اهرم باز كردن قفل هاي خزانه

اهرم باز كردن قفل هاي خزانه

31 شهريور 1387

ايران اکونوميست:گروه اقتصادي- در حالی که کارشناسان اقتصادی همچنان بر ضرورت پیگیری سیاست انضباط مالی، تداوم سیاست پولی و مالی انقباضی بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم تاکید دارند، فشارهای سیاسی از سوی برخی مسوولان دولتی و سیاسی، نمایندگان مجلس و نهادهای تولیدی و اقتصادی برای باز شدن قفل خزانه بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر به واحدهای اقتصادی رو به افزایش است.
اواخر هفته گذشته، علی کردان وزیر کشور خواستار بررسی موضوع در شورای امنیت شد تا این شورا با استناد به مصلحت سنجی سیاسی و ملی، قفل بانک مرکزی را باز کند.

به گفته مدیر روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، 180 نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه ای خطاب به طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، خواستار آن شده اند بانک مرکزی قفل خزانه را باز کند و سیستم بانکی تسهیلات بیشتری به واحدهای تولیدی بدهد تا برای جلوگیری از بیکاری کارگران و رفع کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نقدینگی مورد نیاز دراختیار آنها قرار گیرد.  نمایندگان مجلس، این روند را خطرناک ارزیابی کرده و خواستار همکاری نظام بانکی با وزارت کار و واحدهای تولیدی و صنعتی شده اند.  محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و تلاش برای ایجاد 2/1 میلیون شغل در سال، هشدار داد که اگر سالی 2/1 میلیون شغل ایجاد نشود نرخ بیکاری چهار درصد افزایش خواهد یافت و از 10 درصد فعلی به 14 درصد می رسد.

اما صاحب نظران اقتصادی با اشاره به 4/2 برابر شدن حجم نقدینگی در چهارسال گذشته معتقدند در شرایطی که حجم نقدینگی از 68 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 1383 به 164 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1386 رسیده و
4/2 برابر شده است، نمی توان تنها مانع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و افزایش تولید کالا و خدمات را کمبود نقدینگی ارزیابی کرد.
این دسته از اقتصاددانان معتقدند مهم ترین معضل اقتصاد و تولید در ایران، ضعف مدیریت و برنامه ریزی، پایین بودن بهره وری نیروی انسانی و سرمایه است زیرا اگر کمبود نقدینگی مشکل واحدهای تولیدی و بیکاری در کشور باشد با تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد، دیگر نباید فریاد کمبود نقدینگی به آسمان باشد.
آمار تسهیلات پرداختی بانک ها نشان می دهد در سال 84 حدود 83 هزار میلیارد تومان، در سال 85 حدود 118 هزار میلیارد تومان و در سال 86 حدود 161 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مجموعه اقتصاد ایران پرداخت شده است که تا اردیبهشت 87 به 163 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با چنین تزریق عظیم نقدینگی، تورم
12 تا 23درصدی را در سال های گذشته شاهد بوده ایم و بهره وری نیروی کار و سرمایه ، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در حد مورد انتظار تحقق نیافته و پرسش اساسی این است که چرا با وجود این همه حمایت مالی دولت و سیستم بانکی و تزریق هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی، نقدینگی به جای ایجاد شغل و کاهش بیکاری و رشد اقتصادی از بازار خرید و فروش مسکن و زمین با بازدهی 58درصدی سردرآورده است؟
کارشناسان معتقدند اگر چه نمی توان برای هدایت درست نقدینگی به سمت تولید و کارهای مولد پلیس و مامور گمارد، اما با بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی، شفاف سازی قوانین و مقررات و ... می توان شرایطی را ایجاد کرد که به جای بازدهی 58درصدی زمین و مسکن و نوسان شدید قیمت مسکن، سودآوری مناسبی را در تولید صنعتی و کشاورزی شاهد باشیم تا نقدینگی به درستی هدایت شود و علاوه بر رشد اقتصادی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، شاهد کاهش بیکاری کشور باشیم.
به نظر می رسد هشدارهای وزیر کار و وزرای سیاسی نیز بیشتر از این بابت است که نسبت به بروز پدیده تورم 22درصدی همراه با بیکاری 14درصدی، هشدار بدهند.

هشدار وزیرکار درباره افزایش نرخ بیکاری

وزیر کار و امور اجتماعی هشدار داد: «اگر سالانه یک میلیون و 200 هزار اشتغال ساماندهی نشود چهار درصد نرخ بیکاری افزایش می یابد.»
سیدمحمد جهرمی راه اندازی بنگاه های کوچک زودبازده در دولت را استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و ایران در سنوات گذشته اعلام کرد و گفت: «با توجه به گستردگی ارتباطات و فناوری های نوین و توجه به کاهش قیمت و افزایش کیفیت در تولیدات، ما باید به سوی راه اندازی بنگاه های کوچک زودبازده و اثربخشی آنها حرکت کنیم.»
وزیر کار و امور اجتماعی مشارکت بیش از 320 دستگاه را در طرح بنگاه های زودبازده برشمرد و اظهار داشت: «با توجه به ایجاد 900 هزار اشتغال در پایان سال 86 امید به سرمایه گذاری در طرح های زودبازده بیشتر شده است.»
وی حل مشکلات تولید و حمایت از آن را برای کاهش تورم و رکود احتمالی موثر دانست و تاکید کرد: «پرداخت تسهیلات طرح های زودبازده و تکمیل واحدهای نیمه کاره باعث ایجاد و حفظ اشتغال می شود.»
وی به بازپرداخت بخشی از تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های زودبازده در سال 85 اشاره کرد و گفت: «اگر سالانه یک میلیون و 200 هزار اشتغال ساماندهی نشود چهار درصد نرخ بیکاری افزایش می یابد.»

نامه 180 نماینده مجلس به مظاهری

در همین رابطه 180 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای پیرامون باز شدن قفل های بانک مرکزی تداوم این روند را برای تولید خطرناک اعلام کردند و خواهان جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در کشور شدند.


نماینده زاهدان در مجلس گفت: «تسهیلات بانکی قربانی تسهیلات بنگاه های زودبازده شد.»
حسین علی شهریاری در گفت وگو با «سرمایه» افزود: «تامین سرمایه درگردش صنایع بزرگ که قرار بود در قالب تسهیلات بانکی به این صنایع پرداخت شود به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی متوقف شده است حال آنکه به نظر می رسد این تسهیلات بانکی قربانی تسهیلات بنگاه های زودبازده شد.»
او خاطرنشان کرد: «از ابتدا در پرداخت تسهیلات زودبازده اختلاف نظر بود و آنچه مسلم است پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه های زودبازده به نظارت و دقت بیشتری نیاز دارد.»
نماینده زاهدان در مجلس افزود: «اگرچه توزیع پول بین مردم، هرگز شغل ثابت ایجاد نمی کند اما در حال حاضر صنایع دچار مشکل شده اند و باید کارشناسان اقتصادی به گونه ای این مشکل را حل کنند تا صدمه ای به تولید وارد نشود.»
او با انتقاد از این موضوع که زمانی بانک ها بیشترین تسهیلات را به مردم دادند و زمانی نیز منابع بانک ها سه قفله شد، افزود: «این موضوع منطقی نیست و باید سیاست اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی با برنامه ریزی صورت گیرد.»
این نماینده مجلس در ادامه به نرخ بیکاری استان سیستان وبلوچستان اشاره کرد و افزود: «در حالی که مسوولان نرخ بیکاری این استان را 5/10 درصد اعلام می کنند اما نرخ واقعی بیکاری در این استان بالای 25 درصد است و به هیچ عنوان آمار ارائه شده توسط مسوولان دقیق نیست و به هیچ عنوان کار کارشناسی دقیقی روی آن انجام نشده است.»
او اضافه کرد: «این آمار غیرواقعی است و تنها آمارسازی ای برای خوشامد مسوولان در دولت است.»


همچنین مجید نصیرپور عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شرایط کنونی حاکم بر ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده، اظهار کرد: «تا کنون مدیران وزارت کار و امور اجتماعی از عملکرد اقتصادی بنگاه های زودبازده اعلام رضایت می کنند و گزارش های ارائه شده در این خصوص در شکل کلی رضایت بخش است، اما احتمال دارد بعضی از نقاط این گزارش ها در اجرا با واقعیت ها به دلایلی فاصله داشته باشد.»
وی ادامه داد: «شاید منشاء آمارگیری این دو دیدگاه متفاوت باشد و از این رو تفاوت هایی پیش می آید که ممکن است نگران کننده باشد.» به گفته وی، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای پرداخت وام به بنگاه های زودبازده از طریق کارگروه های مستقر در استانداری ها تدارک دیده شده و برای بخش های مختلف سهمیه های مختلفی تعیین شده است و متقاضیان وام ها در این قالب باید تلاش کنند از تسهیلات استفاده کنند.

منبع:سرمايه

کتابچه راهنمای جامع کارشناسی ارشد حسابداری

کتابچه راهنمای جامع کارشناسی ارشد حسابداری

دوست عزیرمان آقای حامد فیلی  یک دفترچه راهنما برای آزمون کارشناسی ارشد حسابداری تهیه کرده اند که بنظرم کامل و جامع می باشد. این دفتر چه رو برای دانلود در وبلاگشان قرار داده اند که من هم لینک دانلود آنرا برایتان می گذارم . توصیه می کنم حتما این دفترچه ۶۹ صفحه ای را دانلود کنید . این دفترچه در Winrar زیپ شده است و حاوی مطالبی از قبیل موارد زیر میباشد :

• منابع مناسب برای آزمون ارشد
• برنامه ریزی روزانه برای مطالعه
• ظرفیتهای آزاد و سراسری در سالهای گذشته
• رتبه و درصد قبول شدگان سالهای گذشته
• نحوه صحیح مطالعه
• سوالات مختلف مطرح شده در مورد آزمون ارشد حسابداری
• تاثیر معدل
• مصاحبه با رتبه های برتر

  راهنمای آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

حسابداری اسلامی

حسابداری اسلامی

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مباشرت را به عنوان یکی از اهداف ارائه اطلاعات پذیرفته است این سازمان تصریح کرده است که یکی از اهداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تواناییهای مدیریتی بانکهای اسلامی است وظیفه مباشرت باید کانون توجه حسابداران موسسات مالی اسلامی برای گزارشگری به اشخاص برون سازمان باشد .

 پاسخگویی :

گفته می شود پاسخگویی مفهومی گسترده تر از مباشرت دارد پاسخ گویی به عنوان وظیفه ارائه حساب یا بازخواست در رابطه با اقداماتی تعریف می شود که یک شخص مسئولیت آنرا به عهده دارد در این تعریف پاسخگویی در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بیان شده کارفرما قدرت اداره منابع را همراه با دستور عمل شیوه انجام عمل و اعطای پاداش به کارگزار اعطا می کند کارگزار باید برای رسیدن به اهداف خاص و همچنین ارائه اطلاعات به کارفرمای خود اقدامات لازم را انجام دهد اما دامنه پاسخ گویی فراتر از ارائه حساب مربوطه به اقدامات انجام شده به کارفرما می باشد . باید جنبه متافیزیکی پاسخگویی به خدا را نیز به این دامنه اضافه کرد واین وظیفه از طریق پاسخ گویی به جامعه ایفا می شود .

 پاسخگویی اسلامی :

براساس مفاهیم قرآنی انسان خلیفه الله است که امانت الهی به او سپرده شده خداوند این امانت را به آسمانها زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذیرفتن آن هراسناک شدند اما انسان آنرا پذیرفت .(قران 33:72) مسئولتی این امانت آنقدر سنگین است که آسمانها و زمین و کوهها تاپ پذیرش آنرا نداشته اند بنابراین انسان باید به دشواری ایفای این مسئولیت آگاه باشند انسان نه تنها در قبال مسال معنوی بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی تجاری و قراردادی باید پاسخگو باشد این نوع پاسخگویی میتواند به عنوان هداف اصلی حسابداری تلقی شود این مفهوم آنچنان در جامعه اسلامی ریشه دارد که می تواند به عنوان بزرگترین محرک برای توسعه عملی حسابداری اسلامی به کارگرفته میشود .

برای ایفای پاسخ گویی اسلامی هم سازمانها اسلامی کارگزار و هم صاحبان سرمایه کارفرما مسئولیت دارند . پاسخ گویی اولیه ازمفهوم خلافت نشات می گیرد زیرا انسان امانتدار منابع الهی است چگونگی اعمل این خلافت در قرآن و حدیث به عنوان منابع اصلی آیین اسلامی مشخص شده است .

افزون براین ، براساس پاسخگویی اسلامی می توان اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت ، ارزیابی تو توزیع زکات ، توزیع عادلانه ثروت بین ذینفعان و ایجاد محیط همکاری و مساعدت را نیز تعریف کرد که به ارائه اطلاعات کمک میکند و شرکتها را تشویق می نماید که در حل مشکلات امت اسلامی مشارکت کنند .

 پاسخ گویی از طریق ذکات :

هدف اصلی اطلاعات حسابداری اسلامی ارائه اطلاعات برای ایفای تعهد پاسخگویی به صاحب اصلی خدا است بنابراین پاسخگویی کلی زمانی در عمل محقق می شود که در راستای ایفای تعهد زکات باشد اگر زکات به عنوان هداف اولیه قرار گیرد هر شخص فریبکاری یا ظاهر آرایی ناخواسته پرهیز می کند زیرا همیشه خدا را ناظر اعمال خود می بینند در نتیجه اطلاعات حسابداری به طور غیر مستقیم هم پاسخ گویی نیازهای استفاده کنندگان است و هم پاسخ گوی مسئولیت اجتماعی .

سازمان های اسلامی باید زکات مدار باشند نه سود مدار . یعنی سود خالص نباید به عنوان مبانی ارزیابی عملکرد استفاده شود بلکه هدف باید متوجه پرداخت زکات بیشتر باشد برای اینکه جهت سازمان در راستای زکات باشد سیستم حسابداری نیز باید مبتنی بر زکات باشد این نگرش منجر به تقویت اسلام در سازمانها می شود برای رسیدن به این هدف ابتدا باید از حداکثر سازی سود به سمت حداکثر سازی زکات حرکت کرد بنابراین سود به عنوا ن یک هدف میانی است در صورتیکه ذکات هدف نهایی است . مفهوم زکات مسلمانان را تشویق می کنند که با رعایت شریعت سود کسب کنند و بخشی را به عنوان ذکات جهت رفاه اجتماعی بپردازند . سرانجام چنین روشی پلی میان دنیا و آخرت است . زیرا زکات باعث بیداری وجدان انسان می شود و او را به یاد توشه آخرت می اندازد .

سیستم تجارت اسلامی باید بتواند به مقصود شریعت برسد مقصد شریعت شامل هر چیزی است که برای فلاح موفقیت دردنیا و آخرت و حیات طیبه زندگی پاک در چارچوب شریعت لازم است .

 خصوصیات حسابداری اسلامی :

مباحث مربوط به خصوصیات حسابداری اسلامی بر دو موضوع اندازه گیری مالی و ارائه و افشاء متمرکز شده است که به بحث در رابطه با آنان می پرداززیم .

 اندازه گیری مالی :

در اغلب مطالب ادبیات حسابداری اسلامی ذکات به عنوان سنگ بنای تعین ابزارهای اندازه گیری معرفی شده است که دلایل انتخاب آن شرح زیر است :

1.در اسلام زکات مفهومی است که مستقیماً با اندازه گیری دارایی ها سرو کار دارد .

2.در بسیاری  از آیات قرآن بالافاصله پس از دستور نماز ذکات بر مسلمانان واجب شده بنابراین مسلمانان برای ایفای این تعهد باید ابزارهای لازم چون حسابداری را به کار گیرند .

3. توسعه حسابداری در دولت هایی اولیه اسلامی ارتباط مستقیم بازکات دارد در آن زمان دولت اسلمی دفترها و گزارشهای حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی مورد آن تهیه می کرد .

دیدگاه غالب در تعیین زکات استفاده از قمیت فروش در زمان ایجاد تعهد بابت زکات است لذا سازمانهای تجاری اسلامی باید از بهای جاری نه بهای تمام شده تاریخی استفاده کنند .

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOFI4996 ) در بیانیه مفاهیم حسابداری به مفهوم ارزشهای جاری دارایی ها بدهیها و سرمایه گذاریهای محدود شده اشاره کرده است اما به دلیل فقدان ابزارهای کافی به کار گیری ان توصیه نشده است در عمل از بهای تمام شده تاریخی استفاده می شود و ارزشهای جاری تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائه شود بنابراین بانکهای اسلامی از بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند.

در حسابداری هم میتوان از بهای تمام شده تاریخی و هم ارزشهای جاری استفاده کرد بنابراین سیستم حسابداری اسلامی سیستم دو گانه ای برای ارزشیابی دارایی دارد واحد اقتصادی اسلامی هم باید پایبند به قرار داد باشد وهم تعهد خود درم ورد زکات را درنظر بگیرد زیرا قرار داد مبتنی بر معاملات گذشته و زکات مبتنی بر ارزشهای جاری است بنابراین باید مبای اندازه گیری برای هر یک از این اهداف وجود داشته باشد بهای تمام شده تاریخی با مفهوم مباشرت سازگار است روش بهای تمام شده تاریخی مسئولیت امانی مدیران وظیفه مباشرت آنها را بهتر منعکس می کند به نظر می رسد بهای تمام شده تاریخی بر خلاف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفاعی در شریعت ندارد اصل ایفای تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نمی تواند به عنوان پایه ای برای به کار گیری بهای تمام شده تاریخی به کار رود زیرا خود قرار داد یک فعالیت تاریخی است اما در آینده محقق می شود بنابر این در زمان اندازه گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود .

 استفاده ازبهای تمام شده تاریخی ممکن است موجب تخریب اصلی افشای واقعیت شود .

ارائه و افشاء:

اهمیت ارائه و افشاء در ایفای وظایف و تعهدات طبق شریعت اسلامی است برای دستیابی به این هدف یک واحد تجار ی اسلامی باید حداقل موارد زیر را افشا کند :

1.     هر گونه معاملات ممنوعی که صورت گرفته است .

2.     تعهدات زکات که باید پرداخت شود یا قبلاً پرداخت شده .

3.     مسئولیت اجتماعی شامل وجوه خیریه ، دستمزد کارکنان و حفظ محیط زیست است .

بنابراین محتوای گزارشگری مالی در یک جامعه اسلامی احتمالاً مفصلتر از جوامع غربی است .

ترازنامه مبتنی بر ارزشهای جامعه یکی از الزامات اصلی برای شرکت هایست که در جامعه اسلامی فعالیت می کنند .

جایگاه سود و زیان باید به یادداشت های توصیفی تنزل یابد زیرا صورت سود و زیان موجب تقویت گرایش مردم به سود مفرط می شود در نتیجه در جامعه اسلامی اثر منفی دارد به جای صورت سود وزیان باید صورت ارزش افزوده ارائه گردد زیرا خصوصیات توزیعی صورت ارزش قابل توجهی بر ایفای مسئولیت اجتماعی در سال جاری ندارد اما تا حدودی کارکنا می توانند برای تاثیر گذاری بر واحد تجاری در مواردی مانند پاداش از آن استفاده کنند علاوه براین جامعه نیز می تواند برای وادار ساختن واحد تجاری جهت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی از صورت ارزش افزوده استفاده کند در صورتیکه صورت سود وزیان چنین قابلیتی را ندارد . صورت ارزش افزوده می تواند اطلاعاتی در مورد توزیع ثروت بین بخشهای مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام زینفعان نشان دهد در نتیجه سیاست آگاهانه توزیع مجدد ثروت و انتقال منابع بین گروههای مختلف جامعه را تقویت می کند به هر صورت اسلام علاوه به توزیع منابع به تحصیل آن نیز توجه دارد اسلام انسان را مکلف گروههی تنها منابع حلال را تحصیل کند صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزیع است و تحصیل منابع را منعکس نمی کند لذا اعتقاد داریم که صورت ارزش افزوده برای ایفای الزامات گزارشگری اسلامی کافی نیست .

سود سرمایه گذاری بدون پذیرش خطر وسایر معاملات ربوی این گروه معاملات باید در صورتهای مالی و شرکت های تجاری اسلامی افشا شود .

نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی :

طی تحقیقی دانشگاهیان مسلمان استان یوگی کارتای اندونزی به عنوان مخاطب انتخاب شده و پرسشنامه ای در مورد اهداف حسابداری اسلامی استفاده کنندگان اطلاعات و تاکید حسابداری اسلامی بر اطلاعات مذهبی برای آنها ارسال شد . تعداد این افراد در استان یاد شده 235 نفر بوده که برای 161 نفر پرسشنامه ارسال شد تعداد 86 تکمیل دعوت داده شد .

نتایج تحقیقات نشان می دهد که %79 پاسخ دهندگان پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی حسابداری اسلامی انتخاب کرده اند پاسخها نشان می دهد که سهامداران به عنوان استفاده کنندگان اصلی تلقی نمی شوند و اهمتیی بیش از سایر استفاده کنندگان ندارند علاوه براین پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که در حسابداری اسلامی باید بر اطلاعات مذهبی و اجتماعی تاکید کرد .

 خلاصه :

اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری دارد خداوند در قرآن راهنمایی های لازم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است در فعالیت های اقتصادی باید فلاح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود در حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلاعات در محیط اقتصادی باید با این هداف سازگار باشد بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی نه تنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به گونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بی عدالتی تشویق کند برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیری ، پاسخ گویی ، پاسخ گویی اسلامی و پاسخ گویی از طریق ذکات مطرح شده در تحقیق انجام شده در اندونزی مخاطبان پاسخویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده اند در زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث متمرکز بر اندازه گیری و افشاست در حوزه اندازه گیری نظر غالب این است که برای مقاصد اسلامی بخصوص تعیین زکات باید از روشهای جاری استفاده کرد در بعد افشا تاکید بر پیروی از شریعت و ارائه اطلاعات لازم به خصوص در زمینه مسئولیت های اجتماعی است .

 منابع :

AAOFL , A ccounting and Auditing standads for lslamic Financial lnstitutiond , Manama ,Bahrain :Accouting and Audriting or ganization for lslamic Financial lnstitutions , 1996

خصوصیات حسابداری اسلامی :

ایصال باب – شاهول حمید بن محمد ابراهیم     ترجمه : دکتر موسی بزرگ اصل

دست گرفته از وبلاگ مجتبی ملکی چوبری
کارشناس ارشد حسابداری و
عضو هیات علمی دانشگاه

نرخ رشد دو رقمي قيمت‌ها، زندگي دو سوم جمعيت جهان را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.

نرخ رشد دو  رقمي قيمت‌ها، زندگي دو سوم جمعيت جهان را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.

رانالد ريگان‌، رييس‌جمهور اسبق آمريكا، تورم را اين گونه توصيف مي‌كرد: ”به بي‌رحمي‌ يك جيب‌بر، به هولناكي يك سارق مسلّح و در حد يك آدمكش حرفه‌اي، مرگ‌آور است.“ تا همين اواخر، مقامات بانك‌هاي مركزي تصور مي‌كردند كه اين تبهكار، براي هميشه به دام افتاده است.

طي چندين سال گذشته، در سايه سياست‌هاي صحيح پولي،  تورم در سراسر جهان با نرخ پاييني روبه‌رو بود، اما اين جيب‌بر، پاورچين پاورچين به صحنه بازگشته است. اگر چه آمريكا به يك ركود اقتصادي نزديك شده و نرخ رشد در ديگر كشورهاي پيشرفته، كاهش يافته، با اين وجود، نرخ تورم همچنان  رو به‌رشد است. در عين حال، ژان كلود تريشه، رييس‌بانك مركزي اروپا، در مورد تكرار اشتباه دهه هفتاد - كه در آن عدم مهار تورم باعث شد رشد اقتصادي، بهاي گزافي را متحمل شود - هشدار داد. در واقع، روي سخنان وي با مقامات بانك‌هاي مركزي كشورهاي ثروتمند بود. وي معتقد است، سياست‌گذاران كشورهاي اقتصادي در حال رشد، بايد بيشترين توجه را به اين موضوع معطوف كنند.
در كشورهايي نظير چين، هند، اندونزي و عربستان سعودي، آمارهاي رسمي، نشان‌دهنده افزايش 8 تا 10 درصدي قيمت‌ها طي سال گذشته مي‌باشند. اين رقم در روسيه بيش از 14 درصد، در آرژانتين 23 درصد و در ونزوئلا 29 درصد است. دقت در اين ارقام و ارقام مشابه بسياري از كشورهاي جهان، مبين اين حقيقت است كه در سال جاري، احتمالاً دو سوم جمعيت جهان، از افزايش دو رقمي نرخ تورم آسيب خواهند ديد.

به طور كلي (و با احتساب ارقام رسمي)، ميانگين نرخ تورم در سطح جهان به 5/5 درصد افزايش يافته، كه بالاترين ميزان تورم از سال 1999 تاكنون مي‌باشد. علت اصلي اين امر، افزايش قيمت‌ها در بخش مواد غذايي و نفت است، به طوري كه قيمت نفت در ماه جاري، حتي به ارقام بالاتر از 140 دلار در هر بشكه نيز رسيد. اما نگراني آقاي تريشه اين است كه با قرار گرفتن نرخ‌هاي بالاتر تورم در تيتر روزنامه‌ها، انتظارات تورمي بالا مي‌رود و منجر به تقاضاي دستمزدهاي بيشتر مي‌شود  كه اين امر، مانند دهه هفتاد، آغازگر نرخ صعودي دستمزدها خواهد شد. اشتباه مقامات بانك‌هاي مركزي در دهه هفتاد اين بود كه سياست‌هاي پولي در آن زمان، فاقد انسجام لازم بود و در نتيجه، افزايش قيمت نفت به سرعت بر قيمت ساير بخش‌‌ها، تأثير گذاشت. گفتني است، اين مسأله بسيار نگران كننده است، چراكه سياست‌هاي پولي جهاني در حال حاضر، در نامنسجم‌ترين وضعيت خود (از دهه‌هفتاد تاكنون)، قرار دارند.

مقصر كيست؟
در حال حاضر، ميانگين نرخ واقعي بهره جهاني، منفي است. هم‌اكنون كه شاهد افزايش نرخ تورم و در نتيجه، كاهش ميزان بهره واقعي هستيم، با اين سؤال روبه‌رو‌ مي‌شويم كه آيا فدرال رزرو، مسؤول پيدايش اين دوره جديد تورم است؟ اثبات اين موضوع در كشورهاي ثروتمند، امري مشكل است. نرخ تورم 9/3‌ در آمريكا و 3/3 درصدي در منطقه اروپا، بسيار بيشتر از ميزاني است كه بانك‌هاي مركزي انتظار دارند و در نتيجه، انتظارات تورمي در حال افزايش است. اگر منطقه اروپا، نرخ رشد نسبتاً خوب خود را حفظ كند، قطعاً بانك مركزي اروپا بايد بيش از پيش، نگران مسأله تورم باشد. با اين وجود، تا به حال، نشانه چنداني كه حاكي از تأثير قيمت بالاي مواد غذايي و نفت بر روي قيمت در بخش‌هاي ديگر باشد، مشاهده نشده است.
در كشورهاي ثروتمند، طي اين مدت، نرخ دستمزدها تقريباً پايين مانده و نرخ اصلي تورم (صرف‌نظر از مواد غذايي و نفت)، كمي بيشتر از ميزان آن در سال گذشته است.
علاوه بر آن، انتظار مي‌رود نرخ رشد در آمريكا و اروپا طي سال آينده و سال‌هاي پس از آن، پايين‌تر از نرخ كنوني باشد. اين احتمال نيز وجود دارد كه نرخ بيكاري افزايش يابد كه اين خود، به كنترل افزايش دستمزد‌ها كمك مي‌كند. مدت 28 سال، شاخص اطمينان مصرف‌كننده در آمريكا رو به كاهش بوده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه تقاضاي مصرف‌كنندگان، كاهش خواهد يافت. اين امر به نوبه خود، بنگاه‌ها را ترغيب مي‌كند تا هزينه‌ها را كاهش داده و افزايش دستمزدها را محدود كنند. اين موضوع، در كشورهاي در حال توسعه بسيار متفاوت است. در اين كشورها قيمت‌ها رشد بسيار سريع‌تري دارند، زيرا مواد غذايي، بخش بزرگتري از شاخص قيمت مصرف‌كننده را تشكيل مي‌دهند، اما نرخ دستمزدها و نيز نرخ تورم در حال افزايش است. بسياري از اين كشورها هر جا كه احتمال كنترل تورم وجود داشته باشد، با نهايت قدرت خود وارد عمل مي‌شوند.
شباهت‌هاي هشداردهنده‌اي بين اقتصاد‌هاي روبه‌رشد امروز و جهان ثروتمند در دهه هفتاد(يعني همان زماني كه آن تورم عظيم آغاز شد)، وجود دارد. بسياري از سياست‌گذاران بازارهاي رو‌به‌رشد، افزايش نرخ تورم را نوعي شوك كوتاه‌مدت در ميزان عرضه كالا مي‌دانند و بنابراين، نياز چنداني به افزايش نرخ بهره احساس نمي‌كنند. اين سياست‌گذاران، در مقابل سعي مي‌كنند با كنترل قيمت‌ها و تخصيص يارانه،  قيمت‌ها را كاهش دهند.
لازم به ذكر است، ميزان رشد عرضه پول در اين كشورها، تقريباً سه برابر كشورهاي پيشرفته است. بسياري از بانك‌هاي مركزي، هنوزكاملاً مستقل نشده و انتظارات تورمي در آنها، روندي فزاينده داشته است كه اين امر، احتمال افزايش دستمزدها را بالا مي‌برد. بازارهاي در حال رشد اين كشورها ممكن است در حال ايجاد زمينه‌اي مناسب براي بازگشت اين جيب‌بر(تورم)، به كشورهاي خود باشند.

 ‌مراقب پشت سرت باش!
همانند بسياري از موضوعات ديگر، در اقتصاد جهاني طي سال‌هاي اخير، افزايش نرخ تورم را نيز‌ مي‌توان، تا حدودي به وسيله ارتباطات روزافزون و پيچيده بين اقتصاد كشورهاي پيشرفته و اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، شرح داد. اقتصادهاي نوظهور، تا حدودي مسؤول وضعيت فريبنده وحباب مانندي هستند كه در بخش اعتبارات و مسكن در آمريكا، به وجود آمده است.
از آنجا كه كشورهاي آسيايي و كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه، مازاد حساب‌هاي جاري فراواني داشتند، اندوخته‌هاي خارجي خود را غالباً به شكل اوراق بهادار در خزانه آمريكا جمع كردند تا از افزايش حجم پول جلوگيري كنند، كه اين مسأله، بازده اوراق قرضه را كاهش داد.
در همين زمان، واردات كالاهاي ارزان قيمت از چين و كشورهاي ديگر به بانك‌هاي مركزي كشورهاي ثروتمند كمك كرد تا نرخ بهره كوتاه‌مدت را نسبت به گذشته پايين‌تر آورده  و همزمان، تورم را نيز كاهش دهند. ورود اين پول ارزان به كشور، به وضعيت فريبنده و حباب مانند آمريكا دامن زد. اكنون كه اين حباب منفجر شده، انگيزه‌ سياست‌هاي پولي برون مرزي تغيير جهت داده است.
با كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو، آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه  واحد پولي خود را به دلار وابسته كرده‌اند، با وجود اقتصادهاي پويا و قيمت‌هاي روبه‌رشد، مجبور شده‌اند سياست‌هاي پولي نامطمئني را در پيش گيرند. اقتصاد‌هاي روبه‌رشدي كه داراي همسوترين واحد پولي با دلار هستند، به ويژه در آسيا و منطقه خليج فارس، شاهد بيشترين افزايش قيمت‌ها بوده‌اند.
گفتني است، كشور‌هايي نظير مكزيك كه داراي پُرنوسان‌ترين نرخ ارز هستند و بيشترين توجه خود را معطوف به اهداف تورمي كرده‌اند، عملكرد بهتري داشته‌اند. حتي اگر نرخ بهره فدرال‌رزرو، به نفع اقتصاد آمريكا باشد، نرخ بهره جهاني، بيش از حد پايين است. در عوض، محرك‌هاي غيرضروري براي افزايش تقاضا در اقتصادهاي روبه‌رشد، موجب افزايش بيش از پيش قيمت كالاها شده است.

يكي ديگر از عوامل افزايش قيمت كالا در اين كشورها، معاملات پُرريسك توسط سرمايه‌گذاراني است كه از اين طريق، به دنبال كسب سودي بيشتراز بازده اوراق قرضه مي‌باشند. بازار اين اوراق، هنوز هم در اثر تجمع اندوخته اقتصادهاي در حال رشد، دچار ركود است. اين امر به فشارهاي تورمي در آمريكا و اروپا دامن مي‌زند و شرايط را براي بانك‌هاي مركزي كشورهاي ثروتمند، دشوار مي‌سازد.
حجم پول موجود در آمريكا و نرخ ارز ثابت در اقتصادهاي در حال رشد، تركيب خطرناكي به وجود مي‌آورد. هرچه اقتصاد‌هاي در حال رشد، نرخ از خود را براي مدت زمان بيشتري پايين نگه دارند، خطر افزايش تورم در سطح جهان بيشتر مي‌شود. هرچند، افزايش اين نرخ ارز، راه‌حل چندان ساده‌اي كه برخي تصورمي‌كنند، نيست. افزايش نرخ بهره و احتمال افزايش بيشتر در نرخ ارز مي‌تواند، وضعيت تورم را وخيم‌تر كند.
به هر حال، با اين قاتل قتل‌هاي زنجيره‌اي اقتصادي كه آزاد گذاشته شده است، سياست‌هاي پولي در هر صورت بايد انسجام بيشتري پيدا كنند و نرخ ارز افزايش يابد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

-انواع بازارها (The types of Markets)

-انواع بازارها (The types of Markets)

از ديدگاه مالي و سرمايه‌گذاري بازارها انواع متفاوتي دارند كه در اينجا به بررسي آنها مي‌پردازيم :

بازار مالي (Financial Market) 

از بازار پول قرض كوتاه‌مدت ويا بدهي كوتاه‌مدت بدست ميايد. بازار براي شركتها و مؤسسات پولي تحت عنوان بدهي يا قرض تأمين مي‌نمايد تا آنكه آن قرض يا بدهي را ظرف مدت كمتر از يك سال به دهندة آن بازپس گردانند. بازار پول بازار بسيار وسيعي است . اين بازار شامل تمام بنكاههاؤ مؤسسات و بانكاهيي است كه براي نيازهاي كوتاه‌مدت شركتها و صنايع ، سرماية در حال كار يا سرماية‌جاري (Working capital) فراهم مي‌كنند. بازار پول داراي بازار اوليه (primary ,money market ) و نيز داراي بازار ثانويه يا دست دوم (secondary Market Money) است . در بسياري از كشورها بانكهاي تجاري نقش مهمي در بازار پول ايفا مي‌كنند. اغلب اوقات كشورهاي مختلف دنيا داراي بازار پول وسيع هستند وانواع اوراق بهادار با ريسك پائين در اين بازارها معامله ميشوند. اين اوراق بهادار بسرعت قابل تبديل به پول هستند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي ممكن است روزانه ميلوينها و حتي ميلياردها دلار اوراق بهادار در بازارهاي پولي بزرگ و عمده خريد و فروش شوند. در امريكا، بازار اوراق بهادار از نظر حجم جابه‌جايي پول از بازار بورس نيويورك NYSC((New York stock chang وسيع‌تر است .

در بازار پول افراد يا مؤسساتي كه اوراق بهادار در اختيار دارند ولي موعد پرداخت قيمت آنها از سوي مؤسسات مربوطه نرسيده‌است مي‌توانند اين اوراق را به قيمتي كمتر از قيمت اسمي (principale) يا قيمت ثبت شده بر روي آن (Face value) بفروشند. در اين صورت خريدار اين اوراق مي تواند قيمت اصلي اين اوراق را در سررسيد آنها دريافت كند وبه مقداري كه اوراق بهادار را كمتر از قيمت واقعي ثبت شده بر روي آن‌ها خريداري نموده‌استفاده كند. در بازار پول ممكن است مشكلاتي براي معامله‌كنندگاه يا خريداران اوراق بهادار پيش بيايد مثلاً اگر نرخ بهره افزايش پيدا كند اين بدان معني است كه پول صرف شده براي خريد اوراق بهادار در حاليكه مي‌توانست سود بييشتري ببرد اكنون از طريق خريد اوراق بهادار در بازار پول سود كمتري بدست ميدهد. در اينگونه موارد معمولاً قيمت اوراق ببهادار كاهش ميابد. از اين فرصت پيش آمده افراد فعال در بازار پول مي‌توانند استفاده نموده وسرماية‌خود را در بازار پول بكار اندازند و اوراق بهاداري را كه قبلاً با قيمت بالا بدست مي‌آورند با قيمت پائين‌تر بخرند و به اين ترتيب بازار پول دچار ركود نميشود ولي كسانيكه قبلاً و پيش از كاهش قيمت اوراق بهادار آنها را خريده باشند، متحمل ريسك نرخ بهره (interest-rate risk) خواهند شد . بايد توجه داشت كه در بسياري از بازارهاي پولي اعتبار و جايگاه اوراق بهادار چنان است كه افزايش نرخ بهره در قيمت آنها آنها تقريباً قابل اغماض است .

 

بازار سرمايه (capital Market)

از بازار سرمايه براي شركتها و مؤسسات بدهي يا قرض بلندمدت ويا پولي كه بر اساس فروش سهم بدست ميايد، تهيه مي‌گردد پولي كه شركتها و مؤسسات مختلف از بازارها سرمايه تهيه مي‌كنند در مدتي بيش از يك سال مورد استفاده قرار ميگيرد.

بازار اوليه (primary Market)

بازاري را از ديدگاه مالي و سرمايه‌گذاري اوليه مي‌ناميم كه در آن شركتها و مؤسسات دولتي از طريق انتشار اوراق بهادار مختلف تنها يك دفعه پول بدست مياورند و از آن پول در جهت اهداف و مقاصد خود استفاده مي‌نمايند. پس از انتشار يك ‌سري از اوراق بهادار گوناگون در بازار اوليهؤ شركتها و مسسات دولتي تنها يك بار پول بدست مياورند به عبارت ديگر يك سهم يا تعدادي اوراق قرضه تنها يك دفعه براي سازمان انتشاردهنده آنها پول تأمين مي‌كنند. اين حادثه هم در بازار اوليه اتفاق مي‌افتد.

بازار ثانويه (secondary Market)

بازاري را از ديدگاه مالي و سرمايه‌گذاري ثانويه مي‌ناميم كه در آن اوراق بهاداري كه قبلاً در بازار اوليه منتشر شده‌اند بين افراد ومؤسسات خريد و فروش ميشوند ولي اين خريد و فروش براي شركتها يا مؤسسات انتشاردهندة آنها پولي را حاصل نمي‌كند و باعث تأمين دوباره سرمايه يا پول نمي‌گردد. اگر منفعتي در بازار ثانويه از طريق خريد و فروش اوراق بهادار بدست مي‌آيد آن منفعت نصيب خريد و فروش‌كنندگان مي‌گردد و شركت يا مؤسسة انتشار دهنده آن اوراق بهادار را منتفع نميسازد. لازم به يادآوري است كه اگرچه خريد وفروش اوراق بهادار در بازار ثانويه سبب ورود پول جديد به شركتها و مؤسسات انتشاردهندة‌آنها نيز مورد بررسي و دسته‌بندي قرار ميدهند.

دست گرفته از وبلاگ خانم معصومه دانشور

عملکرد اقتصاد کلان ایران از دیدگاه شاخص ها طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸

عملکرد اقتصاد کلان ایران از دیدگاه شاخص ها طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸

این روزها بحث های فراوانی در خصوص آمار و مقایسه عملکرد اقتصاد کلا ن کشور طی دوره های مختلف صورت گرفته و آنچه پیداست آن است که هیچ یک از آمار ارائه شده توان پاسخگویی به سوالهای برگرفته از روند حرکتی اقتصاد کشور نداشته و برای این امر می بایست به شاخص های کلا ن اقتصادی کشور تمسک جست، چرا که در صورت استفاده از آمار تنها و عدم توجه به تغییرات عمده در شاخص های کلا ن اقتصاد، آمار و ارقام متورم شده که حاصل اختلا لا ت کلا ن اقتصادی کشور است منجر به بزرگنمایی یا کوچک نمایی بیش از حد در میزان دسترسی به اهداف برنامه شده و متولیان امر را در ارائه برنامه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دچار اشتباه خواهد کرد.

این روزها بحث های فراوانی در خصوص آمار و مقایسه عملکرد اقتصاد

 کلان کشور طی دوره های مختلف صورت گرفته و آنچه پیداست آن است که هیچ یک از آمار ارائه شده توان پاسخگویی به سوالهای برگرفته از روند حرکتی اقتصاد کشور نداشته و برای این امر می بایست به شاخص های کلا ن اقتصادی کشور تمسک جست، چرا که در صورت استفاده از آمار تنها و عدم توجه به تغییرات عمده در شاخص های کلا ن اقتصاد، آمار و ارقام متورم شده که حاصل اختلا لا ت کلا ن اقتصادی کشور است منجر به بزرگنمایی یا کوچک نمایی بیش از حد در میزان دسترسی به اهداف برنامه شده و متولیان امر را در ارائه برنامه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دچار اشتباه خواهد کرد. حال در چنین شرایطی و به جهت بررسی عملکرد یک مجموعه مدیریتی در یک دوره زمانی خاص می توان از یک سری شاخص های اقتصادی استفاده کرد تا روند حرکت اقتصاد کلان کشور و میزان انحرافات از اهداف و برنامه را محاسبه نمود و نسبت به اعمال اصلا حات در برنامه های بعدی اقدام نمود. در واقع در صورتی که تنها آمار خام و آن هم آماری که مرتبط با یک، دو یا سه سال است ملا ک عمل جهت مقایسه عملکردها قرار گیرد و از شاخص های کلا ن اقتصادی کشور در براوردهای مقایسه ای استفاده نشود مشکلی که به وجود خواهد آمد آن است که نتایج حاصل منجر به تضییع حق عده ای محق به نفع عده ای دیگر خواهد شد.
مثال مشابه که امکان روشن کردن این مساله را داشته باشد مثال تعیین و بررسی مسطح یا کروی بودن کره زمین است، بدین صورت که از دیدگاه فردی که برروی سطح کره زمین قرار گرفته، زمین مسطح و از دیدگاه فرد دیگری که بر روی کره ماه ایستاده و به زمین می نگرد، زمین کروی خواهد بود. در واقع در این میان حق با فردی است که از منظر کره ماه به کره زمین می نگرد، لیکن در صورت عدم وجود و در دسترس بودن امکانات برای مشاوره از روی کره ماه، برنده نهایی کسی است که بر روی کره خاکی ایستاده و در واقع حق هم با اوست!
در علم اقتصاد و زمان حاضر که دانش بشری در تکنولوژی غوطه ور است، راه حلی که برای مقایسه های آماری و میزان دسترسی و موفقیتها به اهداف در نظر گرفته شده، راه حلی است بر پایه شاخص های کلا ن اقتصادی که توان بررسی روند حرکتی اقتصاد را در یک گستره زمانی (مثلا ۲۰ ساله) مهیا ساخته و امکان بررسی دقیق و مقایسه های خارج از معیارهای سلیقه ای را فراهم می آورد.
یکی از معیارهای مورد استفاده در بررسی وضعیت اقتصاد کلا ن کشور ها در جهان امروز استفاده از رتبه بندی آزادی اقتصادی کشور و ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی است که معیار مناسبی برای بررسی روند حرکت اقتصاد کلا ن کشور و میزان دسترسی به اهداف است، ملا کی که در بیش از ۱۶۰ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و دورنمای اقتصاد کلا ن کشور را به نمایش می گذارد.
رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال ۱۹۹۵ توسط محافظه کاران ایالات متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و براساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلا عات اقتصادی اکونومیست محاسبه می شود و در آن کشوری که شاخص آزادی آن به ۱۰۰ نزدیک تر باشد دارای اقتصاد آزادتر و کشوری که شاخص آزادی اقتصادی در آن کمتر باشد، بسته تر محسوب می شود.
گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چه اقتصادها بازتر باشند از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند. (در میان شاخص های اقتصادی

کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلا م کلا ن اقتصادی و محصولا ت جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب شوند و به طور اعم کل ارزش ریالی محصولا ت نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالا نه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می نامند، تولید ناخالص سرانه حاصل تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی به جمعیت کشور است.) شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ده شاخص آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم

(استقلا ل) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد (اقتصادی) و آزادی نیروی کار محاسبه می شود.
بررسی و روند تغییرات درصد آزادی اقتصادی کشور و جایگاه آن در میان کشورهای جهان به همراه تغییرات ده شاخص آزادی اقتصادی ایران در طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ که براساس بررسی های بنیاد هریتیج

 (heritage) صورت گرفته می تواند شمایی کلی از فراز و نشیب های اقتصاد کلا ن کشور طی سالیان گذشته را به ما نشان دهد. براساس بررسی های هریتیج آزادی اقتصاد ایران طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ با روند صعودی نرمی از ۳۶/۱ درصد به ۴۸/۶۲ درصد بالغ شده که البته با توجه به سرعت بیشتر تغییرات در آزادی اقتصادی دیگر کشورهای جهان، از رشد تدریجی و ۱۲/۵۲ درصدی ایران طی این سال ها ۵/۸۶ درصد آن به تنهایی و در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ رخ داده) تنها توانست رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۰۵ را با اختلا ف دو رتبه ای (۱۳۷) به همان رتبه ۱۳۵ سال ۱۹۹۶ نزدیک سازد. در واقع آن چه آمار بیان می دارد آن است که بیشترین رشد و تغییرات در آزادی اقتصاد ایران طی برنامه سوم اقتصادی کشور (۸۳-۷۹) صورت پذیرفته و از سال ۲۰۰۶ به بعد روند نزولی آزادی اقتصادی خود را بروز داده است، به گونه ای که فقط طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و فقط طی یک سال با افت ۴/۵۶ درصدی در آزادی اقتصادی کشور و تنزل ۱۲ پله ای در رتبه جهانی ایران روبه رو شده ایم و این روند تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافته به شکلی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با آزادی اقتصادی ۴۴/۰۹ و ۴۴/۰۱ درصدی و رتبه جهانی ۱۵۱ مواجه هستیم که تنزل دو رتبه ای طی این ۲ سال را در رتبه جهانی کشور رقم می زند.
از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در تنزل یک باره آزادی اقتصادی و رتبه جهانی ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ را می توان در افت شدید و سقوط آزاد ۳ شاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی نیروی کار دانست که به ترتیب با افت ۷۸/۸ به ۵۵/۴ و از ۳۰ به ۱۰ و از ۵۸/۰۷ به ۴۳/۷۴ درصدی از سال ۲۰۰۵ به سال ۲۰۰۶ روبه رو بوده اند، موضوعی که با توجه به تقریبا ثابت ماندن درصدهای سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این سه شاخص همچنان به قوت خود باقی است است به گونه ای اقتصاد کشور در سال ۲۰۰۸ با شاخص آزادی تجارت ۵۷/۴ درصدی، شاخص آزادی سرمایه گذاری ۱۰ درصدی و شاخص آزادی نیروی کار ۴۳/۸ درصدی روبه روست.
شاخص آزادی تجارت: نمره ایران در سال ۲۰۰۸ در این شاخص ۵۷/۴ درصد است که از عمده علل پایین بودن این شاخص می توان به بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالا ی واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی مشکل وکنترل دولت بر روی واردات اشاره کرد علا وه بر این با مساله ای که ۱۵ درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع تعرفه ای است. روند تغییرات این شاخص طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ افزایشی بوده و از ۴۵ درصد به ۷۸/۸ درصد افزایش یافته و بهبود ۳۳/۸ درصدی را نشان می دهد، لیکن از پایان سال ۲۰۰۵ چنان که اشاره رشد اقتصادی کلا ن کشور به سوی کاهش شاخص گام برداشته و طی ۳ سال منتهی به ۲۰۰۸ با ۲۱/۴ درصد تنزل در آن روبه رو هستیم.
شاخص آزادی سرمایه گذاری: این شاخص در سال ۲۰۰۸ در ایران بسیار پایین- ۱۰ درصد- ارزیابی شده است.
نمره ایران در سال ۲۰۰۸ در این شاخص ۱۰ درصد ارزیابی شده که بسیار پایین است و از جمله عوامل عمده در پایین بودن این شاخص را می توان بر اعمال محدودیت سرمایه گذاری خارجی در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل و نقل و امنیت مرزی در کنار ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در زمینه های دفاع و نفت و گاز اشاره کرد. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می دهد. مجلس می تواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت ها، جابه جایی پول و عملیات های اعتباری با محدودیت های مشخص انجام می گیرد. روند تغییرات این شاخص طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ ثابت و به میزان ۱۰ درصد بوده و در سال ۲۰۰۲ با ۲۰ درصد افزایش به ۳۰ درصد بالغ گشته که این روند تا سال ۲۰۰۵ ثابت مانده و در سال ۲۰۰۶ مجددا و با افت ۲۰ درصدی به ۱۰ درصد سال ۲۰۰۱ عقب گرد می نماید و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ هم چنان با شاخص ۱۰ درصدی آزادی سرمایه گذاری روبه رو هستیم.
شاخص آزادی نیروی کار: نمره آزادی نیروی کار در ایران ۴۳/۸ درصد است و از جمله عوامل تاثیرگذار در این شاخص را می توان وجود قواعد سخت در مورد استخدام در کشور که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد عنوان کرد. ضمنا هزینه های جانبی استخدام که شامل دستمزد نمی شود در کشور بسیار بالاست و اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلا می کار انجام شود. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود که خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند بالا برود و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند.
روند تغییرات این شاخص طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در آمار بنیاد هر یتیج ذکر نشده، شاخص مربوط به آزادی نیروی کار در سال ۲۰۰۵ نشانگر نمره ۵۸/۰۷ درصدی برای ایران بوده و با مقایسه آن با عدد ۴۳/۷۴ درصدی شاخص در سال ۲۰۰۶ افت ۱۴/۳۳ درصدی در شاخص آزادی نیروی کار را می توان برای ایران لحاظ داشت که با توجه به آمار ۴۳/۸ درصدی شاخص مذکور در سال ۲۰۰۸ هم چنان افت منفی خود را جبران ننموده است.
در نگاهی کلی به ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی ایران و در نظر گرفتن این موضوع که ۷ شاخص دیگر تقریبا درصدهای ثابتی را طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ در برداشته اند می توان به اهمیت سه شاخص فوق بیش از پیش پی برده و در گام اول با اصلا حات اصولی در ساختار این شاخص ها شرایط را برای بازگشت به رتبه های سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۵ ایران آماده کرد و پس از آماده شدن بسترهای لا زم و متعادل شدن شاخص های کلا ن اقتصادی کشور به سوی تبدیل شدن ایران به اقتصاد اول منطقه گام برداشت.

نویسنده : پیمان جنوبی

گزارش : روزنامه مردم‌سالاری دست گرفته از سایت خبری آفتاب

محورهاي برنامه توسعه بانكداري الكترونيكی

محورهاي برنامه توسعه بانكداري الكترونيكی

بخش نخست «محورهاي برنامه توسعه بانكداري الكترونيكي» شامل سرفصل‌هاي راه‌اندازي سوييچ دوم پرداخت الكترونيكي، خطوط ارتباطي، بانكداري متمركز و دشواري خريد نرم‌افزارهاي خارجي، در فناوران 29 مرداد از نظر خوانندگان گذشت. ادامه اين برنامه توسعه كه از سوي دكتر سيد محمد پورمحمدي، مشاور عالي رييس كل بانك مركزي ارايه شده است، امروز منتشر مي‌شود.

نظام تبادل بين بانكي

درباره شرح وضع موجود نظام تبادل بين بانكي در اين برنامه آمده است: اتاق پاياپاي اسناد بانكي به منظور ارايه خدمات به سيستم‌بانكي جهت مبادله فيزيك چك‌هاي واگذاري مشتريان و تسويه حساب مابين ايجاد شده و درحال حاضر داراي 207 شعبه در سراسركشور است.

روند وصول وجه ‌چك‌هاي يك‌ بانك از بانک ديگر شامل موارد زير است:

- مرتب كردن، ثبت در سيستم شعبه و استخراج خلاصه‌هاي مربوط

- ارسال اصل (فيزيك) چك به اداره پاياپاي بانك مربوطه توسط تحصيلداران

- اعمال پردازش‌هاي لازم به منظور آماده‌سازي جهت انجام مبادلات در اداره پاياپاي‌بانك

- ارسال فيزيك چك و ليست‌هاي تفكيك‌شده به اتاق پاياپاي اسناد بانكي

- مبادله و فرآيند پردازشي جهت تسويه در اتاق

- انتقال چك‌هاي عهده هر بانك از اتاق به ادارات پاياپاي بانك مربوطه

- انجام كنترل‌هاي‌لازم و ارسال چك‌ها به شعب ذي‌ربط

اهداف اتاق در اين برنامه شامل موارد زير است:

- جلوگيري از حركت انواع لاشه چك‌ها

- مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ايجاد سوييچ مركزي به منظور تسريع در وصول چك‌ها

- مبادله و پردازش اطلاعات چك‌ها از طريق روش‌هاي روزآمد، منجمله مجهز كردن چك به خصيصه MICR به عنوان شناسه چك، حركت تصويرچك (Check Image) به‌جاي روند فعلي (حركت فيزيك‌چك)

آثار اجراي طرح در سطح‌جامعه مشمول موارد زير است:

- كاهش زمان وصول چك‌ها خصوصا بروات

- افزايش رضايتمندي مشتريان

- كاهش چشمگير مراجعات متعدد و غيرضرروي به شعب بانك‌ها

- روانسازي ترافيك و حمل و نقل شهري

- بسترسازي جهت تحقق بانكداري نوين و الكترونيكي

ابزارها و امكانات لازم براي تحقق برنامه‌ها در اين برنامه در خصوص تبادل بين بانكي شامل موارد زير مي‌شود:

- رفع موانع قانوني درجهت پذيرش تصويرچك (‍Check Image) توسط مراجع قضايي به منظور تسهيل امور و حل معضل بايگاني بانك‌ها

- تجهيز شعب بانك‌ها به دستگاه MICR Reader مجهزبه Scanner جهت تهيه تصويرچك در هنگام خواندن اطلاعات چك

- فراهم‌آوردن بسترهاي مخابراتي مناسب در كليه شعب براي موفقيت در اجراي طرح‌ سوييچ‌مركزي

سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)

- انتقال وجه از يک حساب به حساب بانک ديگر به صورت آني در صورت وجود موجودي نزد بانک مرکزي

- مراجعه مشتري به شعبه

- در خواست انتقال وجه از يک حساب نزد بانک مورد مراجعه به حساب ديگر نزد بانک ديگر

- بانک با صدور دستور پرداخت به ساتنا اين خدمت را ارايه مي‌دهد

در صورتي که بانک صادر کننده دستور پرداخت داراي موجودي نزد بانک مرکزي (ساتنا) باشد وجه به صورت آني به بانک مقصد منتقل مي‌شود

- ديگر نياز نيست مشتري به بانک مقصد مراجعه کند

- استفاده از اين خدمت براي مبالغ بيش از پانصد ميليون ريال امکان پذير است

سامانه حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب)

انتقال پول از کارت يک بانک به کارت بانک ديگر

- از طريق خودپرداز تا 10 ميليون ريال در شبانه روز

- از طريق کارتخوان شعب تا 50 ميليون ريال در شبانه روز

- در اين روش پول به صورت آني از حساب حواله دهنده کسر و به حساب گيرنده منظور مي‌شود.

- اتاق پاياپاي الکترونيکي در اين برنامه اين گونه تعريف شده است:

انتقال پول از يک بانک به بانک ديگر به صورت الکترونيکي با فاصله زماني يک روز يا دو روز

- مشتري با مراجعه به شعبه تقاضاي استفاده از اين خدمت را مي‌كند

- شعبه دستور پرداخت به اتاق پاياپاي الکترونيکي صادر مي‌کند

- پول بعد از يک يا دو روز به حساب مقصد در بانک مقصد منظور مي‌شود

- اين سامانه در حال پياده‌سازي است و هنوز به بهره‌برداري نرسيده است

دستاوردهاي ايجاد اتاق پاياپاي الکترونيکي شامل نكات زير است:

- کاهش مراجعه به شعب بانک‌ها

- کاهش تقاضاي عمومي براي چک‌هاي بين بانکي،ايران چک و اسکناس

- کاهش تردد‌هاي درون شهري

- کاهش تقاضا براي افتتاح حساب‌هاي اضافي

- سرعت در انتقال پول از يک بانک به بانک ديگر

الزامات ايجاد اتاق پاياپاي الکترونيکي شامل موارد زير است:

- فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در خصوص روش‌هاي جديد

- تعيين کارمزد براي خدمات سنتي بانکي و عدم دريافت کارمزد براي خدمات بانکي الکترونيکي

- استفاده دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از روش‌هاي جديد

نظام پرداخت نوين بانکداري الکترونيک

- تکميل چرخه تبديل پول فيزيکي به پول الکترونيکي و افزايش سطح پوشش و کيفيت خدمات از الزامات راهبردي آينده پول الکترونيک در کشور است

برخي الزامات و مشوق‌هاي لازم در اين باره شامل موارد زير است:

- الزام با ايجاد امكان پرداخت هزينه خدمات عمومي به صورت الكترونيكي

- مشاركت دستگاه‌هاي دولتي در آموزش و فرهنگ‌سازي عمومي

- حذف(و يا كاهش ) تعرفه خدمات الكترونيك و دريافت هزينه كامل ارايه خدمات سنتي

- تشويق به ارايه كارت‌هاي اعتباري و الزام به خريد و پرداخت الكترونيكي از سوي بانك‌ها

برنامه اجرايي صدور کارت اعتباري

- به موجب مصوبه بانک مرکزي کارت اعتباري تا سقف 10 ميليون ريال و با عقد قرض الحسنه و دوره بازپرداخت 40 روزه براساس اعتبارسنجي متمرکز انجام خواهد شد

- نظام پرداخت عمده مربوط به عمليات در سطح فروشگاه‌ها براي خريدهاي عمده فروشي و مبادلات بين شرکت‌ها است

ساير برنامه‌ها

- برنامه‌ريزي حذف تحويل ته سوشه از مراحل پرداخت قبوض

- برنامه‌ريزي راه‌اندازي سوييچ دوم خصوصي پرداخت الکترونيک در کشور (مبتني بر تجربه مثبت اپراتور دوم خدمات تلفن همراه) با نظارت بانک مرکزي

- الزام همه بانک‌ها براي بيمه کردن خدمات پرداخت با کارت

- نصب پايانه در همه سازمان‌هاي دولتي

امنيت بانکداري الکترونيک

دوره گذر از بانكداري سنتي به بانك نوين (الكترونيكي)در اين برنامه اين گونه بيان شده است:

- افزايش خدمات غير حضوري

- تنوع دريچه‌هاي ارايه خدمات

- خدمات شبانه روزي (24 در7)

مفاد سند راهبردي مديريت امنيت اطلاعات در حوزه بانک‌ها و موسسات مالي

- طراحي و پياده‌سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) بر مبناي استاندارد ISO27001

- اجراي دوره‌اي تست نفوذ

- ارزيابي امنيت نرم افزارهاي کاربردي

- ارزيابي دوره‌اي آسيب پذيري‌ها

- برنامه‌ريزي جامع استمرار كسب و كار و ترميم خسارت

- ايجاد مرکز عمليات و مانيتورينگ امنيت(SOC)

- تخصيص حداقل 10 درصد از کل بودجه فناوري اطلاعات بانک به مقوله امنيت اطلاعات

- تاسيس و ايجاد يک سازمان حسابرسي و مميزي امنيت اطلاعات تحت مالکيت بانک‌ها يا بانک مرکزي

- الزام بانک‌ها به مميزي دوره‌اي و اخذ گواهي تاييد از اين سازمان

- تشکيل کميته امنيت اطلاعات بانک زير نظر کميته مديريت ريسک يا زير نظر مستقيم مدير عامل

جدول زماني براي ايجاد امنيت در بانكداري الكترونيكي در برنامه توسعه اين گونه آمده است:

- ابلاغ سند 1 ماه توسط بانك مركزي

- تشكيل سازمان حسابرسي و امنيت فناوري اطلاعات (NGO) 6 ماه

- اجراي سند توسط بانك‌ها 18 ماه (كامل)

- ايجاد مراكز پردازش پشتيبان و بحران 6 الي 9 ماه

سازمان اجرايي بانکداري الکترونيکي نيز در اين برنامه شامل موارد زير است:

ايجاد شوراي راهبري بانكداري الكترونيكي

تشكيل معاونت بانكداري الكترونيكي

7 عامل تورم در ايران

7 عامل تورم در ايران

تامين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت انرژي، حذف يارانه‌ صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل، افزايش ريسك فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت‌هاي جهاني، عوامل اصلي تورم در ايران اعلام شد

به گزارش فارس به نقل از دفتر مطالعات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد، از آنجايي كه تورم يكي از عوامل مهم نابرابري توزيع درآمد، اهرم فشار اقتصادي بر اقشار آسيب‌پذير و گرايش به فعاليت‌هاي دلالي است و همچنين از آنجايي كه تورم موجب بي‌ثباتي اقتصاد در نتيجه كاهش رشد اقتصادي در درازمدت مي‌شود هرگونه كار تحقيقي در اين زمينه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهميت است.
تورم مزمن پديده‌اي نسبتا بلندمدت در اقتصاد ايران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌هاي اخير مشكل اساسي كشور است.
نتيجه تحقيقات انجام شده حاكي از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد كشور است و مهم‌ترين اين عوامل رامي‌توان به اين شرح برشمرد. تامين كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل، افزايش ريسك مربوط به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضعف در مديريت خصوصا مديريت ارز و كاهش ارزش پول و بالاخره افزايش قيمت‌هاي جهاني.
در اين كار بررسي رفتار تورم در كشور با اقتباس از يك مدل پولي با تمركز بر حجم نقدينگي به نرخ بهره، قيمت كالاهاي خارجي، نرخ ارز، توليد كالاهاي صنعتي، انتظارات تورمي صورت گرفته است كه در آن ارتباط تورم را با اين متغيرها بررسي كرديم. نتيجه تحقيقات حاكي از آن است كه در بلندمدت سطح عمومي قيمت‌ها با حجم نقدينگي، توليدات صنعتي و قيمت كالاهاي خارجي ونرخ ارز ارتباط دارد.
به اين صورت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي نيز دربلندمدت منجر به كاهش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود و در عين حال افزايش قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز، سطح عمومي قيمت‌ها را در بلندمدت افزايش مي‌دهد.
در اين كار تحقيقي بين رشد سطح عمومي قيمت‌ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داري بدست نيامد. به طور كلي با استناد به نتايج اين تحقيق و ديگر تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مي‌توان تورم در ايران را پديده‌اي پولي دانست كه ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر آن دارند. به عبارت ديگر شدت پولي پديده تورم نسبت به ساير عوامل در كشور زيادتر بوده و لذا نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد كمتر مي‌باشد.
به دليل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمي، افزايش يا كاهش نرخ بهره در كشور اثر معنا دار و قابل توجهي بر سطح عمومي قيمت‌ها ندارد در اين كار تحقيقي همچنين رابطه پويا و كوتاه مدت تورم بررسي شد و يكي از نتايج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآيند تورم مي‌باشد.
به عبارت ديگر بخش خصوصي تورم را به عنوان يك شاخص از امنيت و ثبات اقتصادي همواره در تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل مي‌داند و اين امر در نحوه تخصيص منابع به سمت كالاهايي مي‌شود كه از درجه نقدينگي بالاتري برخوردار بوده و كمتر تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي يافته‌اند.
با توجه به مباحث عنوان شده به نظر مي‌رسد سياست هدف‌گذاري براي كنترل تورم از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي مي‌بايست به صورت شفاف صورت گيرد و در اين راستا اعتبار سياست اعمال شده و شفافيت واستقلال آن از سياست‌هاي مالي،‌ نقش قابل توجهي در تحقق هدف اين كاهش تورم خواهد داشت.
از آنجايي كه انتظارات تورمي طبق نتايج بدست آمده نقش قابل توجهي در ايجاد تورم براي سالهاي آتي دارد، لذا اعتبار سياست‌هاي پولي واعلام اين سياست‌ها به طور شفاف حايز اهميت بسيار است. چرا كه در صورت عدم اطلاع بخش خصوصي از وثوق اهداف پولي تعيين شده و يا عدم اطمينان وي از تحقق اهداف اعلام شده باعث كاهش اعتبار اين سياست‌ها مي‌شود.
ميزان تاثيرگذاري آن را كاهش مي‌دهد. همچنين در اين راستا هماهنگي سياست‌هاي مالي و تجاري و ارزي با سياست پولي اعمال شده بسيار مهم است. اتخاذ سياست‌هاي مستمر به جاي سياست‌هاي مقطعي و جلوگيري از صدور بخشنامه‌هاي روزمره اعتماد بخش خصوصي را به سياست‌هاي دولت افزايش مي‌دهد.
نكته اساسي ديگر در كاهش انتظارات تورمي بخش خصوصي هدف‌گذاري و كاهش نرخ رشد شاخص‌هايي از تورم است كه بخش خصوصي در ارزيابي‌هاي خود به آن توجه بيشتري دارد.
از آنجايي كه اقتصاد كشور يك اقتصاد وابسته است به مواد اوليه،‌كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي خارجي مي‌باشد قيمت كالاهاي خارجي و نرخ ارز مي‌تواند اثر قابل ملاحظه‌اي بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد. لذا اعمال سياست‌هاي خارجي و ارزي مناسبت در كاهش تورم بسيار مثمر ثمر خواهد بود.در اين راستا توجه به وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني بر كالاها و نوع كالاهايي كه تعرفه به آنها وضع مي‌شود مي‌بايست با دقت بيشتري صورت گيرد و مديريت ارز در اتخاذ سياست‌هاي ارزي جهت جلوگيري از كاهش بيش از حد ارزش پول ملي و جلوگيري از نوسانات آن به عنوان يك شاخص از ثبات اقتصادي بهتر عمل نمايد.
اتخاذ سياست‌هاي مالي انقباضي و برقراري انضباط مالي بيشتر، خصوصا در اجراي پروژه‌هاي عمراني و بهينه كردن هزينه‌هاي عمراني دولت، مي‌تواند در كاهش تورم حائز اهميت باشد.
در كليه معادلات تخمين زده شده اثر افزايش توليدات خصوصا توليدات صنعتي بر تورم و سطح عمومي قيمت‌ها منفي باشد لذا هر گونه اقدامي جهت جذب سرمايه‌گذاري و فرآهم آوردن زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي در اين مسير بسيار حايز اهميت است.
به عبارت ديگر در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي علاوه بر اين كه بايد بر كاهش تقاضا از طريق كنترل حجم پول و نقدينگي توجه نمود افزايش عرضه و رشد توليدات داخلي نيز مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.
گسترش سطح روابط ديپلماتيك با ساير كشورها خصوصا كشورهايي كه در تجارت جهاني مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها مي‌تواند از طريق بهره‌مندي از قيمت‌هاي پايين‌تري كالاهاي خارجي حذف و هزينه‌هاي واسطه‌گري و كاهش هزينه‌هاي مربوط به حمل و نقل، در پايين آوردن تورم موثر باشد

ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد حسابداری برای سال ۱۳۸۷

نام دانشگاه	روزانه	شبانه	توضیحات
اصفهان	15	4
الزهرا س	10	10
بین المللی امام خمینی ره - قزوین	6	4
تربیت مدرس تهران	6	-
تهران	10	12	پذیرش شبانه نیمسال دوم
سیستان و بلوچستان	5	5
شهید باهنر کرمان	5	6
شهید بهشتی تهران	10	7
شهید چمران اهواز	5	5
شیراز	5	2
علامه طباطبائی	6	7
فردوسی مشهد	9	6
قم	3	5
مازندران	3	3
ولی عصر عج - رفسنجان	4	-
دانشکده علوم اقتصادی	20	-
جمع	122	76
دانشگاههای پیام نور
پیام نور بهشهر	20
دانشگاههای غیر انتفاعی
موسسه غیر انتفاعی رجا – قزوین	15
جمع کل			233

هشدارها، تهديدها

ديدگاه دكتر احمد روستا، مدير عامل شركت راستابين و عضو هيأت تحريريه ماهنامه <اقتصاد ايران> ‌ ‌

اكنون كه طرح تحول اقتصادي كشور، به صورت سريال رسانه‌اي و نشست با گروه‌هاي گوناگون مطرح شده است و انتظاراتي را براي اقتصاد سالم و پويا به وجود آورده است، وظيفه خود مي‌دانيم تا نكاتي را به عنوان ”هشدارها و تهديدها“ كه در حد و اندازه اين صفحه است، به طور بسيار مختصر و ساده بيان كرده و آرزو كنيم، اين طرح، از گزند آنها مصون بماند.

• ‌تب والتهاب تحول: ‌ ‌بزرگنمايي‌هاي بي‌مورد و بي‌جا و جلوه دادن بعضي از آثار جذاب و چشمگير و گاهي غيرواقعي طرح تحول،از جمله نكاتي است كه لازم است مورد توجه مسؤولان قرار گيرد، زيرا باعث نوعي التهاب و تب تحول در جامعه مي‌شوند كه نه تنها نتيجه‌بخش نيست، بلكه نگراني‌هايي براي ادامه حركت به وجود مي‌آورد. التهاب و تب تحول وقتي شدت يابد، به وعده‌هاي رويايي و آرماني و دست نيافتني منجر مي‌شود كه معمولاً توسط كساني بيان مي‌شود كه نه تحول را درك مي‌كنند و نه اقتصاد را مي‌فهمند.

آرزوي خانه دار شدن حتي در ويرانه ها

باز توليد بخش انرژي

قيمت‌هاي غيرواقعي در بخش انرژي و فاصله فراوان قيمت‌هاي كشورمان از قيمت‌هاي جهاني، منجر به بر هم خوردن تركيب تخصيص بهينه منابع در صنايع داخلي شده است.

محمود احمدي‌نژاد در سال پاياني رياست جمهوري خود، طي اقدامي بحث برانگيز و جنجالي، به سراغ حل يكي از مهمترين و قديمي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، يعني مسأله پرداخت يارانه‌ها رفته است. احمدي‌نژاد و دوستان وي، از اين ايده به عنوان طرح بزرگ تحول اقتصادي ياد مي‌كنند.

هرچند تاكنون در چندين نشست تلويزيوني و مطبوعاتي، طرح اين ايده و دفاع از آن به مهمترين محور داخلي رييس‌جمهور تبديل شده است، اما بر اساس گزارشات منتشره، مستنداتي در خصوص تئوري‌هاي حامي اين اقدام و يا مطالعاتي كه ابعاد مختلف اين مسأله را بررسي كرده باشد، ارايه نشده است. ‌ ‌
هرچند مدافعان اين طرح و شخص رييس‌جمهور، از آن به عنوان يك بسته اقتصادي ياد مي‌كنند كه داراي 7 محور مشخص است، اما در عمل به نظر مي‌رسد بخش اصلي اين طرح كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان نقطه اصلي آسيب‌پذيري آن نيز به شمار مي‌رود، مسأله هدفمند كردن يارانه‌ها است. اين طرح، بر اساس برنامه‌هاي اعلام شده قرار است با هدفمند‌سازي و كاهش تدريجي يارانه‌هاي بخش انرژي - كه مهمترين يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند - آغاز شود. ساير محورهاي طرح شامل اصلاح بخش‌هايي مانند سيستم مالياتي، گمركات، نظام بانكي، ارزش‌گذاري پول ملي، بازتوزيع كالاها است كه كارشناسان آن را نه به عنوان طرح تحول اقتصادي، كه بخشي از وظايف مسلّم دولت به عنوان حاكم امور اقتصادي جامعه قلمداد مي‌كنند. اما اثرات اجراي اين ايده در بخش انرژي، در دو سطح قابل بررسي است. سطح نخست، ارزيابي نتايج اين طرح بر مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي مختلف، و سطح دوم، اثرات آن بر زنجيره صنعت نفت در كشور است.

ضرورت‌ها و مباني
بسياري از كارشناسان اقتصادي، مسأله پرداخت يارانه‌هاي كلان را يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد ايران و بسياري از كشورهاي در حال توسعه مي‌دانند. پرداخت يارانه، علاوه بر تخصيص بخش مهمي از بودجه كشور به خود، كه سالانه سهم و حجم آن نيز با رشد فزاينده‌‌اي مواجه است، موجب برهم زدن نسبت قيمت‌ها در فضاي اقتصادي جامعه و به تبع آن ارايه سيگنال‌هاي غلط به فعالان اقتصادي شده و از اين راه تخصيص غلط منابع محدود موجود را به دنبال دارد. پرداخت يارانه، همچنين رفتار غلط مصرفي شهروندان را به دنبال داشته و موجب ايجاد نوع خاصي از فرهنگ مصرفي مي‌گردد كه محور آن بر استفاده غيرصيانتي از كالاها و خدمات مشمول يارانه استوار است. پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي از جمله فرآورده‌هاي انرژي در ايران، پس از پيروزي انقلاب بنا به شرايط و الزامات موجود، تا حد زيادي اجتناب‌ناپذير بود. بروز جنگ هشت ساله، اين الزامات را تداوم داد. اما با پايان جنگ و آغاز دوران بازسازي اقتصاد ملي، كارشناسان اقتصادي، كاهش و حذف تدريجي يارانه‌ها و واقعي‌سازي قيمت‌ها به تبع افزايش كارآيي نظام قيمت‌گذاري كشور را از مهمترين مباني توسعه اقتصادي دانسته و خواستار تحقق آن در حداقل زمان ممكن شدند. ‌ ‌
قانون برنامه دوم توسعه، شايد اولين برنامه توسعه ملي است كه در آن، به صراحت، هدفمند كردن و اصلاح نظام پرداخت يارانه مطرح شده است. با اين حال، با توجه به شدت وابستگي اقشار قابل ملاحظه‌اي از جامعه به يارانه‌ها و حساسيت‌هاي عمومي به اين موضوع، دولت‌هاي مختلف تنها در محافل كارشناسي به بحث در خصوص ضرورت كاهش و هدفمندكردن يارانه‌ها پرداخته و نتوانستند آن را به حوزه مطالبات عمومي و سخنراني‌هاي مردم‌پسند تسّري دهند. در اين شرايط، ضرورت هدفمندسازي يارانه‌ها، تنها در حد ضرورتي كه در قانون مورد توجه قرار گرفته است و فعلاً بنا به دلايل مختلف، امكان اجرايي شدن آن وجود ندارد، باقي ماند. اين امر در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نيز تكرار شده است و دولت‌هاي پس از جنگ، تنها توانستند برخي اقلام كالايي مانند گوشت و مرغ و تخم مرغ را از سبد يارانه‌ها خارج سازند. ‌ ‌

برنامه چهارم توسعه
 ‌بخش انرژي را بايد نمود كاملي از اثرات ويرانگر پرداخت يارانه در اقتصاد دانست. پرداخت حجم سنگيني از يارانه‌ها در بخش فرآورده‌هاي نفتي، مانند بنزين و گازوييل و نيز گاز طبيعي، موجب شده است رشد تقاضاي انرژي در ايران به بالاترين نرخ رشد در سطح منطقه و دنيا تبديل شود. بر اين اساس، مصرف بنزين كشور به ابعادي رسيد كه دولت طي سال‌هاي اخير، تقريباً بلااستثنا در قالب متمم‌ها و اصلاحيه‌هاي بودجه، ناچار به تأمين منابع لازم براي تأمين كسري بنزين مصرفي كشور از محل واردات شده و ايران از يك صادركننده خالص گازوييل به يك واردكننده اين فرآورده نفتي تبديل شود. در حال حاضر از 2/4 ميليون بشكه نفت توليدي روزانه در كشور، 6/1 ميليون بشكه آن به مصرف داخلي اختصاص مي‌يابد. با در نظر گرفتن قيمت نفت خام معادل بشكه‌اي 120 دلار و نيز قيمت‌هاي منطقه‌اي گاز طبيعي، ارزش نفت و گازي كه در اقتصاد ايران مصرف مي‌شود، سالانه رقمي معادل 120 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. ‌ ‌

در بخش گاز طبيعي نيز، رشد سريع و دورقمي تقاضا براي اين حامل انرژي - كه با توجه به قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني آن در ايران تقريباً به قيمت رايگان به بخش‌هاي مختلف عرضه مي‌شود - در كنار عدم سرمايه‌گذاري متناسب در بخش بالادستي و توليد، موجب توازن منفي تراز گاز كشور و رشد سريع شكاف عرضه و تقاضا در آن شده است. در حال حاضر قيمت گاز طبيعي در بازارهاي اروپايي، رقمي در حدود 42‌ تا 48‌ سنت در هر متر مكعب و در بازارهاي منطقه نيز رقمي در حدود 30 سنت در هر متر مكعب مي‌باشد. قيمت فعلي گاز طبيعي در ايران، كمتر از 2 سنت در هر متر مكعب است. حاصل اين شكاف عميق، شكل‌گيري كوهي از يارانه، به حجم 40 ميليارد دلار در سال، تنها در بخش گاز طبيعي است. ‌ ‌
شكل‌گيري صنايع به شدت انرژي بر، كه عمدتاً مصرف‌كننده طبيعي هستند، پايين بودن راندمان انرژي، به خصوص در بخش‌هاي بزرگ مصرف‌كننده انرژي مانند نيروگاه‌ها و حجم شديد تقاضا براي برخورداري از گاز طبيعي به عنوان يك حامل انرژي پاك و رايگان در سراسر كشور، بخشي از نتايج نظام پرداخت يارانه در حوزه انرژي است. ‌ ‌
اصلاح نظام قيمت‌هاي انرژي در برنامه سوم توسعه، از طريق افزايش سالانه 10 درصدي قيمت‌ها تا رسيدن به قيمت‌هاي واقعي، مورد توجه قرار گرفت. در برنامه چهارم توسعه، به صراحت واقعي‌سازي قيمت‌هاي انرژي در سطح قيمت‌هاي فوب خليج فارس خواسته شده بود.
اما مجلس هفتم با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها، نه تنها اجراي اين بخش از قانون را معلق ساخت، بلكه عملاً شدت مصرف انرژي را از طريق كاهش نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش داد. مجموع اين اقدامات، موجب شده است حجم يارانه‌هاي پرداختي، تنها در بخش انرژي به رقمي در حدود 85 ميليارد دلار برسد كه 40 ميليارد دلار آن مربوط به گاز طبيعي و 45 ميليارد دلار مابقي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي است. ‌ ‌

طرح تحول اقتصادي
بر پايه ملاحظات مزبور، هدفمندسازي و كاهش يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران، يكي از مهمترين ‌اولويت‌هاي اقتصاد ملي محسوب مي‌شود. اما اجراي اين سياست اصلاحي مهم، خود نيازمند ملزوماتي است كه بدون توجه به آنها، اين ضرورت تنها در حد يك ايده باقي مانده و يا به بدترين شكل ممكن، صورت اجرايي به خود خواهد گرفت. پرداخت نقدي يارانه‌ها، هرچند از جمله روش‌هاي موجود براي هدفمندسازي محسوب مي‌شود، اما با توجه به تبعات شديد و تورم‌زاي آن، لزوماً نمي‌تواند گزينه‌اي نجات بخش براي اقتصاد يارانه‌زده ايران قلمداد شود. تبعات شديد تورمي اين گزينه، مهمترين دليل براي اين موضوع است. پرداخت نقدي يارانه‌ها، تزريق حجم بالايي از نقدينگي به اقتصاد ملي و تورم تبعي آن را به دنبال دارد.
از سوي ديگر، اصلاح نظام يارانه‌ها مستلزم بررسي و تعيين دقيق تمامي متغيرهايي است كه در بخش عرضه و تقاضاي حامل‌هاي انرژي مطرح هستند. شناسايي گروه‌هاي مهم برخوردار از يارانه‌ها و طبقه‌بندي آنها در قالب بخش‌هاي مختلف، بر حسب ميزان برخورداري و ميزان بهينه و نحوه پرداخت يارانه‌ها، از ابتدايي‌ترين بخش‌هاي سياست اصلاحي است. تحقق اين هدف، مستلزم برخورداري از يك پايگاه اطلاعاتي كامل و كارآمد با قابليت روزآمدسازي سريع است. در اين شرايط، استفاده از روش‌هايي مانند خود اظهاري – آنچنان كه در اجراي فعلي طرح مدّنظر قرار گرفته است – براي شناسايي طبقات هدف، فاقد كارآيي لازم است. از سوي ديگر، وجود سيستمي نظارتي براي مانيتور كردن دايم جابه‌جايي واحدهاي اقتصادي، از يك طبقه به طبقات بالاتر و يا پايين‌تر ضروري است. اكتفا نمودن به اظهارات خود افراد در اين خصوص، ابتدايي‌ترين و بحث انگيزترين روش موجود است. ‌

در بخش صنايع، در حال حاضر بسياري از صنايع مطرح كشور، تنها به مدد يارانه‌هاي سنگين انرژي از توجيه اقتصادي لازم براي تداوم فعاليت برخوردار شده‌اند كه اين خود از جمله سيگنال‌هاي غلطي است كه نظام پرداخت يارانه‌هاي بي‌حساب، طي سال‌هاي گذشته به شكل‌گيري آنها كمك كرده است. حذف ناگهاني يارانه‌هاي اين بخش، به تعطيلي قطعي اين واحدهاي توليدي منجر خواهد شد. بر اين اساس، اصلاح نظام يارانه انرژي در بخش صنايع، بايد طي يك بازه زماني چندين ساله و با در نظر گرفتن ملاحظات ملي و توسعه‌اي در اين بخش صورت گيرد. ‌
در مجموع و صرف‌نظر از اثرات پرداخت نقدي يارانه‌ها بر شاخص‌هاي اقتصاد ملي – كه موضوع اين گفتار نيست – چنانچه بخواهيم به ارزيابي اثرات اجراي اين طرح، بر زنجيره صنعت نفت در ايران بپردازيم، بايد گفت صرف يارانه‌زدايي ‌و منطقي‌سازي قيمت در بخش انرژي كشور، مي‌تواند علاوه بر ايجاد روندي منطقي در زنجيره ارزش صنعت نفت، انگيزه‌هاي داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش را در ابعاد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد. بديهي است منطقي‌سازي قيمت، مي‌تواند مزيت‌هاي غيرقابل انكار بخش انرژي به عنوان بزرگترين بخش اقتصاد ايران و جهان را براي سرمايه‌گذاران ‌آن آشكار سازد. از اين منظر، اجراي اين طرح را بايد توليد دوباره براي بخش انرژي در ايران دانست.

منبع : ماهنامه اقتصادی و مالی اقتصاد ایران

ميرکاظمي: مردمي کردن اقتصاد ؛ هدف اصل 44

ميرکاظمي: مردمي کردن اقتصاد ؛ هدف اصل 44

ساعت خبر: 23:13 - تاريخ خبر: 02/06/1387  

اراک/ واحد مرکزي خبر

توليد گندم ، امسال در مقايسه با پارسال ، 75 درصد کاهش يافته است.
وزيربازرگاني امشب درنشست شوراي اداري محلات با اعلام اين خبر گفت: به علت خشکسالي، محصول گندم بسياري از کشاورزان کشور از بين رفتـه است و تـامين اين ماده غذايي با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني موجب فشار بر اقتصاد کشور مي شود.
ميرکاظمي ارزان بودن انرژي برق را يکي ازعلل افزايش مصرف آن دربين مردم عنوان کرد و افزود : هم اکنون30 درصد انرژي در منازل مصرف مي شود.
وي هدف از اجراي اصل 44 قانون اساسي را وارد کردن مردم به فعاليت هاي اقتصادي عنوان کرد و گفت: هم اکنون 35 درصد از ظرفيت بنگاههاي اقتصادي کوچک زودبازده بلا استفاده مانده است و متقاضيان به جاي ايجاد بنگاههاي مشابه مي توانند فعاليت خود را در اين بنگاهها ادامه دهند.

قرارداد قانون کار در ایران

جمع آوری : آرمین خوشوقتی

قراردادکارعبارت است ازقراردادی کتبی یاشفاهی که به موجب آن کارگردرقبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیرموقت برای کارفرماانجام می دهد. درکارهایی که طبیعت آنهاجنبه مستمردارددرصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود ، قرارداددائمی تلقی می شود ، شروط مذکوردر قرارداد کارویاتغییرات بعدی آن درصورتی نافذخواهدبودکه برای کارگرمزایایی کمترازامتیازات مقرر درقانون کارمنظورننماید .