیات قرار می گیرد.
● مالیات بر ارزش افزوده یك الزام است
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است. به گونه ای كه حدود ۵۰ سال پیش، از آن تنها به عنوان یك نظریه نام برده می شد. اما در حال حاضر با توجه به تجربه موفق كشورهایی كه این نظام جدید مالیاتی را در كنار یا به عنوان جایگزین سایر نظام های مالیاتی به كار گرفته اند سبب شده تا از آن به عنوان انقلاب نوین در نظام مالیاتی یاد شود. دكتر لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره الزامات به اجرا درآمدن مالیات بر ارزش افزوده می گوید: با توجه به این كه ۷۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، این قانون می تواند راهكار مناسبی برای جلوگیری از فعالیت این اقتصاد پنهان باشد و ما باید با اجرای این قانون به شفاف شدن تدریجی مبادلات اقتصادی در كشور امیدوار باشیم. دكتر بخشی از دیگر مزیت های این قانون را كاهش فرار مالیاتی عنوان می كند و می افزاید: امكان كاهش فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده به دلیل كمتر بودن نرخ آن در مقایسه با سایر مالیات ها با پایه محدود، منبع درآمد مطمئنی را برای دولت ایجاد خواهد كرد.
● معافیت های مالیاتی
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده معافیت هایی نیز دیده شده است. صادرات كالاها و خدمات به خارج از كشور، واردات محصولات كشاورزی فرآوری نشده، كتاب، مطبوعات، خدمات بانكی و اعتباری بانك ها و مؤسسات اعتباری و همچنین خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری و اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی، انتظامی و امنیتی) از پرداخت مالیات معاف هستند. از آن جا كه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱‎/۵ درصد است اما برای كالاهای خاصی مانند دخانیات، ۱۵ درصد و برای انواع سوخت ۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده است.
● تورم زا نیست
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از جنگ جهانی دوم و از دهه ۱۹۵۰ آغاز شده و تاكنون حدود ۱۴۰ كشور دنیا آن را اجرا كرده اند. با وجود این، عده ای از كارشناسان اقتصادی اجرای این قانون را تورم زا عنوان می كنند. دكتر لطفعلی بخشی در این زمینه می گوید: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جان تازه ای به نظام مالیاتی و حتی اقتصاد ایران دمیده خواهد شد و مطمئناً اجرای درست این قانون به هیچ وجه اثر تورمی نخواهد داشت. وی تأكید می كند: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تورم ارتباط مستقیمی با یكدیگر ندارند. الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تورم زا بودن مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به نرخ ۱‎/۵ درصدی این قانون، میزان افزایش قیمت را در همین حد عنوان كرده و توضیح می دهد: با توجه به پایه مالیاتی كه این قانون دارد و به دلیل این كه همه كالاها را شامل نمی شود بنابراین پیش بینی می شود این مالیات با این نرخ تعریف شده كمتر از یك درصد بر روی قیمت ها تأثیر داشته باشد بنابراین فشار تورمی معناداری به طبقه مصرف كننده وارد نمی شود.

مهدی مهرپور

گزارش : روزنامه ايران

درآمدي بر كليات اقتصاد هنر

درآمدي بر كليات اقتصاد هنر

نویسنده: دکتر رويايي

تنها راه نزديك شدن اين دو مفهوم به ظاهر متناقص يعني اقتصاد و هنر به يكديگر، آشتي ميان آن دو است؛ نه تحميل يكي بر ديگري. كه لازمة اين اتفاق، تنظيم و ادارة آن بخش از فرهنگ و هنر است كه با زندگي هنرمند ارتباط دارد. از آن جايي كه براي تنظيم و اداره امور اقتصادي مربوط به يك بخش فرهنگي و هنري، به مديريت نيازمنديم، تأسيس رشته مديريت فرهنگي به آشتي ميان اين دو مفهوم كمك شاياني كرده است؛ از جهت توسعه اقتصادي ايجاد، تنظيم و مديريت بازار و نيز استرزاق در عرصة فرهنگ و هنر.

دست گرفته از مجتبی ملکی چوبری

علی مع الحق و الحق مع علی