تحولات حسابداری در ایران

S ANJESH.ORG

مهمترين اخبار سازمان سنجش آموزش کشور

کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1387 -جستجو بر اساس شماره داوطلبي

کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1387 -جستجو بر اساس شماره پرونده

يكي از سياست‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي از برنامه اول توسعه تاكنون، سياست تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب برنامه‌ها و بودجه سالانه بوده است.

سياست‌هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي، به علل گوناگون و عليرغم مطرح شدن در بودجه‌هاي سنواتي و پنج ساله، به دلايل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران، تاكنون اجراي موفقي نداشته است. از جمله مسايلي كه در اتخاذ اين سياست، بسيار مهم و حايز اهميت مي‌باشد، ميزان تورم ناشي از اتخاذ اين سياست و تأثير آن بر هزينه خانوارها است. سؤالي كه مطرح مي‌گردد اين است كه تورم ناشي از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي چيست و چگونه بر بودجه خانوارها تأثير مي‌گذارد؟

در ايران، مصرف حامل‌هاي انرژي فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و برق بيش از 98 درصد كل مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص داده‌اند.
طي مطالعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال 73، مشخص شده كه تنها افزايش مصرف انرژي يك خانوار مرفه به اندازه تمام مصرف انرژي يك خانوار با درآمد متوسط بوده است. با در نظر گرفتن موارد فوق، مشاهده مي‌شود كه روند قيمت‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي توليد و مصرف را به سمت غير بهينه هدايت نموده است، لذا تعديل قيمت‌هاي آنها ضرورت مي‌يابد. بنابراين در ايران، تفاوت زيادي بين نوع و هزينه انرژي در سبد خانوار شهري و روستايي و همچنين دهك‌هاي مختلف درآمدي ملاحظه مي‌شود. ‌ ‌

مزاياي تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي

‌ ‌
افزايش درآمد دولت
روند قيمت حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي گذشته، علاوه بر آثار گوناگوني كه در اقتصاد كشور و حوزه‌هاي مختلف داشته، باعث شده تا دولت، سالانه منابع متنابهي را صرف يارانه اين حامل‌ها بنمايد. در اين زمينه مي‌توان يارانه انرژي و منابع درآمدي را كه از طرف دولت صرف اعطاي يارانه حامل‌هاي انرژي مي‌شود مورد اشاره قرارداد.

كاهش آلودگي محيط زيست ‌ ‌
روند قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌هاي نفتي، علاوه بر آثار مختلف، باعث بروز پديده‌هاي زيست محيطي نيز شده است. طي سال‌هاي گذشته، به دليل ارزاني حامل‌هاي انرژي در توليد وسايل نقليه داخلي يا خريد وسايل نقليه از خارج، ميزان مصرف سوخت كمتر مورد توجه بوده است و اين باعث شده تا آلودگي هوا، به خصوص در شهرهاي بزرگ كشور، به صورت يك معضل بروز نمايد.

بهبود عدالت اجتماعي ‌ ‌
در ايران، سهم خانوارهاي پُر درآمد از مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي بسيار بيشتر از مصرف خانوارهاي كم درآمد مي‌باشد. بنابراين به هر اندازه كه قيمت حامل‌هاي انرژي به وسيله يارانه پايين نگه‌داشته شود، اين نوع پرداخت يارانه برخلاف موضوعات مطروحه در زمينه عدالت اجتماعي خواهد بود. گفتني است، پرداخت يارانه انرژي به خانوارها باعث كاهش سهم هزينه انرژي در بودجه خانوار مي‌شود. در نتيجه، تقاضاي خانوارهاي با درآمد بالا به سمت مصرف ساير كالاها سوق يافته و افزايش مقدار مصرف انرژي ناشي از تقاضاي مشتق شده حاصل از مصرف وسايل انرژي‌بر، شتاب بيشتري يافته است. ‌ ‌

كاهش قاچاق حامل هاي انرژي
از جمله موضوعاتي كه به خصوص در زمينه انرژي بسيار مورد توجه است، رونق بازار قاچاق حامل‌هاي انرژي است كه به دليل تفاوت چشمگير قيمت آن با قيمت‌هاي جهاني، سهم عمده‌اي از بازار قاچاق كالا را تشكيل مي‌دهد. شاخص نسبت قيمت بنزين مرغوب به متوسط قيمت جهاني بنزين، به خوبي تفاوت فاحش بين قيمت‌هاي داخلي و جهاني را در مورد بنزين نشان مي‌دهد. قيمت بنزين مرغوب در كشور ما 08/0 متوسط قيمت جهاني بنزين است و در تركيه و پاكستان، اين ضريب به ترتيب برابر 44/1 و 87/0 مي‌باشد. شايان ذكر است كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، اين نسبت يا بالاتر از يك و يا به عدد يك بسيار نزديك است و رقم 08/0 براي كشور ما بيان‌كننده تفاوت بسيار زياد با قيمت‌هاي جهاني مي‌باشد.

تصحيح قيمت‌هاي نسبي
قيمت واقعي بنزين و نفت گاز طي سال‌هاي 48 تا 84 روندي نزولي داشته در حالي كه در خلال اين دوره، تورم در اغلب سال‌ها دو رقمي بوده است. اين بدين معني است با دخالت دولت در بخش انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به ساير كالاها پايين مانده و اين روند باعث نابساماني در بازار عوامل توليد (انرژي، نيروي كار و سرمايه) شده است.

پيامدهاي منفي تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي
تعديل قيمت انرژي، به دليل كاربردهاي وسيع و پيچيده آن در اقتصاد، داراي اثرات اساسي بر فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي خواهد بود. از جمله اثرات اتخاذ اين سياست، افزايش هزينه توليد كالاها و خدمات و همچنين، اثرات توزيعي است كه بستگي به سهم مخارج انرژي در سبد خانوار دارد. تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند قيمت كالاها و خدمات را در بخش‌هاي مختلف تحت تأثير قرار داده و باعث ايجاد تورم و افزايش بودجه خانوار، به ويژه فشار به اقشار آسيب پذير گردد. ‌ ‌

روند تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي ‌ ‌
آمار اطلاعات ايران نشان مي‌دهد، روند تعديل قيمت واقعي بنزين و نفت و گاز در كشور ما منفي بوده و رشدهاي مثبت نيز در اغلب موارد ناچيز بوده است. ساير فرآورده‌ها نيز از اين روند تبعيت نموده‌اند. در اين راستا، اين نكته قابل توجه است كه از لحاظ اقتصادي، قيمت‌هاي اين فرآورده‌ها نسبت به كالاها و فرآورده‌هايي كه تحت كنترل قيمت‌گذاري دولت نبوده‌اند، كاهشي بوده و اين منجر به اختلال در قيمت‌هاي نسبي شده است. اين موضوع به دليل اهميت بالايي كه تخصيص منابع كشور دارد، از لحاظ سياست‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري نيز از اهميت فوق‌العاده برخوردار است.
به طور كلي، روند مصرفي حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد كه الگوي مصرف فرآورده‌هاي نفتي ايران به سمت كاهش مصرف نفت سفيد حركت كرده و در مقابل، سهم مصرف بنزين و نفت گاز افزايش پيدا كرده كه عمده كاهش مصرف نفت سفيد مربوط به مناطق شهري كشور مي‌باشد و مناطق روستايي كشور هنوز در سبد هزينه خانوار خود، از نفت سفيد به عنوان انرژي غالب استفاده مي‌كنند.
بنابراين اتخاذ سياست تعديل قيمت حامل‌هاي مذكور داراي تبعات تورمي و بودجه‌اي متفاوت خواهد بود و براي اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف كاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و اثرات بودجه‌اي خانوارها نمي‌توان سياست يكسان به كار بست و بايد سياست‌هاي متفاوتي با توجه به مناطق روستايي و شهري و دهك‌هاي مختلف جامعه در نظر گرفته شود. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

موجودی نامعلوم

انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی در هفته اخیر و واكنش‌های تند دولت به انتقادهای كارشناسان و رسانه‌هایی كه این اقدام را به زیان اقتصاد ایران می‌دانستند، پس از مدت‌ها بار دیگر سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی و فاصله گرفتن این حساب از اهداف اولیه و البته مانده موجودی این حساب را یادآور شد.

انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی در هفته اخیر و واكنش‌های تند دولت به انتقادهای كارشناسان و رسانه‌هایی كه این اقدام را به زیان اقتصاد ایران می‌دانستند، پس از مدت‌ها بار دیگر سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی و فاصله گرفتن این حساب از اهداف اولیه و البته مانده موجودی این حساب را یادآور شد. در روزهای اخیر بار دیگر پرسش محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی در مناظره تلویزیونی با فرهاد رهبر كه در آن مناظره و نامه ارسالی به محمود احمدی‌نژاد از سرنوشت درآمدهای نفت و نحوه خرج‌كرد آنها و مانده حساب ذخیره ارزی پرسیده بود و البته پاسخ روشنی نگرفت، به پرسش روز جامعه كارشناسی بدل شد. پرسشی كه این روزها حتی از تریبون مجلس هفتم نیز تكرار شد تا شاید پاسخی روشن از سوی دولتی‌ها بیابد، در مورد موجودی این حساب در شرایط فعلی و مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های ارزی دولت نهم و موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی است. بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در گفت‌وگو با آفتاب می‌گوید: «هیات امنای حساب ذخیره ارزی اطلاعی از برداشت‌های دولت از این حساب ندارد؛ این برداشت‌ها شفاف نیستند و بخشی از آن تنها با تفاهم دولت و مجلس صورت می‌گیرد.» و همین اظهارنظر این پرسش را پررنگ‌تر از قبل می‌كند كه مانده‌حساب چقدر است و با ركوردشكنی‌های تاریخی قیمت نفت چقدر می‌توانست باشد؟ آخرین تاكید‌ها در این رابطه به نطق پیش از دستور محمدرضا تابش رئیس فراكسیون اقلیت مجلس هفتم باز می‌گردد كه با اشاره به درآمد كشور از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی و رقم هزینه‌ای دولت از این محل به طرح یك پرسش می‌پردازد. «براساس محاسبات انجام شده عایدی كشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است، بنا به گزارش‌های رئیس‌جمهور محترم هنگام تقدیم لوایح بودجه ظرف سه سال گذشته منابع ارزی خرج‌شده توسط دولت هشتاد و پنج میلیارد دلار عنوان شده است.
مجلس و منتقدین دولت رقم خرج‌كرد دولت طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌دانند. حق طبیعی مجلس و مردم است تا از ریز هزینه‌های دولت آگاهی یابند و توضیح داده شود مابه‌التفاوت رقم ۸۵ میلیارد دلار تا ۲۰۰ میلیارد دلار و یا ۱۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۰ میلیارد دلار از كجا ناشی می‌شود؟» اما گذشته از آمار این عضو كمیسیون برنامه و بودجه كه با تكیه بر محاسبات كارشناسی انجام شده می‌توان به آمار بانك مركزی در این خصوص استناد كرد كه علی مزروعی _ نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم_ در همین خصوص مطرح می‌كند.
او می‌نویسد: بر پایه گزارش‌های منتشره توسط بانك مركزی جمع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سه سال گذشته برابر ۱۹۵ میلیارد دلار بوده است (۸/۵۳ برای سال ۸۴، ۴/۶۲ برای سال ۸۵ و ۸/۷۸ میلیارد دلار برای سال ۸۶).
بر اساس عملكرد قوانین بودجه این سه سال جمعا ۵/۱۱۲ میلیارد دلار از این درآمد در قالب منابع عمومی ذیل سرفصل‌های واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت خام)، واگذاری‌های دارایی مالی (برداشت از حساب ذخیره ارزی) و در آمدها (مالیات عملكرد و سود سهام شركت نفت) با تصویب مجلس منظور و هزینه شده است. و بر این اساس شیوه‌ای كه در تدوین قوانین بودجه سنواتی از سال ۸۴ به این طرف در پیش گرفته شد حداكثر ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به شركت نفت تعلق می‌گیرد.
براین پایه می‌توان انتظار داشت كه ۵/۱۹ میلیارد دلار از درآمد حاصله به حساب شركت نفت واریز و از این طریق هزینه شده باشد پس جمع هزینه‌های ارزی دولت نهم در سه سال گذشته بالغ بر ۱۳۲ میلیارد دلار می‌شود و مابه‌التفاوت آن با درآمد ارزی حاصله ۶۳ میلیارد دلار می‌شود. برپایه ماده یك قانون برنامه چهارم توسعه بند الف: «از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.» هرچند ارقام جدول (۸) مورد اشاره چندین بار توسط دولت نهم و مجلس هفتم تغییر داده شد و محاسبه ارقام هزینه در فوق بر پایه این تغییرات بوده است با این احوال باید رقم ۶۳میلیارد دلار به «حساب ذخیره ارزی» در سه سال گذشته واریز می‌شد و دارایی این حساب به همین اندازه افزایش می‌یافت.
بر همین اساس و با استناد به آمار بانك مركزی دارایی «حساب ذخیره ارزی» در پایان شهریور ماه ۸۴ برابر با ۱۴۷۷۴ میلیون دلار (۱۰۰۰۵ میلیون دلار موجودی نقدی و ۴۷۶۹ مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی)، بود كه با احتساب واریز ۶۳ میلیارد دلار مازاد حاصل از درآمد نفت طی سه سال گذشته دارایی این حساب باید در پایان سال ۸۶ حداقل برابر با ۷/۷۷ میلیارد دلار می‌شد.
اما گزارش‌های منتشره توسط بانك مركزی رقمی بسیار كمتر و حدود ۱۵ میلیارد دلار (یعنی به همان میزان تحویل گرفته شده از دولت خاتمی در ابتدای كار دولت نهم) را در این حساب نشان می‌دهد.
با این حساب تكلیف ۶۳ میلیارد دلار گمشده در این میان چه می‌شود؟
● موجودی ۱۲۰ میلیارد دلاری
روز گذشته معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همین رابطه اعلام كرد كه طی سال‌های گذشته به طور متوسط بیش از ۲۵ میلیون دلار در سال از حساب ذخیره ارزی برداشت و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شده است بدون اینكه در قانون برنامه‌ برای این هزینه‌ برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد. محسن صفایی فراهانی اعلام كرد كه حساب ذخیره ارزی می‌توانست ۱۲۰ میلیارد دلار اندوخته داشته باشد.
به گفته صفایی فراهانی این برداشت‌ها در حالی صورت گرفته كه اصولا حساب ذخیره‌ ارزی با دو هدف تشكیل شد، یكی اینكه به عنوان ضربه‌گیر نوسانات ارزی كشور عمل كند چرا كه در بسیاری از مواقع به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه عملا بودجه‌های سنواتی به مرحله عملیاتی نمی‌رسید و در برخی سال‌ها هم كه این درآمدها بیش از پیش‌بینی محقق می‌شد، برنامه‌ای برای هزینه‌اش وجود نداشت، بنابراین با الگوبرداری از كشورهایی مانند نروژ و كویت، حساب ذخیره ارزی تشكیل شد تا جلوی ضربه‌های ارزی ناشی از شوك‌های نفتی را بگیرد.
این كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا در تبیین هدف دوم از تشكیل این حساب گفت: جلوگیری از ورود مازاد درآمدهای نفتی به اقتصاد و گرفتار شدن به پیامدهای بسیار منفی این اتفاق یعنی افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، دومین دلیل تشكیل این حساب بود كه متاسفانه امروزه دقیقا به همین دام افتاده‌ایم و جامعه ایران تمامی مصائب ورود سیل‌آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد را تجربه می‌كند، چرا كه هیچ‌گاه مانند سه سال اخیر، به فلسفه و كاركرد حساب ذخیره‌ ارزی بی‌توجهی نشده است.
صفایی فراهانی معتقد است كه در طول برنامه سوم و نیز برنامه چهارم اگر به قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی پایبند بودیم در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار اندوخته وجود داشت.
وی گفت: در صورت وجود این منبع هنگفت، بخش خصوصی می‌توانست نیمی از این ۱۲۰ میلیارد دلار را به عنوان وام دریافت كند و ناگفته پیداست كه به این ترتیب چه تحول عظیمی در روند اجرای خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتاد.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت حساب ذخیره ارزی كه در آخرین روزهای پایانی پارسال در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت نشان می‌دهد به‌رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در دو سال و نیم گذشته مانده موجودی حساب در پایان شهریور ماه ۸۶ زیر صفر بوده است.
اگر دولت آمار درآمدهای فروش نفت در دو سال و نیم گذشته را كه قیمت نفت رویای هر بشكه یكصددلار را پشت‌سر گذاشته منتشر كند و معلوم شود هزینه و مصرف ارزی دولت چقدر بوده است، می‌توان دریافت كه سرنوشت دلارها چه شده است و حساب ذخیره ارزی چه مانده‌ای را به ثبت رسانده است.

تحلیل : روزنامه کارگزاران

مرغ 2400‌ توماني

علي آذرنوش، دبير انجمن صنفي پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي اعلام كرد: 500 ميليارد تومان يارانه براي توليد گوشت مرغ در سال جاري به قيمت 1850 تومان لازم است. وي با بيان اين كه از ابتداي سال تاكنون، هيچ نهاده دولتي در اختيار توليدكنندگان قرار نگرفته و توليد مرغ با تأمين خوراك از بازار آزاد صورت گرفته، تصريح كرد: قيمت هر كيلو مرغ زنده همراه با افزايش هزينه‌هاي توليد و با احتساب هزينه‌هاي كشتار و توزيع، 2400‌ تومان به بازار مصرف عرضه خواهد شد.

سياست‌هاي انبساطي و رشد نقدينگي
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، مهمترين علل تورم را در كشور، افزايش شديد و بي‌رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي، اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي براي فعاليت‌هاي غير مولد و كم بازده و برداشت از حساب‌ ذخيره ارزي براي مصارف غيرزير‌بنايي برشمرد.
آل اسحاق، با مقطعي شمردن تورم گفت: اگر بخواهيم به جامعه‌اي با اقتصاد پويا و آنچه درچشم‌انداز 20 ساله مطرح شده است، دست يابيم، چاره‌اي جز تحمل سختي‌هاي مقطعي نخواهيم داشت. همچنين، در بيانيه اتاق بازرگاني، نرخ تورم طي سال‌هاي 83 تا آذر 86، به ترتيب 2/15، 1/12، 6/13 و 4/19 اعلام شده است كه ناشي از رشد بي‌رويه نقدينگي با نرخ‌هاي 2/30، 3/34‌ و 4/39‌ درصد در فاصله سال‌هاي 83‌ تا 85‌ است. برداشت‌هاي بي‌رويه دولت از طريق متمم‌هاي بودجه طي سال‌هاي 83 تا 85 كه به ترتيب 513/7، 617/7 و 682/9 ميليارد دلار بوده و در شش ماهه اول سال 86 به 8‌ ميليارد و 785‌ دلار رسيده، موجب افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و رشد نقدينگي شده است. از جمله مسايل ديگري كه در گزارش مزبور مطرح گرديده، فعاليت‌هاي پولي و اعتباري نظارت نشده مؤسسات اعتباري و مالي، ‌مؤسسات اعتباري تعاوني و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است.

ترويج نشريات الكترونيكي و بودجه دولت
هيأت وزيران، در راستاي قانون برنامه چهارم توسعه كشور و جهت استفاده بهينه از منابع و ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه و ارتقاي بهره‌وري، صرفه‌جويي و واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي در بند 17 ضوابط اجرايي بودجه 87، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به انتشار نشريه تخصصي و حتي‌الامكان به صورت الكترونيكي كرد. البته دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي، از شمول اين بند مستثنا مي‌باشند.

جوايز دولت به صادركنندگان نمونه
بنا به گفته دبير كل اتاق تعاون، سود شركت‌هاي سودده و معتبر مانند فولاد مباركه اصفهان بابت جوايز صادراتي معوقه، از طريق سهام، توسط سازمان توسعه تجارت به صادركنندگان نمونه واگذار مي‌شود. محمدرضا رمضاني، اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌هاي ذيربط را مثبت ارزيابي نمود و اظهار اميدواري كرد تا پايان خرداد ماه سال جاري، بخش غالب واگذاري سهام، با مشاركت اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون انجام گرفته و اوراق سهام بين ذينفعان توزيع شود.

عواقب افزايش قيمت نفت در اقتصاد ايران
بر اساس بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، پيامدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران به صورت افزايش واردات كالاهاي مصرفي در مقايسه با كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نمايان شده است. تقويت پول ملي از طريق درآمدهاي نفتي و افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات داخلي و خارجي، از پيامدهاي منفي ديگري است كه در بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است. كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد داخلي در نتيجه تقويت مصنوعي ارزش حقيقي ريال (به دليل وفور درآمدهاي ارزي نفت) كه منجر به كاهش صادرات غيرنفتي مي‌شود، از پيامدهاي ديگري است كه اقتصاد ايران در نتيجه افزايش قيمت نفت به آن مبتلا خواهد شد. اين گزارش، تورم ناشي از تقويت پايه پولي را كه به دليل تزريق بيش از حد درآمدهاي ارزي حاصل از قيمت نفت و عدم جذب درآمدهاي ارزي مذكور درسرمايه‌گذاري و توليد، ايجاد شده به ليست تبعات منفي فوق مي‌افزايد.

تأكيد بر گسترش روابط با ايران
وزير بازرگاني عربستان در ديدار با سفير ايران در عربستان با اشاره به اين كه با توانمندي‌هاي ايران آشنايي كامل دارد، بر گسترش روابط تجاري با كشورمان تأكيد كرد. هاشم عبدالله يماني همچنين اتخاذ مكانيزم‌هاي مناسب و تشويق‌ بازرگانان دو كشور را در جهت افزايش ظرفيت روابط اقتصادي مؤثر دانست.

قرارداد مناقصه با كرواسي
سيد محمود محدث گفت: قرارداد بلوك مغان 2‌ كه سومين قرارداد از مجموع مناقصه‌هاي 17‌ بلوك اكتشاف و توسعه است با هدف بررسي منابع هيدروكربوري و توسعه بلوك مزبور به شركتي از كرواسي واگذار شد. به گفته مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران، در صورت ارزيابي مثبت عمليات، توسعه بلوك توسط شركت پيمانكاري ادامه مي‌يابد. وي اضافه كرد كه بلوك مغان 2، به وسعت 323 كيلومتر در استان اردبيل، به منظور دستيابي به دانش فني براي بهره‌برداري اقتصادي در اين منطقه توصيه مي‌شود. قراردادها نيز تركيبي از بيع متقابل و ريسك مي‌باشند، به گونه‌اي كه بخش اكتشاف، بر مبناي قرارداد ريسك فعاليت نموده و اگر ميدان موضوعات تجاري شناخته شود، توسعه آن برمبناي بيع متقابل صورت مي‌گيرد. ‌ ‌
افزايش محصول ناخالص داخلي
به گزارش ايسنا بر اساس آمار مربوط به سه ماهه دوم سال 2008‌ مؤسسه بيزينس مانيتور، محصول ناخالص داخلي اسمي GDP(‌) ايران از رقم‌ 246‌ ميليارد و 300‌ ميليون دلار در سال گذشته به رقم 287‌ ميليارد و 500‌ ميليون دلار در سال جاري افزايش يافته است. آمارهاي منتشره از افزايش 5/2‌ برابري محصول ناخالص داخلي كشور تا سال 1391‌ خبر مي‌دهند.

اصلاحات اقتصادي رييس‌جمهور
رييس‌جمهور، آمادگي دولت را براي اجراي طرح بزرگ اقتصادي و اصلاحات اساسي در زمينه مسايل اقتصادي اعلام كرد. احمدي‌نژاد، طرح مذكور را علمي، كارشناسانه و دقيق دانست. رسيدگي به مسايل جهاني در كنار حل مسايل اقتصادي، فرهنگي و عمراني، از موارد ديگري بود كه وي به آن اشاره كرد و افزود: دشمنان ايران به شدت از پيشرفت ملت ايران ناراحت هستند و با استفاده از ابزارهاي گوناگون و طراحي‌هاي مختلف مي‌كوشند در مقابل توسعه و پيشرفت ملت ايران، مانع ايجاد كنند. احمدي‌نژاد، صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را بهانه‌ دشمنان براي جلوگيري از پيشرفت ملت ايران دانست.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

گزارش واحد اطلاعات و اخبار <ماهنامه اقتصاد ايران> از آخرين اخبار و تحليل‌هاي مربوط به ايران در رسانه‌هاي جهان

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

China Daily، پكن (15 مارس 2008:) عده كثيري از مردم ايران، روز جمعه به پاي صندوق‌هاي راCي رفتند تا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كنند. به دليل استقبال مردم، وزير كشور زمان راCي‌گيري را تا ساعت 11 شب تمديد كرد. خبرگزاري ايرنا قبل از انتخابات پيش‌بيني كرد كه 50 درصد افراد واجد شرايط در تهران و 60 درصد در ديگر نقاط كشور شركت خواهند كرد. شصت و پنج درصد مردم در اين انتخابات حضور داشتند كه نسبت به انتخابات چهار سال گذشته ‌،افزايش داشته است. نامزدهاي جبهه متحد اصولگرا در انتخابات، كرسي‌هاي زيادي را در مجلس از آن خود كردند. مردم با حضور خود در انتخابات، به كشورهاي غربي نشان دادند كه جمهوري اسلامي در زمان اوج تنش‌ها در مورد مسايل انرژي هسته‌اي، همچنان يكپارچه و متحد هستند.

Reuters، لندن (3 آوريل 2008:) مقامات رسمي كشور ايالات متحد آمريكا اظهار داشتند با پنج تن از اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان در نظر دارند طي آوريل سال جاري، براي اتخاذ راهكاري مناسب جهت جلوگيري از برنامه هسته‌اي ايران به مذاكره بنشينند. گفته مي‌شود كه مذاكرات ميان مقامات بريتانيا، چين، فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان احتمالاً در ميانه آوريل، در شانگهاي چين برگزار مي‌شود؛ هرچند، روز و محل اين مذاكرات هنوز مورد تأييد نيست. شوراي امنيت، سه دوره تحريم‌ها را به دليل بي‌اعتنايي ايران به خواست اين شورا، مبني بر تعليق غني‌سازي اورانيوم، بر ايران تحميل كرده است. كشور ايران، روز 20 فروردين سال 87 را به عنوان روز ملي فن‌آوري هسته‌اي جشن گرفت. احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور ايران، سال گذشته در چنين روزي، وعده گسترش و توسعه غني‌سازي اورانيوم صنعتي را داده بود.

New York Times، نيويورك (4 آوريل 2008:) ايران، تأسيسات غني‌سازي هسته‌اي خود را افزايش داد. به گفته دانيل دامبي از واشنگتن، ايران برنامه هسته‌اي خود را با نصب جديد سانتريفيوژهاي قدرتمند غني‌سازي اورانيوم پيش مي‌برد. بر اساس اظهارات ديپلمات‌ها در آژانس‌هاي خبري وين، مقّر بازرسي هسته‌اي سازمان ملل متحد، ايران 3000 سانتريفيوژ ديگر را در سايت نطنز راه‌اندازي كرده است. ‌ ‌

Reuters، لندن (5 آوريل 2008:) رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، اظهار كرد: آمريكا به دنبال راه‌حل ديپلماسي براي مسايل ايران است. وي همچنين در گفت‌وگو با قابوس بن سعيد، پادشاه عمان، گفت كه واشنگتن خواهان حل مسايل ايران از طريق ديپلماسي است. كشورهاي خليج‌نشين، علاقه‌مند به رفع كشمكش‌هاي ميان ايران و آمريكا هستند، زيرا اين كشمكش‌ها مي‌توانند منتهي به يك تقابل نظامي شود. اما گيتس به پادشاه عمان گفت كه اگرچه ما همه گزينه‌ها را در ارتباط با ايران روي ميز داريم، اما همچنان به راه‌حل‌هاي ديپلماتيك پايبند هستيم. ايالات متحد، مدت‌ها است سرسختانه در مسايل مختلف با ايران از جمله مسايل هسته‌اي و اتهامات مبني بر دخيل بودن در بي‌ثباتي‌هاي لبنان، عراق و افغانستان درگير است. ‌

BBC، لندن (8 آوريل 2008:) ايران، نصب 6000 سانتريفيوژ جديد خود را در سايت اصلي هسته‌اي نطنز آغاز نموده است. به نقل از رسانه‌هاي داخلي، احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور ايران، اين موضوع را طرح كرده است. ‌ايران در حال حاضر داراي حدود 3000 سانتريفيوژ در نطنز مي‌باشد كه براي غني‌سازي اورانيوم استفاده مي‌شوند. آمريكا و متحدانش معتقدند كه ايران، اورانيوم را جهت توليد سلاح‌هاي هسته‌اي غني‌سازي مي‌كند، اما ايران اين ادعا را كاملاً تكذيب كند. گفته‌هاي ايران حكايت از غني‌سازي اورانيوم براي استفاده‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و توليد انرژي دارد، ولي همچنان سرپيچي‌هاي اين كشور از خواست شوراي امنيت سازمان ملل در جهت توقف غني‌سازي اورانيوم ادامه دارد، ماه گذشته شوراي امنيت، سومين دور تحريم‌هاي خود را بر عليه ايران تصويب كرد. در همين زمينه، 20 فروردين، روز ملي هسته‌اي ايران - كه گراميداشت سالگرد اولين توليد اورانيوم غني شده در آوريل 2006 براي سوخت اتمي در ايران است - نام گرفت. ‌ ‌

Financial Times، لندن (13 آوريل 2008:) بنا به اظهارات خبرگزاري ايرنا و آژانس خبري سازمان ملل، ديدار مقامات اتمي ايران و سرپرست آژانس انرژي اتمي سازمان ملل متحد به تعويق افتاد. يك مقام رسمي IAEA تأخير ملاقات و گفت‌وگوها را تأييد كرد. جزييات بيشتري، در اين زمينه در دست نيست. شوراي امنيت سازمان ملل از سال 2006 تاكنون سه دوره از تحريم‌هاي خود را به دليل عدم پذيرش ايران در تعليق غني‌سازي اورانيوم كه مي‌تواند در جهت ساخت تسليحات هسته‌اي در صورت افزايش ضريب غني‌سازي به كار برود، بر اين كشور تحميل كرده است. ‌ ‌

Reuters، لندن (13 آوريل 2008:) تهران، خواستار عذرخواهي غرب به دليل تحريم‌ها و پرداخت غرامت خسارت‌هايي كه در نتيجه تحميل تحريم‌ها توسط شوراي امنيت سازمان ملل كه آنها را نامشروع و غيرقانوني خوانده در برابر برنامه هسته‌اي خود شد. در يك پاسخ 20 صفحه‌اي به آخرين توافق شوراي امنيت سازمان ملل در ماه جاري، منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران، گفت: ايران حق يك اقدام قانوني و نامشخص را در برابر كشورهايي كه در صدد تضعيف ايران هستند، براي خود محفوظ مي‌دارد.‌ ‌

Associated Press، نيويورك (16 آوريل 2008:) پنج تن از اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل، گفت‌وگوهاي خود را در چين به منظور تلاش مجدد براي اطمينان از صلح‌آميز بودن هسته‌اي ايران آغاز كردند. دستوركار جلسه غيرعلني، بسته‌پيشنهادي سياسي‌‌‌- امنيتي و حاوي انگيزه‌هاي اقتصادي در جهت ترغيب ايران به توقف برنامه غني‌سازي اورانيوم كه آمريكا و بسياري از متحدانش، آن را در جهت توليد تسليحات اتمي مي‌دانند بود. هي يافي، رييس جلسه و معاون وزير امور خارجه چين، در آغاز گفت‌وگوها بيان كرد كه ما اميدواريم به توافق برسيم. آمريكا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين، شش كشوري هستند كه پيشروي مدعيان اجبار ايران به توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي مي‌باشند.

بدون شرح

فضاي كسب و كار در ايران از ديد دكتر محمدباقر بهشتي، عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز

محيط كسب و كار براي يك فعاليت اقتصادي به ”محيط بيروني“ واحدهاي اقتصادي اطلاق مي‌شود كه عوامل زير در تشكيل آن اثر دارند: شبكه تأمين مواد اوليه، منابع انساني، تأمين منابع پولي، حاكميت و كارايي دولت، فضاي فن‌آوري، فضاي اقتصاد كلان، فضاي اجتماعي و سياسي، فضاي بين‌المللي و دسترسي به بازارهاي سرمايه (داخلي و خارجي.)
در همين راستا، واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> با پُرسماني از يكي از صاحبنظران ارشد كشور به بررسي اين موضوع پرداخته است. سؤالات و پاسخ‌هاي مربوطه به شرح زير هستند:

) ارزيابي شما از نقاط ضعف و قدرت فضاي كسب‌وكار در ايران چيست؟
2) به نظر شما، عوامل موفقيت برخي از افراد و واحدهاي موفق در فضاي كسب‌وكار كنوني چه مي‌باشد؟
3) چه راهكارهايي در مورد سياست‌گذاري در حوزه فضاي كسب‌وكار توسـط دولت پيشنهاد مي‌فرماييد؟

9 فضاي كسب‌وكار در هر جامعه را نظام اقتصادي آن كشور مشخص مي‌كند. نظام اقتصادي ايران در قانون اساسي به گونه‌اي طراحي شده بود كه دولت را به عنوان كارفرماي بزرگ اقتصادي تعريف كرده و به بخش خصوصي، به عنوان بخش باقيمانده نظر كرده بود.
تجربيات كشورهاي مختلف جهان، نادرستي اين‌گونه نگاه به اقتصاد را به اثبات رساند و با ابتكار و دلسوزي مقامات، استادان و كارشناسان طرفدار توسعه كشور، اقدامات مناسبي براي ايجاد فضاي مناسب كسب‌وكار به عمل آمد كه موارد ذيل از جمله آنها است:
1) تصويب قانون جذب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
2) تهيه چشم‌انداز بيست ساله كشور و تأكيد بر تعامل سازنده و مفيد با جهان خارج در آن
3) تصميم‌گيري در مورد الحاق به سازمان تجارت جهاني
4) تصويب قانون برنامه چهارم توسعه و تأكيد بر اقتصاد رقابتي در آن
5) تهيه و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي
با وجود اين، به لحاظ غلبه تفكر نفتي بر مجموعه دولت و برداشت ذهني تصميم‌گيرندگان دولتي از واقعيت‌هاي دنياي خارج و نگاه امنيتي و سياسي به اقتصاد، هنـــوز گره‌هاي اساسي اقتصاد ايران باز نشده است. عليرغم محدود شدن سهم اقتصاد دولتي حداكثر به 20 درصد در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جلوي گسترش واحدهاي دولتي حتي فراتر از قانون اساسي هم گرفته نشده است.
بنابراين، جنبه‌هاي ضعف فضاي كسب‌وكار را دولتي بودن اقتصاد، تأثير منفي نفت در نوع نگرش دولتمردان به اقتصاد، سياسي و امنيتي ديدن اقتصاد، تبيين نشدن حدود مالكيت بخش خصوصي، تغيير مكرر قوانين و مقررات توسط دولت و ناامن كردن اقتصاد توسط دولتمردان مي‌توان برشمرد.
در طرف مقابل، جنبه‌هاي قوت فضاي كسب‌وكار كشورمان را مي‌توان وجود نيروهاي بالقوه مناسب و آماده كار يا نيروهاي تربيت‌پذير و همين طور، وجود منابع نفت و گاز در كشور دانست كه اگر دولت توسعه‌گرا در كشور روي كار بيايد، مي‌تواند همه اين نيروها و امكانات را در جهت رونق اقتصادي كشور بسيج كند، به طوري كه فرهنگ سرمايه‌گذاري و تلاش و كار به فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود.
: افراد و واحدهاي موفق، ‌در واقع با شناخت تهديدها و فرصت‌هاي فضاي كسب‌وكار، تأثيرگذاران بر اين فضا را شناسايي مي‌كنند و از طريق ارتباط با آنان، از فرصت‌ها استفاده مي‌نمايند. از آنجايي كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت، متغير بسيار مهم در دست دولت است بنابراين، افراد و واحدهايي كه خود را به درآمد نفت نزديك مي‌كنند مي‌توانند موفقيت بيشتري در اين زمينه كسب نمايند.
; دولت ما بايد بداند كه ايران، تافته جدا بافته از كل دنيا نيست. دولت بايد بداند كه ايران نبايد تجربيات شكست خورده ديگر كشورها و خود ايران را مجدداً آزمايش كند. دولت بايد بسترساز فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه باشد. با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصدّي‌گري دولت در اقتصاد بايد به كمتر از 20 درصد تقليل يابد و بنابراين، بايد اقدامات اساسي براي ايجاد و تقويت بخش خصوصي توسط دولت به عمل آيد و همت خود را بر خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد قرار دهد.
دولت نبايد در پشت درهاي بسته به تصميم‌گيري بپردازد و با امر و نهي‌هاي غير‌معقول، بخش خصوصي را وادار به انجام كار نمايد. لازمه خصوصي‌سازي، مشاركت بخش خصوصي در تمام فرآيندهاي تصميم‌گيري اقتصاد مي‌باشد. بنابراين در هر كانون تصميم‌گيري اقتصادي بايد نمايندگان بخش خصوصي هم حضور داشته باشند.
اگر دولت به جاي تصدّي‌گري، در جهت اعمال وظيفه حاكميتي خود قدم بردارد، بيشتر مي‌تواند منشأ اثر مفيد باشد. بدين معني، جهت‌گيري دولت بايد تأمين امنيت اقتصادي‌‌‌‌– هم براي توليد‌كننده و هم براي مصرف‌كننده‌‌– باشد. توليدكننده بايد در راستاي يك نظام اقتصادي روشن و دقيقاً تبيين شده، به فعاليت توليدي كالا وخدمات بپردازد و دولت بايد مواظب حقوق مصرف‌كننده در رعايت كيفيت كالا و خدمات باشد.
دولت بايد بداند كه قانون برنامه توسعه، يك قانون پنج ساله است و بايد مجري آن باشد، نه آن كه قوانين را با سليقه خود تفسير و اجرا كند يا معلق سازد. بالاخره، نفت بايد از مالكيت دولت به مالكيت عمومي تغيير يابد و دولت تلاش كند مانند بسياري از كشورهاي جهان، از منابع مالياتي وساير درآمدها، هزينه‌هاي خود را تأمين نمايد.

در روزهاي اول سال، بازار سهام شاهد يكه‌تازي شركت‌هاي معدني بود.

در روزهاي ابتدايي سال 87 هم مانند سال‌هاي قبل، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي، حضوري فعال در بازار سهام نداشتند. حجم معاملات در اين روزها قابل توجه نبود، به طوري كه تا چهاردهم فروردين ماه تنها 69 ميليون سهم به ارزش 35/8 ميليارد تومان در بازار داد و ستد شد. ‌ ‌
البته جّو رواني مثبت حاكم بر بازار موجب افزايش قيمت سهام شركت‌هاي معدني و فولادي شد تا توجه سرمايه‌گذاران را بيش از پيش به اين شركت‌ها جلب كند. اين مسأله موجب شد تا بازار سهام در روزهاي نيمه تعطيل ابتداي سال، شاهد يكه تازي شركت‌هاي معدني باشد.

در حالي كه بسياري از كارشناسان و مسؤولان بورسي از ماه‌هاي آخر سال 86 در انتظار رشد بازار بودند، اما اخبار مختلف مبني بر تغيير و تحولات كابينه دولت نهم، به ويژه در حوزه اقتصادي، اين صعود را با ابهام، مواجه و نخستين هيجان سال جديد را روانه بازار كرد. شايعه خروج دانش جعفري از وزارت امور اقتصادي و دارايي در كنار شايعه تغيير وزراي راه و ترابري و امور خارجه، محافل اقتصادي كشور را به تعلل فرو برد تا پس از اعلام خبرهاي رسمي و قطعي به تصميم‌گيري بپردازند. البته غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، اين شايعات را دروغ سيزده دانست، اما خود وزير اقتصادي و دارايي معتقد بود كه شايعه بركناري وزرا هميشه به واقعيت تبديل شده است. ‌اين موضوع سِمَت‌هاي الهام را هم در معرض خطر قرار داد.
در كنار تحولات داخلي پيش آمده، تحولات اقتصادي بين‌المللي نيز از اهميت خاصي برخوردار بودند. قيمت فلز مس پس از كاهش يكپارچه قيمت كالاها به دليل افزايش ارزش دلار، افزايش يافت. به علاوه، موجودي انبارهاي ‌ LME(بورس فلزات لندن) نيز كاهش يافت. اين در حالي است كه افزايش آمار مصرف در كشور چين و آمريكا به عنوان مصرف‌كنندگان اصلي مس در جهان به اين افزايش قيمت دامن زد. ‌ ‌
افزايش قيمت جهاني مس، فولاد و سنگ آهن نيز اگرچه بر افزايش معاملات سهام شركت‌هاي معدني و فلزي بي‌تأثير نبود، اما تحليلگران بازار، پيش از آن، افزايش قيمت‌هاي جهاني اين محصولات را پيش‌بيني كرده بودند و خبر جديدي براي بازار به شمار نمي‌رفت. با اين حال، به دليل كاهش قيمت سهام شركت‌هاي فلزي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و انتظار افزايش قيمت اين سهام در آينده نزديك، عمده سرمايه‌گذاران در فروردين ماه امسال، علاقه زيادي به خريد سهام شركت‌هاي فلزي و معدني نشان دادند، به طوري كه فولاد مباركه اصفهان با صف خريد 20 ميليون سهمي، ملي مس با صف 2/6 ميليون سهمي و فولاد خراسان با صف، خريد 3 ميليون سهمي مواجه شدند. ‌ ‌
البته گل گهر، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات، تايد واتر، تراكتورسازي، آلومتك و نيروكلر هم از چشم سهام‌داران پنهان نماندند. در مقابل، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (به استثناي سرمايه‌گذاري اميد و توسعه معادن و فلزات) با بي‌مهري سرمايه‌گذاران مواجه شدند. شركت‌هاي سيماني هم مانند سال گذشته در بحران به سر برده و شاهد شكل‌گيري صف‌هاي فروش طولاني براي سهام خود هستند. ‌ ‌

ركوردزني آلومتك
در نخستين روز معاملاتي سال 87، به ميزان 71/28 درصد از سهام شركت آلومتك به صورت عمده مورد داد و ستد قرار گرفت. رقابت بر سر 14 ميليون و 375 هزار و 350 سهم از سهام اين شركت كه متعلق به ساتكاب بود، از پانزدهم اسفند ماه 86 آغاز شده بود كه به دليل رقابت زياد، بالاخره در اين روز به سرانجام رسيد. رقابت اين عرضه بلوكي در قيمت 6 هزار و 452 ريال آغاز شد كه پرونده‌اش پس از 10 روز رقابت با قيمت 14 هزار و يك ريال بسته شد. اين در حالي است كه شركت آلومتك فاقد سهام‌دار عمده بوده و خريدار اين بلوك مي‌تواند مديريت اين شركت را بر عهده بگيرد. شايد همين مسأله موجب شد تا با وجود كاهش 32 درصدي سود پيش‌بيني شده هر سهم اين شركت در 13 اسفند ماه، رقابت شديدي بر سر خريد سهام آن به وجود آيد. البته قطعيت اين معامله در هشتم ارديبهشت ماه محرز خواهد شد.

‌ ‌
افزايش ساعات معاملاتي
شركت بورس اوراق بهادار در نظر دارد تا زمان انجام معاملات را در بازار سهام به مدت 30 دقيقه افزايش دهد. اين شركت معتقد است، جهاني شدن بازارهاي اوراق بهادار، پذيرش متقابل شركت‌ها در بازارهاي مختلف، افزايش تعداد ابزارهاي معاملاتي و بازيگران بازار و همچنين افزايش ساعات كاري بازارهاي بزرگ دنيا دلايل خوبي براي افزايش ساعات معاملاتي بورس اوراق بهادار كشورمان است. در حال حاضر فعاليت بورس تهران در روزهاي معاملاتي سه ساعت و 30 دقيقه است كه در مقايسه با بورس‌هاي مختلف، بسيار ناچيز به شمار مي‌رود. ساعات معاملاتي بورس تهران، حتي در مقايسه با بازارهاي آسيايي مانند توكيو، سنگاپور، استانبول، كراچي، اوكراين و عربستان نيز بسيار اندك است. به علاوه، با افزايش ساعت معامله، فرصت بيشتري براي تصميم‌گيري تحليل بازار براي سهام‌داران به وجود مي‌آيد كه اين مسأله موجب كارايي بيشتر بازار خواهد شد. ‌

‌
قطعيت معامله نخستين بلوك فولاد مباركه
هجدهم فروردين ماه، معامله نخستين بلوك پنج درصدي و عمده فولاد مباركه، به عنوان يكي از بزرگترين معاملات تاريخ بورس كشور، قطعي شد. اين بلوك در 24 بهمن ماه 86 توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در بازار سهام عرضه شد كه صندوق حمايت از بازنشستگي كاركنان فولاد آن را خريداري كرد. در اين روز، تعداد 790 ميليون سهم فولاد مباركه اصفهان به قيمت پايه هر سهم سه هزار و 900 ريال و به ارزش سه هزار و 81 ميليارد ريال عرضه شده بود كه پس از پرداخت 20 درصد حصه نقدي، معامله پس از گذشت 30 روز قطعي شد. ‌

‌
نگاهي به آينده
با نزديك شدن به فصل مجامع شركت‌هاي بورس كه معمولاً در چهار ماه نخست سال برگزار مي‌شود و از آنجا كه عمده كسب سود سهام‌داران، از محل تقسيم سود شركت‌ها تأمين مي‌شود، انتظار مي‌رود سهامي كه نسبت قيمت هر سهم به سود آن )P/E( پايين بوده و قدرت نقد شوندگي بالايي دارند، در اين مدت از استقبال بيشتري برخوردار شوند. با افزايش تقاضا، بازار سهام نيز افزايش قيمت سهام و رشد شاخص را تجربه مي‌كند. البته اين روند به زمان عرضه‌هاي عمده توسط سازمان خصوصي‌سازي نيز بستگي دارد. اما به هر حال، انتظار مي‌رود اقدامات جديد بورس مانند فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بازارگردانان، نزديكي به فصل مجامع، تعديل عايدي و افزايش قيمت جهاني محصولات مس و فولاد بتوانند تأثير مثبتي بر روند شاخص‌ها به جاي بگذارند.

● بهره‌وری چیست؟

استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. تولید اضافی کالا یا خدمتی الزاماً به معنی افزایش بهره وری نیست. در واقع تولید عبارت از میزان بازده تولید شده (محصول یا خدمت) است در حالیکه بهره وری حاکی از نسبت میان بازده تولید شده به منابع به کار رفته است. Productivity = ستانده

● نهاده بهره وری :

معیاری است که موارد زیر را شامل می شود: ۱) میزان تحقق اهداف ۲) چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید ۳) آنچه بدست آمده در مقابل آنچه امکان داشته است. ▪ توسعه از دو طریق امکان پذیر است: ۱) توسعه از طریق ایجاد ظرفیت های جدید که نیاز به تزریق پول و سرمایه گذاری های زیاد دارد. ۲) توسعه از طریق بهود بهره وری وضع موجود که از طریق کاهش هزینه ها ، بهبود فرآیندها،کاهش اتلاف ها و....میسر است.

● چرخه بهره وری :

فعالیت هایی که در خصوص بهره وری صورت می گیرد ،بایستی روشمند باشد به این معنی که بر اساس یک برنامه خاص و مفاهیمی روشن دنبال شود که این اقدامات را می توان چرخه بهره وری نام نهاد. برای برنامه‌ریزی در زمینه ارتقای بهره‌وری باید بدانیم که از منظر سطح بهره‌وری درکجا قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برویم، برای رسیدن به مقصد چه راه‌کارهایی مناسبتر است،

● چرخه بهره وری :

۱) تعیین شاخص های بهره وری و اندازه گیری آنها ۲) تجزیه وتحلیل شاخص های بهره وری ۳) برنامه ریزی بهبود بهره وری ۴) اجرای برنامه های بهبود بهره وری "هر گاه توانستیم آنچه را که در مورد آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم ، می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم، در غیر اینصورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهیم رسید." ۱) اندازه گیری بهره وری اندازه گیری بهره وری در واقع عبارت است از تهیه و توسعه اطلاعات مورد اطمینان که به بهبود روند بهره برداری از امکانات و به تبع آن بهبود روند رشد تولید کالا و خدمات در سطوح مختلف کمک ‌نماید.

● نتایج بهره وری :

کاهش هزینه ـ کاهش زمان ـ افزایش کمیت ـ بهبود کیفیت بهره‌وری بالاتر از یک‌سو موجب کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می‌دهد. بهبود بهره وری در سازمان تابع مدیریت خوب است و افزایش بهره وری و حفظ رشد آن هدف و مسئولیت اصلی مدیریت است. مدیریت بهره وری به مهمترین و بنیادی ترین هدف اصلی جوامع یعنی بهبود سطح رفاه انسانها از نظر مادی و معنوی به طور مستمر تکیه دارد . درواقع مدیریت بهره وری ابزار مهمی است که به مدیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در جهت ارزیابی تولید در سطوح مختلف سازمانی، بخشی، ملی و بین‌المللی یاری می رساند و نشان می دهد که تا چه حد از منابع موجود بدرستی استفاده شده است .

» مشكلات ساختار در تأمين اعتبار (فاينانس) بنگاه‌هاي اقتصادي‌ايران

دكتر اسفنديار كريم‌زادگان- مدير عامل شركت خدمات مشاوره و تأمين منابع مالي ايدرو (ايدرو فاينانس)

تأمين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي، زيربنائي و صنعتي در برنامه‌هاي توسعه كشور در چارچوب تسهيلات اعتبار صادراتي (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سالانه ديده شده است. هر چند مسير اجرائي تسهيلات اعتباري مذكور نسبتاً طولاني و مستلزم طي مراحل گوناگون و كسب مجوزها و تائيديه‌هاي لازم در سازمان‌هاي مختلف (شوراي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيز سيستم بانكي كشور) مي‌باشد، معذالك نگاهي به كاركرد و ارقام كلان عملكرد تأمين اعتبار نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعتباري مذكور به عنوان عمده‌ترين منبع تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي كشور نقش عمده‌اي در برنامه‌هاي توسعه صنعتي، طرح‌هاي زيربنائي (نيروگاه‌ها، سدها و ...) طرح‌هاي پتروشيمي و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور داشته و دست‌اندركاران برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز در مقاطع مختلف برنامه‌هاي توسعه، با ارزيابي مشكلات و تنگناهاي عملياتي و اجرائي، انعطاف‌پذيري لازم را در تعديل قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرائي جهت استفاده مطلوب از منابع مذكور از خود نشان داده‌اند.
قانون استفاده از حداكثر از منابع و ظرفيت‌هاي مهندسي و ساخت داخل كشور نيز زمينه‌هاي گسترش و توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري را به ويژه در زمينه طرح‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاه‌ها فراهم نموده و به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كمك نموده است كه منجر به تشكيل شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General Contractor و ارجاع قراردادهاي مهندسي و ساخت طرح‌هاي صنعتي به شركت‌هاي مذكور شده است.

2- روش متعارف در تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي از طريق تسهيلات اعتبار صادراتي
طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه روش متعارف براي تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (سيويل و ساخت داخل) از منابع ريالي و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در قالب برنامه‌هاي توسعه و يا استفاده از منابع ريالي بنگاه‌هاي اقتصادي و تأمين اعتبار بخش‌هاي خارجي (خدمات مهندسي، دانش فني و تجهيزات وارداتي) از محل تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه‌اي (ECA – Covered Export Credit) انجام گرفته است. با توجه به طولاني بودن مراحل اخذ تسهيلات اعتبار صادراتي، تزريق منابع ريالي امكان اجراي بخش‌هاي زيربنائي، سيويل را فراهم نموده و عملاً ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي طرح زماني وارد كشور مي‌شد كه عمدتاً تداركات زيربنائي انجام گرفته بود.
مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي (Export Credit Agencies- ECAs) معمولاً 85 درصد از ارزش بخش وارداتي (صادرات از كشور متبوع) را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و 15 درصد بقيه از طريق اعتبارات ارزي تخصيص يافته به طرح‌هاي توسعه و در مواردي نيز از منابع ارزي بنگاه‌هاي اقتصادي (با عوايد صادراتي) تأمين مي‌شد. تأمين اعتبارات مذكور توسط بنگاه‌هاي اقتصادي با همكاري بانك‌هاي اروپائي و پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي اروپائي انجام گرفته و طبيعتاً پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي داخلي نقش عمده‌اي در فرآيند مذكور نداشتند. معذالك در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات مهندسي و ساخت داخلي، نقش شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي متحول شده و با ارجاع قرارداد به شركت‌هاي مذكور (و انجام بخش‌هاي خارجي از طريق قراردادهاي فرعي و يا در قالب قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك) لزوم ‌ايفاي نقش پيمانكاران مذكور در تأمين اعتبار طرح‌ها بيشتر شد.
پوشش بيمه تسهيلات اعتبار صادراتي توسط مؤسسه‌هاي بيمه ‌ ECAدر قبال ارائه ضمانت نامه دولتي (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و گشايش اسناد اعتباري توسط يكي از بانك‌هاي تجاري تحت نظارت بانك مركزي صادر مي‌شود.

3- تحولات ساختاري در اجرا و تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، گسترش نقش پيمانكاران داخلي
در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات داخلي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و نقش فزاينده شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاران ايراني در اجراي طرح‌ها، زمينه‌هاي رشد و توسعه شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General (EPC) Contractors در ‌ايران فراهم شده است. در عين حال با توجه به ‌اينكه قراردادهاي مهندسي، ساخت، نصب و راه‌اندازي به شركت‌هاي مذكور به عنوان پيمانكار اصلي Main Contractor واگذار مي‌شود، بالطبع خدمات تأمين تسهيلات اعتباري بخش‌هاي خارجي (وارداتي) به گونه‌اي در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي مهندسين مشاور و شركت‌هاي پيمانكاري عمومي قرار گرفته است. در عين حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدوديت‌هاي بودجه‌هاي ريالي و عدم تخصيص منابع ريالي به طرح‌هاي توسعه، كارفرمايان و مجريان طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي عملاً از دريافت منابع ريالي محروم و تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (مهندسي، طراحي، سيويل و ساخت داخل و نصب و راه اندازي و غيره) نيز در چارچوب تأمين منابع مالي خارجي قرار گرفته و با توجه به الزام قانوني در مورد انجام حداقل 51 درصد از پروژه با امكانات مهندسي و ساخت داخلي، تأمين اعتبار طرح‌ها تبديل به چالشي عمده در روند اجراي آنها گرديده است. زيرا مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي صرفاً در جهت گسترش صادرات و ‌ايجاد اشتغال در كشورهاي متبوع، 85 درصد ارزش بخش صادراتي را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و بانك‌هاي اروپائي نيز به لحاظ محدوديت‌هاي حاكم اصولاً تمايلي به تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (به جز به ميزان محدود در شرايط خاص) ندارند.
از جمله تحولات ديگر ‌اين بوده است كه كارفرمايان امر تأمين منابع (فاينانس) پروژه را به عنوان يكي از وظايف خود بلكه به عنوان بخشي از خدمات اجراي پروژه به پيمانكاران واگذار مي‌نمايند؛ كه‌ اين امر به صورت يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران (علاوه بر ارزيابي‌هاي فني و قيمت پيشنهادي) درآمده است. تحول ديگر آن كه پيمانكارن در بسياري موارد درخواست تأمين منابع مالي در حد 100 درصد هزينه‌هاي پروژه (شامل بخش‌هاي داخلي و خارجي) را جزء شرايط مناقصه قرار داده و حتي از تامين 15 درصد هزينه‌هاي پروژه استنكاف نموده‌اند. تحولات مذكور دشواري‌ها و تنگناهائي را در اجراي پروژه‌ها و تأمين منابع مالي آنها ايجاد نموده است كه در بخش‌هاي بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

4- محدوديت‌ها و تنگناهاي ساختاري در تأمين منابع مالي طرح‌ها در شرايط نوين:
4-1- محدوديت‌هاي تأمين مالي از ديدگاه بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي
اصولاً بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي (كشورهاي اروپائي و كشورهاي عضو OECD) كه تأمين‌كننده عمده خدمات مهندسي و تجهيزات طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي در ‌ايران مي‌باشند، در جهت توسعه صادرات خود تسهيلات اعتبار صادراتي فراهم نموده و بر مبناي پوشش بيمه‌اي صادره،‌ شركت‌هاي مهندسي، سازندگان و بانك‌هاي تأمين‌كننده اعتبار، تسهيلات مذكور را با شرايط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزينه‌هاي آن) فراهم مي‌نمايند.
درخواست تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي بدون فراهم نمودن حداقل 15 درصد كل هزينه‌هاي پروژه توسط كارفرمايان، شرايط ويژه و جديدي را در مقابل بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپائي قرار مي‌دهد كه اصولاً آنها آمادگي تأمين آنها را به جز در موارد محدود و به ميزان اندك ندارند. در عين حال چگونگي ارائه ضمانت‌نامه دولتي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي بخش‌هاي داخلي براي بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپائي مبهم بوده و حتي در صورت حصول اطمينان از دريافت ضمانت‌نامه مذكور، مؤسسات مالي اروپائي قادر به تأمين بخش‌هاي داخلي در حد انتظار كارفرمايان نمي‌باشند. پيشنهادات ارائه شده در زمينه تأمين اعتبار براي برخي طرح‌هاي نفت و گاز در بهترين شرايط در حد نسبت‌هاي 30/70 (70 درصد بخش خارجي و 30 درصد بخش داخلي) بوده است و مؤسسات مالي اروپائي به هيچ وجه آمادگي تأمين 100 درصد اعتبار طرح‌ها را با ملحوظ داشتن حداقل 51 درصد سهم داخلي (و در مواردي حتي 60 يا 70 درصد سهم بخش داخلي) ندارند. هر چند براي برخي از پروژه‌هاي زيربنائي كشور بانك‌هاي اروپائي از طريق مذاكره با بانك‌هاي منطقه‌اي اعلام آمادگي جهت تأمين اعتبار كل پروژه (شامل 100 درصد بخش‌هاي داخي و خارجي) را نموده‌اند، معذالك عملاً تاكنون موارد چنداني از تأمين اعتبار به روش مذكور وارد مرحله عملي و اجرائي نشده و با توجه به عدم آمادگي سيستم بانكي ‌ايران و وزارت امور اقتصادس و دارائي جهت پشتيباني از تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه براي بخش مذكور، عملاً تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي به يك چالش عمده در روند اجرايي پروژه‌ها تبديل شده است.

4-2- محدوديت‌هاي تأمين مالي (بخش‌هاي داخلي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه سازمان‌هاي مسئول و دست اندركار در ايران
اصولاً در نظام بانكي ايران تفكر تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها (سيويل و ساخت داخل) با استفاده از منابع بين‌المللي شكل نگرفته است. در ايران نظام اجرائي تأمين منابع مالي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه بر مبناي صدور ضمانت‌نامه دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي در قبال دريافت تسهيلات اعتبار صادراتي براي بخش‌هاي خارجي پروژه‌ها و در قبال صدرو پوشش بيمه‌اي تسهيلات اعتباري توسط مؤسسه‌هاي ECA و با فرض تأمين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي از منابع ريالي طراحي و سازماندهي شده است. به گونه‌اي كه در شرايطي كه كارفرمايان و مسئولين اجرايي طرح‌هاي توسعه‌اي (بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنائي ديگر) فراهم نمودن 100 درصد اعتبار طرح‌ها را از پيمانكاران ايراني درخواست مي‌نمايند، در مراجعه به بخش‌هاي مختلف در جريان اجراي پروژه و حتي در صورت ارائه پيشنهادات مالي براي بخش‌هاي داخلي با مخالفت‌هاي سيستم مالي و اقتصادي كشور روبرو مي‌شوند. از جمله:
Ã موافقت شوراي عالي اقتصاد با تأمين اعتبارت ارزي پروژه‌ها معمولاً براي بخش‌هاي خارجي (وارداتي) پروژه صادر مي‌شود.
Ã بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصولاً استفاده از منابع ارزي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها را يك عامل تورمي دانسته و مغاير با سياست‌هاي بانك مذكور در جهت كنترل تورم مي‌داند. وزارت امور اقتصادي و دارائي صدور ضمانت نامه دولتي را محدود به بخش تسهيلات اعتبار صادراتي دانسته و صدور ضمانت براي بخش‌هاي داخلي را (در صورت تأمين آن و موافقت بانك مركزي با شرايط پيشنهاد اعتبار تجاري) به صورت موردي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
Ã اصولا بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي هريك موافقت خود را مشروط به كسب موافقت از طرف مقابل مي‌نمايند.

4-3- محدوديت‌هاي تأمين مالي (بخش‌هاي داخي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه روابط كارفرما و پيمانكار
ترتيب تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي توسط پيمانكاران عمومي شركت‌كننده در مناقصه طرح‌ها پديده جديدي در نظام تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي بوده و شرايط و پيچيدگي‌هاي جديدي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد نموده است؛ كه ذيلاً برخي از آنها مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
• اصولاً پيمانكاران ايراني آشنائي چنداني با مسائل تأمين اعتبار طرح‌ها نداشته و ارتباط چنداني با بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي ندارند. در عين حال آمادگي استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي (در زمينه فاينانس) را چه در مرحله شركت در مناقصه و يا پس از انتخاب به عنوان پيمانكار ندارند.
• موضوع تأمين اعتبار طرح‌ها به صورت يكي از شرايط مناقصه درآمده است كه حتي در مواردي به صورت عامل تعيين‌كننده، به گونه‌اي كه كارفريان اعلام مي‌دارند قبل از بررسي پاكات پيشنهادات فني و مالي، پيشنهاد تأمين اعتبار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
• درخواست تأمين اعتبار 100 درصد قيمت قرارداد شامل بخش‌هاي داخي و خارجي، امكان دريافت پيشنهاد از بانك‌ها را محدود مي‌نمايد.
• در برخي موارد كارفرمايان نه تنها انتظار دريافت پيشنهاد كامل و جامع مالي را دارند، بلكه انتظار دارند پيشنهادهاي بانك‌ها و مؤسسات مالي شامل شرايط و هزينه‌هاي تأمين اعتبار (از جمله اعتبار تجاري) بوده و حتي شرايط و نرخ پوشش بيمه‌اي مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي را نيز درخواست مي‌نمايند.
• در مواردي مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان تعهدات دريافت اعتبار (ارائه وثيقه و غيره) و نيز بازپرداخت اعتبار را از مسئوليت‌هاي پيمانكاران دانسته و اين امر به نوبه خود مشكلاتي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد مي‌نمايد.
• در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان برخلاف برتري پيمانكاران شركت‌كننده از جنبه‌هاي فني، مالي پيشنهاد تأمين مالي را دستاويزي براي حذف پيمانكاران شاخص از پروژه مي‌نمايند.
• كارفرمايان در اسناد مناقصه اعلام مي‌دارند در صورت عدم تأمين مالي و يا عدم تحقق شرايط پيشنهادي فاينانس در مرحله اجرايي، ضمانت‌نامه مناقصه به نفع كارفرما مصادره شود.
• در مواردي مشاهده شده است كه پيمانكاران براي بخش‌هاي داخلي موفق به ارائه پيشنهاد تأمين اعتبار تجاري (با هزينه‌هاي بالاتر و مدت اعتبار كوتاه‌تر) شده‌اند. كارفرمايان با استناد قراردادي اعلام داشته‌اند كه تمامي پروژه مي‌بايست با شرايط تسهيلات اعتباري، فاينانس، تأمين اعتبار مي‌شده و لذا مابه‌التفاوت هزينه‌هاي تأمين اعتبار مي‌بايست توسط پيمانكاران جبران شود.
• اصولاً تفاوت در نوع اعتبار، گردش نقدينگي متفاوتي را به لحاظ بازپرداخت ايجاد مي‌نمايد.

5- نتيجه گيري و پيشنهادات: راهكارهايي در خصوص تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي در شرايط نوين
تأمين منابع مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و زيربنائي به عنوان يك از چالش‌هاي اصلي، روند طبيعي و برنامه زمان‌بندي طرح‌هاي مذكور را تحت تأثير قرار داده است. همچنين پيمانكاران عمومي به دليل تمايل به برنده شدن در مرحله شركت در مناقصه، درخواست‌هاي بعضاً غير قابل انجام كارفرمايان را تقبل مي‌نمايند كه در عمل و در جريان اجراي پروژه با موانع و تنگناهاي متعددي روبرو مي‌شوند.
حتي در شرايطي كه براي بخش‌هاي داخلي طرح‌ها، پيشنهادهاي تأمين مالي تجاري (با نرخ‌هاي بالاتر و زمان كوتاه‌تر) از طرف بانك‌ها و مؤسسات مالي ارائه مي‌شود، پيمانكاران از يك طرف با اعتراض كارفرمايان روبرو مي‌شوند و از طرف ديگر نظام بانكي كشور (بانك مركزي) تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي از منابع ارزي خارجي را برخلاف سياست‌هاي ارزي كشور و تورمي دانسته،‌ به علاوه وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز اصولاً صدور ضمانت نامه دولتي را براي بخش‌هاي وارداتي با پوشش بيمه صادراتي موجه و در چارچوب قانون تلقي مي‌نمايد. درخواست كارفرمايان پروژه‌هاي صنعتي براي تأمين مالي بخش‌هاي داخلي بر مبناي تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه مؤسسه‌هاي اروپائي از هيچ‌گونه توجيه تخصصي و حرفه‌اي برخوردار نبوده و عملاً به صورت يكي از مشكلات روابط كارفرما و پيمانكار تبديل شده است.
به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه تلاش سازمان‌يافته‌اي از طريق سازمان‌هاي مسئول و دست‌اندركار براي تشكيل كميته‌هاي ارزيابي مشكلات و تنگناها انجام نگرفته و مشكلات برقرار و مناقصه‌هاي طرح‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنائي كماكان با روش جاري انجام و پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنائي به پيمانكاران عمومي واگذار مي‌شود.
جهت چاره‌جويي و رفع برخي از مشكلات فوق راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود:
1- پيش‌بيني تمهيداتي به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي طرح‌ها
2- تأمين منابع ريالي حتي‌الامكان جهت بخشي از امور زيربنايي و سيويل
3- تأمين منابع ارزي مستقل از بانك‌هاي بين‌المللي توسط بانك‌هاي تجاري ايراني جهت بخش هاي داخلي
4- در صورتي‌كه قرار است منابع ارزي خارجي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي بكار رود، راهكارها، سياست‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين شده و همانند تسهيلات اعتبار صادراتي هماهنگي لازم بين بخش‌هاي مختلف اجرايي، با سيستم بانكي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عمل آيد.
5- ديدگاه كارفرمايان در خصوص تأمين منابع مالي توسط پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و درخواست‌هاي آنها در خصوص تأمين مالي با واقعيت‌هاي بازارهاي مالي و پولي دنيا منطبق باشد (مثلاً اينكه اصولاً امكان پوشش بيمه صادراتي براي هزينه‌هاي سيويل در داخل ايران وجود ندارد.).
6- اصولاً نقش ارائه و يا عدم ارائه پيشنهاد مقدماتي بانك‌ها به عنوان يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و كارفرمايان جهت حذف عامل مذكور، خود ظرفيت‌هاي لازم را جهت دريافت پيشنهادهاي مالي ايجاد نمايند و يا اينكه از طريق شركت‌هاي مشاوره‌اي در اين زمينه اقدام نمايند.

ور بگوید قاضی مسکین که در هنگام رای
دشمن ارباب زورم، بشنو وباور نکن
***
ور بفرماید وکیلی در بهارستان که من
سیر از این داروالغرورم، بشنو و باور نکن
***
گر وزیری گفت: کز تیمار خلق آشفته است
بشنو باور نکن، زیرا که هذیان گفته است

رهی معیری

صندوق بين‌المللي پول تاکید کرد؛
افزايش قيمت مواد غذايي عامل اصلي تورم
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: معاون صندوق بين المللي پول تاكيد كرد ، صندوق به شدت نگران آثار منفي افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت بر كشورهاي فقير و در حال توسعه است .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "مارك پلانت" افزود : فشارهاي تورمي ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت ، مردم كشورهاي در حال توسعه و فقير را با مشكلات و چالشهاي زيادي روبرو مي كند .

وی افزود: در واقع افزايش قيمت مواد غذايي عامل اصلي بيش از 70 درصد تورم در كشورهاي در حال توسعه طي سال 2007 بوده است .

به گفته وي، طي سالهاي اخير جهان بيش از آنچه كه توليد كند ، مواد غذايي مصرف كرده و اين مساله موجب كاهش چشمگير ذخاير جهاني مواد غذايي و رشد فزاينده قيمتها شده است .

البته نبايد در اين بين افزايش قيمت نفت ، رشد قيمت كود شيميايي و هزينه هاي حمل و نقل را نيز فراموش كرد .

وي تصريح كرد : در چنين فضاي نا مطمئني و با توجه به افزايش بحران در بازارهاي مالي بين المللي ، بايد نگران نوسانات شديد قيمت مواد غذايي باشيم .

كليه كشورها بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب و راهگشا ، مشوق هاي لازم را براي افزايش توليد محصولات كشاورزي و مواد غذايي فراهم و نيازهاي غذايي جامعه خود را تامين كنند .

مارك پلانت تصريح كرد: كشورهاي در حال توسعه با مشكل تاثير افزايش قيمت مواد غذايي بر نرخ تورم روبرو هستند و بايد با اتخاذ سياستهاي كلان اقتصادي ، با اين مشكل مقابله كنند .

به عنوان مثال ، پرداخت يارانه برنج در كشورهاي فقير تا حدي به حل اين مشكل كمك مي كند ولي پرداخت يارانه انرژي به هيچ وجه براي حل اين بحران مناسب نخواهد بود . حذف موانع تعرفه اي ، پرداخت يارانه كود شيميايي راهكار مناسبي خواهد بود .

اگر افزايش دستمزد ها لازم باشد اين اقدام بايد تنها با هدف افزايش دستمزد اقشار كم درآمد صورت گيرد و به گونه اي باشد كه موجب افزايش فشارهاي تورمي نباشد .

پلانت گفت : صندوق بين المللي پول كاملا آماده است تا براي برقراري تعادل در تراز پرداختهاي كشورهاي فقير به اين كشورها كمك كند .

اين مساله در چارچوب برنامه كاهش فقر صندوق بين المللي پول خواهد بود . صندوق هم اكنون در حال مذاكره با 10 تا 15 كشور كم درآمد به منظور اعطاي كمك هاي مالي براي مقابله با تاثيرات منفي افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت است .

صندوق بين المللي پول به خوبي به اين مساله آگاه است كه كمبود مواد غذايي يكي از مهمترين چالشهاي فرا روي هر دولتي است . دولتها بايد با تخصيص بهينه منابع محدود خود ، بهترين استفاده را از اين منابع براي افزايش توليد مواد غذايي ببرند .

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید)

۵-۳۱

شواهد حسابرسی - اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 )

۱-۵۰

تاییدخواهی برون سازمانی

۵-۵۰

مقدمه

۱۰

هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386)

۲۰

قرارداد حسابرسی

۲۱

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده 1386)

۲۲

مستندسازی ( تجدیدنظر شده 1386)

۲۳

مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 )

۲۴

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

۲۵

برنامه ریزی

۳۰

شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

۳۱

اهمیت در حسابرسی

۳۲

روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی (جدید)

۳۳

شواهد حسابرسی ( تجدید نظر شده 1384 )

۵۰

حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره

۵۱

روشهای تحلیلی

۵۲

نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون

۵۳

حسابرسی براوردهای حسابداری

۵۴

اشخاص وابسته

۵۵

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

۵۶

تداوم فعالیت

۵۷

تاییدیه مدیران

۵۸

استفاده از خدمات حسابرس دیگر

۶۰

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

۶۱

استفاده از نتایج کار کارشناس

۶۲

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 )

۷۰

اطلاعات مقایسه ای

۷۱

اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

۷۲

گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

۸۰

بررسی اجمالی صورتهای مالی

۹۱

اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

۹۲

تنظیم اطلاعات مالی

۹۳

حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

۱۰۵

ارتباطات‌ با مدیریت‌

۱۰۷

رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

۳۴۰

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

-

مقدمه ای بر استانداردهای حسابدری

-

نحوه ارائه صورتهای مالی

۱

صورت جریان وجوه نقد

۲

درآمد عملیاتی

۳

ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384)

۴

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 )

۵

گزارش عملکرد مالی

۶

حسابداری موجودی مواد و کالا

۸

حسابداری پیمانهای بلندمدت

۹

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

۱۰

داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386)

۱۱

افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386)

۱۲

حسابداری مخارج تأمین مالی

۱۳

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

۱۴

حسابداری سرمایه گذاریها

۱۵

تسعیر ارز

۱۶

داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386)

۱۷

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )

۱۸

ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 )

۱۹

حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

۲۰

حسابداری اجاره ها

۲۱

گزارشگری مالی میان دوره ای

۲۲

حسابداری مشارکتهای خاص

۲۳

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

۲۴

گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

۲۵

فعالیتهای کشاورزی

۲۶

طرحهای مزایای بازنشستگی

۲۷

فعالیتهای بیمه عمومی

۲۸

فعالیتهای ساخت املاک

۲۹

خیز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران

اما جذاب ترین بخش این گزارش بررسی علل تورم در سال های ۸۵ و ۸۶ است. این بررسی از آن نظر جذاب است که مجموعه یی از درون دولت با ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت پیامدهای افزایش تورم را دلایلی می داند که با ادعاهای طرح شده از سوی مقامات بالاتر منافات دارد.

در شماره جدید نشریه داخلی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی در تحلیلی از روند افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی شکل گرفته را تداعی کننده تجربه تلخ تورم در دهه هفتاد دانسته است. (در سال های آن دهه نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد نیز رسید.) مسوولیت این ماهنامه بر عهده محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر است. این مجله اقتصادی در شماره اسفند خود که البته هفته گذشته توزیع شد ویژه نامه یی را به تورم اختصاص داده که در دو تحلیل جداگانه به بررسی آن پرداخته است. در یکی از این مقاله های پژوهشی با عنوان «روند نرخ تورم طی سال های اخیر، علت شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با آن» ضمن ارائه تصویری از تورم در سال های اخیر به برخی دلایل افزایش قیمت ها به خصوص در سال های ۸۵ و ۸۶ پرداخته است. این پژوهش ابتدا با بررسی تورم در مکاتب مختلف به بیان افزایش سطح عمومی قیمت ها از نگاه آنان اشاره کرد و این گونه نتیجه گیری کرده است؛ «در اقتصاد ایران تحریک تقاضای کل جامعه که از طریق افزایش حجم نقدینگی حاصل از فروش نفت خام و رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی ایجاد می شود، از دلایل انکارناپذیر تورم است. فشار حاصل از سیاست های مالی دولت و سیاست های تجاری نیز در افزایش شکاف بین تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثر است. از سوی دیگر ضعف در ساختار تولید، قیمت گذاری دستوری ناصحیح و غیربهینه کالاهای نهایی، کنترل نکردن قیمت نهاده های تولیدی و وجود تنگناهای ساختاری تولید از جمله دلایل دیگر رشد سطح عمومی قیمت ها است که از یک سو با تعیین قیمت های ریالی کالاهای مصرفی نهایی و از سوی دیگر با افزایش دستوری دستمزدها در بخش کارگری به نوعی انگیزه های تولید را کاهش می دهد و امنیت خاطر تولیدکننده را با خطر مواجه می سازد. از سوی دیگر شکل گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران که تجربه تلخ تورم سال های دهه هفتاد را تداعی می کند با کوچک ترین نگرانی تشدید می شود.» به بیان دیگر گزارش معاونت اقتصادی تاکید دارد با توجه به رشد پایین بهره وری و سرمایه و افزایش هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید و بالا رفتن دستمزدها زمینه ساز رشد تورمی شده که جامعه انتظار تکرار تجربه دهه هفتاد را دارد. در آن سال ها به واسطه اعمال سیاست های اصلاح ساختاری، نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد رسید اما گزارش فوق در ادامه نشان می دهد چرا به رغم کاهش نرخ تورم در طول سال های برنامه سوم از سال ۸۵ به بعد تورم دوباره روند فزاینده گرفت. بنا بر این گزارش سیاست های ضدتورمی دولت سال ۸۲ موجب شد نرخ تورم به رقم ۶/۱۵ درصد کاهش یابد و در سال ۸۳ نیز با چند صدم درصد کاهش اقتصاد ایران تورم ۲/۱۵ درصد را تجربه کند. سال ۸۴ هم روند کاهنده تورم ادامه داشت به طوری که متوسط نرخ تورم در این سال ۱/۱۲ درصد اعلام شد. البته این گزارش به رغم صحه گذاشتن بر دستاوردهای مثبت بر کاهش تورم در بخش خرده فروشی، افزایش بهای تولیدکننده را مورد اشاره قرار داده و نوشته است؛ هر چند سطح قیمت ها در آن سال ها کاهش یافته اما فشار هزینه تولید کماکان بر دوش تولیدکنندگان کالاها و خدمات سنگینی می کرد.
● تورم در سال های ۸۵ و ۸۶
اما جذاب ترین بخش این گزارش بررسی علل تورم در سال های ۸۵ و ۸۶ است. این بررسی از آن نظر جذاب است که مجموعه یی از درون دولت با ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت پیامدهای افزایش تورم را دلایلی می داند که با ادعاهای طرح شده از سوی مقامات بالاتر منافات دارد.
در این گزارش به صراحت نوشته شده است که «رشد هزینه های ارزی در بودجه سال ۸۵ باعث ایجاد یک خیز تورمی در این سال شد به نحوی که تامین هزینه های جاری و عمرانی از طریق تبدیل ارز صادراتی به ریال حتی در یک بازه کوتاه مدت موجب رشد قیمت ها شد و در این مسیر تورم ۱/۱۲ درصدی سال ۸۴ به ۶/۱۳ درصد در سال ۸۵ رسید. این گزارش قطعنامه های سازمان ملل و افزایش ریسک سرمایه گذاری را از دیگر عوامل تورم ذکر کرده است. به اعتقاد تدوین کنندگان گزارش، هزینه های مبادله حاصل از قطعنامه های سازمان ملل در کنار افزایش ریسک و تاثیرپذیری تولید به خصوص در زمینه تولیدات وابسته به فناوری خارجی موجب شوک های قیمتی بر کشور شده است. نرخ تورم در سال ۸۶ هم بنا بر گزارش معاونت اقتصادی در شش ماهه اول به ۱۷ درصد رسید.
● تورم حاصل از فشار تقاضا
این بخش گزارش به افزایش درآمدهای نفتی و تشکیل حساب ذخیره به عنوان یک نقطه عطف اشاره دارد اما در بخش دیگر به اتکای بیش از حد به حساب ذخیره و افزایش تجمل و مصرف گرایی انتقاد دارد. در بخشی دیگر از گزارش به افزایش رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از ۱۴ درصد در سال ۷۹ به ۳/۱۰ درصد در پایان برنامه سوم پرداخته اما در عین حال تاکید دارد آثار سوء سیاست های اشتغال زای دولت بر رشد نقدینگی را نباید از نظر دور داشت. این گزارش ادامه داده است؛ پتانسیل قابل توجه حاصل از اختلاف رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی - رشد نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال ۱۳۸۴ به ترتیب ۳/۳۴ و ۵/۵ درصد بوده است - نوعی پتانسیل تورمی یا تورم بالقوه در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است. تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی به خصوص طی سال های اخیر که از ناحیه فروش نفت خام و رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می شود از جمله دلایل انکارناپذیر تورم در اقتصاد ایران است، هر چند این رابطه طی سال های اخیر تا حدودی ضعیف شده است. به بیان دیگر رونق اقتصادی در طول برنامه سوم که در پرتو فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و خصوصی سازی حاصل شده، از جمله عواملی است که رابطه تورم و نقدینگی را در سال های اخیر ضعیف تر کرده است. رشد واردات در شرایط اتخاذ سیاست های ضدتورمی دولت در جهت ثبات قیمت ها عمل کرده و ثبات نسبی نرخ ارز در فضایی که درآمدهای ارزی کشور در وضع مطلوبی است نیز از جمله عوامل مهم برای تضعیف رابطه نقدینگی و تورم در سال های اخیر تلقی می شود. هر چند رابطه تاریخی تورم و نقدینگی که در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده تضعیف شده است، باز هم نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت.
● سیاست های پولی و اعتباری
«رشد نقدینگی معمولاً حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است از این رو سیاستگذاران پولی با استفاده از ابزارهای گوناگون، اجزای مختلف این دو متغیر را کنترل می کنند.» تدوین کنندگان گزارش با تاکید بر این دو متغیر تلاش دارند بر این نکته صحه بگذارند که با کنترل نقدینگی باید تورم را کاهش داد. به اعتقاد تدوین کنندگان، سیاست های پولی و اعتباری در این میان نقش مهمی را ایفا می کند. این گزارش در این بخش با پرداختن به رشد نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته و بررسی برخی قوانین برنامه در بخش سیاستگذاری پولی نوشته است؛ به رغم تاکید قانون برنامه بر کاهش تسهیلات تکلیفی و سهمیه بندی اعتباری، دولت بانک ها را مکلف به اعطای ۵۰ درصد تسهیلات به طرح های زودبازده کرده است. این موضوع در کنار اجبار بانک ها به خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید، افزایش تقاضای تسهیلات به علت کاهش نرخ سود و عدم تکافوی منابع داخلی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها را از بانک مرکزی به دنبال داشته و روند رشد نقدینگی را شتاب داده است. یکی از دلایلی که بانک مرکزی نیز تاکید بر سه قفله کردن خزانه داشت به دلیل برداشت بانک ها از بانک مرکزی بود که به نظر می رسد این رفتار معلول سیاست های کلان اقتصادی دولت است؛ نکته یی که در این گزارش به روشنی توضیح داده است. به همین دلیل به نظر می رسد اگر بانک مرکزی خزانه را سه قفله کند به دلیل تکلیف دولت به بانک ها آنها ناچارند منابع تکلیفی را به هر طریقی تامین کنند و این مساله سیاست های بانک مرکزی را خنثی می کند.
● سیاست های مالی
با توجه به آنکه سیاست های مالی تکمیل کننده سیاست های پولی و اعتباری است گزارش فوق به بررسی این سیاست ها و تاثیر آن بر رشد تورم پرداخته است.
در این گزارش به افزایش مصارف جاری دولت نسبت به مصارف عمرانی اشاره کرده و نتیجه گیری شده چنین نسبتی به دلیل آنکه موجب فزونی طرف تقاضا به عرضه می شود در افزایش تورم نمود پیدا خواهد کرد. بنابر اطلاعات این گزارش در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۸۶، اعتبارات جاری دولت (پرداخت ها و مصارف جاری) معادل ۴/۱۱۱ درصد اعتبارات مصوب برای این دوره زمانی تحقق یافته است (یعنی مبلغی بیش از رقم مصوب) در حالی که اعتبارات عمرانی دولت اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۱۹ درصد افزایش داشته، نسبت به رقم مصوب برای سال جاری با ۲/۲۷ درصد با عدم تحقق مواجه بوده است. تحقق نیافتن کامل اعتبارات عمرانی دولت به معنای تحقق نیافتن کامل افزایش در تولید و نبود انعطاف در عرضه است. تحقق مصارف جاری دولت بیش از مقدار تعیین شده (مصوب) به معنای افزایش تقاضا است که نبود انعطاف در عرضه در مقابل رشد تقاضا به معنای رشد سطح عمومی قیمت ها در میان مدت و بلندمدت خواهد بود، لذا افزایش صرف میزان اعتبارات عمرانی در بودجه به معنای تحقق کامل آن و افزایش عرضه نیست. این گزارش یکی دیگر از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور را وجود بسیاری از طرح های نیمه تمام تولیدی عنوان کرده و ادامه داده است که آغاز یک طرح تولیدی از یکسو به افزایش هزینه ها (ایجاد درآمد برای بخشی از جامعه) منجر می شود که این افزایش درآمد، افزایش تقاضای کل را به همراه دارد (اثر درآمدی). اگر این طرح در زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد منجر به افزایش تولید و عرضه خواهد شد که این افزایش عرضه می تواند رشد تقاضای ایجاد شده را پوشش دهد (اثر ظرفیتی) اما چنانچه در زمان پیش بینی شده محقق نشود تنها افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اثر درآمدی، بزرگ تر از اثر ظرفیتی خواهد بود که نتیجه این روند، بروز تورم است. در سال های اخیر غالباً این روند در کشور قابل مشاهده است. از عمده ترین دلایل تحقق نیافتن طرح های عمرانی می توان به عدم پیش بینی دقیق اعتبارات در این حوزه و کندی قابل توجه فعالیت های عمرانی استان ها اشاره کرد. بنابر این گزارش انتقال بخشی از فشار تقاضای مخارج عمرانی دولت از سال ۱۳۸۵ به سال ۸۶، همراه با رشد ۵/۳۲ درصدی مخارج عمرانی پیش بینی شده در بخش ساختمان و سایر مستحدثات در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، احتمال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن رشد سایر قیمت ها را در سال ۸۶ افزایش داد.
● انتظارات تورمی
گزارش چاپ شده از سوی معاونت اقتصادی با بررسی پدیده انتظارات تورمی معتقد است؛ سیاست های ضد تورمی باید با توجه به نرخ سود تسهیلات اتخاذ شود. البته این گزارش تاکید دارد کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات مخاطرات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. گزارش یاد شده سیاست های تثبیت قیمت را مناسب دوره های کوتاه مدت می داند و اعتقاد دارد این سیاست ها در یک دوره زمانی بلندمدت به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که نتیجه آن رشد بخش خدمات و افزایش تنگناهای بخش تولید است.

مهدی نوروزیان

			گزارش : روزنامه اعتماد

» معرفي نرم افزار Platinum

نرم افزار Platinum وابسته به شركت Optionetics مي باشد كه محصولات و سرويس هاي گوناگوني در زمينه معاملات Option ارايه مي كند. نرم افزار Platinum كه مبتني بر وب بوده و از طريق اينترنت قابل دسترسي است، يك نرم افزار تحليل اختيار معامله است كه با استفاده از آن مي توان به داده هاي مربوط به سهام موجود در بازار، شاخص ها و اختيارات معامله مربوطه دسترسي پيدا كرد. اين نرم افزار با ابزارهاي تحليلي فراواني كه در اختيار دارد، به معامله گران بازار اختيار معامله امكان شناسايي فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاري هاي كم ريسك را مي دهد.

نرم افزار Platinum وابسته به شركت Optionetics مي باشد كه محصولات و سرويس هاي گوناگوني در زمينه معاملات Option ارايه مي كند. نرم افزار Platinum كه مبتني بر وب بوده و از طريق اينترنت قابل دسترسي است، يك نرم افزار تحليل اختيار معامله است كه با استفاده از آن مي توان به داده هاي مربوط به سهام موجود در بازار، شاخص ها و اختيارات معامله مربوطه دسترسي پيدا كرد. اين نرم افزار با ابزارهاي تحليلي فراواني كه در اختيار دارد، به معامله گران بازار اختيار معامله امكان شناسايي فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاري هاي كم ريسك را مي دهد. با توجه به اينكه اين نرم افزار مبتني بر وب مي باشد، داده هاي موجود در اين نرم افزار به طور پيوسته به روز رساني مي شوند، به طوري كه با داده هاي بازار سهام واقعي كمتر از يك ساعت فاصله دارند.
نرم افزار Platinum بيش از 250000 كاربر در 50 كشور جهان دارد كه با استفاده از اين نرم افزار به شناسايي موقعيت هاي سرمايه گذاري با ريسك كم و مطابق با معيارهاي از پيش تعريف شده خود مي پردازند.

Optionetics Platinum قابليت هاي زير را با استفاده از ابزارهاي موجود خود براي كاربر مهيا مي كند:

به روز كردن مداوم قيمت ها و حساسيت ها براي تمام انواع اختيار معامله قابل مشاهده در جداول و نمودارها
محاسبات سود و زيان و پيگيري روند پرتفوي ها
نمودارها و اطلاعات مربوط به نوسانات تاريخي و ضمني
رتبه بندي سهام براساس معيارهاي مورد نظر كاربران
جستجوي اختيارات معامله با معيارهاي مورد نظر كاربران
تحليل اختيارات معامله
نمايش اطلاعات گذشته مربوط به همه اختيارات معامله
تحليل قيمت ها و رتبه بندي آنها
محاسبات سود و زيان و پيگيري روند پرتفوي ها
تشخيص اختيارات معامله با بازده بالا يا محاسبه سود/ زيان معاملات انجام شده
نمايش نمودار پرتفوي سهام مورد نظر در مجموعه اي از معاملات
دسترسي به گزارشات روزانه مربوط به سهام مورد نظر به صورت email يا نمايش در صفحه اول (Daily Reports)
با قراردادن معيارهاي موردنظر خود در قسمت Trade Alerts هنگامي كهTrade ها به معيارهاي موردنظر رسيدند، آلارم به صورت email يا در صفحه اول نمايش داده مي شود.
رتبه بندي اختيارات معامله براساس معيارهاي مورد نظر كاربران
تحليل اختيارات معامله
نمايش اطلاعات گذشته مربوط به همه اختيارات معامله
مشاهده جدول اطلاعات گذشته اختيارات معامله
انجام تحليل What if بر روي اختيارات معامله
تحليل قيمت ها و رتبه بندي آنها
تحليل نوسانات قيمت رتبه بندي سهام براين اساس

براي كسب اطلاعات بيشتر اين نرم افزار مي توانيد به سايت (www.optionetics.com) مربوط به شركت Optionetics مي توانيد مراجعه نماييد.

فایل PDF این مقاله را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

يك كارشناس اقتصادي:
* تورم ديگر كشورها به تورم در ايران دامن مي‌زند
* انضباط مالي مهمترين اصل براي رسيدن به توسعه و عدالت است

خبرگزاري دانشجويان ايران

اقتصاد بازار روي دولت منظم برپا مي‌شود يعني هر گونه بي‌نظمي در دولت نه تنها كارايي دولت را كاهش مي‌دهد بلكه بخش خصوصي هم نمي‌تواند بر پايه يك دولت منظم شكل بگيرد.

دكتر احمد ميدري ـ كارشناس اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره سخنان مقام معظم رهبري در استان فارس درباره مشكلات اقتصادي كشور گفت: انضباط مالي مهمترين اصل براي رسيدن به توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي است.

وي انضباط مالي را مفهومي گسترده دانست و افزود : از مصاديق انضباط مالي مي‌توان به انطباق عملكرد بودجه با مصوبه مجلس اشاره كرد.

هر گونه نوسان در كل بودجه و در دستگاه‌هاي دولتي موجب بي انضباطي مي‌شود و شفاف نبود مسائل مالي يكي ديگر از عوامل بي انضباطي مالي است.

اين كارشناس اقتصادي درباره صرفه‌جويي چنين اظهار كرد: صرفه‌جويي امري ضروري است و بعضي از دولت‌هاي ثروتمند زمان بروز مشكلات مالي حتي دست به تعطيلي سفارتخانه‌ها مي‌زنند، يعني ارتباط خارجي خود را براي تامين نيازهاي مالي كشور قطع مي‌كنند.

ميدري گفت: براي اجراي صرفه‌جوي در كشور به اطلاعاتي نياز داريم كه در دسترس دولت نيست به عنوان مثال اطلاعات مربوط به بودجه سرانه فضاي اداري در وزارتخانه‌هاي مختلف، تعداد زمين‌هاي ساخته نشده و مواردي از اين دست. در كشورهاي ديگر وقتي دولت بودجه را به مجلس مي‌دهد تراز دارايي‌ها را هم در اختيار مجلس قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: متاسفانه در ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي تراز دارايي‌ها را تهيه نمي‌كند كه اين امر خود يكي از عوامل بي‌انضباطي مالي و عدم صرفه‌جويي است.

اين كارشناس اقتصادي درباره وظيفه مردم در اين زمينه نيز گفت: مردم بايد از دولت بخواهند كه انضباط مالي را رعايت كند. نظارت بر كارهاي دولت و پذيرفتن صرفه‌جويي‌ها دولت به عنوان يك گام مثبت به عهده مردم است.

ميدري اظهار كرد: در شرايط كنوني كشور، دولت موظف است در درون خودش صرفه‌جويي پيشه كند و اجازه خروج ارز را از كشور بگيرد.

وي همچنين در خصوص خشكسالي اظهار كرد: خشكسالي خسارت‌هاي سنگيني به كشور و كشاورزان وارد مي‌كند، به جاي ساختن سدهاي جديد بايد به تقويت شبكه‌هاي پشت سدها بپردازيم تا در اثر نوسانات جوي و كمبود بارندگي اقتصاد دچار شوك شديد كشاورزي نشود.

اين اقتصاددان درباره افزايش نرخ تورم در دنيا و تاثير آن بر اقتصاد ايران اظهار كرد: به طور مسلم تورم در كشورهاي ديگر مانند افزايش قيمت نفت به تورم در ايران دامن مي‌زند، اما ايران از جمله كشورهايي است كه از افزايش قيمت نفت يكي از علل اصلي تورم منتفع مي‌شود.

وي در پايان هماهنگي بين تيم‌هاي اقتصادي درون كشور را امري ضروري دانست و گفت: هماهنگي پس از وقوع اختلاف مي‌تواند بسيار كارساز باشد.

پایان عصر ایران چك

هرچند بانك مركزی ایران چك های جدید خود را بزودی عرضه خواهد كرد اما با توجه به تفاوت ماهوی این چك پولها با ایران چكهای رایج می توان گفت عصر «ایران چك» به پایان خود نزدیك شده است.

هرچند بانك مركزی ایران چك های جدید خود را بزودی عرضه خواهد كرد اما با توجه به تفاوت ماهوی این چك پولها با ایران چكهای رایج می توان گفت عصر «ایران چك» به پایان خود نزدیك شده است. چند سالی است كه ایران چك و چك پول ها به عنوان ابزاری جایگزین پول در بین مردم به دلیل حمل ونقل آسان جای پای خوبی در بین مردم باز كرده و مقبولیت همگانی پیدا كرده اند،اما حدود یك سال است كه این ابزار شبیه پول با حرف و حدیث های زیادی روبه رو شده و كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ایران چك و چك پول ها از فلسفه وجودی خود بسیار فاصله گرفته اند و به همین دلیل نیز آثار منفی بر سیستم اقتصادی كشور تحمیل كرده اند. عمده تحلیل ها و بررسی ها از زمانی شروع شد كه سال گذشته رئیس جمهور یكی از دلال تورم را چك پول ها اعلام كرد و گفت: دولت تنها در اواخر شهریور امسال (سال ۸۶) به شیوه خلق پول مازاد بر استاندارد قانونی توسط چك پول ها پی برد و رئیس بانك مركزی نیز در ابتدا در دیالوگ با رئیس جمهور صحت آن را در معرض تردید قرار داد در حالی كه مدت هاست این شیوه ساری و جاری بوده است.
از آن هنگام بود كه آمار و ارقام نقدینگی و چك پول ها مورد بررسی كارشناسان قرار گرفت و در حقیقت راز سر به مهر چك پول ها فاش شد.
بررسی آمارها نشان داد كه حجم اسكناس و مسكوك حدود ۶ هزار میلیارد تومان است در حالی كه چك پول های فعال حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و بدتر از آن این كه مشخص شد حجم چك پول ۵ برابر میزان قانونی آن است به طوری كه بانك ها كه قانوناً باید معادل ۴۰ درصد منابع خود را به صورت چك پول ارائه دهند اما چك پول ارائه شده به اندازه ۲۰۰ درصد منابع آنها بود.
بر همین اساس در روزهای اخیر بانك مركزی اعلام كرد: به دنبال تصمیمات گرفته شده در مورد اصلاح نظام تولید و انتشار ایران چك، مراحل طراحی، آماده سازی، چاپ و تولید ایران چك در سازمان تولید و اسكناس و مسكوك بانك مركزی انجام شد و از ۲۵ اردیبهشت آماده تحویل به بانك های دولتی و خصوصی برای عرضه به مردم خواهد بود.
ایران چك های یادشده به مرور جایگزین انواع چك پول های بانكی موجود در جامعه شده و چك پول های قدیمی بانك ها تا قبل از جمع آوری، معتبر خواهد بود.
ویژگی های امنیتی ایران چك جدید همانند اسكناس ۵۰ هزار ریالی است و از نظر نوع كاغذ و طراحی و چاپ از تمام ویژگی های لازم برخوردار است. واتر مارك ایران چك بانك مركزی تصویر شاعر بنام ایرانی «فردوسی» است و برای این چك از دو نخ امنیتی در ساخت كاغذ آن استفاده شده است. روی ایران چك ۵۰۰ هزار ریالی بانك مركزی مزین به تصویری از بارگاه مقدس حضرت امام رضا (ع) است كه در كنار طرحی اسلیمی با محوریت آرم بانك مركزی تزئین شده است.طرح پشت ایران چك كه به زبان انگلیسی نام و رقم چك چاپ شده است، عبارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با خط نستعلیق تكرار و محل امضای واگذاركننده و مشخصات دریافت كننده درج شده است.
رنگ غالب ایران چك بانك مركزی بنفش است، این چك دارای ویژگی های امنیتی فوق العاده ای نسبت به دیگر چك پول های متنوع بانكی درجریان است. در گزارش بانك مركزی آمده است: این اقدام به منظور تأمین ابزار مبادله و قابل اتكا برای مردم و نیز جلوگیری از آثار تورم زای روش جاری چك پول هاست، در عین حال افزایش ضریب ایمنی ایران چك های در اختیار مردم نیز مدنظر بوده است.
اما تمام مشكل چك پول ها به این ختم نمی شود. مشكل مهمتر آنها در اقتصاد این بود كه چك پول ها در حقیقت نقش اسكناس به خود گرفته بودند به طوری كه همانند اسكناس در دست مردم گردش داشتند و با احتساب ضریب فزاینده تا حدود ۵ برابر بر افزایش نقدینگی اثر می گذاشتند و این در حالی است كه چك پول جزو منابع سیستم بانكی است و نباید همانند اسكناس كه جزو منابع بانك مركزی است بر خلق پول اثر بگذارد. اینجا بود كه بانك مركزی به منظور جلوگیری از بدتر شدن اوضاع دستورالعملی راجع به نحوه انتشار و خرید و فروش انواع چك پول ها صادر كرد. نكته مهم در این دستورالعمل این بود كه متصدیان بانكی پیش از ارائه چك پول به مشتریان امضای آنها را اخذ نمایند و همچنین انتقال انواع چك پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار امكان پذیر است و بانك ها نیز پس از خرید چك پول ها باید آن را از گردش خارج كنند به طور خلاصه اقدامات فوق برای كاهش تعداد گردش و دست به دست شدن چك پول ها و خنثی سازی اثر آنها بر نقدینگی صورت گرفت اما در عمل هیچ اثری از اجرای این دستورالعمل از سوی بانك ها دیده نشد و چك پول همچنان در قامت پول نقش آفرینی می كرد.تا این كه بالاخره بانك مركزی در بسته سیاستی- نظارتی خود كه حدود ۳ هفته پیش ابلاغ كرد چند بند از آنها را به حل مشكل ایران چك، چك پول و چك تضمینی اختصاص داده است. به طور خلاصه جهت گیری بسته سیاستی چنین است كه انتشار ایران چك ها را در اختیار بانك مركزی قرار داده و چك پول ها را محدود و چك های تضمینی بین بانكی را نیز حذف و روش دیگری را جایگزین نماید كه به تشریح هركدام از این موارد می پردازیم.اگر در روزهای اخیر به شعب بانك ها برای دریافت چك پول، ایران چك و چك بین بانكی رفته باشید به احتمال زیاد با جواب منفی مسئولین شعب روبه رو شده اید. وقتی صحت و سقم این مسئله را از چند تن از رؤسای بانك ها جویا شدیم اكثر آنها كاهش عرضه چك پول و عدم ارائه ایران چك به مشتریان را تأیید كردند. رئیس یكی از شعب بانك در گفت وگو با «ایران» گفت: اداره خزانه بانك ها در روزهای اخیر كمتر از حد معمول و ماه های گذشته به شعب بانك ها، ایران چك و چك پول می دهد و به همین دلیل نیز عرضه آنها به مشتریان كمتر شده است. رئیس یكی دیگر از شعب بانك ها می گوید: در شعبه ما ایران چك به هیچ وجه عرضه نمی شود و عرضه چك پول ها نیز بسیار كمتر از گذشته شده است. در بند ۲۲ بسته سیاستی آمده است كه از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه هیأت وزیران، ایران چك صرفاً توسط بانك مركزی منتشر و هزینه های طراحی و چاپ آن توسط بانك مركزی پرداخت می شود. در زمان تحویل ایران چك های مزبور به بانك های تجاری و تخصصی صددرصد معادل ریالی آن بانك مركزی وصول می شود.
به نظر می رسد اجرای این بند در ایجاد انضباط و ساماندهی انتشار ایران چك ها بسیار مؤثر باشد. چرا كه همانطور كه گفته شد عمده ترین انتقاد در مورد چك پول و ایران چك ها به عدم نظارت كافی و انتشار بیشتر از حد مجاز قانونی آن كه منجر به تورم شده است اعلام شد.
● گام بعدی، حذف چك های تضمینی
مورد دیگر چك های تضمینی بین بانكی هستند. این مسئله در بسته سیاستی بانك مركزی به آن اشاره شد و از چند ماه قبل نیز بانك ها با الزام آنها به الكترونیكی كردن خدمات خود در فكر ایجاد روش جدید در به كارگیری این ابزارها بوده اند. این كار علاوه بر فراهم كردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم از بعد شفاف سازی و واقعی شدن حساب ها نیز اثرگذار بوده كه در یكی از بندها همین هدف، مد نظر قرار گرفته است.
در بند ۲۲ آمده است كه بانك ها درصدور چك تضمینی، چك پول، چك مسافرتی و چك بین بانكی، معادل ریالی چك صادره را به سرفصل حساب های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود كسر می كنند. منابع مزبور برای تسویه چك صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چك به بانك قابل مصرف خواهد بود.
نكته ای كه در این بند، جدید بوده و از نظر شفاف سازی حساب ها مهم است این كه بانك ها باصدور چك های فوق باید آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود كسر كنند.
در این باره رئیس یكی از شعب بانك ها می گوید: در مورد چك های تضمینی بین بانكی روال كنونی به این صورت است كه صدور چك های تضمینی در حسابی به نام سایر حساب ها یا حساب های غیرمؤثر نگهداری می شود كه بانك های صادركننده چك تضمینی تا زمان تأیید شدن حساب در اتاق پایاپای آن را از منابع خود كسر نمی كنند كه خود این فرآیند حدود ،۱۰ ۱۲ روز طول می كشد و این حساب همچنان كه از نام آن مشخص است در منابع و مصارف بانك تأثیری ندارد.وی می افزاید: در صورتی كه همان روز اول مبلغ صادر شده چك تضمینی به صورت واقعی از منابع بانك صادركننده كم شده است. در صورتی كه طی این مدت ،۱۰ ۱۲ روز بانك مبلغ چك صادره را از منابع خود از نظر حسابداری كم نمی كند. در حقیقت طی این مدت می توان گفت اگرچه از نظر حسابداری مشكلی وجود ندارد اما حساب ها واقعی نبوده است و منابع واقعی شعبه كمتر از رقم موجود در حساب های آن است.بنابراین می توان گفت اجرای بند۲۲ در این خصوص منجر به واقعی شدن و شفافیت بیشتری در حساب های بانكی می شود. بانك مركزی در راستای حذف چك های تضمینی بین بانكی از ارائه خدمت جدیدی در بانكداری الكترونیكی خبر داد كه از طریق آن امكان حواله مبالغ ۵۰ میلیون تومان و بیشتر از یك بانك به بانك دیگر از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در اكثر بانك ها و در سراسر فراهم شده است كه براساس آن مشتریان بانك ها می توانند به یكی از شعب بانكی كه در آن حساب دارند مراجعه و درخواست صدور دستور پرداخت را ارائه نمایند تا وجه درخواستی از بانك مورد مراجعه به صورت الكترونیكی به حساب مورد نظر در بانك مقصد انتقال یابد. در گزارش بانك مركزی آمده است: این روش در عین سادگی، از امنیت و سرعت بسیار بالایی برخوردار است و دیگر نیاز به صدور چك رمزدار یا دریافت ایران چك و انتقال فیزیكی آن به بانك مقصد را ندارد. به این ترتیب مفقود شدن یا سرقت چك وجود نداشته و در زمان و هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی خواهد شد.

			گزارش : روزنامه ايران

پاسخگویی و شفافیت در بودجه

نظام بودجه ریزی یكی از خرده نظام های موجود در یك نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یك موجود زنده می باشد كه وظیفه انتقال خون حیاتبخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هرگونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان كل نظام را با بحران مواجه می كند. نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی حاضر دستاورد چند دهه مدیریت كشور است و مدیریت های فعلی وارث ساختاری ناسالم و ناتوان هستند.

نظام بودجه ریزی یكی از خرده نظام های موجود در یك نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان یك موجود زنده می باشد كه وظیفه انتقال خون حیاتبخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هرگونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان كل نظام را با بحران مواجه می كند. نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی حاضر دستاورد چند دهه مدیریت كشور است و مدیریت های فعلی وارث ساختاری ناسالم و ناتوان هستند. نظام سنتی بودجه ریزی كشور تنها به دنبال كنترل این است كه مبالغ بودجه ای «كجا» و «چگونه» هزینه می شود و در پی این نبوده است كه این هزینه ها برای «چه اهدافی» انجام می شود. ساختار سنتی بودجه «كنترل» را تنها «كنترل» مقدار مصرف بودجه و فرایند هزینه آن قلمداد می كند. این ساختار هیچ گونه شفافیتی در مورد رابطه بین «منابع» مصرف شده و «نتایج» به دست آمده از برنامه ها و سازمان ها به دست نمی دهد و نیز اثربخشی برنامه ها را در ابهام فرو می برد.
در حقیقت این ساختار موجب می شود كه مذاكرات سالانه بودجه هرگز بررسی جامع عملكرد دستگاه ها و یا ارزیابی اصولی برنامه ها را تسهیل و ممكن نسازد. در واقع مسائل و مشكلات بودجه ریزی در ایران ریشه در ساختار مدیریت اداری و مالی كشور دارد. این مشكلات بر محتوای اطلاعات بودجه تأثیر گذاشته و باعث فقدان شفافیت در تصمیم های اقتصادی و در نتیجه بروز آسیب هایی در انجام وظایف و مأموریت ها گردیده است.
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه كردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی كه برای نیل به اهداف مشتركی به كار می روند، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد. بودجه عملیاتی، تمامی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم موردنیاز در برنامه و همچنین تخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها را دربر می گیرد.
بنابراین بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، هزینه یابی و ارزیابی است كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأكید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملكرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امكان مشاركت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملكرد فراهم می گردد. شناسایی ارتباط میان مدیریت استراتژیك (برنامه ریزی راهبردی) و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلندمدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.
مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد كه استقرار بودجه ریزی عملیاتی فرآیندی تدریجی و مداوم است نه حركتی دفعی و یكباره و احتیاج به فرهنگ سازی، آموزش و ایجاد فهمی مشترك از این تغییر و مزایا و الزامات آن در تمام ذی نفعان از جمله دستگاه های اجرایی و مجلس شورای اسلامی دارد، از این رو برگزاری كنفرانس بودجه ریزی عملیاتی می تواند گا می هرچند كوچك در مسیر كمك به این تغییر راهبردی در نظام اداره امور كشور باشد.
همواره در كشورهای در حال توسعه، تقاضا برای افزایش بودجه های جاری و عمرانی به منظور توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی دولت های استانی و محلی به صورت یك چالش بزرگ وجود داشته است. در صورتی كه بودجه ریزی عملیاتی نتواند دو هدف توسعه اقتصادی و كاهش فقر را به طور همزمان محقق سازد به ابزاری زیان آور در مسیر توسعه اقتصادی عادلانه بویژه در استان ها تبدیل خواهد شد. بدین منظور طراحی یك نظام برنامه ریزی و ارزیابی برای تخصیص هدفمند منابع بودجه ای به همراه تفویض اختیارات لازم و استقرار نظام های انگیزشی كافی برای استان ها ضروری است كه به آن نظام بودجه ریزی عملیاتی غیرمتمركز اطلاق می شود. همچنین موضوع افزایش كارایی و اثربخشی منابع بویژه منابع مالی یكی از مهم ترین چالش دولت های امروزی را تشكیل می دهد. به بیان ساده، افزایش كارایی منابع یعنی دستیابی به خروجی هایی با قیمت تمام شده پائین تر و افزایش اثربخشی منابع به معنای دستیابی به پیامدها با قیمت تمام شده پائین تر است. بنابراین موضوع محاسبه و سپس مدیریت قیمت تمام شده شامل قیمت تمام شده فعالیت ها، خروجی ها، اهداف، پیامدها، مأموریت ها و نظایر آن یكی از مهم ترین عناصر نظام بودجه ریزی عملیاتی را تشكیل می دهد.

تحلیل : روزنامه ايران

وزیر بازرگانی: مافیا وجود ندارد ولی سکوت می‌کنم...؟

علت واقعی تورم را اعلام می‌کنم...

مرجع : خبرگزاری مهر


	وزیر بازرگانی وجود مافیا و تاثیر آن در افزایش ناگهانی قیمت‌ها را منتفی دانست و گفت: «توانمندی کشور بالا است و برخی افراد بدون توجه به مصالح کشور بحث‌هایی را مطرح می‌کنند ولی بهترین کار در این مورد سکوت است».

آفتاب: وزیر بازرگانی می‌گوید باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب بر کاهش اختلافات تاکید دارند ولی اگر لازم باشد در خصوص مسائل مطرح شده و گرانی توضیح و سخنان فراوانی دارم و در صورت استیضاح از عملکرد خود و همکارانم در وزارتخانه دفاع خواهم کرد.

مسعود میرکاظمی در حاشیه چهارمین اجلاس مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران وی تکلیف خود را در انجام شدن وظایفش دانست و تاکید کرد: «در هفته‌های آینده ریشه‌های واقعی تورم و علل آن را به شکل واقعی بیان خواهم کرد».

وزیر بازرگانی وجود مافیا و تاثیر آن در افزایش ناگهانی قیمت‌ها را منتفی دانست و گفت: «توانمندی کشور بالا است و برخی افراد بدون توجه به مصالح کشور بحث‌هایی را مطرح می‌کنند ولی بهترین کار در این مورد سکوت است».

وی وظیفه خود را حمایت از سیاستهای دولت و تحقق اهداف وزارتخانه متبوعش اعلام و تصریح کرد: «من و همکارانم در حوزه داخلی و خارجی با عدد و رقم و استدلال از عملکرد خود دفاع می‌کنیم».

میرکاظمی دلایل افزایش ناگهانی قیمتها را فراوان دانست و افزود: «افزایش قیمتها فقط مربوط به شبکه‌های

” در مورد گرانی سخنان بسیار دارم... “

توزیع نیست و عوامل تولید نیز در آن دخیل هستند».

وزیر بازرگانی همچنین با تایید گران شدن برنج دلیل این گرانی را درج اخبار مربوط به قیمت برنج در رسانه‌ها دانست و گفت:« انعکاس اخبار گران شدن قیمت برنج از طریق رسانه‌ها موجب افزایش تقاضا در سطح کشور و گرانی شد».

وی اظهار داشت: «موجی از افزایش قیمت از یک سال گذشته در جهان به وجود آمده که قیمت برنج را نیز شامل می‌شود ولی ما با برنامه ریزی تا کنون آن را مهار کرده بودیم».

میرکاظمی افزود: «در حال حاضر به دلیل شروع نشدن فصل برداشت برنج برای بخشهای کارمندی و افراد ضعیف تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهمیه در نظر گرفته شده که در روزهای آینده توزیع می‌شود».

وزیر بازرگانی ذخیره برنج کشور را کافی دانست و تصریح کرد:«سالانه دو میلیون تن در کشور تولید و یک میلیون تن دیگر نیز واردات داریم که پاسخگوی نیاز داخلی است».

وی گفت: «از ابتدای سال جاری واردات برنج را بر عهده بخش خصوصی قرار دادیم ولی درسال گذشته 600 میلیون دلار هزینه صرف واردات برنج شده است».

میرکاظمی بحث موضوع احتکار برنج را منتفی دانست و افزود: «سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این خصوص به فروشندگان برنج هشدار داده و بازرسین آنها نیز در صورت مشاهده برخورد می‌کنند».