کاربردهای Option (اختيار معامله)

کاربردهای Option (اختيار معامله)

مازيار يوسفي‌زاد

Option يا اختيار معامله، فراگیر­ترین ابزار معامله­ای است که تا‌کنون مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که Option هزینه پایین­تری در مقایسه با سهام دربردارد، به عنوان یک ابزار قدرتمند در معاملات بکار گرفته می­شود و تا حد بسيار بالايي ریسک را کاهش داده و یا درآمد را افزایش می‌دهد. با یک بیان ساده، خریداران اختيار معامله حقوقی دارند و فروشندگان آن تعهداتی دارند. خریداران اختيار معامله حق دارند سهام مربوطه را با یک قیمت مشخص تا يك زمان مشخص خریداری کرده یا بفروشند؛ ولي اجباري براي اين كار ندارند. دو نوعOption در بازار سهام موجود است: ‍Call Option (اختيار خريد) و Put Option (اختيار فروش).

اختيار خريد حق خرید و اختيار فروش حق فروش سهام مربوطه را ایجاد می­کند. آشنایی با چگونگی کارکرد هر دو اختيار حائز اهمیت بسیار است. استراتژی­های مختلفی که در خصوص کاركردهاي معاملات Option بکار برده می‌شوند، رابطه مستقیم با درک صحيح و مناسب از عملکرد اين دو نوع Option دارد.

جهت خرید و فروش آپشن (Option)، باید با اصطلاحات بازار آشنایی کامل داشت. قیمتی که بر اساس آن سهام مربوطه می­تواند خریده یا فروخته شود، قیمت تعيين شده (Price Strike) نامیده می­شود. آپشن در چندین قیمت Strike، كمتر و بيشتر از قیمت موجود در بازار تعریف می­شود. به طور کلی، برای سهام قیمت‌گذاری شده کمتر از 25 دلار به ازای هر سهم، قیمت‌هاي Strike، با 2.5 دلار فاصله تعريف مي‌شوند. این فاصله برای سهام بالاتر از 25 دلار به ازای هر سهم، 5 دلار می‌باشد.

زمانی که آپشن منقضي می­شود، تاریخ انقضا نامیده می­شود. آپشن، در انتهای روز کاری سومین جمعه ماه انقضا، منقضی می­شود. همه آپشن‌ها، زمان‌هاي انقضا برای ماه جاری، ماه بعدی و ماه­های مشخص در آینده دارند. هر سهم براساس چرخه ماه­ها، آپشن ارائه می­کند.

قیمت آپشن، Premium نامیده می­شود. Premium یک آپشن با توجه به پارامترهای مختلف از جمله قیمت موجود سهام مربوطه، قیمت Strike آپشن، زمان باقیمانده تا تاریخ انقضا و نوسان‌پذيري (Volatility) مشخص می‌شود. مبلغ آپشن به ازای هر سهم تعریف می­شود. هر آپشن به 100 سهم اختصاص دارد. لذا، اگر مبلغ یک آپشن 2 دلار باشد، مبلغ کلی آپشن 200 دلار خواهد بود.

مثال: ديويد قصد خرید خانه دارد، بعد از هفته­ها جستجو، خانه مورد نظر خود را می­یابد. اما متاسفانه، پول کافی جهت خرید خانه را ندارد. در گفتگویی با صاحب‌خانه، توافقی جنبی بر خرید خانه به میزان 100.000 دلار در 6 ماه آينده صورت می­گیرد و صاحب خانه موافقت می­کند که در ازای 2000 دلار این حق را به او بدهد.

سناریو1: در طول این 6 ماه، ديويد یک منطقه نفتی در محل کشف می­کند که قیمت خانه را تا 1.000.000 دلار بالا می­برد.البته، صاحبخانه متعهد است که خانه را به رقم 100.000 دلار به ديويد واگذار کند.

ديويد خانه را با قیمت تمام شده 102.000 دلار تحویل می­گیرد، 100.000 دلار قیمت خانه به اضافه 2000 دلار هزینه مربوط به حق خرید او بلافاصله خانه را به قیمت 1.000.000 دلار و با سود بالای 898.000 دلار به فروش می‌رساند.

سناریو 2: ديويد یک جاده دفع مواد سمي در محل پیدا می­کند که به واسطه آن قیمت خانه به صفر می­رسد، او تصمیم می­گیرد که از خرید خانه منصرف شود. در این شرایط، ديويد، 2000 دلار، هزینه آپشن خرید خانه را از دست می­دهد.

 

چگونگي كاركرد Option:

1-  آپشن‌ها حق خرید یا فروش سهام مربوطه را ایجاد می­کنند.

2- خرید آپشن، تعهدي جهت خرید یا فروش سهام مربوطه بوجود نمي‌آورد، بلكه تنها حقی است که می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

3- در صورت فروش آپشن، اگر آپشن اجرا شود، فروشنده متعهد است که بدون در نظر گرفتن قیمت بازار سهام، سهام مربوطه را با قیمت Strike فروخته (Call) یا خریداری (Put) نماید.

4-   آپشن در یک بازه زمانی مشخص دارای اعتبار است، پس از انقضا، حقی برای خرید یا فروش سهام به قیمت معین وجود ندارد.

5-   آپشن‌ها در قیمت­های Strike متفاوت بر اساس قیمت سهام مربوطه موجود هستند

6-       مبلغ یک آپشن (Premium) پارامترهای مختلفي شامل قیمت بازار سهام مربوطه، قیمت Strike آپشن، زمان باقیمانده تا تاریخ انقضا و نوسان‌پذيري را دربرمی­گیرد.

7-        آپشن‌ها برای همه سهام­ها تعریف نشده است. در حدود 2200 سهام با آپشن‌های قابل معامله وجود دارد. هر آپشن 100سهم از سهام یک شركت را كنترل می­کند.

 

خروج از یک Option

به هنگام دارا بودن آپشن، سه روش می­تواند مورد استفاده قرار گیرد که ایجاد سود کند و یا از ضرر جلوگیری به عمل آورد: اجرا کردن آپشن، جبران کردن با یک آپشن دیگر، و یا منقضی شدن آن به ارزش صفر. با اجرا کردن آپشنی که خریداری کرده­اید، شما مي‌توانید که سهام مربوطه را به قیمت Strike خریداری (Call) کرده یا بفروشید (Put). تنها خریداران آپشن می­توانند از این حالت استفاده کنند. از جانب دیگر، فروشندگان آپشن، ممکن است متحمل ضرر ناشي از اجرا کردن آپشن توسط خریداران شوند.

جبران کردن آپشن روشی برای معکوس کردن معامله اصلی برای خروج از آن معامله است. در صورت خرید یک Call، بایستی یک آپشن Call با قيمت Strike و تاریخ انقضای مشابه فروخته شود. در صورت فروش یک آپشن Call، یک آپشن Call با قیمت Strike و تاریخ انقضای مشابه باید خریداری گردد. در مورد آپشن Put هم وضع به همين شكل مي‌باشد. اگر عمل جبران کردن آپشن صورت نپذیرد، خروج از آپشن رسما انجام نگرفته است.

اگر یک آپشن جبران نشود یا اجرا نشود، آپشن بدون ارزش منقضی می­شود. اگر یک آپشن فروخته شود، بهترین حالت آن است که بدون ارزش منقضی شود و در این صورت می­توان Premium حاصل از آپشن را نگهداری کرد. ار آن جایی که فروشنده آپشن، خواهان منقضی شدن آن بدون ارزش است گذشت زمان از یک طرف به نفع فروشنده و از طرف دیگر به ضرر خریدار است. هر چقدر یک آپشن به زمان انقضا نزدیکتر باشد، ارزش زماني آن کاهش می­یابد.

لازم به ذکر است که بیشتر آپشن‌های معامله شونده در بازار بورس‌هاي امريكا آپشن‌های مدل آمریکایی هستند. در حقیقت، آپشن‌های آمریکایی یک اختلاف اساسی با آپشن‌های اروپایی دارند. آپشن‌های آمریکایی مي‌توانند در هر زمان تا تاریخ انقضا، اجرا شوند. در حالی که آپشن‌های اروپایی تنها در روز انقضا مي‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. تمامي آپشن‌های از یک نوع Call یا Put متعلق به یک سهام، آپشن‌های یک Class نامیده مي‌شوند. به عنوان مثال، تمام آپشن‌های Call در IBM یک دسته آپشن را شامل مي‌شوند. همه آپشن‌هایی که در یک دسته هستند و قیمت Strike مشابه دارند یک سری از آپشن نامیده مي‌شوند. به عنوان مثال، همه آپشن‌های Call در IBM که قیمت Strike در 85 دلار دارند (تاریخ انقضای مختلف) یک سری از آپشن را تشکیل مي‌دهند.

 

اختيار خريد (Put Option)

قراردادهاي اختيار خريد يا آپشن‌های Call این حق را به خریدار مي‌دهد که سهام مربوطه را خریداری نماید. این آپشن‌ها در قیمت‌های Strike متفاوت، منوط به قیمت سهام مربوطه موجود مي‌باشند. تاریخ انقضا مي‌تواند از یک ماه تا بیش از یک سال (Leaps Options) تغییر کند. با توجه به بازار، ممکن است یک آپشن Call خریداری یا فروخته شود.

اگر آپشن Call خریداری شود، خریدار این حق را داراست که سهام مربوطه را به قیمت Strike تا تاریخ انقضا خریداری نماید. مبلغ آپشن، حداکثر ریسکی است که یک خريدار Call متحمل مي‌شود. زمانی که قیمت سهام مربوطه به یک آپشن Call، بالاتر از قیمت Strike مي‌رسد، این آپشن سود ایجاد مي‌نماید. در این زمان مي‌توان Call را اجرا کرد یا آن را با فروش یک Call با قیمت Strike و تاریخ انقضاي مشابه جبران کرد. با اجرا کردن یک Call مي‌توان 100 سهم به ازای هر آپشن از سهام مربوطه با قیمت Strike خریداری نمود. همچنین مي‌توان با فروش سهام مربوطه به قیمت بازار (بالاتر)، سودی برابر با اختلاف میان دو قیمت به دست آورد. (قیمت Strike – قیمت کنونی = سود) با جبران کردن آپشن Call، حداکثر سود نامحدود است. مبلغ آپشن Call با توچه به چگونگی افزایش قیمت سهام مربوطه نسبت به قیمت Strike، افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت سهام مربوطه افزایش مي‌یابد، آپشن Call ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد، زیرا این حق را به دارنده آپشن مي‌دهدکه سهام مربوطه را با قیمت پایینتر Strike خریداری نماید به همین علت است که در بازارهاي صعودي تمايل به خريد آپشن Call وجود دارد.

اگر آپشن Call فروخته شود، فروشنده حق خریداری سهام مربوطه را با قیمت Strike به دارنده آپشن واگذار مي‌کند. با فروش آپشن Call، مبلغ آپشن به عنوان سود محدود به حساب معاملاتی واریز مي‌شود . این سود در صورتی که آپشن بدون ارزش منقضی شود در حساب حفظ خواهد شد. لذا جهت سودآور بودن فروش آپشن Call، بایستی که قیمت سهام مربوطه پایینتر از قیمت Strike باقی بماند. اگر قیمت سهام مربوطه از قیمت Strike آپشن Call بالاتر رود، دارنده آپشن مي‌تواند که آن را اجرا نماید. در این صورت دارنده آپشن حق خریداری 100 سهم به ازای هر آپشن از سهام مربوطه را به قیمت Strike آپشن Call داراست. این بدان معنی است که فروشنده بایستی سهام مربوطه را به قیمت کنونی بازار خریداری نموده و با قیمت پایینتر Strike آپشن Call به دارنده آپشن بفروشد، بنابراین "قیمت کنونی بازار- قیمت Strike= ضرر". لذا حداکثر ریسک در این مورد نامحدود است و به این دلیل است که فروش آپشن Call به صورت محافظت نشده (Naked) با ریسک بسیار بالایی دارد. معامله‌گران باتجربه که با آپشن Call کار مي‌کنند آگاهی دارند که از فروش این آپشن در بازار مستقيم یا نزولي استفاده نمایند.

آپشن Call این حق را ایجاد مي‌نماید که سهام با یک قیمت مشخص در یک بازه زمانی مشخص خریداری شود. بنابراین، اگر قیمت کنونی بازار بیشتر از قیمت Strike است، آپشن Call، ITM ( in the money) است و اگر قیمت بازار پایین تر از قیمت Strike باشد آپشن OTM (out of the money) است. اگر قیمت بازار با قیمت Strike نزدیک یا یکسان باشد، آپشن ATM ( at the money) نامیده مي‌شود.

مثال: در یک روزنامه محلی، فروش دستگاههای VCR باقیمت 129.95 دلار تبلیغ شده است. روز بعد، ديويد جهت خرید یک دستگاه VCR با قیمت ذکر شده به فروشگاه الکترونیکی مي‌رود. متاسفانه، در آن زمان VCR در انبار موجود نیست. مدیریت فروشگاه عذرخواهی نموده و کوپنی به او مي‌دهد که ديويد با ارائه کوپن قادر خواهد بود که VCR مشابهی را با قیمت تبلیغ شده 129.95 دلار هر زمانی در بازار دوماه آینده خریداری نماید. در حال حاضر، ديويد دارنده یک آپشن Call است که این حق را به او مي‌دهد، که دستگاه VCR را با قیمت گارانتی شده 129.95 دلار تا دو ماه آینده خریداری نماید.

سناریو1: چند هفته بعد، ديويد جهت اجرا کردن کوپن به فروشگاه باز مي‌گردد. VCR در انبار موجود است و قیمت آن 179.95 دلار است. ديويد با در دست داشتن کوپن، یک دستگاه VCR به قیمت 129.95 دلار خریداری مي‌نماید. بدین صورت، ديويد توانسته است 50 دلار صرفه جویی کند. آپشن Call در این حالتIn The Money است.

سناریو 2: چند هفته بعد، ديويد به فروشگاه باز مي‌گردد و در مي‌یابد که VCR به قیمت 49.95 دلار به حراج گذاشته شده است. کوپنی که او در دست دارد، در این حالت بی ارزش است و او مي‌تواند VCR را با قیمت کمتری خریداری نماید. در این مورد، آپشن او بی ارزش منقضی مي‌شود. زیرا Out Of Money است. اگر شما صاحب یک آپشن Call هستید بدین معنا نیست که بایستی از آن استفاده کنید.

سناریو 3: جوزف، دوست ديويد با او تماس مي‌گیرد و با او مطرح مي‌کند که VCR او خراب شده است. ديويد درباره کوپن با جوزف صحبت مي‌کند و موافقت مي‌کند که کوپن را در ازای 5 دلار به او واگذار کند (Premium آپشن). قیمت Strike هنوز 129.95 دلار است و تاریخ انقضا 2 ماه دیگر خواهد بود. اگر VCR در حال حاضر با قیمت کمتر از 129.95 دلار فروخته شود، در این صورت کوپن بی ارزش بوده و جوزف 5 دلار از دست داده است.

 

اختيار خريد در یک نگاه

1- اختيار خريد این حق را به معامله‌گر مي‌دهد که سهام مربوطه را با قیمت Strike تا زمان بسته شدن بازار در سومین جمعه از ماه انقضا خریداری نماید. آپشن Call، ITM ( in the money) است، اگر قیمت Strike سهام مربوطه پایینتر از قیمت بازار باشد و اگر قیمت Strike بالاتر از قیمت بازار باشد، آپشنCall، (out of money) OTM است. همچنین آپشن Call، ATM ( at the money) است، اگر قیمت بازار با قیمت Strike یکسان و یا نزدیک به آن باشد.

2-  خرید آپشن Call در بازار صعودي: زمانی که انتظار مي‌رود بازار بالا خواهد رفت آپشن Call خریداری مي‌شود، خریدار حقوقی را بدست خواهد آورد. خریدار آپشن Call حق دارد که سهم مربوطه را با قیمت Strike تا زمان انقضا خریداری نماید. در این صورت مبلغ پرداخت شده، حداکثر ریسک خريداران Call است. از طرفي حداکثر سود بسته به میزان بالا رفتن قیمت سهام مربوطه نامحدود خواهد بود. جهت جبران کردن یک آپشن Call، بایستی یک آپشن Call با قیمت Strike مشابه فروخته شود. با اجرا کردن یک آپشن Call، مي‌توان 100 سهم از سهام مربوطه را به ازای هر آپشن با قیمت Strike خریداری نمود.

3- فروش آپشن Call: در بازار زمانی که به نظر مي‌رسد بازار افت خواهد داشت، آپشن Call به فروش مي‌رسد و فروشنده تعهداتی را متقبل خواهد داشت. فروشنده آپشن Call زمانی که دارنده آپشن Call، حق خود را اجرا نماید متعهد به فروش 100 سهم از سهام مربوطه به قیمت Strike خواهد بود.

ریسک فروش آپشن Call نامحدود خواهد بود و این در حالی است که سود آن محدود به مبلغي خواهد بود که از فروش این آپشن حاصل شده است. در زمان فروش آپشن Call، آپشنی را انتخاب نمایند که زمان باقی مانده، تا تاریخ انقضای آن کوتاه باشد. فروشنده آپشن Call علاقمند است که آپشن بدون ارزش منقضی شود، زیرا در این حالت، کل مبلغ را حفظ خواهد کرد.

جهت جبران کردن یک فروش Call، بایستی یک آپشن Call با قیمت Strike مشابه خریداری شود.

 

اختيار فروش (Put Option)

اختيار فروش يا آپشن‌های Put این حق را به خریدار مي‌دهد که سهم مربوطه را با قیمت Strike و تا سومین جمعه از ماه انقضا به فروش برساند. مانند آپشن‌های Call، آپشن Put در قیمت‌های Strike متفاوت بسته به قیمت سهام مربوطه و با تاریخ‌های انقضای مختلف در بازار موجود مي‌باشند. تاریخ انقضا مي‌تواند از یک ماه تا بیش از یک سال (LEAPS Options) تغییر کند.

اگر آپشن Put خریداری شود، خریدار این حق را داراست که سهام مربوطه را با قیمت Strike تا تاریخ انقضا به فروش برساند. مبلغ پرداختي براي هر آپشن حداکثر ریسکی است که یک آپشن Put متحمل مي‌شود. حداکثر سود محدود به زمانی است که قیمت سهام به صفر مي‌رسد. با سقوط قیمت سهام، آپشن Put از دو طریق مي‌تواند سودآوری داشته باشد. با اجرا کردن یک آپشن Put، مي‌توان 100 سهم به ازای هر آپشن به فروش رسانید. سهام با قیمت بالاتر بازار فروخته شده و سپس جهت خارج شدن از معامله، سهام با قیمت پایین تر خریداری مي‌شود ( قیمت Strike – قیمت بازار = سود). دومین روش، جبران کردن آپشن است. با افت قیمت سهام، مبلغ آپشن افزایش خواهد یافت و با دريافت سود مي‌تواند به فروش رسانده شود. زمانی که قیمت سهام افزایش یابد، ارزش آپشن Put کاهش خواهد یافت. بنابراین مي‌توان با تحمل ضرر آن را به فروش رسانید. یا اجازه داد که آپشن بدون ارزش منقضی شود.

با فروش آپشن Put، فروشنده حق فروش سهام مربوطه را با قیمت Strike به دارنده آپشن واگذار مي‌کند. در بیشتر موارد، پیش بینی مي‌شود که فروش آپشن Put فروخته شده بدون ارزش منقضی خواهد شد و مي‌توان Premium را حفظ نمود. مبلغ دريافتي براي هر آپشن حداکثر میزان سودی است که با فروش آپشن Put مي‌توان به دست آورد. با افت قیمت سهام مربوطه، دارنده آپشن Put خواهد توانست که آپشن را اجرا نماید. بنابراین فروشنده آپشن متعهد خواهد بود که 100 سهم از سهام مربوطه را به ازای هر آپشن به قیمت Strike از دارنده آپشن خریداری نماید. میزان ضرری که فروشنده آپشن متحمل خواهد شد بستگي به میزان افت قیمت سهام دارد. معامله‌گران مجرب با آپشن فروش Put در بازار ثابت یا صعودي کار مي‌کنند زیرا این آپشن تا زماني كه بازار سقوط نكند اجرا نخواهد شد.

آپشن Put این حق را ایجاد مي‌نماید که سهام با یک قیمت مشخص و در یک بازه زمانی مشخص به فروش رسد. اگر قیمت Strike بالاتر از قیمت بازار باشد، آپشن Put،  (ITM) in the moneyاست. اگر قیمت بازار بیشتر از قیمت Strike باشد، آپشن (OTM) out of the money است و زمانی که قیمت بازار با قیمت Strike نزدیک یا یکسان باشد آپشن (ATM) at the money خواهد بود.

مثال: ديويد صاحب یک آژانس مسافرتی کوچک است که در خصوص مسافرت به جزایر فعالیت مي‌کند. مدیر یک شرکت محلی جهت خرید 100 سفر به‌هاوایی در ژانویه با قیمت 300 دلار برای سفر رفت و برگشت با ديويد به توافق مي‌رسد. براساس محاسبات ديويد، کل هزینه سفر 200 دلار برای او خواهد بود. 100 دلار سود به ازای هر سفر کسب خواهد کرد و او 10.000 دلار بدست خواهد آورد. این نمونه يك سفارش آپشن Put خواهد بود.

سناریو 1: در ماه نوامبر یکی از رقبا سفر مشابهی را با قیمت 250 دلار ارائه مي‌کند. اگر ديويد موافقت نامه آپشن Put را در دست نداشت، مجبور بود به لحاظ رقابت به رقبا قیمت را کاهش دهد و بنابراین سود بزرگی را از دست مي‌داد. با اجرا کردن آپشن Put سفر به‌هاوایی را با قیمت 300 دلار به فروش رسانید و سود خوبی را بدست آورد. آپشن Put در مقایسه با قیمت رقبا،in the money  (ITM) بود.

سناریو 2: ديويد درخواستی از جانب یکی از مشتریان خود دریافت مي‌کند مبنی بر تقاضای خرید 100 سفر به ‌هاوایی و این مشتری 400 دلار به ازای هر سفر پرداخت خواهد کرد. از آنجایی که ديويد متعهد به فروش سفرها به اولین مشتری خود نیست، موافقت مي‌کند که آنها را با قیمت بالاتر به فروش رسانده و کل سود در این معامله 20.000 دلار خواهد بود.

 

اختيار فروش در یک نگاه

1- آپشن Put این حق را به معامله گر مي‌دهد که سهام مربوطه را با قیمت Strike تا زمان بسته شدن بازار در سومین جمعه از ماه انقضا به فروش برساند. آپشن Put،(ITM) in the money است اگر قیمت Strike بالاتر از قیمت بازار سهام مربوطه باشد و اگر قیمت Strike پایین تر از قیمت بازار باشد، آپشن (OTM) out of the money است. آپشن Put (ATM) at the money است اگر قیمت بازار با قیمت Strike یکسان یا نزدیک به آن باشد.

2- خرید آپشن Put: در بازار زمانی که انتظار مي‌رود قیمت سهام افت داشته باشد آپشن Put مي‌تواند خریداری شود. خریدار آپشن Put این حق را داراست که سهام مربوطه را با قیمت Strike تا زمان انقضا به فروش برساند، لذا مبلغ پرداخت شده حداکثر ریسکی است که دارنده این آپشن متحمل خواهد شد. سود زمانی حاصل خواهد شد که قیمت سهام افت داشته باشد. سود محدود خواهد بود زیرا قیمت سهام پایین تر از صفر نخواهد رفت. جهت جبران کردن آپشن Put، بایستی آپشن Put با قیمت Strike و تاریخ انقضای مشابه خریداری شود. به بیان دیگر، اگر آپشن Put اجرا شود معامله گر سهام مربوطه را با قیمت Strike آپشن Put به فروش خواهد رسانید.

3-  فروش آپشن Put: در بازار زمانی که انتظار مي‌رود که قیمت‌ها افزایش یابد آپشن Put به فروش مي‌رسد. فروشنده تعهداتی را خواهد داشت. فروشنده متعهد است که 100 سهم از سهام مربوطه را به ازای هر آپشن به قیمت Strike خریداری نماید. افت قیمت، ریسک فروشنده آپشن Put را بالا مي‌برد، البته میزان ریسک محدود به سقوط قیمت به صفر خواهد بود.

فروشندگان آپشن Put ترجیح مي‌دهند آپشن‌هايی كه زمان کوتاهي تا تاریخ انقضا دارند را به فروش برسانند زیرا علاقمندند که آپشن بدون ارزش منقضی شود. بدین ترتیب Premium حفظ خواهد شد. یک فروش Put با خرید یک آپشن Put با قیمت Strike و تاریخ انقضای مشابه جبران مي‌شود.

 

ارزش حقیقی و ارزش زمانی

ارزش حقیقی و زمانی دو مفهوم اولیه در قیمت آپشن مي‌باشد. ارزش حقیقی به مقداری که با آن قیمت Strike آپشن in the money است تعریف مي‌شود. در حقیقت ارزش حقیقی بخشی از قیمت آپشن است که با گذشت زمان بی ارزش نمي‌شود. معادلات زیر برای محاسبه ارزش حقیقی آپشن Call و Put مورد استفاده قرار مي‌گیرد:

آپشن Call:

 ارزش زمانی آپشن Call - مبلغ آپشن Call = ارزش حقیقی

آپشن Put:

 ارزش زمانی آپشن Put - مبلغ آپشنPut = ارزش حقیقی

آپشن‌های ATM و OTM به علت اینکه ارزش واقعی ندارند، ارزش حقیقی برایشان تعریف نمي‌شود. به هنگام خرید، ارزش زمانی آپشن خریداری مي‌شود که با نزدیک شدن به تاریخ انقضا کاهش مي‌یابد. ارزش حقیقی وابسته به زمان باقیمانده تا زمان انقضا نمي‌باشد. به بیان دیگر ارزش حقیقی، حداقل ارزش آپشن است. ارزش زمانی میزانی است كه قیمت آپشن از ارزش حقیقی پیشی مي‌گیرد. ارزش زمانی با گذشت زمان کاهش مي‌یابد. بدین معنا که ارزش زمانی آپشن مستقیما متناسب با فاصله از تاریخ انقضا است. هر چقدر که فاصله از تاریخ انقضا بیشتر باشد احتمال آنکه آپشن in the money بماند بالاتر است. ارزش زمانی تاثیر گلوله برفي دارد. به هنگام کار با آپشن در یک زمان مشخص نزدیک به انقضا، به نظر مي‌رسد که بازار متوقف شده است. علت آن است که قیمت آپشن به صورت غایی حرکت مي‌کنند. هر چه زمان انقضا نزدیکتر باشد، پول بیشتری از دست خواهد رفت. اگر بازار حرکتی نداشته باشد. در روز انقضا آپشن تنها به اندازه ارزش حقیقی قیمت خواهد داشت که ممکن است in the money باشد یا نباشد.

مثال: با استفاده از جدول زیر ارزش حقیقی و ارزش زمانی چند آپشن Call را محاسبه کنید

 

PRICE OF IBM = 106
CALL STRIKE PRICE	JAN	APRIL	JULY
100	6 3/8	7 ½	8 ¼
105	2	3 7/8	4 ¾
110	3/8	1 9/16	2 ¾

 

چگونه از آپشن استفاده کنیم؟

آپشن‌ها مي‌توانند به طرق مختلفي برای کسب سود در بازارهاي صعودي و نزولي مورد استفاده قرار گیرند. اصلی‌ترین استراتژی، استفاده از آپشن‌های Put و Call به عنوان سرمایه کوچک و کسب سود بر اساس حرکت بازار است. همچنین آپشن‌ها مي‌توانند به عنوان بیمه به صورت‌های مختلف در سناریوهای معاملاتی مورد استفاده واقع شوند. ماشین و خانه عموماً بیمه مي‌شوند؛ زیرا باعث ایجاد امنیت مي‌شود. آپشن‌ها تاثیر مشابهی بر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند. همچنین آپشن‌ها به لحاظ اینکه توانایی کنترل سهم‌های یک سهام به خصوص را بدون درگیر کردن میزان زیادی از سرمایه ایجاد مي‌نمایند، قابليت‌هاي اهرمي (Leverage) را افزایش مي‌دهند.

قابلیت چندگانه فوق‌العاده آپشن، تاثیر بسیار بزرگی در بازار نسبت به سرمایه‌گذاری‌های قدیمي‌داشته است. آپشن‌ها مي‌توانند جهت حفاظت از سقوط قیمت بازار یک سهام خریداری شده و یا افزایش قیمت بازار یک سهام فروخته شده مورد استفاده قرار گیرند. آپشن این توانایی را ایجاد مي‌کند که یک سهام با قیمت پایین تر خریداری شود، با قیمت بالاتر فروخته شود و یا درآمد بیشتری در مقابل خريد يا فروش سهام مربوط ایجاد نماید. مي‌توان با استفاده از آپشن تغییرات قیمت در بازار سهام، بدون توجه به جهت تغییرات، کسب سود نمود.

قیمت‌ها در بازار در سه راستا تغییر مي‌کنند: صعودي ( Bullish)، نزولي (Bearish) و مستقيم (Sideway)

حائز اهمیت است که حرکت‌های احتمالی بازار به هنگام بستن یک معامله مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر بازار در حال بالا رفتن است، مي‌توان آپشن Call خریداری نمود، آپشن Put فروخته و یا سهام خرید. آیا انتخاب‌های دیگری هم وجود دارد؟ بله، مي‌توان با ترکیب آپشن‌ها و سهام مربوطه استراتژی‌های بسیار متفاوتی را به کار برد. این استراتژی‌ها ریسک را محدود کرده در حالی که مزایایی را از تغییرات بازار ایجاد مي‌نمایند.

جداول زیر استراتژی‌های متفاوتی با استفاده از آپشن را نشان مي‌دهند که مي‌توانند بر اساس تغییرات بازار سود‌آوری داشته باشند.

 

Bullish Limited Risk Strategies	Bullish Unlimited Risk Strategies	Bearish Limited Risk Strategies
Buy Call Bull Call Spread Bull Put Spread Call Ratio Backspread	Buy Stock Sell Put Covered Call Call Ratio Spread	Buy Put Bear Put Spread Bear Call Spread Put Ratio Backspread

 

Bearish Unlimited Risk Strategies	Neutral Limited Risk Strategies	Neutral Unlimited Risk Strategies
Sell Stock Sell Call Covered Put Put Ratio Spread	Long Straddle Long Strangle Long Synthetic Straddle Put Ratio Spread Long Butterfly Long Condor Long Iron Butterfly	Short Straddle Short Strangle Call Ratio Spread Put Ratio Spread

وعده ما 24 اسفند1386 در پای صندوق های رای دست در دست هم

جمعه 24 اسفند ماه -انتخابات مجلس هشتم

چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنیا

چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنیا

منبع:سایت علمی دانشجویان ایران


به نام خدا

چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا -قسمت 1

استاندارد برتر هزينه آموزش و پرورش همان مقدار پولي است كه يك كشور به آموزش اختصاص مي‌دهد و به عنوان شاخص اهميت آموزش و پرورش از آن ياد مي‌شود. «ثروت ملي» و «سرمايه اختصاص يافته به آموزش» شاخصهاي شناخته شده هزينه‌هاي آموزش و پرورش در كشورهاست و بر اين اساس كشورهايي كه كمترين توليد ناخالص ملي را در سال 1988 داشته‌اند ( كره و تايوان) سريع‌ترين ميزان رشد را در ابتداي دهه 1980 شاهد بوده‌اند و نكته حائز اهميت آن است كه ظهور هر يك از آنها را به عنوان كشوري صنعتي مي‌توان با تاكيد بر آموزش در هر كشور مرتبط دانست.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا تحقيقات نشان داده است سرمايه‌اي كه به آموزش اختصاص مي‌يابد، بازتاب ارزشي است كه يك كشور براي آموزش قائل است. بر همين اساس كل هزينه آموزش و پرورش جهان در سال 1988، به بيش از يك تريليون دلار رسيده كه 5/5 درصد از توليد ناخالص ملي جهان را تشكيل داده است و در اين سال سهم آموزش و پرورش در 4 كشور برتر جهان از رقم 5/5 درصد توليد ناخالص ملي فراتر مي‌رود.

كانادا با اختصاص 1/7 درصد از توليد ناخالص ملي به آموزش در صدر كشورهاي برتر قرار گرفته و ايالات متحده با 8/6 درصد در رده دوم و زلاند نو در رده سوم قرار دارد.

ارزيابي‌هاي سال 1988 همچنين استاندارد برتر جهاني تخصيص توليد ناخالص ملي به آموزش و پرورش را، 3/5 درصد نشان مي‌دهد كه هم‌ اكنون سقف اين رقم تا 7 درصد نيز افزايش يافته، اين در حاليست كه تنها 8/3 درصد از توليد ناخالص ملي ايران به نظام آموزشي اختصاص مي‌يابد.

آمارها حاكيست در سال 83، 46 ميليارد دلار از توليد ناخالص ملي كشور ما نيز در اختيار مردم قرار گرفته، 5/15 ميليارد دلار به امنيت و غذا و تنها 5 ميليارد دلار آن به آموزش و پرورش اختصاص يافته كه حدود 4 هزار و 200 ميليارد تومان صرف امور جاري و 800 ميليارد تومان آن صرف ساخت و عمران مدرسه شده است.

بررسي سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي در برخي كشورها نيز حاكيست كه اين رقم در كوبا 2/8، پرتغال 7، جامائيكا 4/6، پاناما 2/6 و بوليوي 3/5 درصد است.

سهم بودجه آموزش و پرورش ايران نيز از بودجه عمومي دولت در سال 76، 9/20 درصد بوده كه اين رقم در سال 83 به 5/18 درصد رسيده است و در اين زمينه سهم هزينه‌هاي آموزش و پرورش از هزينه‌هاي دولت نيز نشان مي‌دهد كه 9/8 درصد از هزينه‌هاي دولت ايران، سهم آموزش و پرورش است اما بالاترين اين رقم با 26 درصد متعلق به گينه و 8/24 درصد متعلق به لهستان است.

قابل ذكر است منابع خصوصي نيز در شيلي 20/46 درصد، چين 44 درصد، كلمبيا 40/38 درصد، جامائيكا 35 درصد، اندونزي 35 درصد در هزينه‌هاي آموزشي نقش دارند در حاليكه اين رقم در ايران تنها 60/3 درصد را به خود اختصاص داده است.

بعلاوه در تركيب اعتبارات هزينه‌اي، سهم هزينه‌هاي غير پرسنلي آموزش و پرورش در ايران تنها 7/8 درصد بوده اما اين ميزان در پاراگوئه 1/29، پرو 85/26، جامائيكا 25، برزيل 9/15 و اروگوئه 8/14 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.

به گزارش ايسنا ارزش و اعتبار نظام آموزشي كشور براي برنامه ريزان و چرايي اين نحوه تخصيص سرمايه ملي ايران به آموزش و پرورش با نگاهي به وضعيت و چالشهاي پيش روي نظام آموزشي آشكارتر مي‌شود.

امسال 5/14 ميليون دانش آموز با كاهش 8/1 ميليون نفري جمعيت دانش‌آموزي سال تحصيلي را در 135 واحد آموزشي آغاز كردند. اين جمعيت تا سال 1390 به شكل نامحسوسي كاهنده بوده و به 13 ميليون نفر مي‌رسد كه اين رقم نيز تا سال 1400 مجددا با رشد رو به رو شده و در سال 1404 جمعيت دانش‌آموزي به 20 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.

همچنين طي سالهاي 76-77 تا 83-84 مجموع دانش آموزان شبانه روزي 437 هزار و 120 نفر بوده و 154 هزار و 643 دانش آموز نيز در اين سالها در مدارس نمونه دولتي تحصيل مي‌كردند ؛ از بين تعداد كل دانش‌آموزان نيز 82 هزار و 53 نفر در سال تحصيلي 83-84 و طي سالهاي 77 تا 84 يك ميليون و 103 هزار و 412 دانش آموز عشاير در نظام آموزشي تحصيل مي‌كردند.

در خصوص پوشش ظاهري دوره ابتدايي نيز رقم اختصاص يافته به ايران 110 درصد و پوشش تحصيلي واقعي تا پايان دوره متوسطه 79 درصد است؛ بعلاوه سرانه فضاي آموزش شهري در سال تحصيلي 83-84 در دوره ابتدايي 13/2 متر مربع، راهنمايي 52/2، متوسطه و پيش دانشگاهي 98/4 و فني و حرفه‌اي و كار دانش 06/6 متر مربع بوده است.

نگاهي به آمار كاركنان وزارت آموزش و پرورش نيز جمع كاركنان رسمي و پيماني اين دستگاه را در سال 82-83،‌ 984 هزار و 350 نفر نشان مي‌دهد كه جمع كاركنان حق التدريس آن 84 هزار و 91 نفر و كادر خدماتي 59 هزار و 293 نفر و در مجموع كل پرسنل آن يك ميليون و 127 هزار و 734 نفر بوده كه اين تعداد 3/91 درصد از بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده‌اند.

تمام وسعت و گستردگي اين وزارتخانه طويل در كنار مشكلاتي كه با آن دست و پا مي‌زند، عمق مشكلات موجود را آشكارتر مي‌كند؛ به عنوان نمونه سال تحصيلي گذشته حدود يك ميليون دانش آموز ايراني مردود شده‌اند و در حاليكه به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت رقم خسارتهاي مردودي و افت تحصيلي دانش آموزان ايراني به حد فزاينده رسيده، رشته علوم انساني نيز به دليل ضعفهاي موجود مغفول، مشكلات بيشتري را بر نظام آموزشي تحميل كرده است.

در اين بين رشته علوم انساني با مردودي 9 هزار و 148 دانش آموز پايه سوم شهر تهران در سال تحصيلي گذشته، با احتساب هزينه سرانه 200 تومان به ازاي هر دانش آموز به تنهايي يك ميليارد و 829 ميليون و 600 هزار تومان از هزينه‌هاي دولت را هدر داده است.

__________________

فرايند آربيتراژ(Arbitrage)

فرايند آربيتراژ(Arbitrage)

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهاي اقتصادي رهنمون سرمايه

در بازارهاي مالي گروهي از معامله گران وجود دارند، که از گرفتن ريسک خشنود نمي¬شوند و تنها به دنبال فرصتهايي مناسب در بازارهاي مختلف هستند که به سرعت با خريد و فروش به سود دست يابند. به اين دسته از معامله¬گران که با اتخاذ موقعيتهاي خاص در دو يا چند بازار بدون پذيرش ريسک به کسب سود مشغول مي¬شوند، آربيتراژگر مي¬گويند. از نگاه ديگر فرايندي که در آن يک شخص کالا يا مالي را در بازاري به قيمت پايين بخرد و به منظور کسب سود دوباره در بازاري که قيمت آن بالاتر است، بفروشد، آربيتراژ گويند. به گفته ديگر هرگاه کسي مالي را از بازاري بخرد و فورا آن را در بازار ديگري به منظور استفاده از تفاوت قيمت بفروشد اين کار را آربيتراژ يا سوداگري ارزي به سود مي نامند. آربيتراژ فرايندي است که در آن معامله‌‌گر از طريق ورود همزمان در دو يا چند بازار، فرصت دستيابي به سود بدون ريسک را شناسايي و به مرحله اجرا مي¬گذارد. فرصت آربيتراژ همواره و به طور پيوسته ايجاد نمي‌‌شود، زيرا عرضه و تقاضا به همسان شدن نرخها کمک مي‌‌کنند. يکي از ويژگي بازار ارز آن است که در تمام بازارهاي معاملاتي نرخ ارز يکسان اعلام مي¬شود. در واقع موقعيت جغرافيايي نمي‌‌تواند اختلاف نرخهاي مبادله را بوجود آورد. همسان بودن نرخهاي مبادله ارز به دليل آربيتراژ صورت مي‌‌پذيرد. بر اساس عمليات آربيتراژ اختلاف نرخها به سرعت از بين مي‌‌رود. هرگاه آربيتراژ صورت گيرد، بر اساس نيروهاي عرضه و تقاضا قيمتها در بازاري که پايين است، بالا رفته و در بازاي که نرخها افزايش يافته، کاهش مي يابد. معمولا عمليات آربيتراژ زماني که نرخها يکسان شوند و فرصت سودآوري وجود نداشته باشد، به پايان مي‌‌رسند. عمليات آربيتراژ خالي از ريسک است، زيرا معامله¬گر عمليات خريد و فروش را به طور همزمان انجام مي‌‌دهد. از آنجايي که شمار زيادي از آربيتراژگران در بازار وجود دارند، فرصت معامله بدين گونه بسيار اندک است.

 

تصمیمات ویژه دولت به منظور رفاه مردم در نوروز 87

تصمیمات ویژه دولت به منظور رفاه مردم در نوروز 87

ايران اکونوميست: هیئت وزیران به منظور فراهم نمودن امکانات مناسب برای تسهیل سفرهای نوروزی مردم، تصمیمات ویژه‌ای از جمله تشکیل ستاد سفرهای نوروزی در سراسر کشور، امکان بازدید مردم از پروژه های عمرانی و ارائه خدمات بانکی ، اتخاذ و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مکلف کرد تا تدابیر و اقدامات مقتضی را در جهت اجرای این تصمیمات به کار بندند.

به گزارش ايران اکونوميست ، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد:  هیئت وزیران به منظور ساماندهی و برنامه ریزی و همچنین فراهم کردن امکانات مناسب برای مسافران نوروزی، در دستورالعملی که به تصویب رسید، استانداران سراسر کشور را مکلف کرد تا با تشکیل ستاد سفرهای نوروزی در استان متبوع خود، تمهیدات لازم را از طریق ستادهای یادشده برای آسایش مسافران نوروزی در هر استان فراهم کنند.

بر اساس این مصوبه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم موظف شد تا تمیهدات لازم برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در مسافرت‌ها توسط مردم و جلوگیری از تخلفات را پیگیری کند.

از دیگر تصمیمات ویژه هیات وزیران به منظور فراهم نمودن امکانات مناسب برای مسافران نوروزی این است که  همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا مراکز تفریحی – رفاهی در اختیار خود را برای استفاده مسافران نوروزی آماده و در اختیار آنها قرار دهند.

بر اساس یکی از بندهای مصوبه هیات وزیران، وزارت آموزش وپرورش هم می‌بایست زمینه استفاده از مدارس را برای اسکان مسافران نوروزی فراهم کند.

هیات وزیران همچنین همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت‌خانه‌های راه و ترابری، نفت و نیرو را موظف کرد تا برنامه‌های بازدید از پروژه های اجرا شده و در دست اجرای خود را برای آشنایی مردم برگزار کند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مکلف شد تا نسبت به معرفی آثار تاریخی و فرهنگی و راهنمایی مسافران نوروزی و نظارت بر ارائه خدمات اماکن رفاهی و خدماتی بخش غیردولتی اقدام و با متخلفان برخورد نماید.

در پایان این مصوبه، هیات وزیران همچنین کلیه بانک‌ها را موظف کرد  تا تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات بانکی و فعال بودن دستگاه‌های خودپرداز به عمل آورند.

این مصوبه  توسط دکتر پرویز داودی در تاریخ 15/12/1386 با شماره 204503/ت39299ه خطاب به وزارت‌ بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه وترابری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

 

بدون شرح

ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه

ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه

محمدمهدي حميدي زاده
 

مقدمه
هدف از اين مقاله بيشتر تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذكر است كه اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افكار عمومي واقع شده و اميد است كه در آينده نزديك بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.
 

مشتقه:
گونه اي از ابزار مالي است كه فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي كنند.
به طور خلاصه مي توان گفت كه مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (BENCHMARK) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي كاهش يا انتقال مخاطره (ريسك) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها كه توسط شركتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.
مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهاي سلف(FORWARD CONTRACT): قراردادي است كه به موجب آن دو طرف تعهد مي كنند در يك تاريخ مشخص با يك قيمت مشخص يك كالا با كيفيت مشخص كه كلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله كنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است كه تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و كالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي كه معادل پول نقد به شمار مي آيند. يكي از دارائيهايي كه معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبك عربستان، تحويل در ژانويه) است.
قراردادهاي آينده: قراردادي است كه در آن دو طرف تعهد مي كنند كه دريك تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يك قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يك كالا با كيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله كنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.
لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعكس در صورتي كه مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.
قراردادهاي معاوضه اي: قراردادي است كه طرفين به موجب آن تعهد مي كنند كه براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با كيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه كنند. پس از سررسيد، هريك از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممكنست فيزيكي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يك مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يك وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يك وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي كه طي 10 سال تغيير مي كند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.
قراردادهاي اختيار: مشتقه اي است كه براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود كه در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست كه خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.
در ذيل به كمك نمودارها به تشريح عملكرد اين نوع قراردها مي پردازيم:

خريد و فروش اختيار خريد(CALL OPTION) : 1- تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف): در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي كند كه ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت كالا كه در اينجا سهام شركت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي كند كه قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي كه فروشنده نگران است كه قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا كاهش مي يابد.
همان طوري كه از نمودار يك مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال كمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نكرده و فقط ضرر او مبلغي است كه براي خريد اختيار خريد پرداخت كرده است كه در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت كرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم كه مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.
2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):
در صورتي كه فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت كمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يك درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد كرد، زيرا سهامي كه ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله كند.
خريد و فروش اختيار فروش : 1(PUT POTION) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد كه نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.
چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده كه جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را كه داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله كند كه در اين صورت از اجراي اختيار خودداري كرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.
2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):
همان طوري كه از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام كمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد كرد چون سهامي كه قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري كند. باتوجه به اينكه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت كرده، كه زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي كه قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.
مولف در تهيه اين مقاله از اين منبع استفاده كرده است:
MADURA JEFF, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 5TH ED, USA: SOUTH - WESTERN COLLEGE, 1998.

محمدمهدي حميدي زاده: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

 

مروري بر ابزارهاي مشتقه و به كارگيري آنها در بازار ايران

مروري بر ابزارهاي مشتقه و به كارگيري آنها در بازار ايران

شايد از نخستين روزهايي كه بشر تغييرات رابطه ارزشي يا برابري كالاها در قبال يكديگر را در فصول مختلف سال مشاهده مي‌كرد، متوجه تاثيرات ناشي از ريسك بازار بر ارزش دارايي‌هاي خود شده بود.
با خلق پول و تحولات بعدي و تنوع و پيچيدگي روز افزون جنبه‌هاي اقتصادي، حتي افراد عادي نيز به فكر مهار اين زيان احتمالي افتادند. چرا كه بشر طي سال‌هاي متمادي محصولات كشاورزي خود را پيش فروش كرده است تا علاوه بر تامين مالي فعاليت‌هاي زراعي خود، از تثبيت قيمت فروش دارايي خويش در آينده نيز آسوده خاطر باشد.
هرچه در طول زمان بر حجم و عمق بازار افزوده مي‌شد، تغييرات سريع عرضه و تقاضا، به ويژه به واسطه عمليات سفته بازي (Speculation) بيشتر جلوه مي‌نمود، در نتيجه فعالان و به ويژه مشتريان نهايي كالاها، بيشتر از نوسانات قيمت متاثر مي‌شدند. اين امر در كنار تحولات علمي ‌در ساير زمينه‌ها به ويژه علم آمار و رياضي و رايانه به متخصصان كمك كرد كه اين ريسك را در بازارهاي مختلف به عدد و رقم بكشند و در قالب نمودارهاي موجز و مؤثر نشان دهند و به طراحي ابزارهاي مديريت ريسك و عرضه آنها به بازار همت بگمارند.
تا آنجــا كه به حيطـــه اين بررســـي مربوط است، اصلاح ابزارهــاي مشتقـــه بازارهاي ارزي (Fx Market) و پولي (Money Market) از اواخر دهه هشتاد ميلادي مورد استفاده قرار گرفت. البته پيش از آن اصلاحاتي نظير ابزارهاي زير خط تراز نامه (Off-balance Sheet Instruments)، محصولات مالي (Financial Products)، ابزارهاي مديريت ريسك (Risk Management Instrument) و مهندسي مالي (Financial Engineering) استفاده مي‌شد. ابزارهاي مشتقه كه از بازارهاي پايه اي شامل كالا، انرژي، ارز، پول و سرمايه مشتق شده اند تمامي ‌اصطلاحات قبلي را در بر مي‌گيرند.

برخي ويژگي‌هاي كلي
بنا به تعريف ابزارهاي مشتقه معاملاتي هستند كه اصل دارايي (كالا يا ارز،...)‌ در آن جابه‌جا نشده و عملكرد قيمت ابزارهاي مشتقه ناشي از تغييرات قيمت كالاي مربوطه مي‌باشد. به ديگر سخن، رفتار اين ابزارها از رفتار دارايي مربوطه در بازار ناشي مي‌گردد. البته در بسياري از موارد، دارايي معامله نشده و فقط مابه‌التفاوت قيمت‌ها(نرخ‌ها) و يا حق بيمه (Premium) بين طرفين تسويه مي‌شود. معاملات اخير صرفا براي كسب سود يا سفته بازي بوده و به منظور انجـام معامــــلات در بورس Exchange-based) يــــا خارج از بورس (Over the counter):
بسياري از معاملات مربوط به ابزارهاي مشتقه از لحاظ مبلغ و سررسيد تسويه ثابت بوده و در بورس‌هاي مربوطه (كالا، انرژي، يا ارز) انجام مي‌پذيرند. سال‌ها اين نوع معاملات به شيوه اعلام قيمت در صحن بازار (Outcry) انجام مي‌گرفت تا معيار و اصل مهم شفافيت قيمت رعايت گردد. از اواسط سال 1998 اين شيوه سنتي جاي خود را به اعلام قيمت بر روي صفحات مانيتور مستقر در بازار داد.
در عين حال برخي بورس‌هاي قديمي ‌با يكديگر ادغام شدند. به عنوان نمونه يوركس از ادغام دو بورس سوييس و آلمان شكل گرفته و از نيمه سال 2000 بازار بورس شيكاگو (Chicago Board of Trade) و يوركس يك سامانه معاملاتي مشترك رايانه‌اي (Platform) ايجاد كردند. نمونه بارز ديگر بورس جهاني گلوبكس Globex) است كه از ادغام بورس‌هاي فرانسه، سنگاپور، كالاي شيكاگو، برزيل و مونترال شكل گرفت.
ادغام بورس‌هاي ملي براي تشكيل بورس‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و استفاده از شبكه‌هاي همزمان اعلام قيمت و انجام معاملات، از واپسين سال‌هاي قرن بيستم آغـاز و با سرعت در حال گسترش است.
طراحي و فروش محصولات به صورت خارج از بورس با هدف رفع نيازهاي خاص مشتريان شامل مبالغ و سررسيد‌هاي غير بخش قابل توجهي از بازار را تشكيل مي‌دهد. بر خلاف ابزارهـاي معامله شده در بورس‌ها، معاملات اخير از لحاظ مبلغ/ ارزش، سر رسيد تسويـه و نـرخ مرجـع، خاص مشتري مربوطه طراحي و انجام مي‌پذيرد.

حق بيمه (Premium)
مي‌توان معاملات يا ابزارهاي مشتقه را از لحاظ پرداخت حق بيمه به دو نوع با پرداخت حق بيمه و بدون آن نقسيم بندي نمود. معاملات اختياري بطور كلي داراي حق بيمه مي‌باشند چرا كه خريدار حق در قبال پرداخت حق بيمه خود را در برابر عواقب نامطلوب افزايش يا كاهش احتمالـي قيمت يا نرخ كالا يا ارز (بسته به وضعيت نسبي دارايي‌ها در مقابل بدهي‌هاي خود) مصون مي‌سازد.
در عين حال خريدار چنين محصولاتي به لحاظ عدم قطعي نمودن نرخ به هنگـام عقد قرارداد، از نوسانات مطلوب محتمل نرخ‌ها نيز برخوردار مي‌باشد.
در تمامي‌معاملات غير اختياري، حق بيمه موضوعيت پيدا نمي‌كند.
معاملات آتي (Future) – تعويضي (Swap) و اختياري (Option) در بازارهاي كالا، ارز و بهره از مهمترين ابزارهاي مشتقه مي‌باشند كه تعاريف و مشخصات مهم آنها در ادامه خواهد آمد.

ابزارهاي مهار ريسك نوسانات نرخ‌هاي برابري ارزها
معاملات آتي (Future): قرارداد‌هايي هستند كه به موجب آنها و در چهار چوب معاملات بورس مبالغي به ارزهاي مختلف وبا نرخي كه هنگام عقد قرارداد تعيين مي‌شود، در مقابل يكديگر معامله مي‌گردند. پيش زمينه اين معاملات بازارهايي شكل گرفته با روابط اعتباري تعريف شده بين اعضاي بازار و ساز و كار‌هاي انجام و تسويه معاملات مي‌باشند. مبالغ و سر رسيد‌ها از قبل معين مي‌باشند و طرفين با انتخاب تعداد معاملات ارزش پرتفوي خود را تعيين مي‌كنند.
معاملات سلف (Forward) با مبالغ و سررسيد‌هاي شكسته براي رفع نيازهاي خاص مشتريان و خارج از بورس (Over The Counter) انجام مي‌پذيرند.
معاملات تعويضي ارزي (Currency Swaps) براي اجتناب از ريسك نوسانات نرخ‌هاي ارز مرتبط با گردش وجوه نقد ارزي مشتريان طراحي مي‌شوند. اين ابزار شامل يك معامله نقدي با نرخ ميانگين خريد و فروش و يك معامله سلف در جهت عكس معامله نقدي است.
معاملات اختياري (Options): خريدار حق خريد (Call Option) يا حق فروش (Put Option) با پرداخت هزينه يا حق بيمه (Premium) مي‌تواند از اختيار اعمال نرخ خريد يا فروش (Exercise Price) كه هنگام عقد قرارداد تعيين مي‌شود، در سررسيد معين (نوع اروپايي) يا تا سررسيد معين (نوع امريكايي) بهره‌مند گردد. در مقابل فروشنده، اجبار دارد تا در صورت مراجعه خريدار وبا نرخ تعيين شده در قرارداد، معامله را انجام دهد. به واقع خريدار حق خريد خود را در قبال افزايش نرخ و خريدار حق فروش خود را در قبال كاهش نرخ مصون مي‌سازد، البته چنانچه نرخ در جهت منافع خريدار حركت كند،
وي اجباري براي معامله نداشته و براساس منافع خود و با نرخ جاري بازار در سررسيد يا تا سررسيد به خريد يا فروش ارز خود اقدام خواهد كرد.

ابزارهاي مديريت ريسك نرخ بهره
احتمال نوسان نرخ بهره ارزهاي مختلف مي‌تواند به ويژه دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي را در معرض زيان قرار دهد. هرچه دوره بازپرداخت براساس نرخ‌هاي شناور بهره نظير لايبور طولاني تر باشد، ريسك افزايش مي‌يابد. تثبيت نرخ بهره براي آينده از طريق انعقاد قراردادهايي شامل قرارداد (تثبيت) نرخ بهره
(Interest Rate Agreement)، قرارداد تعويض نرخ بهره
(Interest Rate Swap Agreement) يعني پرداخت بهره براساس يك نرخ ثابت به جاي يك نرخ متغير نظير لايبور صورت مي‌پذيرد. در قرارداد اختياري نرخ بهره (Interest Rate Option) خريدار با پرداخت حق بيمه براي به دست آوردن حق استفاده يا عدم استفاده از يك نرخ تعيين شده در متن قرارداد، خود را در برابر افزايش نرخ بهره در آينده مصون مي‌سازد و در عين حال مي‌تواند از كاهش احتمالي نرخ بهره در آينده بهره‌مند گردد.
نيازهاي گوناگون و گاه پيچيده مشتريان و نيز ميزان ريسك مورد پذيرش مشتري (Customer’s Risk Appetite) باعث شده است تا محصولاتي تركيبي با سطوح معين عملكردي بانك‌ها (Knock-in Levels) در طرح نهايي گنجانده شود. طراحي اين محصولات متنوع در حيطه كار مهندسان مالي ابزارهاي مشتقه جاي مي‌گيرد.
بازار ايران
طي سه دهه گذشته سيستم ارزي كشور از دو مرحله تك نرخي تثبيت شده در مقابل دلار امريكا و سپس سيستم چند نرخي حمايتي در مقابل دلار امريكا عبور كرده و در نهايت و از ابتداي دهه 80 شمسي وارد حيطه سيستم شناور مديريت شده گرديده جايي كه دلار امريكا در مقابل ريال ايران و از ابتداي سال1381، با شيب ملايمي‌ تقويت شده است به طوري كه اين نرخ از 7924 ريال در ابتداي تشكيل بازار بين بانكي به نرخ 9272 ريال (مورخ 27 خرداد 1386) رسيده است. در عين حال و پس از تشديد تحريم‌هاي مالي عليه ايران و توقف خدمات بانك‌هاي اروپايي در خصوص تسويه دلار امريكا و افزايش حجم و نقش يورو در تجارت خارجي كشور، بازار ايران در كل بيشتر و جدي‌تر در معرض تاثيرات سوءناشي از نوسانات نرخ برابري ارزها (به ويژه يورو-ريال ايران) قرار گرفته است. در اين مدت نيز بانكها بيشتر شاهد مراجعه مشتريان براي دريافت خدمات كنترل ريسك بوده و هستند. چرا كه نرخ يورو در مقابل ريال ايران از تعامل دو نرخ دلار امريكا در قبال ريال ايران و يورو در مقابل دلار آمريكا به دست مي‌آيد، يعني نرخ دلار امريكا در مقابل ريال با افزايش ملايم و نرخ يورو در مقابل دلار امريكا با نوسانات زياد. بنابراين در شرايط كنوني چنانچه بتوان ابزارهاي مديريت ريسك نوسانات نرخ ارز و بهره را براي بازار ايران و در چهارچوب مقررات بانكي بدون ربا تعريف كرد، از تحميل هزينه‌هاي سنگين به بنگاه‌هاي اقتصادي كشور جلوگيري شده و براي اقتصاد كشور از لحاظ كاهش قيمت تمام شده و تورم مفيد فايده خواهد بود. البته تا آن زمان مي‌توان با استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك در بازار يورو در مقابل درهم امارات تا حد قابل توجهي از ريسك سازمان‌ها و شركت‌هاي ايراني كه بدون دفاع در معرض نوسانات شديد يورو قرار دارند، مي‌كاهد.
اقدام اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران براي تشكيل بازار پولي بين بانكي جايي كه نرخ سود ريال ايران بر اساس عوامل عرضه و تقاضا و براي مقاطع زماني يكسان تعيين خواهد شود يك عامل اساسي و پايه‌اي براي طراحي و تعيين نرخ و هزينه ابزارهاي مشتقه مي‌باشد و بدين ترتيب يكي از مهمترين موانع عرضه اين نوع محصولات در بازار ايران از ميان برداشته مي‌شود.

محمد رضا جواديان
كارشناس ارزي

قراردادهای اختیار معامله (Option) به عنوان ابزاري فراگیر و قدرتمند در مدیریت ریسک

قراردادهای اختیار معامله (Option) به عنوان ابزاري فراگیر و قدرتمند در مدیریت ریسک

مازيار يوسفي‌زاد

[e-mail]

    مقدمه:

بازيگران بازارهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري همواره با ريسك‌ها و مخاطرات ناشي از نوسانات بازار مواجه هستند. اين نوسانات و عدم اطمينان از وضعيت آينده گاه باعث زيان‌هاي شديد به اين بازيگران و حتي خروج آنان از بازار و عدم رغبت سايرين به ورود به اين عرصه شده است. فعالان بازار از ديرباز به دنبال يافتن راه‌كارهايي براي مديريت ريسك و ايجاد آرامش خاطر در فعالان بازار از كنترل بيشتر بر ارزش سرمايه‌گذاري در طی نوسانات و التهابات بازار بوده‌اند.

به منظور پاسخ‌گويي به اين نياز بازار ،انواع اوراق مشتقه طراحي شده است. اين اوراق مجموعه‌اي از ابزارهاي قابل معامله در بورس يا خارج از آن هستند كه قيمت آنها تابعي از قيمت و شرايط نوساني يك دارايي پايه (از جمله سهام، ارز، كالا، نرخ بهره و ...) مي‌باشند.

در ابتدا ابزار پيمان آتي (forward) منظور معرفي شد اما محدوديت استفاده و عدم پاسخگويي كافي به نياز بازار باعث معرفي ابزار جديد قرارداد آتي (future) گشت. اما قرارداد آتي نيز نتوانست تمامي ريسك و عدم اطمينان را از بين ببرد. در نهایت با معرفي ابزار اختيار معامله (option)، ابزار اخیرتوانست با نقش بيمه‌اي خود به نحو موثری به رفع مشكلات بازارهاي مالي در مديريت ريسك سرمايه‌گذاري بپردازد. 

امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک بخصوص قراردادهای آتی (future) و اختیار معامله (Option) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. در این گونه بازارها و معامله­گران حرفه­ای با بهره­گیری از قابلیت­های منحصر به فرد این ابزارها، به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه­گذاری خود دست یافته اند.

آگاهی و شناخت از اینگونه ابزارها و در نهایت تعریف و بکارگیری آنها در بازار سرمایه ایران، به بازیگران این بازار نیز امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر از ورود و فعالیت در این بازار خواهد داد.

در این مقاله، به اختصار به ابزار اختیار معامله (Option) و قابلیت آن در ایفای نقش بیمه­ای بر روی سهام پرداخته خواهد شد. اگرچه با توجه به وجوه متنوع وجذاب کارکردهای Option، بررسی سایر قابلیت­های آن بحث های جداگانه­ای طلب می­کند که در آینده در سلسله مقالاتی ارایه خواهد شد.

     تاریخچه ایجاد اختیار معامله (Option)

بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE) به عنوان اولین بورس اختیار معامله در سال 1973 تأسیس شد. در اولین روز معاملات، (26 آوریل 1973) تنها تعداد 911 قرارداد بر روی 16 سهم مبادله شد. پس از آن، چندین بورس سهام و تقریباً تمامی بورس­های قراردادهای آتی (futures) به استفاده از ابزار اختیار معامله اقدام کردند. بورس اختیار معامله شیکاگو در تمامی این سال­ها رتبه اول را در حجم مبادلات به خود اختصاص داده است و با استقبال بی نظیر بازیگران بازار در سال 2006 با مبادله بیش از 670 میلیون قرارداد اختیار معامله به ارزش 15 تریلیون دلار و با رشد 44% نسبت به سال قبل به بالاترین رکورد تاریخ خود رسیده است.

جالب است بدانید که گرچه در ابتدا در کارایی و میزان استقبال از این اوراق تردید وجود داشت، با بالا رفتن تقاضای سرمایه گذاری با استفاده از اوراق اختیار معامله، حجم معاملات این اوراق در دهه 1980، از حجم معاملات خود سهام پیشی گرفت که این واقعیت میزان پاسخگویی اختیار معامله به نیازهای بازار را نمایان ساخت. امروزه اختیار معامله نه تنها بر روی سهام بلکه بر روی کالاها و ارزها و بیش از 90 شاخص مختلف از جمله NASDAQ و S&P500 بازار تعریف شده است.

    بيان تعاریف و مفاهیم با ارايه چند مثال

اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا (یا رأس) یک زمان مشخص اعطا می­کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند. اوراق اختیار معامله از نظر نوع قرارداد بر دو نوع کلی تعریف شده­اند: اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) و از نظر نحوه اعمال نیز بر دو نوع کلی آمریکایی و اروپایی هستند. اختیار معامله آمریکایی در هر زمان تا زمان انقضا قابل اجراست اما اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ انقضا اجراپذیر است.

برای روشن شدن مطلب بهتر است از یک مثال ساده استفاده کنیم: فرض كنيد شما در پایان معاملات روز 15 ژوئن سال 2007 میلادی 1000 سهم شركت گوگل را با قيمت هر سهم 505 دلار خريداري كرده‌ايد. اين سرمايه‌گذاري 505 هزار دلاري به طور بالقوه در ريسك كامل قرار دارد و هر گونه خبر منفي راجع به شركت گوگل (از يك خبر كوچك تا ورشكستگي كامل) شما را در معرض خطر از دست دادن ارزش سرمايه‌گذاري خود قرار مي‌دهد. به منظور بيمه كردن اين دارايي در برابر نوسانات نامطلوب بازار مي‌توان از اختيار فروش (Put Option) استفاده كرد.

از آن جا كه هر قرارداد اختيار معامله (در اينجا اختيار فروش) طبق تعريف 100 سهم را كنترل مي‌كند، براي بيمه كردن سرمايه‌گذاري مذكور لازم است 10 قرارداد اختيار فروش (مثلاً در قيمت تعيين شده 490 و تا سه ماه آينده) خريداري نمود. بدين معني كه با ادغام سرمايه‌گذاري اوليه خريد (1000سهم گوگل) با خريد 10 قرارداد اختيار فروش در قيمت 490 دلار، شما تا سه ماه آينده (زمان انقضاي اوراق اختيار فروش) حق خواهيد داشت سهام خود را در در قيمت 490 دلار به فروشنده اين اوراق اختيار فروش، بفروشيد. با توجه به قیمت واقعی اختیار فروش سه ماهه گوگل در قیمت 490 دلار در تاریخ یاد شده، خريد این 10 قرارداد اختيار فروش، 20500 دلار (یعنی کمی بیش از 4% کل سرمایه گذاری) برای شما هزینه در برخواهد داشت.

در صورت كاهش قيمت سهام گوگل به قيمتي كمتر از 490 دلار (مثلاً 450 دلار) شما مي‌توانيد از اين حق بهره برده و همچنان سهام خود را در قيمت تعيين شده 490 دلار به فروش برسانيد و در صورت افزايش قيمت سهام (مثلاً 540 دلار)، از حق خود گذشته و سهام را در قيمت بالاتر در بازار خواهيد فروخت. بنابراين در این مثال شما با صرف هزینه ی در حد 4% کل سرمایه گذاری تا انقضاي مهلت اوراق اختيار فروش (سه ماه آینده) فارغ از هر گونه تغيير در بازار يا تغییر در شركت گوگل از فروش سهام خود در قيمت 490 دلار يا بالاتر مطمئن خواهید بود.

در همین مثال فرض کنید شخصی اعتقاد به سقوط اندک (مثلا 10 درصدی) قیمت سهام شرکت گوگل در آینده ای نزدیک دارد دارد. این شخص می تواند از قابلیت خاص اختیار معامله به نام Leverage بهره برده و اقدام به خرید 10 قرارداد سه ماهه اختیار فروش (Put) گوگل در قیمت 490  بکند. یعنی این شخص بدون سرمایه گذاری عظیم در سهام گوگل، تنها بیمه این سرمایه گذاری را خریداری کرده است. خرید 10 قرارداد اختیار معامله مذکور، به این شخص حق فروش 1000 سهم گوگل را در قیمت 490 دلار تا سه ماه آینده، اعطا می کند با توجه به مثال قبل برای خرید این 10 قرارداد 20500 دلار هزینه لازم است.

در صورت افت حدودا 10 درصدی سهام گوگل به 450 دلار، هر قرارداد اختیار فروش مذکورحداقل 4000 دلار در بازار ارزش پیدا خواهتد کرد. زیرا هرکدام از آنها به دارنده اجازه خواهتد داد 100 سهم گوگل را از بازار 450 دلار خریداری و به قیمت تعیین شده 490 دلار بروشد. 4000  = 100*(450-490)

بنابرابن این 10 قرارداد کلا در بازار در قیمت 40000 دلار قابل فروش هستند و با توجه به قیمت خرید آنها بازگشت سرمایه ای در حد 100%  ایجاد خواهند کرد.

نمونه های یاد شده، دو مثال ساده  از قابلیت اختیار معامله در کنترل ریسک سرمایه گذاری و همچنین ابزاری برای سود آوری در بازار سهام هستند. اما همانطور که در ابتدا اشاره شد، اوراق اختيار معامله، كاركردهاي فراوان و متنوع ديگري نيز در بازارهای ارز، کالا و قرارداد آتی دارند.که دو نمونه مشخص از آنها در ایران، بیمه نمودن شرکتهای تامین تجهیزات از خارج از ایران یا دریافت کنندگان وام های ارزی در برابر نوسانات نرخ ارز می باشد.

کاركردهاي متنوع اختیار معامله به منظور كنترل ريسك سرمايه‌گذاري يا كسب درآمد به عناوین یاد شده ختم نمی شوند و پرداختن به آنها در حالت‌هاي مختلف بازار (صعودي، نزولي، مستقيم یا پرنوسان) كه به اصطلاح استرات‍ژي‌هاي معاملات اختيار معامله نام دارند،‌‌ به فرصتهای جداگانه ای نیاز دارد.

هزینه ناقابل ناكارآمدي نظام اداري در کشور

سالانه ‌١٠٠ هزار ميليارد ريال ،
هزینه ناقابل ناكارآمدي نظام اداري در کشور
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ميزان خسارت سالانه حاصل از ناكارآمدي نظام اداري در بودجه سالانه كشور را ‌١٠٠ هزار ميليارد ريال عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "عادل آذر" در همايش مديريت و توسعه اظهار كرد: براساس اظهارات رييس جمهور امروز كارآمدي نظام اداري ما حداكثر ‌٦٠ درصد است به معناي ديگر ما شاهد ‌٤٠ درصد هدرروي سرمايه در كشور هستيم.

 

وي خاطر نشان كرد: اتلاف سرمايه ‌٤٠ درصدي در بودجه ‌٢٤ هزار ميليارد ريالي عمراني كشور به معناي خسارت پنهان و بسيار هنگفت ‌١٠ هزار ميليارد توماني است.

 

رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس مهمترين علت اتلاف سرمايه و نيز افزايش نرخ تورم موجود در كشور را مربوط به خلا مديريتي و عدم اجرايي شدن بودجه عملياتي در كشور ذكر كرد.

 

اين نماينده مجلس تصريح كرد: تحقيقات نشان دهنده اجراي اين است كه اگر بودجه ‌١٣٨٦ بر مبناي بودجه ريزي عملياتي تنظيم مي‌شد حاصلش صرفه‌جويي چهار هزار ميليارد توماني مي‌بود.

 

وي يادآور شد: تجربه علم اقتصاد بيان نگر اين است كه تزيريق هر هزار ميليارد تومان به بازار حداقل دو درصد تورم را افزايش مي دهد، به موازات، ممانعت از وارد شدن چهار هزار ميليارد تومان هم يعني حداقل كاهش هشت درصدي تورم در كشور.

 

استاد دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به طرح موضوع فروش نفت و ذخاير ارزي مناسب در كشور پرداخت و افزود: واقعا جاي سوال دارد چرا به رغم قيمت بسيار خوب فروش نفت به ميزان هر بشكه ‌٧٧ دلار و گذشتن ذخاير ارزي در بانك‌ها از مرز ‌٧٠ ميليارد دلار و نيروي انساني مستعد، شاخص‌هاي اقتصادي ما با اهداف منظور شده در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز فاصله دارند؟

 

آذر يادآور شد: در حالي كه بايد برخي شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادي به هشت درصد، نرخ تورم و نرخ بيكاري در برنامه چهارم توسعه تكرار رقمي مي‌شد اما در عمل مي بينيم رشد اقتصادي به پنج درصد رسيده، نرخ بيكاري ‌١٤ تا ‌١٥ درصد و تورم هم از مرز ‌٢/١٩ درصد گذشته است.

وي تاكيد كرد: تا هنگامي كه مديريت بخش‌هاي دولتي و خصوصي ما مجهز به تفكر استراتژيك، مهارت‌هاي اداركي و تفكر سيستمي نشود و نگاه آنها بلند مدت نباشد نمي توانيم اميدي به رفع نقايص موجود داشته باشيم.

 

اين نماينده مجلس بار ديگر بهبود مديريت در سيستم اداري كشور را با توجه به اينكه ‌٨٠ درصد اقتصاد كشور همچنان در اختيار دولت است ضروري دانست.

 

رييس سابق دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس يادآور شد: آمارها بيانگر اين است كه كل اختلاس‌هاي پس از پيروزي انقلاب ‌١٠ هزار ميليارد تومان نمي‌رسد در حالي كه به علت عدم كارايي مديريتي سالانه ‌١٠ هزار ميليارد تومان از بودجه كشور اتلاف مي‌شود.

 

گزارش NIE و پشت پرده آن

تحليلي از دكتر علي خرّم، صاحبنظر ارشد سياست خارجي و روابط بين‌الملل ايران از گزارش  NIE و پشت پرده آن

منبع:ماهنامه اقتصاد ایران

پرونده هستهاي ايران از اولين سفر آقاي البرادعي، رييس آژانس بينالمللي انرژي اتمي، در اسفند ماه گذشته به جمهوري اسلامي ايران تاكنون از فراز و نشيبهاي فراوان برخوردار بوده است. پنج سال ديپلماسي پيچيده از سوي اروپا، آمريكا، ايران، روسيه و آژانس همراه با تهديدات گوناگون، بازرسيهاي غيرمتعارف و افزون بر معاهده جلوگيري از گسترش سلاحهاي هستهاي NPT و پروتكل الحاقي، صدور قطعنامههاي متعدد در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي و سپس ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت و صدور سه قطعنامه و يك بيانيه در شوراي امنيت، اوج گرفتن تهديدات آمريكا به سطح برخورد نظامي، معرفي ايران به عنوان خطر براي صلح و امنيت بينالمللي، هم‌گامي بسياري از كشورهاي جهان و منطقه با سياستهاي يكجانبه آمريكا، تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هاي، يكجانبه آمريكا، اروپا و همپيمانان آن، همه و همه، جهانيان را قانع كرده بود كه خطر هستهاي ايران براي صلح و امنيت جهاني ”اظهر من الشمس“ شده و به قول خانم مركل، صدراعظم آلمان، ايران خطوط قرمز جهاني را در نورديده است. اين شرايط، پرونده هستهاي ايران را در جايگاهي قرار داده بود كه برخورد جدّي جهان با ايران را امري غيرقابل اجتناب نموده بود و بسياري از كشورهاي منطقه، خود را براي شرايط بعد از حمله نظامي آمريكا به ايران آماده ميكردند.

جهانی شدن و استراتژی تجاری

نگاهی به اقتصاد ایران

منبع:محمدرضا عادلی مسبب کودهی

یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.

سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.

ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.

بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.

به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.

درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.

واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.

برگرفته از : مجله كارآفرين

نقش دولت درنظام توزيع كالا

نگاهی عمیق به اقتصاد

منبع:محمدرضا عادلی مسبب کودهی
 

بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهی دیگر به اقتصاد ایران و بیماری هلندی

سایت اقتصادی

     دکتر احمد صمیمی

   

«بیماری هلندی»1، در اصل به دغدغه‌های ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن»2 اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کشور هلند به‌وجود آمد.

با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش تقاضا برای کالا، سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانه‌ای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه 1960 کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند در دهه 1960 نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخش‌ها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از 40‌درصد رسیده بود مجددا به حدود 60‌درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان‌طور که «کوردن» و «نری» (Corden and Neary 1982) اشاره کرده‌اند، این بیماری می‌تواند به دلایل دیگری نیز از جمله: افزایش قیمت بین‌الملل کالاهای مبادله‌ای (تجاری)، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادله‌ای (سوئیس)، پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، کشف منابع طبیعی (انگلیس) صنعت بوکیست (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا) و اکتشافات طلا (استرالیا)، افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.

صادرات

صادرات (منبع:وبلاگ سرکار خانم معصومه دانشور)

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها
و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و
نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این پست بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات می پردازیم با این
شعار که : « در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب
درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

 شرایط صادرات :

1.    اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

2.   دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

3.  سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

4.   چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

 صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

 

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 87

S ANJESH.ORG

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد سال 1387

براي مشاهده کلید اولیه آزمون کارشناسی

ارشد حسابداری سال 1387 به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

ارزيابي برنامه سهام عدالت از ديدگاه مركز پژوهش هاي مجلس

ارزيابي برنامه سهام عدالت از ديدگاه مركز پژوهش هاي مجلس

يكي از اهداف خصوصي‌سازي – كه دوباره مورد توجه قرار گرفته ”توزيع عادلانه ثروت“ است. در اين راستا و با هدف حفظ منافع اقشار كم‌درآمد جامعه، واگذاري سهام عدالت كه نوعي خصوصي‌سازي انبوه تلقي مي‌شود، در دستور كار دولت نهم قرار گرفته است. در اين طرح، مالكيت شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و سپس سهام اين شركت‌ها به شركت‌هاي تعاوني شهرستاني و مردم واگذار مي‌‌شود. اگر هدف اصلي خصوصي‌سازي را افزايش كارايي بنگاه‌ها از طريق افزايش رقابت، بهبود مديريت و ارتقاي كارايي بدانيم، واگذاري مالكيت از طريق سهام عدالت را نمي‌توان خصوصي‌سازي تلقي كرد، زيرا اين نوع انتقال مالكيت موجب كاهش وظايف تصّدي‌گري دولت نمي‌شود.

به اين ترتيب، از آنجا كه طرح سهام عدالت در مراحل اوليه، تأثير چنداني بر حجم وظايف و تصّدي‌گري دولت ندارد، تنها وجه تشابه آن با خصوصي‌سازي در روش‌واگذاري است، با اين تفاوت كه در طرح توزيع سهام عدالت، واگذاري سهام به صورت اقساط نيز انجام مي‌گيرد.
آيين‌نامه اجرايي طرح واگذاري سهام عدالت مصوب 17‌ بهمن 84‌ هيأت وزيران در 13 ماده و 7 تبصره براي تحقق اهداف زير تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شده است:

•  توسعه مشاركت عمومي ‌ ‌
•  توزيع عادلانه ثروت و درآمد و كاهش فاصله طبقاتي و فقر ‌ ‌
•  كاهش تصّدي‌گري دولت ‌ ‌
•  افزايش سهم  بخش تعاون در اقتصاد كشور
•  استفاده از روش‌هاي سالم و شفاف جهت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي ‌ ‌

سازمان خصوصي‌سازي به عنوان دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، وظايفي از جمله سياست‌هاي تعيين شده و مصوبات ستاد مركزي سهام عدالت، مديريت اجراي طرح، هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي، انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط، سازمان‌دهي فرهنگي و تبليغاتي و تهيه بانك اطلاعاتي مربوط به مشخصات مشمولان طرح را برعهده دارد. اين سازمان تاكنون به برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، راهبري، كنترل و اجراي مراحل مختلف طرح، تشكيل شركت كارگزاري سهام عدالت، آماده‌سازي سهام عدالت براي واگذاري، شناسايي مشمولان طرح و تشكيل تعاوني‌هاي شهرستاني اقدام كرده است.
جدول صفحه 29، اسامي شركت‌هاي قابل واگذاري در قالب سهام عدالت، درصد واگذاري و ارزش سهام آنها را به تفكيك شركت‌هاي بورسي و غيربورسي نشان مي‌دهد. همان طور كه ملاحظه مي‌شود، در مجموع 8/789‚6 ميليون سهم از سهام 14 شركت به ارزش 8/793‚21 ميليارد ريال تا فروردين 86 واگذار شده است. از اين ميزان، سهام 9 شركت بورسي و 5 شركت غير بورسي به ترتيب معادل 3/051‚16 و 5/742‚5 ميليارد ريال واگذار شده‌اند.
سازمان خصوصي‌سازي در راستاي آماده‌سازي سهام عدالت براي واگذاري، تاكنون اقدامات زير را انجام داده است: ‌ ‌
 تهيه و ارايه فهرست اوليه شركت‌هاي قابل واگذاري به ستاد مركزي سهام عدالت ‌ ‌

•  بررسي گزارش‌هاي حسابرسي شركت‌هاي قابل واگذاري ‌ ‌
•  تشكيل بانك اطلاعاتي، حاوي اطلاعات مالي شركت‌هاي قابل واگذاري ‌ ‌
•  آماده‌سازي شركت‌هاي قابل واگذاري جهت ورود به بورس ‌ ‌
•  قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري ‌

شناسايي مشمولان: كار  شاقّ
يكي ديگر از جنبه‌هاي مهم در واگذاري سهام عدالت، شناسايي مشمولان طرح است. اين كار، بسيار سخت و پيچيده بوده و به طراحي نرم افزارهاي مربوط به هماهنگي با كليه سازمان‌هاي حمايتي در خصوص دريافت اطلاعات و پالايش آنها نياز دارد، به گونه‌اي كه همپوشاني متعدد و مكرر در اطلاعات ارايه شده توسط نهادهاي حمايتي را مشخص نموده و نسبت به ارايه يك فهرست جامع در اين ارتباط اقدام شود.
شناسايي مشمولان طرح در سه مرحله به شرح زير انجام شده است:

•  مشمولان مرحله اول  طرح شامل كليه افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عايله تحت تكفل آنها، كليه افراد مشمول طرح مددجويي كميته امداد امام خميني (ره)، كليه كودكان و زنان بي‌سرپرست تحت حمايت سازمان بهزيستي كشور، كودكان بدسرپرست و معلولان و خانواده‌هاي داراي معلول و آسيب‌ديدگان اجتماعي تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان فاقد شغل و درآمد و خانوارهاي تحت تكفل آنها است.
•  مشمولان مرحله دوم طرح، روستاييان و عشاير كم‌درآمد و فاقد شغل هستند كه تاكنون 2 ميليون فرم الكترونيكي جمع‌آوري اطلاعات براي آنها ارسال شده است.
•  مشمولان مرحله سوم طرح، شامل بازنشستگان و كارمندان با حقوق كمتر از 300 هزار تومان هستند كه در اين رابطه، دستورالعمل جمع‌آوري الكترونيكي اطلاعات مشمولان تهيه و براي دستگاه‌هاي اجرايي آماده شده است و براي انجام اين مراحل، دو سال زمان (از بهمن ماه 84 تا پايان بهمن 86) در نظر گرفته شده و انجام كليه واگذاري‌ها در پايان اين دوره زماني بايد به اتمام برسد.از ديگر اقدامات انجام شده سازمان خصوصي‌سازي براي اجرايي شدن طرح توزيع سهام عدالت، تشكيل 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني است كه سهام‌داران آنها را شركت‌هاي تعاوني شهرستاني استان مربوطه تشكيل مي‌دهند. در حال حاضر 373 شركت تعاوني شهرستاني در 336 شهرستان ايجاد شده‌اند و مشمولان مرحله اول طرح عضو اين تعاوني‌ها 4 ميليون و 981 هزار و 507 نفر هستند. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با هدف مشاركت در مالكيت و مديريت و اصلاح ساختار بنگاه‌هاي دولتي جهت افزايش كارايي آنها، تجهيز پس‌اندازهاي شركت‌هاي تعاوني شهرستاني و سهام‌داران آنها، فراهم آوردن امكانات لازم در جهت مشاركت عموم براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور تواCم با سهام عدالت، ايجاد شده‌اند.

ارزيابي طرح توزيع
مدافعان طرح، مالكيت محرومان و اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير را بر دارايي‌هاي عمومي، اجراي عدالت اقتصادي، افزايش نقش تعاوني در نظام اقتصادي، افزايش دارايي و درآمد اقشار كم درآمد و ارتقاي سطح زندگي آنها و كوچك شدن دولت را از مهمترين پيامدهاي طرح مي‌دانند. در حالي كه منتقدان، در عين حال كه موافق با حمايت از اقشار آسيب‌پذير و محروم جامعه هستند، اجراي اين طرح را با توجه به تجربيات ناموفق كشورهاي ديگر در اين زمينه، از جمله مشكلات مزبور به شناسايي مشمولان واگذاري، عدم آشنايي مشمولان طرح با فعاليت سهام‌داري، انتقال آشكار يا پنهان (قانوني يا غير قانوني) سهام به واسطه‌ها، افزايش ميل به مصرف، كاهش ارزش اسمي سهام به علت اتخاذ روش‌هاي نامناسب و شتاب در واگذاري به اشخاص ثالث، زيان‌ده بودن برخي از شركت‌هاي مشمول واگذاري و عدم امكان بازپرداخت قيمت سهام از سود حاصل از آنها موفق ارزيابي نمي‌كنند.

شناسايي مشمولان
به نظر مي‌رسد، اولين و مهمترين مسأله در رابطه با طرح توزيع سهام عدالت، شناسايي مشمولان بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. در متن سياست‌هاي ابلاغي، ايشان به صراحت، دستور پرداخت سهام عدالت با 50 درصد تخفيف و 50 درصد مابقي با اقساط 10 ساله‌ به دو دهك پايين درآمدي جامعه را صادر نموده‌اند. سؤال اين است كه، آيا دو دهك پايين درآمدي بر پايه ملاكي غير از درآمد مي‌توانند تعيين شوند؟ پاسخ به اين سؤال منفي است و به اين ترتيب، بايد بر اساس دهك‌هاي درآمدي تعريف شده از سوي مركز آمار ايران، مشمولان مرحله اول اين طرح شناسايي مي‌‌شدند، اما ملاحظه مي‌شود دولت، ساده‌ترين راه را انتخاب كرده و به سراغ نهادهاي حمايتي رفته است. البته نمي‌توان منكر اين قضيه شد كه افراد تحت حمايت اين نهادها، از اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير جامعه هستند. لكن نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر بيش از 2 ميليون نفر نيز متقاضي عضويت در اين نهادها مي‌باشند و نيز افراد بسياري وجود دارند كه در عين نداشتن درآمد كافي، اعتقادي به عضويت در اين نهادها (به دلايل متعددي) ندارند. بنابراين نحوه تعيين مشمولان مرحله اول به ترتيبي كه دولت در پيش گرفته است، از دقت كافي برخوردار نيست. براي تأييد اين گفته، به نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور كه در سال 84 توسط مركز آمار ايران تهيه شده است، متوسل مي‌شويم. بر اساس نتايج حاصل، تعداد خانوارهاي شهري و روستايي وابسته به دو دهك درآمدي به ترتيب 15/1 ميليون و 18/5  هزار خانوار است كه جمعيت متناظر با آن در مجموع براي دهك‌هاي اول و دوم درآمدي شهري و روستايي به ترتيب 59/11 و 3/5 ميليون نفر است. ملاحظه مي‌شود، رقم حاصل 39/16 ميليون نفر مي‌باشد كه با ارقام تعيين شده از سوي دولت كه حدود 5 ميليون نفر است، تفاوت فاحش دارد.
سواCل ديگري كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا درآمد حاصل از توزيع سهام عدالت به اندازه‌اي هست كه افراد بتوانند از طبقات پايين درآمدي به طبقات بالاتر جابه‌جا شوند؟ براي ارزيابي در اين رابطه، به آمار و ارقام مركز آمار ايران مراجعه مي‌كنيم. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، متوسط درآمد ماهانه هر خانوار براي دهك‌هاي اول و دوم درآمدي در مناطق شهري در سال 84 به ترتيب 169 و 229 هزار تومان در نظر گرفته شده است. با اين فرض كه به هر عضو خانوارهاي دهك‌هاي اول و دوم درآمدي، مبلغ 500 هزار تومان سهام عدالت داده شود (از اين مبلغ 50 درصد تخفيف و 50 درصد مابقي بايد به صورت اقساط 10 ساله و از محل سود سهام بازپرداخت شود) و همچنين با اين فرض كه متوسط نرخ سود اين سهام را در بهترين شرايط 20 درصد در نظر بگيريم (البته نرخ سود در شرايط ايده‌آل است و با وضعيت اقتصاد ايران و بازار بورس اوراق بهادار همخواني ندارد لكن براي انجام تحليل‌ها مناسب مي‌باشد)، سود حاصل از سهام هر فرد به طور متوسط سالانه 100هزار تومان خواهد شد كه اگر قرار بود اين رقم به صورت مستقيم به افراد پرداخت مي‌شد، مي‌توان گفت رقم چشمگيري است، اما اين گونه نيست. نخست آن كه شركت‌ها براي ادامه فعاليت خود (در راستاي بهبود وضعيت و كارايي) سالانه بايد بخشي از سود خود را توزيع نكنند. به اين ترتيب، بخشي از رقم فوق تحت عنوان سود توزيع نشده در اختيار شركت‌ها باقي خواهد ماند. همچنين فرآيند اعطاي سهام عدالت به گونه‌اي تعبيه شده است كه تا رسيدن سود سهام به افراد مشمول، حداقل دو لايه ديگر (شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني‌هاي شهرستاني) وجود دارند، بنابراين بخشي از سود سهام نيز بايد بين اين شركت‌ها توزيع شود. از سوي ديگر، بر اساس لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مقرر شده است بخشي از سود سهام بابت بازپرداخت اقساط سهام هزينه شود. به اين ترتيب، ملاحظه مي‌شود رقمي كه در انتها باقي مي‌ماند، حداقل براي مدت زماني كه اقساط بازپرداخت مي‌شوند، بسيار جزيي است. به اين ترتيب، هر فرد در سال، رقمي حدود 50 هزار تومان دريافت مي‌كند كه رقم ناچيزي است. بنابراين دولت نبايد جنبه درآمدي سهام عدالت را آنقدر پررنگ كند كه انتظاراتي در مردم ايجاد شود، بلكه بايد به جنبه توزيع ثروت اين سهام بپردازد كه در بلند مدت، شكاف طبقاتي را كم خواهد كرد. متأسفانه ملاحظه مي‌شود برخي از افراد، ندانسته تنها جنبه درآمدي ناشي از سود سهام عدالت را مطرح مي‌كنند و به هيچ وجه، جنبه‌هاي توزيع ثروت را كه بسيار مهمتر است، مدنظر قرار نمي‌دهند.
مسأله ديگري كه ذكر آن در اينجا اهميت دارد اين است كه آيا واگذاري سهام عدالت، با آنچه ما آن را خصوصي‌سازي مي‌دانيم يكسان است؟ بر اساس آنچه در اهداف طرح توزيع سهام عدالت آمده است، بايد گفت ذات بنيادين اين اهداف بر عدم قبول سازوكار ليبراليزم اقتصادي و عملكرد بازار آزاد و به نحوي، در ضديت عملي با آن قرار دارد. اصولاً خصوصي‌سازي وقتي حاصل مي‌شود كه ليبراليزم اقتصادي حاكم بر نظام سرمايه‌گذاري را پذيرفته و الزامات تبعي آن (از جمله نابرابري درآمدي و وجود طبقات مختلف اقتصادي‌‌‌‌‌‌– اجتماعي) را مد نظر قرار دهيم. اما وقتي سخن از توزيع سهام عدالت به ميان مي‌آيد، در پي حذف نابرابري طبقاتي و بهره‌مندي كمتر دارندگان‌سرمايه و درآمدهاي بالاتر از منافع حاصل از آن هستيم. از سوي ديگر، در ليبراليزم اقتصادي، عقيده بر آن است كه سازوكار بازار آزاد در نهايت منجر به بهبود وضعيت تمام آحاد جامعه و هرگونه دخالت در جلوگيري از انجام اين سازوكار، منجر به عدم موفقيت آن مي‌شود. بنابراين، در خصوصي‌سازي، نابرابري اوليه ايجاد شده، موتور محرك رشد اقتصادي است و در بلند مدت، آثار درونزايي توزيع مناسب نمايان مي‌شود. از اين رو، توزيع سهام عدالت را نمي‌توان خصوصي‌سازي تلقي كرد.

تبعيض در توزيع منابع
 ‌يكي ديگر از مباحثي كه درباره طرح توزيع سهام عدالت مي‌توان مطرح كرد آن است كه سياست‌ مزبور براي يكبار به مرحله اجرا در مي‌آيد و در طي يك دوره مشخص، بخشي از خانوارهاي كشور (كه البته شامل كل جمعيت كشور نيستند) از آن برخوردار خواهند شد. از اين رو، نوعي تبعيض در توزيع منابع در اجتماع رخ مي‌دهد كه البته مي‌توان آن را يك ابزار با توزيع درآمد از سوي دولت و خصوصي‌سازي تلقي كرد. بنابراين، آن دسته از خانوارهايي كه در آينده به دهك‌هاي اول و دوم درآمدي جابه‌جا مي‌شوند، به نوعي خود را محق دريافت اين سهام مي‌دانند و همواره به دولت براي دستيابي به حق خود فشار وارد مي‌نمايند. به اين ترتيب و از آنجا كه دولت در آينده نمي‌تواند و سهمي ندارد كه به اين قشر واگذار كند، موجبات افزايش نارضايتي اين مجموعه از خانوارها را فراهم مي‌آورد. يك جنبه ديگر اين طرح كه از اهميت بسيار زيادي  برخوردار است و غفلت از آن موجب شكست طرح و وارد آمدن ضربه جبران ناپذير به اقتصاد كشور مي‌شود، نحوه مديريت شركت‌ها بعد از واگذاري است. بر اساس فرآيند اجراي طرح سهام عدالت، در حال حاضر 336 تعاوني شهرستاني ايجاد شده‌اند كه اين تعاوني‌ها، سهام‌داران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند.
از سوي ديگر، قرار است سبد سهامي مركب از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعلق گيرد. در اينجا بايد گفت كه اگر قرار باشد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، پس از واگذاري سهام شركت‌ها در مديريت آنها دخالت نداشته باشند و در واقع، متناسب با سهام خود از شركت‌ها به دولت وكالت دهند (ذكر اين نكته لازم است كه بخشي از اين سهام به صورت اقساط واگذار مي‌شوند. در اصل، سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، در وثيقه دولت هستند تا زماني كه اقساط آنها به طور كامل سر رسيد شوند) آنچه كه هدف مقام معظم رهبري بوده است تحقق نمي‌يابد.
در واقع، مجدداً دولت مالك اين شركت‌ها باقي مي‌ماند و مديريت آنها را در اختيار خواهد داشت.
از سوي ديگر، اين نگراني وجود دارد كه سهام‌داران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از قابليت كافي براي مديريت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني برخوردار نباشند كه بتوانند مديريت شركت‌هاي واگذار شده را نيز كنترل كنند. در هر حال، اگر اين مسايل با دقت در تدوين قوانين لازم براي اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 مدنظر قرار نگيرند، روشن است كه دستيابي به اهداف متصور از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز با مشكل مواجه خواهد شد.
از سوي ديگر، چون قرار است تنها 40 درصد سهام برخي از شركت‌هاي دولتي در قالب طرح توزيع سهام عدالت واگذار شود و 40 درصد نيز به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار گردد، بنابراين عرضه مابقي سهام اين شركت‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي غير از طرح سهام عدالت احتمالاً با مشكلات جدّي مواجه خواهد شد. دليل آن اين است كه از نظر بخش غيردولتي كه قرار است 40 درصد مابقي سهام اين شركت‌ها را خريداري نمايد، روشن نيست كه شركاي سهامي ايشان چه كساني هستند و نحوه مديريت اين شركت‌ها چگونه خواهد بود. به عبارتي، در اين رويه، دولت، طرف تقاضا را ناديده گرفته است.
راه حل ديگر كه در لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني شده است و مي‌تواند در اين رابطه مشكل‌گشا باشد، واگذاري 40 درصد سهم بازار كالا و خدمات به بخش‌هاي غيردولتي است و نه 40 درصد از سهام شركت يا بنگاه خاص. از اين رو، دولت مي‌تواند حتي 80 درصد سهام يك بنگاه را در قالب سهام عدالت واگذار كند.

منبع:ماهنامه اقتصاد ایران

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 1387

S ANJESH.ORG

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد سال 1387

براي مشاهده کلید اولیه آزمون کارشناسی

ارشد حسابداری سال 1387 به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

کليد اوليه آزمون کارشناسي ارشد سال 1387

S ANJESH.ORG

                                                   

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد سال 1387

براي مشاهده کليد اوليه آزمون کارشناسي

ارشد سال 1387 به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

توزيع عادلانه يا ثروت كاغذي؟

سهام عدالت، نيات خوب ولي اهداف غيرواقع بينانه‌اي دارد و در بلندمدت، به توزيع ثروت و كاهش فاصله طبقاتي منجر نخواهد شد.

توسعه اقتصادي، فرآيند بهبود كيفيت شرايط زندگي و معيشتي افراد جامعه است كه خود، شاخص‌هاي متعددي را در بر مي‌گيرد. از مهمترين اين شاخص‌ها، رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد بين افراد جامعه است و مي‌توان گفت كاهش فقر و تقليل نابرابري اقتصادي، همواره از اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده و در اصل سوم قانون اساسي نيز بر آن تأكيد ويژه‌اي شده است. توسعه بدون در نظر گرفتن توزيع عادلانه درآمد، تنها منجر به عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي و در نهايت، به چالش كشيدن رشد اقتصادي در درازمدت مي‌گردد. از طرف ديگر، در سال‌هاي اخير، اندازه دولت به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يافته كه خود سبب افزايش هزينه‌ها و كاهش بهره‌وري و مشكلات عديده در ساختار كلان اقتصاد كشور شده است.

منبع:ماهنامه اقتصاد ایران