تبليغاتX

تحولات حسابداری در ایران
حسابداري دولتي
تعريف حسابداري دولتي: 
  دست گرفته از وبلاگ زهرا سوری   
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
    در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1-   تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2-   به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3-   زير نظر يكي از قوا باشد.
4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1-   انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2-   مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3-   منابع مالي :
                          در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
                          در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4-   در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5-   هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.

 مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1-   صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2-   لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3-   لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5-   تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.

كاربرد حسابداري دولتي:
1-   اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2-   اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3-   اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4-   سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
          به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5-   يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.

استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1-   مسئولين برنامه ريزي :
         مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
2-   وزير يا رئيس موسسه:
         اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3-   مديران سطوح مياني:
         اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
4-   بازرسان و حسابرسان داخلي:
         بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1-   هيات دولت:
         هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2-   مجلس نمايندگان :
         نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3-   حسابرسان مستقل
         طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4-   مردم:
         عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 و ساعت 22:19 |
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه بیست و پنجم تیر 1387 و ساعت 19:59 |
 طرح تحول اقتصادی
نگاهی بر آثار تورمی طرح تحول اقتصادی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: اين روزها طرح تحول اقتصادي دولت كه محور آن نقدي كردن يارانه‌هاست، به موضوع اصلي محافل اقتصادي و افكار عمومي تبديل شده است. در اين ميان، از يك‌سو فوايد اين طرح اميدواري‌هايي را درباره آن مطرح كرده و خطرات و پيامدهاي آن نيز به نگراني‌هايي دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از تابناک،به نظر مي‌رسد براي قضاوت نهايي درباره طرح تحول اقتصادي، بايد منتظر جزييات بيشتر آن بود، اما براي ارزيابي مقدماتي، به خلاصه موارد مطرح‌شده از سوي رئيس‌جمهور و دبير كارگروه تحول اقتصادي اشاره مي‌شود:

 

ـ هدف اصلي اين طرح، پرداخت نقدي يارانه‌هايي است كه هم‌اكنون از سوي دولت براي حامل‌هاي انرژي و نان پرداخت مي‌شود.

 

ـ ميزان اين يارانه حدود نود هزار ميليارد تومان در سال است.

 

ـ در مرحله نخست، يارانه برق، گاز، آب و بنزين حذف شده و نقدا پرداخت مي‌شود و در مرحله دوم، يارانه گازوئيل، نفت سفيد و نان نقدي پرداخت مي‌شود.

 

ـ نحوه پرداخت يارانه، تشكيل حساب ملي براي هر خانواده و واريز هر سه ماه يك بار يارانه به آن حساب خواهد بود.

 

اما پيش از وارد شدن به ارزيابي طرح، توجه به دو نكته ضروري است:

 

1. اصطلاح پرداخت نقدي يارانه‌ها، واژه دقيقي براي اين طرح نيست، زيرا همان‌گونه كه برخي كارشناسان مطرح كرده‌اند، يارانه، هزينه‌اي است كه دولت براي قشري خاص يا كالا و خدماتي ويژه انجام مي‌دهد و وقتي قرار باشد به همه افراد كشور مبلغي به عنوان كمك‌هزينه زندگي يا حقوق پرداخت شود، اين مبلغ را نمي‌توان ناميد، بلكه نوعي سهم افراد از درآمد نفت كشور است و به همين دليل به صورت مساوي بين افراد يك كشور تقسيم مي‌شود. هرچند مبناي محاسبه ميزان كلي آن همان يارانه‌اي است كه هم‌اكنون در حال پرداخت به مردم است.

 

2. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، يكي از كانديداها، طرح پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ايراني را مطرح كرد كه اين طرح در آن زمان با واكنش‌هاي منفي رسانه‌ها روبه‌رو شد، هرچند برخي كارشناسان از آن حمايت كردند. حال آن‌كه طرح جديد را به نوعي مي‌توان تكرار همان ايده دانست، چراكه سالانه نود هزار ميليارد تومان براي كل كشور، به معناي پرداخت ماهيانه صد هزار تومان به هر ايراني است و اين تقريبا معادل همان پنجاه هزار تومان سه سال پيش با احتساب تورم و افزايش قيمت نفت است.

 

اما آيا اين طرح شدني است؟

 

مهمترين مسئله در اجراي اين طرح، بار تورمي ناشي از پرداخت چنين رقم عظيمي به همه شهروندان كشور و نقدينگي هنگفت مورد نياز آن است كه براي آشنايي با ابعاد آن، توجه به مفهوم نقدينگي و تفاوت آن با ثروت، ضروري است.

 

نقدينگي به همه موجودي نقد افراد جامعه گفته مي‌شود كه شامل اسكناس، چك‌پول، اوراق مشاركت و موجودي حساب‌هاي بانكي افراد است؛ يعني وجوهي كه افراد به صورت نقد در اختيار دارند و يا مي‌توانند با مراجعه به بانك، آن را دريافت كنند.

 

اما ثروت، مفهومي فراتر از نقدينگي دارد، چراكه شامل همه دارايي‌هاي فرد از جمله نقدينگي وي نيز مي‌شود. اين دارايي‌ها ممكن است به صورت طلا، جواهر، ارزهاي خارجي، زمين، ملك، خودرو، ماشين‌آلات، سهام و يا اوراق داراي ارزش مي‌باشد و تبديل آن به پول نقد، نيازمند مراجعه فرد به بازار و فروش دارايي خود و دريافت پول نقد است؛ بنابراين، هرچند حجم نقدينگي در كشور ما به حدود 160 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اما حجم ثروت بسيار بيشتر از آن است؛ براي نمونه، حتي اگر تنها 5 / 1 درصد از مساحت ششصد كيلومترمربعي در تهران بزرگ را مسكوني در نظر بگيريم، ارزش اين املاك، معادل نقدينگي كل كشور خواهد بود.

 

يكي از اشكال ثروت كشور، نفت و گاز است كه بخش عمده آن به عنوان ذخاير و معادن در درون زمين جاي دارد و بخشي از آن (سالانه 5 / 1 ميليارد بشكه) استخراج و مقدار كمتر از نصف آن در داخل مصرف شده و مابقي در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد.

 

به عبارت ديگر، در مجموع انرژي كشور، آن بخشي كه در داخل مصرف مي‌شود، به نقدينگي تبديل و بخشي كه در خارج فروخته مي‌شود، پس از تبديل دلار حاصله از فروش نفت به ريال، توسط بانك مركزي به نقدينگي تبديل مي‌شود.

 

حال اگر به طرح تحول اقتصادي توجه كنيم، مي‌بينيم كه مجموع انرژي مصرف‌شده كشور كه مصرف‌كنندگان، حدود نود هزار ميليارد تومان كمتر از بهاي واقعي آن را مي‌پردازند ـ شامل گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي ـ به طور كلي به پول نقد تبديل نمي‌شود و براي تبديل شدن آن به پول نقد، دولت بايد اين انرژي‌ها را به قيمت واقعي در داخل يا خارج از كشور به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن با قيمت فعلي را به صورت نقد به مردم پرداخت كند.

 

حال پرسش اين است كه اگر اين اتفاق بيفتد، چه اثراتي بر تورم خواهد گذارد؟

 

اثرات تورمي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شود:

 

1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و ده برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تأثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تأثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.

 

2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.

 

بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد، و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران، خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از نود هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.

 

3ـ اثر افزايش تقاضا : طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.

 

براي مثال، در صورتي كه سالانه به يك خانواده پنج نفره، شش ميليون تومان پرداخت نقدي شود و اين خانواده فاقد خودرو شخصي باشد، از محل مازاد پرداخت شده براي انرژي كه ممكن است يك تا دو ميليون تومان در سال باشد، اقدام به خريد اقساطي يا نقد خودرو مي‌كند و افزايش تقاضاي خودرو ارزان‌قيمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزايش قيمت اين كالا و تشديد تورم مي‌شود كه اين پديده مي‌تواند درباره بسياري از كالاها نظير مسكن يا مواد خوراكي به وقوع بپيوندد؛ آثار تورمي اين بخش نيز در خوشبينانه‌ترين سناريوها 15 تا 20 درصد است. مگر آن‌كه دولت با ورود مستقيم به اين مقوله و تعيين دقيق قيمت، مانع اين نوسانات شود.

 

بنابراين مجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟

 

بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است.

 

بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهار نفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از ده ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني، حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.

 

البته تنها در رابطه با نقدي كردن يارانه نان اين آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به اين يارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرين مرحله نقدي كردن يارانه‌ها در نظر گرفته است.

 

بنابراين توجه به آثار تورمي طرح تحول اقتصادي دولت، يكي از مقدمات ضروري بررسي آن تلقي مي‌شود.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه بیست و دوم تیر 1387 و ساعت 17:57 |

منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان

                                ترجمه و تلخيص: احمد يعقوب ن‍ژاد

منطق فازی در سال 1965 از سوی دکتر لطفی‌زاده استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، از طریق چاپ مقاله‌ای با عنوان «مجموعه‌های فازی» در مجله «اطلاعات و کنترل» به مجامع علمی معرفی شد. چندی بعد دکتر لطفی‌زاده اندیشه «الگوریتم فازی» را که مبنایی برای منطق و استدلال فازی است ارائه کرد. البته در بدو کار این مفاهیم چندان جدی گرفته نشد اما در دهه های اخیر به دلیل کاربرد منطق فازی در صنعت به عنوان یک مفهوم علمی کاربردی، با اقبال دانشگاهیان و صنعتگران روبه رو شد. منطق فازی برای نخستین بار توسط ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن در زمینه کنترل به‌کار گرفته شد. رواج کاربرد منطق فازی در پردازش هوش و دانش را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. در سالهای اخیر کاربردهای غیرمهندسی منطق فازی مثل کاربرد آن در سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و نتایجی نیز به بار آمده است. به‌رغم رویکرد نوین مجامع علمی و صنعتی دنیا به منطق فازی، در کشور ما به دلیل کمبود منابع و مراجع لازم، منطق فازی آن‌گونه که شایسته است، شناخته شده نیست. این مقاله قصد دارد اندکی توجه دانش آموختگان رشته حسابداری را به مفاهیم منطق فازی جلب کند.

دست گرفته از وبلاگ مجتبی ملکی چوبری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در چهارشنبه نوزدهم تیر 1387 و ساعت 18:55 |
قبل از هر چيز توجه هموطنان عزيز را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار رايگان و غير قابل فروش مي باشد.

2- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار بايستي در قطع A3 تهيه، تكميل و به ستادهاي جمع آوري (نشاني اين ستاد ها متعاقباً اعلام خواهد شد) ارائه شود. راهنماي تكميل پرسشنامه به همراه پرسشنامه قابل دسترسي است.

3- كاربراني كه امكان چاپ پرسشنامه در قطع A3 را ندارند مي توانند از روش زير استفاده نمايند:

     الف- چاپ پرسشنامه در قطع A4.

     ب- تهيه كپي در قطع A3 از روي پرسشنامه A4 (مرحله الف).

4- كاربران جهت رؤيت و چاپ پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار، حتماّ مي بايست از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده نمايند. كاربراني كه فاقد اين نرم افزار هستند از اينجا مي توانند آن را تهيه نمايند.

دانلود پرسشنامه

دانلود راهنماي تكميل

دانلود نمونه پرسشنامه تكميل شده

منبع :مرکز آمار ایران
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 20:52 |
جزئيات طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادی خانوارها از اول مرداد

 رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: از اول مرداد ماه فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها "مربوط به هدفمند کردن یارانه ها" از طریق دفاتر پستی سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس مركز آمار ايران در خصوص طرح‌ جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور اظهار داشت: پيرو سياستهاي طرح تحول اقتصادي كه از طرف رئيس جمهور مطرح شد و براي اصلاح ساختار دولت، ارزش‌گذاري پول ملي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام‌ گمركي و اخذ ماليات، كنترل بازار مسكن و هدفمند كردن نظام توزيع يارانه‌ها مركز آمار ايران موظف به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور شد.

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 19:35 |
پول ملی در انتظار ارزش گذاری مجدد
بعد از آنكه موضوع ارزش گذاری پول ملی به عنوان یكی از محورهای طرح تحولات اقتصادی گنجانده شد و رئیس جمهور نیز در گزارش خود بر ضرورت بازتعریف نظام ارزش گذاری پول ملی تأكید كردمباحث تكمیلی در قبال این موضوع را حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان كرد.
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در یکشنبه شانزدهم تیر 1387 و ساعت 21:59 |
 سخنگوي دولت :
طرح تحولات اقتصادي در حوزه رفراندوم قرار ندارد
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: سخنگوي دولت گفت: رفراندوم درباره مسائلي صورت مي‌گيرد كه مربوط به شأن قانون‌گذاري است و طرح موضوع رفراندوم براي طرح تحولات اقتصادي بدون تعمق در ابعاد آن مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "غلامحسين الهام" سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري امروز خود در پاسخ به سئوالي در خصوص تأثير روي كار‌ آمدن جمهوري خواهان و يا دمكرات‌ها در امريكا در سياست خارجي كشورمان اظهار داشت:‌ دمكرات‌ها و جمهوري‌خواهان از خاستگاه و وضعيت مشتركي در امريكا برخوردارند و سياست‌هاي آنها تفاوت ندارد و اندك تفاوت اين دو گروه در رويكرد ما موثر نيست.

 

وي افزود: آنچه مهم است اصلاح رويكردهاي دولت آمريكاست و اين نكته كه به حقوق ملت‌ها و قوانين بين‌المللي احترام گذاشته و از استكبار و زياده‌خواهي و يكجانبه‌گرايي بپرهيزند و نسبت به پرداخت همه مطالبات حقوقي ملت ايران اقدام كنند.

 

الهام تاكيد كرد: آنچه در سياست خارجي ما و برخورد با امريكايي‌ها مهم است اين است كه امريكايي‌ها در حد دولت و نه به عنوان متولي امور جهاني تصميم‌گيرنده باشند كه اين مسئله با جابجايي دولت‌ها تحقق نمي‌يابد و نيازمند اصلاح رفتاري و مبنايي و تغيير در رويكرد و افكار سران كاخ سفيد است.

 

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا احتمال دارد براي مذاكرات با 1+5 ايران تعليق كوتاه مدت را انجام دهد كه وي پاسخ گفت: مذاكرات هنوز آغاز نشده و موضوع آن نيز بحث در حوزه مشتركات بسته‌هاي پيشنهادي ايران و 1+5 با رعايت حقوق ملت و پرهيز از محدوديت براي ايران است كه در چارچوب قوانين بين‌المللي پيش مي‌رود.

 

خبرنگار ديگري از الهام در مورد آخرين وضعيت چهار ديپلمات ايراني ربوده شده توسط رژيم صهيونيستي سئوال كرد كه وي اظهار داشت: مسئول اين حادثه تروريستي و جنايت بين‌المللي رژيم اشغالگر قدس است.

 

الهام افزود: دولت نامشروع و جعلي رژيم صهيونيستي در عرصه بين‌المللي پاسخگو نيست، اما مسئوليت حفظ جان ديپلمات‌هاي ايراني ربوده شده برعهده اين رژيم است.

 

به گفته سخنگوي دولت در كشورمان گروهي براي پيگيري مسئله تعيين شده كه با همكاري دستگاه ديپلماسي موضوع را به طور جدي و با حساسيت خاص دنبال مي‌كند و از همه روش‌هاي ممكن راهكارهاي حقوقي و ديپلماتيك براي روشن شدن سرنوشت ديپلمات‌هاي ايراني استفاده مي‌كنند.

 

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص بررسي موضوع تورم و گراني و طرح تحولات اقتصادي دولت در كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: براي بررسي طرح تحول اقتصادي جلسه مشتركي با حضور رئيس جمهور و اعضاي دولت و نمايندگان ملت برگزار و ابعاد اين طرح تشريح شد و مسئول طرح و كارشناسان مربوطه آن را تحليل كرده و به سئوالات ابهامات پاسخ دادند.

 

الهام افزود: نمايندگان ملت نيز در جلسه مشترك با مسئولان دولتي نظرات خود را در خصوص طرح تحول اقتصادي مطرح كردند و اين رابطه در حوزه تعامل قواي مجريه و مقننه بود و نشست مشابهي با حضور سران قوا انجام شد و موضوع در حوزه كارشناسان نيز پيگيري مي‌شود. در جلساتي با حضور صاحب‌نظران اقتصادي و اصحاب رسانه نيز طرح تحولات اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

 

وي تصريح كرد: برگزاري نشست‌هاي كارشناسي براي تبيين طرح دولت نهم براي تحولات اقتصادي فرصتي براي دريافت نظرات و تحليل‌هاي كارشناسان در خصوص اين طرح عظيم است.

 

سخنگوي دولت اين نكته را نيز متذكر شد: مجلس قصد دارد در مسايل مشترك ميان قواي مقننه و مجريه، در مواردي كه نياز كارشناسي و رايزني بيشتر است، كميته‌اي اين موضوعات را بررسي كند و با حفظ حقوق هر حوزه به تصميم مشترك و مناسبي برسند.

 

خبرنگاري از الهام در خصوص طرح پيشنهادي رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس هشتم براي به رفراندوم گذاشتن طرح تحولات اقتصادي سئوال كرد كه وي پاسخ گفت: رفراندوم در خصوص مسائلي صورت مي‌گيرد كه مربوط به شأن قانون‌گذاري مي شود و مجلس بايد موضوعي را تصويب كند كه مي‌توان با راهكار پيش‌بيني شده در قانون اساسي مسئله را به رفراندوم گذاشت.

 

سخنگوي دولت افزود: طرح تحولات اقتصادي در حوزه رفراندوم قرار ندارد و بايد بخش‌هايي كه دولت مي‌خواهد عمل كند، در چارچوب اختيارات تكاليف دولت مشخص شود و برهمين اساس موضوع از حوزه رفراندوم خارج است.

 

وي افزود:‌ ابتدا بايد مشخص شود جايي كه مجلس مي‌خواهد تصميم‌گيري كند، كجاست و در مرحله بعد مي‌توان كيفيت كار را بررسي كرد و به نظر مي‌رسد كه سخن گفتن در خصوص رفراندوم طرح تحولات اقتصادي بدون تعمق در ابعاد طرح مطرح شده و بحث راجع به اين مسئله زودرس و خارج از موضوع است.

 

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در خصوص پيشنهاد امريكايي‌ها براي ايجاد دفتر حافظ منافع ايالات متحده در تهران سئوال كرد و الهام پاسخ داد: آنچه وزير امور خارجه اعلام كرد اين بود كه اگر امريكايي‌ها تقاضايي در خصوص تاسيس دفتر منافع آن كشور در ايران ارائه دهند مانند همه اموري كه به اين وزارتخانه واصل مي‌شود، بررسي خواهد شد.

 

وي ادامه داد: پاسخ ايران به طرح امريكايي‌ها بيشتر از اين حد نبوده و از صحبت‌هاي آقاي متكي دريافت مي‌شود كه تاكنون تقاضايي رسمي از سوي آمريكايي‌ها به وزارت امور خارجه نرسيده است.

 

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا در موضوع مذاكرات ايران و 1+5 در خصوص طرح كنسرسيوم نيز بحث خواهد شد كه وي پاسخ داد: اين موضوع پيگيري مي‌شود و در زمان خود بحث‌ها به تناسب با موضوعات اعلام خواهند شد.

 

الهام افزود: برخي طرح‌ها كه مطرح مي‌شوند طرح‌هاي جديدي هستند و برخي ديگر طرح‌هاي تاريخ گذشته و منقضي به حساب مي‌آيند و قرار نيست ما در گذشته سير كنيم، بلكه راه‌ها و افق‌هايي پيش روي ما قرار دارد كه محور گفتگوها هستند و در چارچوب حقوق مسلم ملت، قوانين و مقررات بين‌المللي و مشتركات بسته‌هاي پيشنهادي ايران 1+5 در خصوص مسائل مورد علاقه طرفين گفتگو خواهيم داشت.

 

خبرنگاري نظر سخنگوي دولت در خصوص تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه جويا شد كه الهام با بيان اينكه قواي مقننه و قضائيه در حوزه اختيارات و وظايف قانوني خود تعامل دارند و قانون اساسي روابط آنها را تنظيم مي‌كند، دليلي نديد كه دولت وارد بحث روابط اين دو قوه شود.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت 16:5 |
امروز ثبت شد
رکورد به یاد ماندنی بورس
امروز شاخص بورس بیش از دو هزار و 925 واحد افزایش یافت و رکورد جدیدی را در تاریخ بورس به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص بورس (سود نقدی و قیمت) امروز بیش از 2/6 درصد افزایش یافت و از مرز 47 هزار عبور کرد.

شرکتهای فولادی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تاثیر را بر صعود ناگهانی شاخص داشتند. امروز نماد سه شرکت فولادی که برای تعدیل عایدی متوقف شده بودند، با تعدیل مثبت پیش‌بینی درآمد هر سهم بازگشایی شد.

از آنجا که امروز محدودیتی برای قیمت سهام شرکتهای فولادی وجود نداشت، عدم عرضه قابل توجه سهام موجب شد تا بازار مقداری کند شود، البته در ساعات پایانی با افزایش حجم معاملات سرعت بر بازار حاکم شد.

با توجه به آنکه بازار منتظر خبر سیاسی خاصی نبوده و از آرامش خوبی برخوردار است، کمتر سرمایه ‌گذاری در این شرایط حاضر به نقد کردن دارایی‌های خود است. سهامداران ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به صورت سهام در بازار حفظ کرده و از افزایش قیمتها نهایت سود را ببرند. امروز فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خراسان و فولاد خوزستان دوباره به بازار برگشتند تا شاخص را هدایت کنند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان سود هر سهم خود را برای سال مالی 87 مبلغ 907 ریال اعلام کرد که حاکی از افزایش 50 درصدی سود نسبت به پیش‌ بینی قبلی است، این در حالی است که تعداد سهامداران این شرکت در بازار اندک نبوده و تاثیر زیادی بر روند بازار دارد.

فولاد خوزستان در حالی که 65 تومان سود در مجمع تقسیم کرد، با بیش از 7 درصد رشد قیمت بازگشایی شد که علت آن انتشار اخبار خوش از وضعیت تولید و فروش شرکت بود که امکان تعدیل قابل توجه سود را فراهم می­کند.

قیمت متوسط فروش محصولات در حالی حدود 800 هزار تومان در هر تن عنوان شده که برخی شنیده‌ها از نرخهای کنونی بیش از یک میلیون تومان حکایت می‌کند، البته شرکت با مشکل قطعی برق و افت تولید از میزان پیش ‌بینی‌ها روبرو است اما این مسئله در مقابل این رشد قیمتهای خیره ‌کننده نمی‌تواند آنچنان مشکل ‌ساز باشد و امکان تعدیل عایدی را از بین ببرد.

از سوی دیگر نماد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم پس از تعدیل سود سال مالی پایان خرداد 87 و اعلام سود سال 88 بازگشایی شد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 87 را مبلغ 551 ریال اعلام کرد، این رقم نسبت به پیش بینی قبلی 77 ریال افزایش دارد. به علاوه شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31خرداد 88 را مبلغ 510 ریال اعلام کرد.

با بازگشایی نماد کشتیرانی در حوالی نرخ 500 تومان، بازدهی سهم از زمان عرضه اولیه در 29 اردیبهشت ماه به 100 درصد رسید.

با بازگشایی فولادی ها و کشتیرانی، شاخص با 590 واحد افزایش به بیش از 12 هزار و 500 واحد رسید که این جهش تاکنون در تاریخ بورس سابقه نداشته است. فولاد مبارکه اصفهان با بیش از 293 واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 187 واحد و فولاد خوزستان با 50 واحد بیشترین تاثیر را بر رکوردزنی شاخصها داشتند.

به علاوه امروز با توجه به توقف نماد اکثر شرکتهای سیمانی برای اعلام اطلاعات جدید مربوط به دریافت مجوز افزایش نرخ فروش، شرکتهای سرمایه‌ گذاری که در پرتفوی خود سهام این شرکتها را دارند، مورد توجه بازار قرار گرفته ‌اند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع ‌رسانی بازار سرمایه، شرکتهای سرمایه ‌گذاری ملی، سپه و توسعه صنعتی دارای صف خرید هستند، اما مهمترین شرکتهای متاثر از تحول سیمانی‌ها، دو شرکت سرمایه‌ گذاری امید و غدیر هستند که با صفهای بسیار سنگین چند ده میلیونی مواجه شده‌اند.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت 15:59 |

شاخص نایرو

به کوشش: یاسر زارع

(ورودی 1384) 

مدتی است که در محافل اقتصادی مبحث رکود تورمی و راه های کنترل آن مطرح است که در این میان شاخص نایرو مطرح و کم و بیش مقبول واقع شده است .

پديده ركود تورمي (Stagflation) رخداد تواٌم دو پدیده ی اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است.ريشه‌هاي ركود تورمي در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان كارآيي سياست هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان كشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. عده ای معتقدند که همان عوامل ایجاد کننده ی رکود تورمی می تواند آن را نیز از بین ببرد .

اصولاً توجه به تورم، بدون توجه به عاملهای دیگر چندان پاسخگو نخواهد بود، بنابراین لازم است تا برای انجام هرگونه تصمیم گیری در این بحث، ۳ متغیر مهم كلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیكاری و نرخ تورم در كنار یكدیگر دیده شوند.
برای كنار هم دیدن این سه متغیر لازم بود تا از بین مدلهای بسیار موجود، مدلی انتخاب شود كه یكی ازمدل های پیش روی ما نایرو (NAIRU)  ((Non Acceleration Inflation Rate of unemployment))  است .

شاخص نایرو در جهت کاهش نرخ بیکاری تعادلی به پایین ترین سطح ممکن اجازه می دهد با هزینه های کمتر و نرخ تورم پایین تر میزان اشتغال بیشتری در کشور به وجود آید.

 پس نایرو اشاره به نرخ بیكاری دارد كه در آن شرایط، تورم غیرشتابنده حاكم باشد. 

نرخ بیكاری نایرو و تولید بالقوه به شرایطی گفته می شود كه تورم از حالت شتابنده خارج شده و به حالت سكون در آید.  تولیدی كه در آن تورم شتاب نگرفته باشد «تولید بالقوه» و همچنین نرخ بیكاری كه تورم در آن شتاب نگرفته باشد «بیكاری نایرو» یا «بیكاری تعادلی» نام دارد.

در یك جامعه مطلوب برای سیاستگذار اقتصادی مهم این است كه سطح بیكاری متناظر با نایرو و سطح تولید بالفعل متناظر با سطح تولید بالقوه تعادلی باشد.  بنابراین در این روند سعی می شود، تولید بالقوه افزایش و نایرو به اصطلاح كاهش یابد.
مطالعات نشان داده كه در اقتصاد ایران طی ۳ یا ۴ سال گذشته نرخ بیكاری اعلام شده ، زیر نرخ نایرو است.  این بدین معنی است كه نرخ بیكاری، مستمر و پایدار نیست و به سطح نرخ بیكاری نایرو باز می گردد، در حال حاضر نیز تقریباً این اتفاق رخ داده است ؛ به این شكل كه نرخ بیكاری روند صعودی خود را به سمت نایرو طی می كند. همین مقوله در خصوص تولید بالفعل و بالقوه نیز وجود دارد. ممكن است سطح تولید بالفعل از بالقوه بالاتر  و در شرایط خاصی كه متأثر از محركهای اقتصادی به متغیرهای كلان اقتصادی فشار وارد می شود، به نحوی كه تولید از سطح بالقوه آن بالاتر می رود یا بیكاری به سطح پائین تر افت می كند، به دلیل چسبندگیهای موجود، در بلندمدت آنها به جایگاه قبلی خود باز گردند و عملاً این سیاست ها بی اثر شوند.
در این شرایط مهم این است تا اولاً مسیر نرخ بیكاری متناظر با سطح نایرو و تولید بالقوه متناظر با تورم غیرشتابنده را پیدا كنیم و ثانیاً تمام تلاشمان را به كار بگیریم تا به جای افزایش تولید بالفعل یا كاهش بیكاری، تولید بالقوه را افزایش داده و نرخ بیكاری متناظر با نایرو را كاهش دهیم.

نایرو چیزی جز تعادلهای اقتصاد نیست و ممكن است اقتصاد در كوتاه مدت از مسیر تعادلی خود خارج شده و نرخ بیكاری پائین تر از نرخ تعادلی یا نایرو و سطح تولید بالفعل هم بالاتر از سطح تولید بالقوه قرارگیرد،  ولی این یك پدیده كوتاه مدت، گذرا و غیر پایدار خواهد بود.  البته در صورتی می توان با تئوری نایرو؛ رشد نرخ تورم را متوقف و کاهش بدهیم که نرخ بیکاری زیرنایرو باشد. در جامعه ای که نرخ بیکاری بالای نایرو باشد، نرخ تورم شتاب می گیرد.

عده ای معتقدند که : در اقتصاد ، رکود تورمی برای کاهش نرخ بیکاری و تورم تنها مسیر درست ، بازی با طرف عرضه است. طرف عرضه باید به سمت راست و پایین حرکت کند تا موجب رشد تولید و افزایش بهره وری در اقتصاد شود. این مدل یك مدل جا افتاده و متداول است كه براساس مطالعات صورت گرفته روی آن، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نیز برای برخی كشور ها از این مدل استفاده كرده اند.
براساس آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی، درحال حاضر شاخص نایرو چند واحد بالاتر از نرخ بیكاری رسمی كشور است، این امر نشان می دهد باید درجهت اصلاح سیاست های پولی – اعتباری كشور حركت كرد.هرچند در ادبیات اقتصاد كشور به شاخص نایرو پرداخت شده اما این شاخص كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

برگرفته از مجله انجمن علمی بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز(چاو)

 دست گرفته از وبلاگ سرکار خانم معصومه دانشور

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه پانزدهم تیر 1387 و ساعت 15:55 |

شرح وظايف پست سازماني

عنوان پست : ذيحساب

1- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت ، (ماده 31) .

2- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، (ماده 31) .

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31) .

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور ، (ماده 31) .

5- نگاهداري وتحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .

6- درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه ، بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از
هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آئين نامه ماده54 قانون محاسبات عمومي .

7- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي
حوزه مأموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموريتي كه بموجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 27 و 54) .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه سیزدهم تیر 1387 و ساعت 13:22 |
تئوریهای حسابداری

کتاب تئوری حسابداری ۲ جلدی دکتر شباهنگ انتشارات سازمان حسابرسی

حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ و مقاله هایی در خصوص روشهای نوین هزینه یابی منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس / بررسیهای حسابداری

مدیریت مالی

کتاب مدیریت مالی و کتاب تستهای مدیریت مالی دکتر رهنما و...

حسابرسی

کتاب حسابرسی ۲ جلدی سازمان حسابرسی و کتاب حسابرسی عملیاتی سازمان حسارسی و مجموعه مقاله هایی در خصوص حسابرسی ریسک و حسابرسی سیستم های کامپیوتری و گزارشگری جدید استاندارد شماره ۵۸ منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس و بررسیهای حسابداری و مجموعه مقالات حسابرس

آمار

کتاب آمار دکتر مدنی منتشر شده دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

روش تحقیق

کتاب روش تحقیق دکتر دلاور

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه دهم تیر 1387 و ساعت 22:9 |

اسکناس و مسکوک

Currency_main.jpgواحد پول ايران ريال است و پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت است و اين امتياز، با رعايت مقررات اين قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران واگذار شده است.

تا قبل از سال 1338 بانك ملی ايران وظايف بانك مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت. در سال 1338 پس از تصويب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسيس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 اين مهم به بانک مرکزی محول گرديد.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه هفتم تیر 1387 و ساعت 15:11 |
اسکناس

شامل تصاوير کليه اسکناس‌های رايج جمهوری اسلامی ايران به همراه اطلاعاتی در مورد طرح رو و پشت اسکناس، تاريخ انتشار، ابعاد و رنگ‌های بکار رفته و معرفی ويژگی‌های امنيتی مختلف جهت تشخيص اصالت اسکناس.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه هفتم تیر 1387 و ساعت 15:10 |
مسکوک

شامل تصاوير جديدترين سکه‌های رايج به همراه مشخصات طرح رو و پشت سکه، تاريخ ضرب، وزن، قطر، ضخامت و ترکيب آلياژی سکه‌ها.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه هفتم تیر 1387 و ساعت 15:2 |

ویژگی‌های امنيتی اسکناس‌ها

ويژگی‌های امنيتی اسکناس به شما کمک می‌کند تا به راحتی اسکناس‌های واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تشخيص دهيد. در اسکناس‌های صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موارد متعددی از خصوصيات امنيتی وجود دارد که تشخيص آنها با اندکی دقت برای شما آسان خواهد بود. در بيشتر موارد بهتر است به يک خصيصه اکتفا نکنيد بلکه موارد بيشتری را جهت حصول اطمينان بيشتر بررسی نمائيد. دقت داشته باشيد که نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی پيگرد قانونی دارد.

در زير ويژگی‌های امنيتی اسکناس‌ها به تفکيک هر اسکناس آورده شده است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه هفتم تیر 1387 و ساعت 14:55 |

حسابداری پیمانکاری

سیاوش وزیری مهر

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است(( ١)). در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد: کارفرما(( ٢))

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور(( ٣)) بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند. پیمانکار(( ٤ ))

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء(( ٥)) منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد (( ٦))

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان(( ٧))، تعهدات طرفین قرارداد (( ٨)) و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود( ١٠ ). قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست: قرارداد مقطوع ( ١١)

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود. قرارداد امانى (  ١٢ )

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

 قرارداد براساس مواد و دستمزد( ١٣)

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

( ٢) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.ویژگىهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه (( ٩)) :

 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط  میشود.ب -ضمانتنامه انجام تعهدات(( ١٠ )):

 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور

پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.ج -ضمانتنامه پیش پرداخت  (( ١١ )):

 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.د -ضمانتنامه حسن انجام کار (( ١٢ )):

 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .

مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح

موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى

خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.۲-۱ مطالعات شناسایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات  اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش  تدوین میشود.۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.

۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه

شرکت در مناقصهچنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه  و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

-۲ انتخاب پیمانکار

کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و

از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در جمعه هفتم تیر 1387 و ساعت 14:29 |

        حسابداری  استهلاک

 سیاوش وزیری مهر

در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق می گردد .

2.
طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .

3.
طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .

4.
طبق نظریه FASB ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن .

5.
طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ، تقلیل ارزش می یابد .

6.
طبق قانون تجارت (ماده234) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال ، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه یکم تیر 1387 و ساعت 0:14 |
:: توجه مهم :: وبلاگ تحولات حسابداری در ایران كاملا تحت قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران عمل مي نمايد و عضو طرح ساماندهي و نظارت بر وب سايت هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيچگونه ارتباط با سايت هاي سياسي و حزبی و درون گروهی ندارد و کاملا مستقل می باشد All Rights Reserved 2006-2009© iranaudit Template Designed By Siavash Vaziri Mehr Best Resolution : 1024 X 768 Powered By BLOGFA - This Template Designed By Siavash Vaziri Mehr