یک سخن گاهی بهتر از صد جمله است .

هر وقت می بینید کاری خیلی خوب پیش می رود ، می توانید دو چیز دیگر را هم پیدا کنید : یک آدم یک دنده و یک احساس وظیفه . پیتر دراکر (نویسنده و سخنران حوزه مدیریت)

علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر کردن است . آلکس مکس (متخصص مدیریت زمان

 

 

مهم ترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دسته های مبهم و ناپیدا چه چیز هایی و جود دارد . کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم بپردازیم )  .   وینستون چرچیل (  

سرعت عمل در کار برای موفقیت شرطی اساسی است . شور و شوق عملکرد سریع را در خود پرورش دهید

 اگر می خواهید جزء پیشتازان حرفه خود باشید ، باید در کار خود به داشتن سرعت و قابل اعتماد بودن مشهور شوید

 خود را ملزم کنید که وقت شناس باشید ، دیگران را معطل نگذارید

 حتی المقدور تصمیم گیری ها را به دیگران واگذار کنید . " وقتی تصمیم گیری ضروری نیست ، ضروری است که تصمیم گیری نکنید".

اگر قادر نیستیم زمان را متوقف کنیم ، حداقل می توانیم نحوه استفاده از آن را تحت کنترل داشته باشیم

کریستوفر مارلو  ) نمایشنامه نویس انگلیسی (

 

آزمون کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون کارشناسی ارشد  حسابداری دانشگاه آزاد

 

چند نکته در مورد تعداد پذیرش در ازمون 86 لازم به توضیح است.

ظرفیتهای پذیرش در آزمون 86 دانشگاههای در دونوبت بسیار زیاد بود و در جدول شماره -1 ارایه شده است.اما تعداد داوطلبان ثبت نامی به مراتب کمتر از انچه ارایه شده است،بود.در ازمون امسال همانطور که مستحضرید رشته های علوم انسانی از جمله حسابداری در مرحله ی اول 18 نفر پذیرش خواهد داشت.و این مطلب هم انتظار می رفت که کاهش ظرفیت در آزمون صورت خواهد گرفت و بنده به بسیاری از دوستان گوشزد نمودم. این ظرفیتهای مربوط به مرحله ی اول است و دوستان عزیز به واحد هایی که در ازمون 85 تکمیل ظرفیت برداشتند توجه نمایند که امسال نیز به احتمال زیاد همان واحد ها یعنی(اهواز- نیشابور-بروجرد-اراک و همدان) دارای تکمیل ظرفیت اند.

تبریز هم از جمع واحد های مجری حذف شده است. در کل بنظر بنده متوسط مورد نیاز برای قبولی در ازمون امسال با توجه به کاهش ظرفیت و احتمال تغییر رویکرد سوالات که در پست های بعدی توضیح خواهم داد ، متوسط 50% است و برنامه ریزی دوستان هم حول این متوسط باشد.

 

 

ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی 85 -86 [1]

 

 

 

ردیف	نام واحد مجری	1386		1385
		نوبت ا	نوبت 2	نوبت 1	نوبت 2
1	تهران- علوم تحقیقات	57	36	46	0
2	تهران- مرکز	70	37	45	0
3	تهران- جنوب	33	32	26	0
4	تهران- شمال	36	0	-	-
5	مشهد	24	0	20	0
6	همدان	60	36	24	22
7	اراک	79	37	24	24
8	بروجرد	80	40	22	23
9	مبارکه-اصفهان	49	37	23	0
10	مرودشت	56	0	30	0
11	یزد	27	31	26	0
12	بندر عباس	54	0	40	0
13	اهواز	40	38	23	24
14	نیشابور	27	32	21	19
15	کاشان	60	37	25	0
16	تبریز	65	35	21	0
	جمع	817	428	416	112
		1245		528

 

(جدول شماره – 6)

 

 

 

---

[1]  ظرفیت پذیرش از سال 85 به 86 بیش از 2 برابر افزایش داشته است.

اقتصاد سیاسی ایران

جهاني شدن موجب تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، ورود تكنولوژي و جبران پس‌انداز ملي مي شود.  ‌‌

جهاني كه امروز حول محور كروي شكل زمين شكل گرفته، روزي آنقدر به تصور بشر نخستين، بزرگ بود كه عمري را بايد صرف مي‌كرديد تا گرد آن سفر كنيد. اما جهان كنوني به قدري كوچك شده كه به تعبير مك لوهان، دهكده كوچكي است كه ارتباطات در آن طي كمترين زمان ممكن برقرار شده و اخبار با سرعت بالا و در كوتاه‌ترين لحظات به آن سوي زمين مخابره مي‌شود. اين دهكده كوچك، به واسطه مفهومي تازه از ارتباطات در گستره دنيا، يعني جهاني شدن، شكل گرفت و در آن، به راحتي امكان حضور شركت ها و بنگاه‌هاي اقتصادي فراتر از مرزها فراهم شد - ‌امكاني كه به زعم مهدي حريريان، استاد دانشگاه بلومزبرگ آمريكا، نمي‌توان آن را ناديده انگاشت. وي بر اين اعتقاد است: "ناديده گرفتن جهاني شدن، چون انكار جاذبه زمين مي‌ماند.”

علی احمدی بر صندلی وزارت آموزش و پرورش نشست(خبر اختصاصی)

قدر داني علي احمدي از حُسن اعتماد نمايندگان
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: وزير آموزش و پرورش بعد از اخذ رأي اعتماد از مجلس طي نامه‌اي عنوان كرد: از حُسن اعتماد نمايندگان ملت قدرداني مي‌كنم.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، در اين نامه آمده است: بر خود لازم مي‌دانم از حُسن اعتماد نمايندگان ملت براي تصدي بزرگترين نهاد تربيتي كشور براي خدمتگذاري به فرهنگيان، دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها، قدرداني ‌كنم.

در ادامه نامه آمده است: ايجانب رجاء واثق دارم قلب تمامي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هر نظر و انديشه‌اي براي تعالي نسل آينده‌ساز خانواده 15 ميليوني فرهنگيان مي‌تپد و همواره وزارت آموزش و پرورش را مرهون الطاف خود قرار خواهند داد.

شرح آماری ساده از درصدهای کارشناسی ارشد حسابداری 86

شرح آماری ساده از درصدهای کارشناسی ارشد حسابداری 86

جامعه آماری مورد استفاده در این یادداشت 52 داوطلب سال 1386 بوده است که در بازه ای از رتبه 1 تا رتبه 219 پراکنده اند .

 

خلاصه اطلاعات در جدول زیر آمده است . برای دیدن جداول به ادامه مطلب بروید .

 

فقط مربوط به 52 داوطلب	زبان	ریاضی	مالی	صنعتی	حسابرسی
میانگین درصدها	8.5	52.2	51	58.8	58.8
بیشترین درصد	71	74	86	83.3	83.3
کمترین درصد	-3	22	0	36	28.8

 

 منبع:کنکور ارشد حسابداری 1+86

حسابداری در گذر زمان

مقدمه
"حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.

در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.

تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت وضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.

شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.
در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.

در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.

در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.

در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند.

بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.

تاثیر مسلمانان
مسلمانان در طول یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیشتر نواحی شمال آفریقاوخاورمیانه را به تسخیر خود در آوردند و به داخل اروپا نفوذ کردند سپس نفوذ اسلام به هندوستان نیز گسترش یافت و به علت گستردگی جهان اسلام نیاز به داشتن سازمانی که بتواند بیت المال را سر و سامان دهد به شدت احساس شد به همین علت از خدمات خزانه داران به طور وسیعی استفاده گردید .

در سال ۷۵۶ میلادی، خلفای عباسی پایتخت خود را به شهر جدید بغداد انتقال دادند، بر اثر این رویداد بزرگترین مرکز علمی در هزاره اول میلادی در بغداد تاسیس شد. پس از تاسیس مدرسه نجوم در آن شهر، موسی خوارزمی کتاب الجبر والمقابله را نگاشت، اساس مطالعات خوارزمی را بررسی مفهوم صفر و ارزش مکانی اعداد تشکیل میداد. دریافت این مفهوم توسط دانشمندان هندی منجر به کشف سیستم عدد شماری امروزی گردید. نقش دانشمندان اسلامی در جهت رشد و اعتلای دانشهایی همانند جبر، مثلثات و ریاضیات و سایر علوم بسیار اساسی بود. از این رو تاثیر مسلمانان در پیشرفت حسابداری نیز انکارناپذیر بوده است. پرفسور هندریکسن می گوید : حسابداری به راستی مخلوقی جهانی است و محصول هم فکری باور نکردنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر است بعبارت دیگر در حقیقت حسابداری محصول تلاش چند فرهنگی است.

منبع

__________________

ای خداوند

میخواهم در ستر سایه ات ساکن شوم

میخواهم صدای زیبایت را بشنوم

میخواهم آغوشت به جانم گرمیبخشد

میخواهم از مهر تو لبریز شوم

تویی پراز فیض و راستی

تویی سلطان محبت

وجودت پر ز آرامش

توئی لایق پرستش

جایگاه اقتصادی ایران در منطقه

به گزارش ماهنامه <اقتصاد ايران> به منظور رسيدن به رتبه برتر اقتصادي در سال 1404، لازم است به نرخ رشد 1/7 درصدي برسيم.

امروزه، منطقه خاورميانه مبدا‡ تحولات بنيادين در جهان است.‌‌ اين منطقه بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 بيشترين دگرگوني‌ها را شاهد بوده است. اين تغييرات به حدّي است كه برخي نظريه‌پردازان روابط بين‌الملل اعتقاد دارند، جغرافياي اقتصادي-‌ سياسي خاورميانه در حال تغيير است. ائتلاف‌ها، يادگيري‌ها، پيمان‌هاي دو جانبه و چند جانبه، مناطق آزاد تجاري، تهديدها و پايگاه‌ها از ويژگي‌هاي خاورميانه جديد است و گويي هيچ مسأله‌اي حل نمي‌شود. در واقع، منطقه خاورميانه هميشه سياسي بوده و امروز سياسي‌تر شده است.  ‌

ولي، به هر حال و براساس سند چشم‌انداز20 ساله، ايران بايد تا سال 1404 به قدرت اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري منطقه تبديل شود كه اين امر، بدون بازنگري در درون و درغياب تعامل اقتصادي و تجاري مناسب با كشورهاي منطقه و ديگر مناطق جهان امكان‌پذير نيست. هم‌اكنون كه در سومين سال اجراي آن قرار داريم، براي ارزيابي نحوه حركت اقتصادي كشور به سمت اهداف 20 ساله، مقايسه روند حركت اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه منطقه خاورميانه از اهميت خاصي برخوردار است. ‌براساس آمارهاي بانك جهاني در سال 2006، محصول ناخالص داخلي )GDP( يا توليد واقعي (به قيمت‌هاي ثابت) ايران 4/222 ميليارد دلار برآورد شده كه از اين لحاظ در مقايسه با 12 كشور همسايه و همگن، در جايگاه سوم قرار داشته ايم.
به تحليل واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، توليد واقعي كشورمان از سال 1998 تا 2006 به ميزان 68/4 درصد رشد داشته كه كمتر از متوسط 8/5 درصدي رشد اقتصادي خاورميانه و آسياي ميانه است. با اين حال، رشد اقتصادي ايران از سال 2003 تاكنون از متوسط رشد كشورهاي منطقه، عقب افتاده است. رشد اقتصادي آذربايجان در همان دوره نه ساله 67/13 درصد، قطر 20/‌‌9 درصد و قزاقستان 14/‌‌8 درصد بوده است.
با اين وجود، ايران از لحاظ محصول ناخالص داخلي، سومين قدرت اقتصادي منطقه پس از تركيه و عربستان به شمار مي‌رود. البته شاخص مهمتر در اين مورد، سرانه محصول ناخالص داخلي است كه ايران از اين لحاظ به دليل جمعيت بالاتر- در حدود 153/69 ميليون نفر‌‌‌- در مقايسه با كشورهاي همسايه وضعيت مطلوبي ندارد. سرانه محصول ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به ميزان 216‚3 دلار بوده و از لحاظ رتبه‌بندي در ميان كشورهاي مورد مطالعه، در جايگاه نهم قرار داشته است.
در اين بين، قطر با توليد سرانه 647‚63 دلار در مكان نخست و كويت و امارات با ارقام 899‚36 دلار، 224,‌‌35 دلار به ترتيب  در مكان‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرند. گفتني است، از لحاظ رتبه توليد سرانه با معيار برابري قدرت خريد (PPP( نيز كماكان وضع به همين ترتيب است. ‌
اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا كند، با فرض محفوظ ماندن نرخ رشد 68/4 درصدي ايران تا سال 2025، محصول ناخالص داخلي ما به رقم 1/530 ميليارد دلار خواهد رسيد. با فرض ثابت ماندن رشد ساير كشور‌ها، اين ارزش توليد، كشورمان را در جايگاه چهارم در ميان كشورهاي مذكور قرار مي‌دهد. نكته قابل توجه اين‌كه، براساس پيش‌بيني‌ ماهنامه <اقتصاد ايران>، در سال 2025 كشور تركيه از لحاظ محصول ناخالص داخلي، كماكان اولين كشور منطقه خواهد بود. جايگاه‌هاي بعدي به ترتيب متعلق به عربستان سعودي و امارات است.‌
 از اين رو، مشخص است كه ايران با اين روند رشد اقتصادي، نه تنها نمي‌تواند از كشورهاي منطقه پيشي بگيرد بلكه حتي يك رتبه عقب نيز خواهد افتاد. ‌
گفتني است، براي رسيدن به جايگاه نخست اقتصادي در منطقه و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بنا به بررسي‌هاي واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> با فرض اين‌كه در نرخ رشد ديگر كشورهاي منطقه تغييري حاصل نشود، لازم است به نرخ رشد 1/7 درصدي برسيم. ‌

نقدينگي و تورم
در مقابل رشد اقتصادي، از سال 1998 تاكنون رشد نقدينگي در ايران همواره از متوسط رشد نقدينگي كشورهاي منطقه بالاتر بوده است. رشد 1/27 درصدي نقدينگي در ايران در سال‌هاي 1998 تا 2002 تقريباً دو برابر متوسط رشد نقدينگي كشورهاي منطقه بوده است. اين فاصله در سال‌هاي اخير كاهش يافته و با افزايش شديد درآمدهاي نفتي كشورهاي منطقه، رشد نقدينگي در ديگر كشورها نيز آهنگ صعودي به خود گرفته است. هم‌اكنون اين رشد در آذربايجان 25، در تركيه 1/24 و در قزاقستان 5/23 درصد بوده است. اين در حالي است كه در سال 2006 اين رقم در ايران 4/‌39 درصد اعلام شده است. در همين سال،  شاخص تورم مصرف كننده (CPI( در كشورهاي خاورميانه و آسياي ميانه افزايش داشته است. با اين وجود، ايران همواره يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم را در سطح منطقه تجربه كرده است. نابساماني ساختار اقتصادي و مديريتي ايران همواره بيماري مزمني به نام تورم كه ناشي از بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي و مصرف بي‌رويه دلارهاي نفتي است را به دوش مي‌كشد. به گزارش بانك جهاني، نرخ تورم ايران در پايان سال 2006 در حدود 5/‌‌18 درصد بوده كه از متوسط كشورهاي منطقه به طور چشمگيري بالاتر است. ‌
با نگاهي به گذشته و آينده، در نهايت مي‌توان گفت كه ايران بايستي تمهيداتي اساسي در بسياري از عرصه‌ها بينديشد تا با توجه به توانمندي‌هاي اقتصادي بالفعل و بالقوه، همراه با سياست‌هاي منطقه‌اي تنش‌زدايي، اعتماد‌سازي و توسعه روابط تجاري مستحكم و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، خود را به را‡س كشورهاي منطقه ارتقا دهد. اين موضوع در اشكال مختلف اعم از دو جانبه و چندجانبه و در قالب همپيوندي اقتصاد منطقه‌اي موجود و بالقوه با كشور‌ها مي‌تواند انجام پذيرد. بايد براي تشكيل يك ترتيب تجاري منطقه‌اي كارآمد، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هاي حداقل، از جنبه اقتصاد ‌كلان بين‌المللي و‌تجاري و به عنوان  مكمل اقتصاد ما باشند. تشكيل بازار مشترك، مستلزم برداشتن انواع محدوديت‌هاي تجاري‌ (‌‌اعم از موانع تعرفه‌اي و غير‌تعرفه‌اي) است. به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني‌، پنج كشور عربستان سعودي‌، ايران‌،‌ تركيه‌، پاكستان و امارات متحد عربي ‌مناسب‌تر‌ين رتبه را براي تشكيل يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي احراز نموده‌اند. مسلما‌ً در شرايط موجود‌، ايجاد يك همپيوندي اقتصادي تكامل‌يافته‌، بهره‌گيري از رابطه‌هاي تكميلي‌، افزايش قدرت چانه‌زني، پاسخگويي به نياز‌هاي رشد و توسعه، استفاده از تجارب متقابل كشورها در بهبود شرايط كمّي و كيفي اشتغال و دستيابي به نرخ مناسب سرمايه‌گذاري، برچيدن انحصارات و تسريع رقابتي شدن فضاي اقتصادي كشور و گسترش مبادلات علمي، آماري و فن‌آوري مي‌تواند زمينه مساعد را براي ارتقاي رتبه‌ اقتصادي‌ ايران در منطقه فراهم آورد.‌

دفاع اقتصادی(قسمت دوم)

به دنبال موضوع اصلي شماره قبل ماهنامه <اقتصاد ايران> در مورد دفاع اقتصادي، تحليلي از آقاي عباس كريم‌زاده، رييس يكي از گروه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور، جالب توجه است.‌


تحريم‌ اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 1990 به كرّات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در اين دهه، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديده و از اين جهت، برخي محافل، دهه 1990 را دهه تحريم ناميده‌اند.
تحريم‌هاي بين‌المللي دو شكل كلي دارد:

•  تحريم‌هاي يكجانبه كشورها عليه يكديگر
•  تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل

از نظر حقوق بين‌الملل، تحريم‌هاي يكجانبه با سه رويكرد ارزيابي مي‌شوند: ‌

الف) اعمال اين نوع تحريم‌ها با توجه به  اصل حاكميت كشورها مجاز است و هر كشور حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه كرده يا رابطه داشته باشد.
ب) جنگ اقتصادي يك كشور عليه كشور ديگر مجاز است، منتهي بايد اثرات منفي آن براي كشورهاي ثالث به حداقل برسد، چرا كه در غير اين صورت، خسارت به اقتصاد جهاني وارد مي‌شود.
ج) براساس معاهدات و حقوق بين‌المللي، تحريم‌هاي يكجانبه غيرقانوني است. از جمله، مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرّات، اقدامات قهرآميز اقتصادي را جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي مي‌خواهد براي فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها از موضع برتر خود استفاده نكنند.
همچنين، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) تصريح نموده تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هاي اقتصادي، مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند. براساس اعلاميه وين در ژوئن 1993 تحريم يكجانبه، نقض حق توسعه كشورها است و مي‌توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر، نمي‌توان جهت واداشتن دولت‌هاي عضو به رعايت تصميم‌هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد. ‌
به طور كلي، تحريم‌هاي اقتصادي برخلاف مقررات منشور ملل متحد (مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذكور، موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم‌ها به شكل تدريجي مورد تأكيد قرار مي‌دهند و شوراي امنيت، بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشر، برخي كشورها را از حقوق مسلّم خود محروم ساخته است.
تاكنون شوراي امنيت سازمان ملل، سه قطعنامه (1696،1737و1747) بر عليه ايران صادر كرده است.
فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (39 تا 42) كه مواد 39 و 40 به بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني مي‌پردازند و شوراي امنيت مي‌تواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي را در نظر مي‌گيرد و ماده 42 اعمال زور و بكارگيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي را لحاظ مي‌كند. قطعنامه‌هاي 1737و 1747 نيز معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد مي‌باشند.
شوراي امنيت با اين فرض كه ايران يك “تهديد” به شمار مي‌آيد و از ديدگاه اعضا‌، اين موضوع احراز شده است، قطعنامه اول را تصويب كرد و چون الزامات رفع تهديد توسط ايران انجام نشد، قطعنامه دوم را به تصويب رساند و با استناد به ماده 41 شوراي امنيت مي‌تواند تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك را در تحريم‌ها بگنجاند كه البته در چشم‌انداز ديده نمي‌شود.  
نكته قابل تأمل اين‌كه از نظر حقوقي، اجراي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزام‌آور است. ماده 25 منشور، همه كشورهاي عضو را ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل مي‌كند.

آثار تحريم‌ها و نحوه مقابله با آن ‌
با توجه به مناسبات اقتصادي ايران با اروپا (به خصوص آلمان و ايتاليا)، كشورهاي اروپايي مايل به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران نيستند، كما اين‌كه تا قبل از تصويب قطعنامه دوم و به بهانه اين‌كه بانك سپه در متن قطعنامه، مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحريم اين بانك نبودند. اما با تصويب قطعنامه دوم كه نام بانك سپه هم در آن آمده است، زمينه براي تحريم بين‌المللي بانك سپه فراهم شد. در مورد بانك‌هاي ملي، ملت و صادرات، در حال حاضر تحريم‌هاي آمريكا يكجانبه است و همانند مورد قبل بعيد است كشورهاي اروپايي قبل از درج نام بانك‌هاي مذكور در قطعنامه آتي، با آمريكا همراهي كنند.
مهمترين آسيب‌هايي كه به واسطه اعمال تحريم‌ها متوجه كشورمان خواهند شد عبارتند از:

•  كاهش يا قطع مبادلات بانكي در حوزه بين‌المللي
•  بلوكه شدن برخي دارايي‌هاي خارجي ايران
•  به مخاطره افتادن عمليات بانك‌هاي خصوصي (به عنوان نمونه، محروميت از تسهيلات با نرخ بهره تك رقمي از بانك‌هاي خارجي)

•  محدوديت مبادلات فعالان ايراني كه با ارز دلار كار مي‌كنند
•  افزايش هزينه مبادلات و ريسك مبادلاتي كشور به دليل حضور واسطه‌ها و دلالان‌ مالي
•  افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي
•  كاهش شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار
•  افزايش نرخ تورم، بروز ركود و بيكاري
•  اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوييل مصرفي داخل
•  ‌وقفه در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي زيربنايي

تدابير‌ي براي مقابله‌
مهمترين تدابير براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي، از جمله تحريم بانك‌ها، شامل موارد زير مي‌گردند:‌

•  تهيه بودجه سايه كشور با لحاظ حالت‌هاي متصور
•  توجه به حساب ذخيره ارزي و تقويت آن (تأمين ذخاير ارزي كافي با توجه به افزايش قيمت نفت)
•  كاهش سهم دلار در سبد ذخاير ارزي (به دليل آسيب‌پذيري اين ارز)
•  توجه به تأمين ذخاير كافي كالاهاي اساسي
•  تبديل سپرده‌هاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت
•  تقويت نقش‌ بانك‌هاي دولتي و عمومي كه در ليست تحريم نيستند (ساير بانك‌ها با توجه به تجربيات موجود قادر خواهند بود بخش عمده‌اي از خلاء مبادلات خارجي را بر عهده بگيرند. فعاليت‌هاي ارزي بانك‌هاي تحريم نشده در زمينه اعتبارات اسنادي، حواله‌ها و خريد و فروش گواهي سپرده‌ در حد ميليارد‌ها دلار است.)
•  تقويت جايگاه بانك‌هاي خصوصي (با توجه به رشد قابل ملاحظه‌اي كه بانك‌هاي خصوصي در سال‌هاي اخير داشته‌اند، تحريم‌ها مي‌توانند فرصتي براي رشد و توسعه آنها، به خصوص در عرصه مبادلات بين‌المللي فراهم سازند.)
•  سوق دادن نهادها، بنيادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به خريد سهام براي مقابله با روند نزولي شاخص‌هاي بورس تهران
•  در نظر گرفتن نقش و جايگاه قوي‌تر براي بخش خصوصي (چرا كه بخش خصوصي درمقايسه با بخش دولتي كمتر به درآمدهاي نفتي وابسته است و از تحريم‌ها كمتر آسيب مي‌بيند.) ‌
•  در حوزه سياسي با توجه به تجربه سه دهه تحريم كه دوره 8 ساله جنگ و دوره نزول قيمت نفت در سطح 8 دلار (سال 1377) را شامل مي‌شود، انتظار نمي‌رود كشورمان با بحران سياسي و اجتماعي مواجه شود. اما با توجه به اين‌كه آمريكا در وضع تحريم‌ها كماكان جدّي است، استراتژي سياسي و اقتصادي ايران مثل گذشته مي‌تواند به سمت شرق و به ويژه چين متمايل شود. چين در تأمين كالاهاي مصرفي تا حد زيادي خلاء‌ها را پر مي‌كند، اما بخشي از خلاء تكنولوژيكي همچنان باقي خواهد ماند كه با تحمل هزينه‌هاي اضافي مبادله مي‌توان آن را نيز تهيه نمود.‌

هزينه ديگران
در صورت فشار شديد آمريكا و اتحاديه اروپا براي وضع تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران، احتمال دارد چين و روسيه در قبال دريافت تضمين‌هاي سياسي و اقتصادي (از جمله تأمين انرژي و جبران زيان‌هاي احتمالي) با آمريكا و اروپا همراه شوند. البته محافل اروپايي اعتقاد دارند وضع تحريم‌هاي همه جانبه عليه ايران، بيشتر به ايران و اروپا آسيب مي‌رساند و بر آمريكا تأثير زيادي نخواهد داشت. در حال حاضر 500 شركت آلماني و شركت‌هاي متعددي از كشورهاي سوييس، فرانسه و ايتاليا با ايران روابط تجاري دارند. ‌
افزايش قيمت نفت، مهمترين عامل آسيب‌رساني به اقتصادهاي صنعتي، به‌ خصوص قدرت‌هاي اقتصادي پيشرو از جمله چين، هند و اتحاديه اروپا است، لذا اقتصاد جهاني از اين جهت متحمل آسيب زيادي خواهد شد. اين آسيب‌هاي بالفعل و بالقوه، تمايل بازيگران جهاني (خصوصاً آسيايي و اروپايي) را به اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران كاهش خواهند داد.‌

بررسي بودجه 87 در صحن علني مجلس فردا آغاز مي‌شود

بررسي بودجه 87 در صحن علني مجلس فردا آغاز مي‌شود خبرگزاري فارس: بررسي كليات لايحه بودجه 87 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از فردا آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه بودجه 87 كل كشور 17 ديماه سال جاري توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و سپس نمايندگان مجلس در يك فرصت ده روزه پيشنهادهاي خود را براي ارائه به كميسيون تلفيق آماده بررسي كردند.
كميسيون تلفيق لايحه بودجه 87 كل كشور نيز به مدت هشت روز كاري به برررسي اين لايحه پرداخت و در روز 16 بهمن ماه پس از به راي گذاشتن و تصويب كليات بودجه در كميسيون تلفيق بررسي آن پايان يافت.
آخرين دستور كاري اين كميسيون تعيين قيمت و نحوه توزيع بنزين در سال آينده بود كه پس از مباحث مفصل در اين زمينه و طرح يك پيشنهاد كه به تصويب نرسيد، تصميم‌گيري در باره آن به جلسه علني مجلس موكول شد.
نمايندگان مجلس از فردا سه‌شنبه 23 بهمن رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 87 كل كشور در صحن علني را در سه نوبت آغاز مي كنند و مجلس اين هفته روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه جلسه علني خواهد داشت.
به گزارش فارس، فردا در صحن علني مجلس ابتدا مخبر كميسون تلفيق و نماينده دولت به ارائه گزارش خود مي پردازند و سپس مخالفان و موافقان بودجه به ارائه نقطه نظرات خود در باره لايحه بودجه 87 كل كشور خواهند پرداخت و در نهايت كلايت لايحه بودجه به راي گذاشته مي شود. پس از تصويب كليات لايحه بودجه، مجلس وارد بررسي جزئيات خواهد شد.


*آخرين تغييرات لايحه بودجه 87 در كميسيون تلفيق


رئيس كميسيون تلفيق بودجه پيشتر درباره تغييرات لايحه بودجه در اين كميسيون گفت: بودجه كل كشور از 279 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به 293 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
رضا عبداللهي روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران به ارايه گزارشي از مصوبات نهايي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1387 كل كشور پرداخته بود.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 87 با ارايه گزارشي از جمع بندي نهايي اين كميسيون درباره لايحه بودجه از اختصاص 10 ميليارد دلار اعتبار از حساب ذخيره ارزي به عنوان تسهيلات براي بخش خصوصي و غيردولتي در سال آينده خبر داد.
عبداللهي گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق به شهرداري‌هاي كلان شهرها اجازه داده شد به منظور اجراي پروژه‌هاي خود مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند.
عبداللهي همچنين به مقايسه لايحه پيشنهادي دولت و مصوبات كميسيون تلفيق پرداخت و گفت: منابع و مصارف كل بودجه سال 87 در لايحه دولت بيش از 279 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه نسبت به سال جاري 8/20 درصد رشد داشت.
وي همچنين درباره بودجه عمومي دولت در لايحه پيشنهادي بيش از 79 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين مبلغ نسبت به سال 86 از رشد 6/15 درصدي برخوردار بوده است.
رئيس كميسيون تلفيق همچنين گفت: بودجه شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 206 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري 4/23 درصد رشد داشته است.
وي درباره تركيب منابع درآمدي دولت در سال آينده گفت: از مجموعه درآمدهاي دولت 8/57 درصد را درآمدهاي نفتي، 25 درصد درآمدهاي مالياتي و 2/17 درصد ساير منابع درآمدي دولت تشكيل مي‌دهد.
عبداللهي درباره درآمد ناشي از ماليات بر واردات اظهار داشت: اين درآمد با 2 فرق اساسي 2/49 درصد ميليارد دلار واردات و نرخ متوسط تعرفه 7/11 درصد برآورد شده است.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه 87 همچنين بودجه عمراني را 24 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين اعتبار نسبت به عملكرد سال 86، 65 درصد رشد داشته است.
عبداللهي بودجه طرح‌هاي عمراني استان را 8600 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين مبلغ نسبت به سال جاري از 4/54 درصد رشد برخوردار بوده است.
عبداللهي همچنين گفت: بودجه جاري دولت در سال آينده بيش از 41 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال 86 از رشد 4/5 درصدي برخوردار گرديده است.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه 87 گفت: بر اساس مصوبه اين كميسيون دولت اجازه يافت 7/15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي پروژه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي دارد.
عبداللهي اضافه كرد: در لايحه پيشنهادي دولت قيمت هر بشكه نفت 55 دلار محاسبه گرديده است.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه درباره تغييرات لايحه بودجه در اين كميسيون گفت: بودجه كل كشور از 279 هزار ميليارد تومان به 293 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
عبداللهي اضافه كرد: رقم 12 هزار و 200 ميليارد تومان در لايحه بودجه به منظور شفاف سازي بودجه در زمينه حامل‌هاي انرژي در رديف‌هاي درآمد و هزينه گنجانده شده است.
وي افزود: كميسيون تلفيق در مجموع 2 هزار و 132 ميليارد تومان به كل بودجه كشور اضافه كرده است.
وي گفت: بودجه عمومي دولت از 72 هزار ميليارد تومان به 74 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه داراي رشد 9/2 درصدي است.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه تاكيد كرد: كميسيون از كاهش تعداد تبصره‌ها و رديف‌ها در لايحه پيشنهادي دولت استقبال كرد و 10 حكم ارايه شده در اين لايحه براي اجراي بودجه در سال آينده را به 30 حكم افزايش داد.
وي اين اقدام كميسيون را در جهت ايجاد انضباط مالي و شفاف سازي اجراي بودجه سال 87 عنوان كرد.
وي گفت: در قانون بودجه سال 86 تعداد دستگاه‌هاي داراي رديف بودجه 600 رديف بود كه در لايحه بودجه 87 به كمتر از 300 مورد كاهش پيدا كرد.
عبداللهي درباره تعريف رابطه مالي شركت ملي نفت (بهره مالكانه و تقسيم منابع درآمدي نفت به شركت ملي نفت) و دولت گفت: در اين باره قانون سال 86 در اين زمينه ابقا و به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق 3 درصد از ارزش نفت خام توليدي (درآمد نفت) براي اجراي پروژه‌هاي بالا دستي صنعت نفت و گاز در لايحه بودجه سال 87 اختصاص يافت تا امكان افزايش ظرفيت توليد در نفت و گاز تحقق يابد.
عبداللهي همچنين تاكيد كرد: سقف يارانه بنزين و گازوئيل در سال آينده طبق لايحه پيشنهادي دولت 3 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد و دولت از اختصاص يارانه بيشتر از منابع داخلي شركت ملي نفت يا ساير منابع در سال آينده ممنوع گرديد.
وي همچنين به منظور توسعه شبكه انتقال و توزيع گاز در سراسر كشور مبلغ 500 ميليون دلار در لايحه بودجه سال آينده به تصويب رسيد.
وي ديگر مصوبه كميسيون تلفيق را اضافه كردن 450 ميليارد تومان به اعتبارات كميته امداد امام و سازمان بهزيستي عنوان كرد و گفت: مبلغ 740 ميليارد تومان نيز علاوه بر اعتبار پيشنهادي در لايحه دولت براي بازنشستگان اختصاص يافت.
عبداللهي افزود: مبلغ 120 ميليارد تومان نيز براي ارايه تسهيلات به دانشجويان در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد.
وي يكي از مهمترين مصوبات كميسيون تلفيق را اختصاص يك درصد از درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه به امور تحقيقاتي عنوان كرد.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه در ادامه تاكيد كرد: اين كميسيون با اضافه كردن 2 هزار و 122 ميليارد تومان به بودجه سال اينده سعي كرد به همين اندازه بودجه هزينه‌هاي ضروري را در سال آينده تامين كند.
عبداللهي در خصوص تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين و گازوئيل و نحوه توزيع آن در سال آينده اظهار داشت: در اين زمينه در كميسيون بحث مفصلي صورت گرفت و مقرر گرديد تصميم‌گيري در اين باره به عهده دولت گذاشته شود تا به ميزان 3 هزار ميليارد تومان يارانه مصوب عمل نمايد.
وي ابراز اميدواري كرد مصوبه كميسيون در صحن علني مجلس نيز مورد تاييد و تصويب قرار بگيرد تا امكان گشايش و تسهيلات بيشتر براي مردم فراهم شود.

خدایا ما فرهنگیان را عاقبت به خیر کن...(اختصاصی)

....  در ادامه آقاي علي احمدي بدون هر مقدمه اي بيان داشتند : " من متأسف هستم كه شماها فقط از مسائل و مشكلات شخصي خود سخن به ميان مي آوريد و كاري به رسالت خطير معلمي نداريد " با اين سخن آقاي دكتر همهمه اي در سالن بلند شد و تعداد كثيري از فرهنگيان به سمت دربهاي خروجي رفتند تا جلسه را ترك كنند كه با التماس و خواهش آقاي علي احمدي و اصرارهاي بسيار ...

..

در اين بين آقاي ناصر بابايي از فرهنگيان با سابقه ديلم گفت : من 26 سال سابقه كار دارم و خودم عمل قلب انجام داده ام و هم اكنون يك فرزند بيمار دارم كه ماهيانه 300 هزار تومان هزينه درمان او است و حالا با 400 هزار تومان حقوق دريافتي چگونه بايد زندگي كنم؟؟!!!

آقاي دكتر علي احمدي جواب داد : " من براي دانش آموزاني كه شما مي خواهيد به آنها درس بدهيد متأسف هستم ؟؟!!!

(به نقل از نشریه سیاسی بندر گناوه)

 

***من به این فکر می کنم اگر خبر و متن فوق صحیح باشد  چه کسی به حال آموزش وپرورش تاسف خواهد خورد با این مسئولین!!!!

جایگاه اقتصادی ایران در منطقه

‌استادان و صاحبنظران از چالش‌ها و الزامات تبديل شدن به قدرت برتر اقتصادي در منطقه مي گويند.

همواره رشد و توسعه همه جانبه و بلندمدت‌  ‌در سر لوحه اهداف دولتمردان و مسؤولان كشورمان قرار داشته است. در اين راستا، تعيين سند چشم‌انداز بيست‌ ساله، گامي مهم به منظور ايجاد تحولات ساختاري - نهادي براي دستيابي ايران به رتبه برتر اقتصادي در منطقه مي‌باشد و به همين دليل، واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> طي پُرسماني با حضور چند تن از مسؤولان و صاحبنظران برجسته، به بررسي راهكارهاي افزايش توان اقتصادي كشورمان پرداخته است‌‌.‌‌ سؤالات و پاسخ‌هاي مربوطه به شرح ذيل هستند:
1) با توجه به افق ترسيم شده در چشم‌انداز بيست ساله، جهت ارتقاي ايران به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه، چه راهكارهاي اقتصادي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
2) با التفات به مزيت‌هايي كه كشورمان نه تنها در زمينه انرژي، بلكه در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي در منطقه دارد، سرمايه‌گذاري در چه حوزه‌هاي را جهت افزايش رشد و توسعه ايران و همچنين كاهش وابستگي به نفت پيشنهاد مي‌كنيد؟‌
3) رويكرد ايران در منطقه‌گرايي و تمايل به كشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين كشورهاي آسيايي مطرح در زمينه اقتصادي نظير روسيه و چين در قالب “تعامل با شرق به جاي غرب” چه مزايا و معايبي را در بر خواهد داشت؟‌

نياز به مديريت پر قدرت برا‌ي رشد اقتصادي

دكتر مهدي تقوي ‌

استاد‌ دانشكده اقتصاد‌، دانشگاه علامه طباطبايي

 مسلّم است كه هر انقلابي،‌ كاستي‌هايي ايجاد مي‌كند و هر جنگي تبعات منفي به‌وجود مي‌آورد. زماني كشورهايي مانند تركيه و كره، در مقايسه با ما وضعيت به مراتب بدتري داشتند در صورتي كه اخيراً حتي جلوتر هم افتاده‌اند. ما اگر بخواهيم فاصله‌ خود را با اهداف مورد نظرمان كاهش دهيم نياز به يك برنامه‌ريزي و مديريت پرقدرت داريم كه بتواند مطابق “نظريه رشد،” عوامل منفي و بازدارنده را حذف كرده و رشد اقتصاديمان را بالا ببرد. همچنين به سرمايه فيزيكي و انساني نياز داريم كه قادر باشد بهره‌وري را افزايش دهد و به تكنولوژي مطابق با شرايط روز دنيا دست يابد. لازم است يادآور شوم كه در حال حاضر، مهاجرت سرمايه انساني به خارج از كشور روزبه‌روز بيشتر شده و از طرفي، سرمايه اجتماعي نيز در ايران ضعيف‌تر شده است. در واقع، شفافيت عملكرد و احترام به قوانين و مقررات در سطوح مختلف كشور كاهش يافته و واضح است در چنين فضايي، براي حركت به سمت اهداف موردنظر بايد ضعف سرمايه انساني و فيزيكي به سرعت جبران شود كه اين موضوع با سياست‌هايي نظير اعطاي تسهيلات و كاهش سود آن ميسر نيست. زماني نرخ ارز و دلار 7 تومان بود ولي با گذشت نزديك به 30 سال، به رقم 970 تومان رسيده است. اما با وجود كاهش ارزش پول كشور، ميزان صادرات غيرنفتي كشور‌مان هنوز محدود است. چرا عليرغم كاهش ارزش پول ملي، نمي‌توانيم صادرات خود را افزايش دهيم؟ در اين مورد، من اين طور پاسخ مي‌دهم كه “چون نمي‌توانيم توليد كنيم.” برخي از اقتصاددانان، ركود تورمي موجود در اقتصاد كشور را با تورم سمت تقاضا اشتباه گرفته‌اند ومعتقدند بايد حجم پول و نقدينگي كاهش يابد؛ در صورتي كه اين كار، ركود را تشديد كرده و تورم را درمان نخواهد كرد. وابستگي ما به كالاهاي كشورهاي ديگر زياد است، و با وجود هزينه‌ها و قيمت‌هاي‌ تمام شده بالاي محصولاتمان، صادرات كمي داريم. از طرف ديگر، قيمت كالاهاي وارداتي هم روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و كشورهايي كه بهره‌وري در توليد دارند، بازار را قبضه كرده‌اند. به دليل عوامل گفته شده، منحني عرضه به چپ منتقل شده و نرخ بيكاري بالا رفته و توليد پايين مي‌آيد. براي رفع مشكل فوق و گذر از شرايط موجود بايد اقتصاددانان خبره، وضعيت اقتصادي را مورد تحليل و بازنگري قرار دهند. ‌
 به عقيده من غير از انرژي، مزيت چنداني در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي نداريم. به عنوان مثال، هزينه توليد گندم و برنج در ايران بالا است، در حالي كه برنج وارداتي با احتساب تعرفه، كيلويي 300 تومان تمام مي‌شود. در زمينه گياهان دارويي مزيت داريم، اما متأسفانه به دلايل متعدد قادر نيستيم آن را صادر كنيم. در مورد كالاهايي مثل خشكبار، با وجود مزيت به دليل ضعف صنعت بسته‌بندي نمي‌توانيم صادرات خوبي داشته باشيم. ما از ايران زعفران فله‌اي به اسپانيا صادر مي‌كنيم و در آن جا پس از فرآوري، آن را به چند برابر قيمت مي‌فروشند. در صنعتي مثل فرش، استادكاران جذب كشورهاي آسيايي مي‌شوند و در كل، از مزيت‌هايي كه داريم به صورت صحيح و شايسته استفاده نمي‌كنيم.
 در روابط اقتصاد بين‌الملل، بايد سياست تعادل را در پيش بگيريم. تعامل صرف با كشورهايي مثل روسيه و چين موجب وابستگي به كشورهاي مذكور شده و همانند وابستگي به غرب، اثرات منفي بسياري به دنبال خواهد داشت. روابط ما بايد براساس منافع ملي تعريف شود نه رويكرد “شرق به جاي غرب،” و به گونه‌اي باشد كه بيشترين منافع اقتصادي را نصيبمان كند. اگر كشورهاي همسايه بتوانند مكمل اقتصاد ما باشند طبق “مدل جاذبه” در تجارت، اين كم بودن فاصله از لحاظ جغرافيايي باعث كاهش هزينه‌هاي كشور خواهد شد. البته دولت، ملاحظات سياسي-‌‌‌‌اقتصادي خاص خودش را دارد، اما در برقراري رابطه با اين گونه كشورها بايد توجه داشت كه كشور‌هاي مذكور به لحاظ اقتصادي در شرايط مساوي با ديگر كشورها باشند و ما در تعامل با آنها، متضرر نشويم و كالاهاي آنها كيفيت لازم را داشته باشند. ‌

دكترين اقتصادي را مشخص كنيد!‌

 دكتر عباس ملكي

رييس مؤسسه مطالعات بين‌المللي خزر‌

به نظر من، راهكارهاي متعددي براي رسيدن ايران به جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه وجود دارد. برخي از آنها بدين قرارند:
 مشخص شدن تكليف دكترين اقتصادي ايران در داخل: متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم مدلي اقتصادي را براي پيگيري در اقتصاد خود انتخاب نماييم. سياست‌هاي مختلف دولت در زمينه‌هاي اقتصادي همچون بزرگتر شدن دولت، تعديل، تثبيت، تلفيق در اقتصاد جهاني، خصوصي‌سازي و اقتصاد اسلامي، همه و همه در برهه‌هايي از زمان تجربه شده‌ و عمدتاً كنار گذاشته شده‌اند.
 اتصال دولت به منابع ناشي از فعاليت اقتصادي مردم: در ايران، دولت به دليل بهره‌مندي كامل از درآمدهاي ناشي از منابع كاني، به درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي‌ بخش‌هاي مختلف جامعه توجه اساسي ندارد. البته اين مطلب با قيمت نفت، داراي فراز و نشيب است. به نظر نمي‌رسد كنار گذاشتن نفت و استفاده نكردن از آن، راه‌حل معقولي باشد، بلكه بايد راهكار بهينه در اين زمينه را پيدا كرد. به نظر من، دو راه‌حل وجود دارد: اول آن‌ كه منابع كاني كشور بخشي از انفال تلقي گردد و مطابق احكام مربوط به انفال، انحصار بهره‌برداري از اين منابع از دست دولت بيرون آيد و يك ديدگاه درازمدت و آينده‌نگر در اين زمينه به وجود آيد تا دولت نتواند درآمدهاي نفتي را خرج واردات انگور و پرتقال نمايد؛ چرا كه به اين ترتيب، علاوه بر تضييع منابع مالي كشور، توليد داخلي نيز از بين مي‌رود. به نظر مي‌رسد اين كار، نيازمند يافتن راهكارهايي با مشاركت مراجع عظام، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نخبگان جامعه است. دوم آن ‌كه ارجح است روش‌هايي مانند شيوه مديريت صندوق ذخيره ارزي مدل نروژ در اين زمينه فعال شود، يعني دولت اجازه واريز كردن منابع به اين صندوق را داشته باشد، اما خرج كردن از آن به هر بهانه‌اي حتي با مصوبه پارلمان امكان‌پذير نبوده و سياست‌هاي درازمدت بر آن حاكم گردد.‌
 ارتباطات بيشتر بخش‌هاي غيردولتي با كشورهاي همسايه: متأسفانه در كشور ما بخش خصوصي به نوعي منتظر تسهيلات دولت در همه زمينه‌ها است، در حالي‌كه برخي از فعاليت‌ها مي‌توانند بدون دولت يا با حداقل حضور آن شكل بگيرد - مانند تبادلات بيشتر با كشورهاي همسايه به خصوص عراق و افغانستان. اين مطلب درست است كه دولت و سفارتخانه‌هاي ما مانند تركيه به صورت جدّي به دنبال ايجاد  محيط امن براي تجار و صنعتگران خودشان نيستند، اما اين انتهاي راه نيست و برخي از مزاياي كالاهاي ايراني و به خصوص سواپ كالا از جمله نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، پنبه، ميلگرد و سيمان به لحاظ موقعيت ژئوپليتيك ايران امكان‌پذير است.‌
 توجه بيشتر به حمل و نقل: حمل و نقل از جمله مزيت‌هاي اصلي ايران است. كريدور شمال- جنوب، خليج‌فارس، دسترسي به خاورميانه و درياي خزر به بخش‌هاي حمل‌ونقل اين امكان را مي‌دهند كه علاوه بر انتقال كالا به ايران و بالعكس، به فعاليت در كشورهاي منطقه نيز بپردازيم. در اين زمينه، پيشنهاد من آن است كه ما در منطقه چابهار، گوادر و نقاط اطراف آن، اسكله‌هايي را تجهيز كرده و آنها را با تعرفه مناسب در اختيار كشورهايي نظير افغانستان، تركمنستان، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان قرار دهيم. حتي چين نيز اكنون به دليل تسلط آمريكا بر اقيانوس هند و تنگه مالاكا به دنبال مسيري زميني براي انتقال انرژي و مواد اوليه به بخش‌هاي غربي آن كشور از جمله استان سينكيانگ است. پاكستان با فعال كردن بندر گوادر به دنبال استفاده از چنين فرصتي است. ايران در بلند‌مدت مي‌تواند مركز سه بخش از فعاليت‌هاي بازرگاني در منطقه آسياي جنوب غربي باشد: اول، تأمين‌كننده انرژي؛ دوم، مركزيت حمل‌ونقل؛ و سوم، محوريت تجارت آموزش.‌
 آموزش عالي در جهان، اكنون بخشي از نظام تجارت است و برخي از كشورها از اين رهگذر داراي منافع اقتصادي و سياسي فراوان شده‌اند. كدام كشور است كه تعدادي از وزراي كابينه آن از دانشگاه‌هاي آمريكايي فارغ‌التحصيل نشده باشند؟ اين مزيت براي ايران در اين منطقه مانند مزيت دانشگاه‌هاي آمريكايي در سطح جهان است. در اين زمينه بايد دانشگاه‌هاي مهم ايران پيشقدم گردند و علاوه بر داشتن روابط علمي با دانشگاه‌هاي درجه يك جهان، به نوعي، رسالت توزيع دانش در منطقه را عهده‌دار شوند. اين كار، هم به لحاظ اقتصادي سود فراوان دارد وهم به لحاظ آينده‌نگري، مزيت‌هاي متعدد براي ايران در بر خواهد داشت.

نفت، بدون مديريت يا مديريت، بدون نفت

كوروش برارپور

تحليلگر مسايل ايران

 براساس تصوير بزرگ سند چشم‌انداز ملي (Big Picture) درسال1384 ‌، درآمد سرانه ايران 1700 دلار گزارش شده و هم اكنون اين شاخص اقتصادي، حدود 2800 دلار است. اين در حالي است كه در سال 2007، مقدار متوسط درآمد سرانه جهاني 7000 دلار گزارش شده است.
به اين ترتيب، با توجه به نرخ رشدي كه در فرآيند توسعه كشورمان حاكم است، اگر كليه كشورهاي پيشتاز و جلوتر از ما، در شرايط “توقف كامل” قرار بگيرند و هيچ‌گونه حركتي نداشته باشند، شايد بتوانيم 50 سال ديگر به آنها برسيم! همچنين شاخص‌هاي رشد نوآوري و سنجه‌هاي توسعه فن‌آوري و توليد علم نيز در كشور ما از شرايط مطلوبي برخوردار نمي‌باشند، به طوري كه هم‌اكنون سهم كشورمان در توليد علم جهاني، كمتر از 5/0 درصد است. چنانچه سال 2010 را سال دستيابي ايران به يك درصد از كل اين سهم بناميم، بايستي تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشجويان و دانشمندان ما در مجلات بين‌المللي (ISI(، به 15 هزار نسخه برسد. در سال 2007 تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشجويان و دانشمندان ما در ISI اندكي بيش از 8000 نسخه بوده است. با اين رشد، احتمال مي‌رود تصوير ايجاد شده براي رشد علمي كشور در سال 2010 تحقق يابد.
بايد رويكردها و ديدگاه‌هاي مطرح در اقتصاد كشورمان را تغيير دهيم. در اقتصاد ايران، در كنار ديدگاه دانايي‌محور، ديدگاه‌هاي ديگري مانند ديدگاه نفتي، ديدگاه جديد و ديدگاه مبتني بر آينده‌نگري (Foresight( مطرح است. ولي، گفتني است، ديدگاه نفتي ديدگاهي است كه بر اقتصاد فعلي كشورمان حاكم بوده و بر سه ركن استوار است: 1) جذب اعتبارات از دولت و برداشت از صندوق ذخيره ارزي؛ 2) احداث غيرعلمي و استقرار نسنجيده صنايع در استان‌ها (‌‌به عنوان نمونه، احداث پالايشگاه‌، ايجاد صنعت خودرو و انتقال صنايع بزرگ به برخي از استان‌ها)؛ 3) اجراي غيرعلمي پروژه‌هاي ملي با بهره‌وري بسيار پايين (همچون پروژه‌ آزادراه تهران- شمال.)‌
در مقابل، ديدگاه جديد بر دو مؤلفه: جذب سرمايه‌گذاران، جذب گردشگران و جهانگردان، تأكيد دارد.‌
به موازات، ديدگاه مبتني بر آينده‌نگري حول سه محور: جذب منابع انساني متخصص و كارآمد، جذب دانايي و جذب فن‌آوري‌هاي پيشرفته متمركز است.
در رابطه با راهكار‌ها، در مديريت استراتژيك، سه تيپ استراتژي عمومي وجود دارد: استراتژي تمايز )Differential Strategy(، استراتژي تمركز (Focus Strategy( و استراتژي رهبري در كاهش هزينه‌ها‌‌(Cost Leadership( ‌‌ از طريق ارايه محصول يا خدمت با كمترين قيمت. ما برخلاف چين كه به دليل در اختيار داشتن نيروي كار ارزان، بر استراتژي رهبري در كاهش هزينه‌ها متمركز است يا اغلب كشورهاي با اقتصاد پيشرفته كه به دليل در اختيار داشتن فن‌آوري‌هاي نوين و كليدي، بر استراتژي تمايز تأكيد دارند؛ بايستي با استراتژي تمركز، به توسعه بخش‌هاي داراي مزيت در اقتصاد كشورمان همچون گردشگري و البته با رويكرد اقتصاد دانايي- محور بپردازيم. بخش‌هاي داراي مزيت اقتصاد ما، در صورتي موفق خواهند شد كه رويكردهاي حاكم بر فرآيند مديريت آنها مسلّح به روش‌هاي نوين علمي و فن‌آوري‌هاي پيشرفته باشند.
در آستانه ورود به هزاره سوم، گردشگري به عنوان يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد جهاني در بسياري كشورها مورد توجه بوده است. سهم ايران با يك ميليون و 659 هزار گردشگر در سال2006، دوهزارم درصد (تقريباً در حد صفر) از گردشكري جهان است! اين در حالي است كه مطابق مفاد چشم‌انداز بيست‌ساله در افق 2025 ميلادي، در ايران بايد در حدود 20 ميليون گردشگر جذب شود.
 به گونه‌‌اي، قسمت‌هاي پاياني سؤال اول، پاسخي براي پرسش دوم نيز مي‌باشد، اما نكته قابل يادآوري اين است كه: براساس نظريه‌هاي مطرح در حوزه مديريت استراتژيك، اگر از قابليت هاي موجود در يك سيستم، همچون سازمان يا جامعه، استفاده درست نشود، آن قابليت‌ها نه تنها مزيت به حساب نمي‌آيند بلكه در زمره ضعف‌هاي كليدي قرار خواهند گرفت. بنابراين، با توجه به تفكر غالب بر بافت كنوني مديريت كشورمان يعني، نفت، بدون مديريت؛ به جاي مديريت، بدون نفت، منابع توليد انرژي براي اقتصاد ايران در زيره گروه ضعف‌ها قرار مي‌گيرند، نه مزيت‌ها يا شايستگي محوري.
 براي پاسخ به اين پرسش، بايستي ديد نرخ بازگشت سرمايه در كدام يك از موارد مزيت‌آفرين مطرح در اقتصاد جهاني بيشتر است و ما در كدام يك داراي مزيت‌ هستيم و آيا اساساً اقتصاد ما مبتني بر دانايي است يا خير. كمترين نرخ بازگشت سرمايه در اقتصاد جهاني، متعلق به بخش كشاورزي با 4 الي 12 درصد و بيشترين نرخ بازگشت سرمايه متعلق به بخش تحقيق و توسعه ‌‌(R&D(‌‌ با 3000 درصد است. بخش صنعت با 15 درصد، فن‌آوري‌هاي پيشرفته با 40 درصد، امور نظامي با 5 درصد، امور سياسي(كشورگشايي) با 100 درصد و قاچاق مواد مخدر با 300 درصد بازگشت سرمايه، در رده‌هاي بعدي قرار دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد ما مي‌توانيم و بايد بتوانيم از طريق توسعه زيرساخت‌ها در فن‌آوري‌هاي پيشرفته و تحقيق و توسعه، مزيت كسب كنيم.
 در اوايل دهه 1990 نيروي هوايي آمريكا مأموريت يافت تا با رويكردي آينده پژوهانه، آينده را بكاود و تحليل كند كه طي 50 سال آينده چه رويدادهايي رخ خواهد داد. اين پژوهش بسيار مهم هشت سال به طول انجاميد. آن نهاد نظامي، در نهايت چهار آينده را به عنوان سناريوهاي نهايي به كاخ سفيد اعلام نمود. آن سناريوها عبارت بودند از: طي50 سال آينده: چين ابرقدرت خواهد شد؛ تروريزم به قدري قدرتمند مي‌شود كه قادر است با ورود به حساس‌ترين مراكز امنيتي دنيا، سامانه‌هاي امنيتي جهاني را مختل كند؛ شركت‌ها و سازمان‌هاي غول‌پيكر اقتصادي براي كشورها و آينده جهان تعيين تكليف مي‌كنند، نه دولت‌ها؛ سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO( با اهداف مختلف و به ويژه با هدف حمايت از محيط زيست كره زمين، به نهادهاي بسيار قدرتمندي تبديل خواهند شد. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه طي 50 سال آينده، ايران قرار است خود را با كدام يك از آينده‌هاي در حال وقوع،  سازگاري دهد. من اگر بخواهم بسيار كوتاه و با يك رويكرد آينده پژوهانه (Futurist Approach( به پرسش شما پاسخ دهم، اول اين كه با مطلق‌نگري به نظريه تعامل‌ “شرق به جاي غرب” موافق نيستم. اگر چه سده 21، قرن آسيا است اما بر خلاف روسيه و اروپا، جايگاه قدرت بزرگي همچون آمريكا در گستره تحولات جهاني در اين قرن، همچنان محفوظ است، زيرا حدود 65 درصد از شركت‌هاي غول‌پيكر اقتصادي (جهان تراز)، آمريكايي هستند.
دوم: باتوجه به رويكردهاي غالب بر تفكر سيستمي، تعاملات بيروني، بدون توجه به انسجام دروني، امكان‌پذير نيست. يعني ما نمي‌توانيم از منطقه‌گرايي و تعاملات بيروني صحبت كنيم، بدون آن‌كه بين جناح‌ها و گروه‌هاي داخلي، در جهت تحقق اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ملي، انسجام وجود داشته باشد. يعني انسجام دروني به منظور تحقق اهداف ملي و همبستگي در ارزش‌هاي ملي، شرط لازم براي پيروزي در تعاملات بيروني و منطقه‌گرايي براي كشورمان است.
سوم: اگر منطقه‌گرايي را نوعي تركيب دو يا چند سويه در نظر بگيريم، فلسفه و چرايي حاكم بر منطق تركيب آن است كه در اين فرآيند، خلاء مزيت يكي توسط مزيت ديگري پر شود. بنابراين در فرآيند منطقه‌گرايي، اين پرسش مطرح مي‌شود كه مزيت يا خلاء مزيتي‌ ما در فرآيند تركيب با كشورهاي طرف مذاكره چيست و همچنين مزيت يا خلاء مزيتي آنها چه مي‌تواند باشد.
چهارم: براساس نظريه‌هاي موجود در علم مهندسي شيمي، سرعت واكنش اجزاي شكل‌دهنده فرآيند تركيب را كندترين عنصر مشاركت‌كننده در تركيب مشخص مي‌كند. بنابراين ما بايستي در فرآيند منطقه‌گرايي با كشورهايي كه سرعت پاسخ‌دهي آنها نسبت به تحولات محيطي كُند است، با تأمل و تعمق بيشتري وارد مذاكره شويم. همچنين بايد سرعت پاسخ‌دهي خودمان را نيز نسبت به تحولات جهاني افزايش دهيم

لایحه بودجه، ما را به اهداف چشم‌انداز نمی‌رساند

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس:

 لایحه بودجه، ما را به اهداف چشم‌انداز نمی‌رساند

آفتاب: عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه بودجه، ما را به اهداف چشم‌انداز نمی‌رساند، به ویژه آن که در تورم و نقدینگی جای سوال فراوان دارد».

وی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب، تصریح کرد: «قانون بودجه سالانه، برشی از چشم‌انداز 20 ساله نظام یا قانون 5 ساله است، پس برنامه‌های عملیاتی چشم‌انداز برنامه‌های سالانه هستند که نماد و ظهورشان یکی از ابزارهایی است که بودجه را با آن محک می‌زنیم و میزان خوب بودن آن را می‌سنجیم. پس انطباق با برنامه 5 ساله و در راستای چشم‌انداز بودن، یکی از اهداف درست است و تلاش بودجه 87 این است که براساس چشم‌انداز پیش برود اما این لایحه ما را به اهداف آرمانی نمی‌رساند، به ویژه در تورم و نقدینگی‌ جای سوال دارد».

وی درباره انطباق و تضادهای بودجه 87 با برنامه چهارم افزود: «ما تلاش می‌کنیم بودجه براساس اهداف و جداول قانون برنامه چهارم تنظیم شود و در جداول 4 و 5 براساس برنامه چهارم است . به هر حال ممکن است انحرافات جدی از برنامه چهارم داشته باشد ولی این طور نیست که دولت، قانون برنامه چهارم را کنار گذاشته و بودجه را نوشته باشد».

 وی مهمترین انحرافات بودجه از برنامه چهارم را در بخش عمران، اجتماعی و گردشگری خواند و ادامه داد: «براساس قانون چهارم و سیاست‌های نظام شیوه استفاده از درآمد نفتی باید طوری

		” وی مهمترین انحرافات بودجه از برنامه چهارم را در بخش عمران، اجتماعی و گردشگری خواند... “

باشد که بودجه چهارم کشور از درآمدهای غیرنفتی باشد به طوری که تراز عملیاتی بودجه صفر شود اما هر ساله شاهد این هستیم که این تراز، سال به سال منفی‌تر شده و وابستگی بودجه از درآمد نفت از 50 درصد در سال 86 به 58 درصد در سال 87 خواهد رسید و تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود 500/21 میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی است که صرف هزینه‌های جاری می‌شود».

وی تصریح کرد: «در بحث بودجه یارانه‌ها درست برعکس هدفمند کردن و کاهش یارانه‌ها پیش رفته و در برخی اقلام تا 49 درصد تشدید شده، نکته مهم دیگر بحث نقدینگی است که در برنامه چهارم حداکثر آن 30 درصد در نظر گرفته شده اما در سال 86 به 42 درصد و در سال 87 با میزان برداشت‌ها از درآمدهای نفتی از 40 درصد کمتر نخواهد شد».

وی در پاسخ به این سوال که چه قدر می‌توان بودجه را به برنامه برگرداند، گفت: «واقعیت این است که این کار یک سال و دو سال نیست. "خشت اول گر نهد معمار کج    تا ثریا می‌رود دیوار کج" شروع بودجه ما به سمت نفتی کردن و هزینه کردن درآمد نفت و هزینه‌های جاری است و محدود کردن بخش خصوصی از درآمدهای نفتی ،یعنی به جای اینکه درآمد نفت را در سرمایه‌گذاری هزینه کنیم و ارزش افزوده آن را بالاتر  ببریم، آن را خرج روزمره می‌کنیم .پس نمی‌توانیم بگوییم بودجه را با برنامه چهارم منطبق می‌کنیم چرا که امکان‌پذیر نیست و کشور فلج می‌شود. 

بر فرض اگر هزینه‌های جاری و عمران را نصف کنیم، این پول در حساب می‌ماند و چون بخش خصوصی ظرفیت استفاده از آن را ندارد، ما مجبوریم آن را در بانک‌های خارجی و با سود 2 درصد بگذاریم. پس چگونگی انطباق، منتفی است و باید بگوییم چگونه بودجه را به سمت برنامه چهارم سوق بدهیم و تا حدودی کمیسیون تلفیق این کار را می‌کند».

وی افزود: «خوشبختانه بودجه در کمیسیون تلفیق، جمع و جور شده و از سه‌شنبه در صحن مطرح خواهد شد».

خواب زمستانی بورس

بورس تهران همچنان در انتظار تحرك است.‌

بازار سهام كه تا اواخر آبان ماه، روزهاي پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته بود، طي يك ماه گذشته (20 آبان تا 20 آذر) توانست تا حدودي از دو شوك ناشي از فشارهاي سياسي و ابهامات موجود در وضعيت شركت هاي معدني بيرون بيايد. در آخرين روزهاي آبان ماه، شاخص كل بورس با رسيدن به عدد 10 هزار و 49 واحد در آستانه سير نزولي از مرز رواني 10 هزار قرار گرفت. روز 27 آبان، با تشكيل صف فروش 5/4 ميليوني سهام فولاد خوزستان، روند نزولي شركت‌هاي دو صنعت فولادي و معدني تكميل شد تا شاخص با 50 واحد كاهش و رسيدن به 9 هزار و 997، خط حمايتي 10 هزار را بشكند. اين روند موجب شد تا شاخص كل، پس از دو ماه و هشت روز، بار ديگر به زير 10 هزار رسيده و 4 رقمي شود. اما در آخرين روزهاي آبان ماه و بعد از گذشت دو هفته از روند نزولي معاملات سهام و تشكيل صف‌هاي فروش، با انتشار اخبار مثبت در حوزه سياست و خبر مذاكره ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق، صف هاي فروش چند ده ميليوني فولاد مباركه و برخي ديگر از شركت‌هاي معدني و فولادي جمع‌آوري شد تا رويه معاملات تغيير كند.

البته سرمايه‌گذاران عمده، نقش بسزايي در جمع آوري و افزايش قيمت سهام شركت هاي برتر داشتند. اما پس از مدتي، مجدداً روند نزولي معاملات از سر گرفته شد و در روز يكشنبه 11 آذر، بازار سهام با احساس لزوم اتخاذ احتياط در معاملات، شاهد فشار عرضه بود. اين امر در اكثر نمادهاي بازار، صف فروش قابل ملاحظه اي را رقم زد. در اين ميان، صف فروش 170 ميليوني مپنا، حتي روند فعاليت نرم افزار معاملاتي را با مشكل مواجه كرد. اما روز دوازدهم آذر، بالاخره پس از چند ماه، متقاضيان فروش سهام مپنا با جمع آوري بيش از 292 ميليون سهم به ارزش 5/‌39 ميليارد تومان توسط 36 خريدار توانستند از تركيب سهام‌داري اين شركت خارج شوند. وضعيت نامطلوب سهام اين شركت موجب شده بود طي ماه‌هاي گذشته، صف فروش چند ده ميليوني براي سهام اين شركت تشكيل شود، اما كمتر فردي حاضر به خريد سهام مپنا بود.
بالاخره در روز 17 آذرماه، شاخص پس از 12 روز افت مداوم 10 واحد افزايش يافت و به 9 هزار و 604 رسيد و دوباره، شركت هاي پر ارزش بازار مانند گل‌گهر، فولاد خوزستان، چادرملو و پتروشيمي اراك با صف خريد همراه شدند.
در همين روز، برخي مشكلات بازار سرمايه و مسايل مربوط به روند واگذاري شركت هاي مشمول اصل 44 با حضور رييس‌جمهور و مسؤولان بورسي، مورد بررسي قرار گرفت. رييس‌جمهور در اين جلسه سه ساعته، با اشاره به اين نكته كه مردم بايد از سرمايه‌گذاري در بورس سود ببرند، بر موضوعاتي مانند توسعه ظرفيت بورس، قيمت‌گذاري مناسب سهام شركت‌هاي جديد دولتي، آموزش و اطلاع‌رساني بيشتر و حل مسايل شركت هاي معدني تأكيد كرد.

اخراج هفت شركت از بورس
در اين مدت (20 آبان تا 20 آذر) تعداد هفت شركت به دليل زيان دهي، عدم اطلاع رساني، عدم انجام معاملات و عدم فعاليت شركت به تابلوي چهارم منتقل شدند. اين در حالي است كه سال گذشته، شوراي عالي بورس با راه‌اندازي تابلوي چهارم، به اين شركت‌ها فرصت ديگري داد تا با اصلاح ساختار و اطلاع رساني مناسب، دوباره به تابلوي فرعي برگردند. اما با توجه به عدم فعاليت و عدم عرضه سهام، شركت هاي اشتاد موتور، كاغذسازي قائم شهر، گچ تهران، نكا پلاستيك، داروسازي شهيد قاضي، كولرگازي ايران و قدس پلاستيك از تابلوي چهارم اخراج شدند. به علاوه، 17 شركت اشتاد ايران، ايرانيت، پارس قوطي، پشم بافي توس، پلاستيك شاهين، پيچك، توليدي تهران، روغن نباتي جهان، سالمين، شهد آب، شكو پارس، آزمايش، پيام، كارتن پارس، گرانيت بهسرام، مهرام و هنكل پاك‌وش به دليل عدم احراز حداقل شرايط، جهت حضور در تابلوي چهارم پيشنهاد شدند تا تعداد شركت هاي تابلو‌ي فرعي به 182 و تابلوي چهارم به 99 شركت برسد.

مجوز تبليغ براي كارگزاري‌ها
در ادامه مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار  در 12 ارديبهشت 84، سازمان بورس طي هفته اول آذر با ابلاغ دستورالعملي اعلام كرد پس از اين، شركت‌هاي كارگزاري بورس كه تا پيش از اين نمي‌توانستند در رسانه هاي گروهي و ساير مراكز عمومي به تبليغات و معرفي خدمات خود بپردازند، پس از اين مي‌توانند نسبت به اطلاع‌رساني و تبليغ براساس چارچوبي كه تعيين شده اقدام كنند.

پذيرش مشروط
از ميان شركت هاي خواهان حضور در بورس، بانك ملت با سرمايه هزار و 310 ميليارد تومان و پتروشيمي خراسان با سرمايه 179 ميليارد تومان به طور مشروط در بورس پذيرفته شدند. البته، با توجه به بندهاي مشروط، به پتروشيمي خراسان شش ماه و به بانك ملت يك ماه مهلت داده شد تا نسبت به رفع موارد مشروط اقدام كنند.

روزگار اصل 44 
سازمان خصوصي سازي روز 4 آذر يك بلوك 20 درصدي (معادل سه ميليارد و 160 ميليون سهم) فولاد مباركه را به صورت نقد و يكجا و به ارزش يك هزار و 232 ميليارد تومان در تابلوي فرعي بورس عرضه كرد. قيمت پايه هر سهم اين شركت معادل 390 تومان بود كه با توجه به قيمت 351 توماني تابلو، صف فروش 70 ميليون سهمي اين شركت و كمبود نقدينگي لازم براي خريد يكجا و نقد اين بلوك در بازار، معامله 16/3 ميليارد سهمي فولاد مباركه انجام نشد تا ملي مس همچنان ركورددار باقي بماند. اين در حالي است كه پس از فروش دو بلوك 20 درصدي (بيش از 1/‌‌1 ميليارد سهم) ملي مس به ارزش هزار و 17 ميليارد تومان، بازار با مشكلاتي مواجه شد. در پي عدم تمايل سرمايه‌گذاران به خريد يكجاي بلوك 20 درصدي فولاد مباركه، شرايط عرضه سهام اين شركت به چهار بلوك 5 درصدي جداگانه و نقد تغيير كرد. هر بلوك 790 ميليون سهمي، به ارزش 1/‌‌308 ميليارد تومان و به قيمت پايه هر سهم 390 تومان عرضه شد، اما باز هم بدون تقاضا روي ميز فروش باقي ماند.‌از سوي ديگر، روز پنجم آذر20 درصد از سهام ايرالكو براي فروش عرضه شد، اما 33 ميليون سهم اين شركت هم كه به صورت نقد و يكجا و به قيمت 1690 تومان عرضه شده بود، بدون مشتري باقي ماند.

بدقولي‌هاي پي در پي
در حالي كه مسؤولان بورسي، بارها آبان ماه را زمان عرضه سهام نخستين شركت قابل واگذاري از سوي وزارت نفت و پنجمين شركت مشمول اصل 44، اعلام كرده بودند، اما سهام شركت پتروشيمي فناوران به دليل اختلافات پيش آمده ميان سهام داران عمده مانند سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و صندوق كاركنان صنعت نفت در پاييز امسال عرضه نشد و واگذاري آن به آخرين فصل سال موكول شد.

منبع:مجله اقتصاد ایران

سرنوشت پر ابهام چري در كلنگ زني پروژه خودرو سازي بابل

گزارش فارس از: سرنوشت پر ابهام چري در كلنگ زني پروژه خودرو سازي بابل خبرگزاري فارس: وزير صنايع و معادن فردا براي كلنگ‌زني پروژه‌اي به بابل سفر مي‌كند كه قرارداد خودرو تعريف شده در آن را پيش از اين مورد انتقاد قرار داده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ايران خودرو پس از توقف پروژه پيكان براي توليد خودرويي ارزان‌قيمت با خودروساز ملي كشور چين به نتيجه رسيد و قرداد توليد خودرو چري به امضاي دوخودروساز بزرگ آسيا رسيد.
منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو ماجراي قرارداد چري را اينگونه تعريف مي‌كند" از دو سال قبل براي ورود يك خودرو ارزان‌قيمت به بازار ايران شروع به مطالعه كرديم، چري تنها محور مجموعه مطالعات ما نبود، ما بر روي محصولات خودروسازان هند، تاتار، خودروهاي اروپايي مانند فولكس و فاكس يك مدل سوزوكي بنام ماروتن و دو خودروساز چيني مطالعاتي را انجام داديم. مجموعه مطالعات ما نشان داد كه شركت چري جايي است كه ما مي‌توانيم در آن به نتيجه برسيم. ابتدا قصد داشتيم اين خودرو را به صورت سي‌كي‌دي وارد كنيم اما از آنجا كه در پي ايجاد همكاريهاي بلندمدت بوديم، سعي كرديم اين قرارداد را در قالب همكاري مشترك بياوريم. نهايتاً پس از مذاكرات،شركت چري براي امضاي قرارداد مشترك اعلام آمادگي كرد و اين قرارداد روز پنج شنبه 18 مردادماه سال جاري به تصويب رسيد."
منطقي ادامه داد" براي سرعت در داخلي‌سازي چري، سهمي از قرارداد به قطعه‌سازان مرتبط با ساپكو اختصاص يافت و قرارداد با سهم 49 درصدي ايران‌خودرو، 21 درصدي قطعه‌سازان و 30 درصدي چري شكل گرفت.
مديرعامل ايران‌خودرو در آخرين اظهارنظر خود كه اخيرا منتشر شد، از نهايي شدن مراحل قرارداد چري و مكان‌يابي توليد اوليه آن در سايت ايران‌خودرو خراسان سخن گفت‌ و اين در حالي بود كه چند روز بعد وزير صنايع و معادن در حضور پرخبرش در شركت ايران خودرو ضمن اعلام حكم انتصاب مجدد منطقي به مديرعاملي ايران خودرو و همچنين حكم رياست وي بر هيات مديره اين شركت،براي يك دوره ديگر پروژه بزرگ آن را صراحتا مورد انتقاد قرار داد.
محرابيان در سخنراني روز دوم ديماه خود گفت: "شنيده مي‌شود برخي خودروسازان با برخي خودروسازان چيني براي راه‌اندازي خط توليد خودرو در يكي از شهرستانها صحبت كرده‌اند."
وي با بيان اينكه امروز ما توان توليد انواع خودروها را داريم خطاب به مديران شركتهاي خودروساز حاضر در جلسه گفت: : "...مگر شما كم زحمت كشيده ايد كه بازارمان را به راحتي در اختيار خودروسازان چيني قرار دهيم."
اين اظهارات وزير صنايع و معادن امضاي قراراد شركت ايران‌خودرو و چري را در هاله‌اي از ابهام فرو برد و سؤالات بسياري را بوجود آورد، از جمله اينكه تكليف هزينه‌هاي سنگين لغو يك قرارداد خارجي چه خواهد بود.
هنوز به ابهامات مطرح در خصوص سرنوشت چري پاسخي داده نشده و از سخنراني داغ وزير مدت زماني نگذشته كه وزارت صنايع و معادن از خبرنگاران رسانه‌ها براي همراهي با وزير صنايع و معادن براي كنلگ‌زني پروژه خودرو‌سازي شهرستان بابل كه توليد چري در آن پيش‌بيني شده است، دعوت به‌عمل آورد.
علي‌اكبر ناصري نماينده بابل در پاسخ به خبرنگار فارس كه در خصوص اين ابهامات پرسيد گفت: پروژه شهرستان بابل يك پروژه "خودروسازي" است كه قرار بود در آن يك خودرو ملي و خودروي چري به توليد برسد.
وي بر اين اساس يعني تعريف توليد يك خودرو ملي در پروژه خودروسازي بابل، كلنگ‌زني پروژه به مناسبت ايام دهه فجر را قابل توجيه دانست.
وي در عين حال گفت: درباره پروژه چري نيز با وزير صنايع و مديرعامل ايران‌خودرو صحبتهايي داشته‌ و فردا نيز در مراسم افتتاح پروژه خودروسازي شهرستان بابل گفت و گويش با علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن را پيگيري خواهد كرد.
پروژه خودروسازي بابل در سفر استاني رئيس جمهوري با هدف اشتغالزايي و توسعه متوازن مناطق كشور به تصويب رسيد و تا پيش از اين كمتر بحثي در خصوص توليد خودرو ايراني در آن مطرح بوده است.به نظر مي‌رسد وزير صنايع بايد در مراسم افتتاح پروژه خودروسازي شهرستان بابل وضعيت قرارداد توليد چري را روشن كند.

كميسيون انرژي مجلس بر اجراي قانون بودجه 86 درباره بنزين تاكيد دارد

كمال دانشيار در گفت و گو با فارس: كميسيون انرژي مجلس بر اجراي قانون بودجه 86 درباره بنزين تاكيد دارد خبرگزاري فارس: رييس كميسيون انرژي مجلس گفت: اين كميسيون درباره اجراي قانون بودجه سال 86 درباره بنزين در سال آينده تاكيد دارد.

كمال دانشيار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس، درباره پيشنهاد كميسيون انرژي درباره تعيين تكليف در خصوص قيمت و نحوه توزيع بنزين در سال آينده گفت: ما بر اجراي قانون مصوب سال 86 تاكيد داريم كه در آن عرضه بنزين با قيمت 100 تومان، به صورت سهميه بندي تصريح شده است و دولت را به عرضه مصرف مازاد بنزين به صورت آزاد ملزم ساخته است.
وي گفت: براي اجراي اين قانون بايد قيمت عرضه بنزين را تعيين كند تا تخلفي صورت نگيرد زيرا دولت با عدم اجراي اين بند از قانون تاكنون تخلف كرده است.
رييس كميسيون انرژي تاكيد كرد: ميزان يارانه در نظر گرفته شده براي انرژي (بنزين و گازوييل) در سال 87 كفايت تامين سوخت را دارد.
در لايحه بودجه 87 براي تامين سوخت 3 ميليارد دلار احتصاص داده شده است.

قدم های44

اجراي سياست‌هاي جديد اصل 44، به تدابير خاص خود نياز دارد؛ تدابيري كه با همكاري دولت‌، تشكل‌ها و بخش خصوصي قابل اتخاذ است.‌


طي سال‌هاي تنظيم و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اصول 43 و 44 قانون اساسي مبتني بر اولويت قايل شدن براي اقتصاد دولتي و نگرش به بخش خصوصي به‌عنوان مكمل دو بخش تعاوني و دولتي، بخش خصوصي به نحوي كامل از صحنه اقتصاد كشور به‌دور افتاد.‌
بديهي است، اين امر ناشي از شرايط اقتصادي - اجتماعي دوران آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و شعارهاي انقلاب جهت اجراي عدالت به‌ معني وسيع كلمه و هدف آن، يعني استقرارنظام اقتصادي عادلانه‌ در كشور بود. ولي اجراي اصول فوق در سه دهه گذشته نتوانست مهر تأييد بر چنان نظراتي بگذارد.

از يك سو، تعيين مديران جديد براي واحدهاي دولتي شده كه اكثراً فاقد تخصص و مهارت لازم بودند، مشكلات بسياري به ‌بار مي‌آورد. از سوي ديگر، براساس همان عدم تخصص و مهارت، تصميم‌هاي نادرستي در مورد سرمايه‌گذاري‌ها و استفاده از فن‌‌آوري‌هاي جديد و استفاده از نيروهاي انساني متخصص اتخاذ مي‌گرديد كه در نتيجه، كاستي‌هايي را در زمينه فرآيند اداره واحدهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي ايجاد مي‌كرد و نهايتا‌ً موجبات زيان‌دهي يا ورشكستگي واحدهاي مذكور را فراهم مي‌ساخت. ‌
ترديد نيست كه اين وضع نمي‌توانست ادامه يابد. علاوه بر كاستي‌ها و نقايص ياد شده، تغييرات اقتصادي - اجتماعي جهان و به تبع آن، دگرگوني در شرايط اقتصادي - اجتماعي كشورها ايجاب مي‌كرد كه قوانين و مقررات ناظر بر امور اقتصادي كشور آن چنان تغيير يابند كه با افزايش جمعيت، تغيير وضع بازار كار و پيدايش گروه عظيمي از جوانان آماده به كار و همچنين امكان گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني كشور با ديگر كشورهاي جهان همخواني داشته و سرانجام امكان پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO( را فراهم سازد.
به اين ترتيب، واضح بود كه اقتصاد دولتي و اولويت قايل شده براي شركت‌هاي دولتي و متورم و بزرگ شدن دولت (كه خود موجب افزايش تورم مي‌گرديد) نمي‌توانست ادامه يابد.
بدين لحاظ، از سال 1370 مسأله فروش برخي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به شركت‌هاي دولتي مطرح گرديد و متعاقباً با تشكيل سازمان خصوصي‌سازي، در دهه 1380 جنبه جدّي‌تري به‌خود گرفت. ولي عليرغم همه اين تغييرات، سعي بر آن بود كه اساس اصول 43 و 44 قانون اساسي حفظ و رعايت گردد. ‌
طي اين مدت، كارشناسان و متخصصان با عنايت به آنچه در جهان توسعه يافته و صنعتي مي‌گذشت و با تغييرات عظيمي كه از جنبه‌هاي مختلف رخ مي‌داد و مقايسه آن با وضع كشور، همواره در اين زمينه به دولت‌ها هشدار مي‌دادند و به ويژه، تشكل‌هاي صنعتي وابسته به بخش خصوصي، همواره پايه و اساس فعاليت‌هاي صنفي خود را مبتني بر اين امر گذاشته بودند.
سرانجام، عصر جديدي در اقتصاد كشور پديد آمد، عصري كه با اعلام تغيير سياست‌هاي كلي بند “ج” اصل 44 قانون اساسي و جايگزين شدن سياست‌هاي جديد و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، نويدبخش آينده‌اي روشن براي اقتصاد كشور شد. ‌
سياست‌هاي جديد در رابطه با بخش خصوصي تحت عنوان سياست‌هاي كلي توسعه بخش غيردولتي عبارتند از واگذاري 80 درصد سهام شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، به شرح زير:

•  بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند (به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز)‌
•  بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
•  شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
•  شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
•  بنگاه‌هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
•  بنگاه‌هاي پستي و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي و مديريت توزيع خدمات پايه ‌
•  صنايع وابسته به نيروهاي مسلّح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
• آشكار است كه تصميمات جديد فراتر از انديشه خصوصي‌سازي گذشته است و براي عملي شدن اين سياست‌ها بايد دولت و بخش خصوصي، زمينه لازم را از طريق اتخاذ تدابير جدّي و بخش خصوصي فراهم نمايند. ‌
• در رابطه با تدابير، ضروري است موارد زير را مّد نظر قرار داد:
•  فرهنگ‌سازي لازم براي پذيرش سياست‌هاي جديد و اجراي آن از سوي سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته مشمول (تجربه در مورد اجراي سياست‌ خصوصي‌سازي در گذشته نشان مي‌دهد چنين فرهنگ‌سازي انجام نيافته و به همين دليل، انجام آن با مشكلات فراواني روبه‌رو بوده است.)‌
•  اتخاذ روندي منطقي و برنامه‌ريزي شده و قانونمند براي انتقال و واگذاري واحدهاي مشمول (از جمله توالي واگذاري‌ها)
•  فراهم آوردن زمينه‌‌هاي لازم جهت فروش سهام شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول به مؤسسات كوچك و متوسط، به منظور جلوگيري از انحصار و تجمع سرمايه در دست گروه‌هاي معين
•  آماده‌سازي بخش خصوصي براي مديريت و اداره سازمان‌هاي انتقال يافته، از طريق ارايه آموزش‌هاي لازم بدين منظور ‌
•  آموزش فني - حرفه‌اي كارگراني كه واحد آنها به بخش خصوصي انتقال يافته، جهت آمادگي براي كار بهتر ‌
•  حفظ نيروي انساني بهره‌ور شركت‌ها و مؤسساتي كه واگذار مي‌شوند و پيشگيري از هر گونه كاهش نيرو‌هاي كارآمد تحت عنوان تعديل و انتقال
•  صندوقي براي بيكاري

تجربه دوران خصوصي‌سازي در كشورمان نشان داده است در كوتاه‌مدت، كارفرمايان جديد، در اولين گام پس از تحويل گرفتن واحد خود، طبيعتاً در صدد كاهش نيروي انساني مازاد برآمده و در نتيجه، موجبات بيكاري برخي از كارگران را فراهم ساخته‌اند.
در اين راستا، بايد تدابير لازم به منظور جلوگيري و پيشگيري از پيامدهاي تعديل نيروي انساني و تغيير ساختار، كه نتيجه آن كاهش نيروي انساني كارآمد مي‌باشد، حتي‌الامكان اتخاذ گردد. ‌
نكته‌اي را كه در اين زمينه بايد مورد تأكيد قرار داد اين است كه واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت، غالباً تورم نيروي انساني دارند. طي دوران دولت سالاري، در مورد منطقي كردن تعداد نيروي انساني و مرتبط ساختن آن با ميزان سرمايه در گردش و ميزان توليد، اقدامي به عمل نيامده و ترديدي نيست كه مديران و صاحبان جديد اين واحدها براي منطقي كردن اداره واحد توليدي جديد، دست به تعديل نيروي انساني بزنند.
ممكن است، اين قبيل تصميمات آثار مثبت سياست‌هاي جديد را كم‌رنگ سازد؛ و لذا دولت بايد به منظور جلوگيري از چنين پيامدي تدابيري بينديشد. ايجاد صندوق بيمه بيكاري (براي پرداخت دستمزد و براي جبران هزينه‌هاي آموزشي) يكي از راهكارهاي پيشنهادي است.‌
برخي ديگر از راهكارها عبارتند از:

•  سياست‌گذاري‌هاي جديد براي اداره صحيح و منطقي واحدهاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند
•  فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي بهينه‌ شدن فعاليت مؤسسات جديد تحت اداره بخش خصوصي
•  در اين واگذاري‌ها، بيست درصد سرمايه و سهام شركت در تعلق دولت باقي مي‌ماند، پس لازم است ترتيباتي جدّي اتخاذ گردد كه مسؤولان امر، به اين سبب كه در 20 درصد شركت، بدون هيچ واسطه‌اي، صاحب اختيار و مالك هستند، مانند گذشته و به همان سطح دخالت نداشته باشند يا به مفهوم روشن‌تر، سياست‌هاي جديد را از پايه و اساس متزلزل نسازند. ‌

بديهي است براي اجراي سياست‌هاي جديد و نظارت بر چگونگي اجراي صحيح و منطقي آن، علاوه بر دولت، گروه‌هاي ذينفع، يعني كارفرمايان و كارگران، نقش مهمي مي‌توانند ايفا كنند و به‌ويژه، تشكل‌هاي صنعتي در اين زمينه نقش اساسي خواهند داشت. ‌
منبع:مجله اقتصاد ایران

تأمين مالي بين المللي و مديريت ريسک

تأمين مالي بين المللي و مديريت ريسک

دکتر مجيد قاسمي – مديرعامل بانک پاسارگاد

قبل از اين که انواع روش ها مطرح باشد, انواع ريسک بايد مورد توجه کلیه کسانی که به موضوع فاینانس می پردازند، قرار گيرد. بنابراين فهرست وار عرض مي کنم که، تأمين کننده مالي قبل از اينکه به بحث ريسک بپردازد , خودش بررسي هايي مي کند که ارتباط مستقيم با ریسک هر طرح دارد. ابتدا تأمین کننده فاينانس مي پرسد درصد ريسک ویا مخاطره طرح چقدر است, جغرافياي متقاضي اين طرح چه آثاري را خواهد داشت. صلاحيت عمومی و اهليت داشتن متقاضي براي اجراي طرح تا چه حد است. يعني توانایی اجرایی متقاضی باآن طرح تناسب داشته باشد و درنهايت قابليت بازدهی اقتصادي طرح مورد توجه قرارمی گیرد. در همين رابطه مطالعات امکان سنجي به لحاظ توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح از مهم ترين بحث هایی است که در ارتباط با تصمیم گیری همراه با موضوع ریسک مطرح می شود. گزارش های دقیقی که بتواند به عنوان گزارش Bankable ارایه شود، برای تامين کنندگان منابع مالي از مسایل جدی است. فرایند تکامل سازمانی واجرایی متقاضی دریافت تسهیلات نیز همینطور است. هر کدام از این موارد را شاید شنیده باشید ولی، به عنوان مثال، در همین بحثی که وجود یک گزارش Bankable مطرح می شود، در طرح هاي زيربنایی مثل آب و برق، وقتی مراجعه می کنید به سوابق مطالعاتی و گزارش هایی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود، اگر بخواهید این ها را در مقابل نهادهای بین المللی، مثل بانک جهانی، قرار دهید، این گزارش ها از نظر آن ها گزارش Bankable تلقی نمی شود. به همین دلیل مراحل خودشان را انجام مي دهند. مطالعاتي انجام مي دهند که اگر طرح Bank Able باشد به متقاضي کمک مي کنند. در طرح‌هاي بانک جهاني, معمولاً یک تیم مقدماتی به کار میپردازد و اول، سهميه طرح را، در قالب سهمیه ای که برای کشور تعریف شده، مشخص مي کنند. بعد یک Paraphrase of Report تهیه می کنند. این گزارش Paraphrase of Report دوباره در کمیته های بانک جهانی مطرح می شود. اگر در آنجا تأئید شد، دوباره یک تیم مأمور می شود که بر مبنای آن گزارش یک A phrase of Report تهیه کند.در نهایت تمام این مراحل منجر می شود به یک سری مطالعات بر روی عوامل و متغیرهای خاصی که مسایل فنی، مالی و اقتصادی طرح را تعیین کند. امروزه بحث محيط زيست هم به توجيهات اقتصادي اضافه مي شود و داراي اهميت است. غیراز مسأله محیط زیست، نهادهای بین المللی وبانک جهانی، به آثار اجتماعی طرح ها هم توجه می کنند. مثلاً اگر قرار است سدي ساخته شود, اگر روستاهايي کنار رودخانه هستند وبا ساختن سد دچار مسأله می شوند، از کشور ميزبان مي خواهند که منابع لازم را براي جابجايي خانوارهاي روستايي اختصاص دهند تا آن نهاد مالي بين المللي، خیالش راحت باشد که کمک به اجرای یک طرح برای دولت وکشور میزبان، ناهنجاري هاي محلي و منطقه اي ايجاد نکند.
مهمترين ريسک هاي تامين کنندگان مالي کدامند؟
1- بحث ريسک سياسي است, جنگ ها، انقلاب، مصادره اموال و تحريم ها، به خاطر همين بحث تحريم که در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح است, بانک هاي تجاري براي دادن تسهيلات براي طرح هاي ما کندي‌هايي را ايجاد مي‌کنند.
2- ريسک قانوني و مقرراتي است. ممکن است در کشور هایی مقررات ویژه حمایتی وجود داشته باشد، به طور مثال: مقررات ويژه حمايتي قيمت, چون قيمت عرضه شده بايد با قيمت بين المللي ارزيابي شود. مواردي بوده که بانک جهاني، گفته براي فاينانس اين طرح نيروگاهي بايد سازمان دريافت کننده و طرح متناسب باشد. برای این که سازمان دریافت کننده متناسب باشد، بانک جهانی می گوید، برق در اقتصاد شما، باید بر اساس هر کیلووات ساعت «این قیمت» عرضه شود. ما بيش از 30 هزار مگاوات نیروگاه داریم و توليد می کنیم. فرض بفرمایید که هزار مگاوات را می خواهیم از طريق یک سازمان بين المللي فاينانس کنيم. او درباره رقابتي بودن قيمت برق در اقتصاد ما، مطالعه وبررسي می کند. براساس مدل هایی که تنظیم می کند، توصیه هایی رانیز ارایه می دهد. در بعضی از کشورها که اصلاً موضوع را مشروط می کند و می گوید قیمت محصول شما باید رقابتی باشد. وهیچ تسهیلاتی را به آن ها نمی پردازد. خوشبختانه در تعامل با بانک جهاني توانسته ايم از منطق قيمت هايمان دفاع کنيم و معمولاً هم قيمت هاي ما را پذيرفته اند.
محدودیت های ارزی، ممکن است اعمال شود. همچنين عدم قابليت تبديل ارز, همانطور که می دانید در حال حاضرحساب سرمايه ما بسته است. اينطور نيست که در اقتصاد ما هر کس، هر مقدار که می خواهد بتواند به راحتي ارز بفرستد. البته در حال حاضر بانک مرکزی سخت گیری نمی کند. اما هنوز مقررات کشوری، اجازه رسمی، به این کار نمی دهد. به همین دلیل تأمین کنندگان منابع مالی، تأمین کنندگان منابع مالی ،در تمام طرح ها می خواهند یک مجوزی را داشته باشند که از نظر مابه ازای تسهیلاتی که فراهم می کنند مشمول محدودیت های ارزی، چه از نظر انتقال و چه از نظر تبدیل ارز نباشند. بقیه موارد هم به همین شکل است. مثل استمهال بدهی ها، مثل موانع نقل و انتقال پولی که بطور کلی در ریسک های قانونی ومقرراتی ارزیابی می شوند.
3- ريسک هاي تجاري و بازار، تغييرات نرخ ارز و یا تغييرات نرخ بهره را شامل می شود. یکی دیگر نیز، ریسک عدم پرداخت است. ممکن است متقاضی، نتواند در مقاطع سر رسید، پول را پرداخت کند ویا ریسک محدودیت نقدینگی که متقاضی ممکن است در بعضی مقاطع دچار آن شود. این ها، همه مربوط به ريسک هاي بازار است.
4 – ريسک هاي عملياتي: ریسک های عملیاتی را در رابطه با بیمه، آقای سهرابی توضیح دادند. در رابطه با تغييرات تکنولوژي و فن آوری و پیچیدگی طرح ها, بحث بسيار جدي است. معمولاً تأمین کنندگان منابع مالی، بحث رشد و فن آوری، ارتقاء فن آوری، تغييرات فن آوری، حتي فن آوری‌هایي که ممکن است در آینده بیایند و به عنوان رقيب با این طرحی که فاینانس می کنند، محصولات ارزان تر وبهتری رادر بازار عرضه کنند، مورد بررسی قرارمی دهند. به همین دلیل در بعضي طرح ها، تأمین کنندگان منابع مالی یک شرکت مهندسی مشاور بسیار ورزیده را تعیین مي کنند تا جنبه های فني ريسک را برايشان تعيين کنند.
معمولاً تأمین کنندگان منابع مالی ، برای این که ریسک ها را کاهش دهند، در مورد هر متقاضي سقفي را تعيين مي کنند. ممکن است براي يک متقاضي سقف تأمين يک طرح را 50 ميليون دلار و براي متقاضي ديگر 500 ميليون دلار در نظر بگيرند. بنا براین، اعمال محدودیت در تعیین سقف اعتباری، یکی از ابزار هایی است که تأمین کنندگان منابع مالی برای کاهش دامنه ریسک در نظر می گیرند. یا ممکن است در یک طرح، به دلیل ریسک بالا، یا ریسک های غیر قابل تعریف که ممکن است وجود داشته باشد، تأمین کننده منابع مالی ، به لحاظ نرخ بهره، انتظار سود بیشتری داشته باشد. در نهایت، تأمین کننده منابع مالی برای این که خیالش در تأمین مالی راحت باشد و ریسک را به حداقل برساند، ممکن است که تضمین دولت را هم بخواهد.
بحث تأمین بیمه نامه های لازم، که از بحث های بسیار جدی ولازم است. بحث بیمه، بدون شک يکي از مسايل پيچيده ما است که در مورد فاينانس ها مطرح مي شود. آقاي ترکان در جلسات متعدد پيشنهاد ايجاد يک بانک توسعه نفت را داشتند و آقاي سهرابي بحث بيمه را مطرح کردند تا ما بتوانيم در دنيا قدرت چانه زني بالاتري داشته باشيم.
من، در سن پنجاه و پنج سالگی می توانم بگویم که بيش از60 سال بانکداري کرده ام, چون در تمام دوره طول خدمت، دو يا نزدیک به سه شيفت کار کرده ام. درتمام صحنه های بین المللی پول، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی، در بانک های شرق آسیا، در رابطه با مذاکرات فی ما بین دولت ها، الان هم در رابطه با مسؤولیت هایی که در بانک مرکزی و بانک ملی داشته ام، یک بانک خصوصی را هم یک سال است که شروع کرده ایم و الان ماه دوازدهم است که همین بانک پاسارگاد است که داریم اداره می کنیم، ببینید عزیزان من، فاينانس کردن در طرح های پیچیده ما، بیش از این که و مقدم براین که پول نیاز داشته باشد، تخصص نيازدارد.
اگر تخصص داشته باشيم مي توانيم در دنیا ابزارهاي ديگر را هم تجربه کنيم. در حال حاضر تمام طرح هاي صنعت نفتمان ازطريق Buy Back ، بیع متقابل، فاینانس مي شود. در ارقام هفتاد میلیارد دلاری که اشاره شد که در شرکت های مختلف و زیر مجموعه صنعت نفت دارد فاینانس می شود, فکر مي کنم عمده اش از طريق Buy Back بوده. يعني بالای 90درصد وچه بسا 95 درصدش از این طریق بوده است. آیا روش های فاینانس، در دنیا، به همین مختصر خلاصه می شود. ما روش هاي بسیار بهتر و شفاف تري براي تأمین منابع مالی طرح ها داريم. چرا سراغ موارد ديگر نمي رويم؟ چرا سراغ Investment Banking نمی رویم ؟ چرا سراغ Of balance shit Financing نمی رویم ؟ می توانیم در طرح دکل هاي نفتي یا تأسیسات دریایی، از طريق ليزينگ اقدام کنيم. چرا در این زمینه ها نرفتیم تخصص ها را خوب مطالعه کنيم که ببینیم چه نیازهایی را داریم در رابطه با تخصص ها، تا در دنیا از آن ها استفاده کنيم. قطعاً ویقیناً بعضی از این روش ها نسبت به باي بک، هم به صرفه تر است و هم با شفافیت بیشتری قابل عمل هستند. در هر صورت بحث بیمه نامه های لازم یکی از روش هایی است که معمولاً تأمین کنندگان منابع مالی ، بیمه را نیاز دارند. موضوع توزیع جغرافیایی نیز مهم است. يک تأمین کننده منابع مالی نمي آيد تمام طرح هايش را منحصر به يک کشور کند يا اگر در یک کشور متمرکز شد، نمی آید سرمایه اش را در يک صنعت ویژه ای خلاصه کند. سرمایه اش را یا در دنیا پخش می کند و یا در تنوع طرح ها توزیع می کند. بحث مدیریت دارایی های نقدی، بدهی و تعهدات و کفایت سرمایه، باز از آن بحث هایی است که در رابطه با مدیریت ریسک مهم است و مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین است، دقت در گزارش هاي امکان سنجي هايي که توسط متقاضي تهیه شده است.
به علت کمبود وقت، فقط بحث را باز می کنم و به جزئیات نمی پردازم.
روش هاي مختلف تأمين مالي را می شود از نظر سازمان های مالی بین المللی نگاه کرد. اگر چنین کنیم، بانک جهانی، اصولاً سازمانی است که در طرح هاي زيرساختي و در طرح های بلندمدت، بطور ویژه تخصص های بسیار خوبی را دارد وحتی می تواند در رابطه با مطالعات امکان سنجی ، کمک های فنی ارایه دهد. یعنی Technical assistant که بانک جهانی می تواند در مطالعات طرح ها برای ما تأمین کند، در خیلی از موارد برای ما مفید واقع خواهد شد. حتی به صورت یک الگو برای فاینانس های دیگر قابل استفاده خواهد بود. عنایت داشته باشید که وقتی یک حوزه ای ، مثلاً درطرح سد، در نفت یا پتروشیمی، وقتی در بانک جهانی A phrase of Report یک طرحی تهیه می شود و بعد، وام آن طرح تصویب می شود، این موضوع یک مرجع برای بسیاری از نهاد ها و سازمان های مالی وبین المللی دیگر می شود. به اعتبار این طرحی که ما توانستیم بانک جهانی را متقاعد کنیم به ما وام دهد، بانک های تجاری و سازمان های مالی بین المللی با علاقه بیشتر وراحت تر با ما، در رابطه با طرح ها، کار خواهند کرد.
وام صندوق بين المللي پول، که خیلی به طرح های صنعت نفت مربوط نمی شود، معمولاً بحث های تعادل های پولی را در کوتاه مدت و ميان مدت پیگیری می کند و سعی دارد مشکلات کوتاه مدت یا میان مدت کشور ها را حل کند.
وام بانک هاي توسعه اي، همانند بانک های توسعه اسلامی و سایر بانک های توسعه ای دیگر، که این بانک ها هم Soft loan هستند. بعضی کشور ها مثل ژاپن نهادهایی دارند مانندO.E.C.F که با شرایط خوب Soft loan می دهد.
تسهيلات اعطايي بانک های تجاری که می تواند کوتاه مدت , ميان مدت و بلندمدت باشد، این ها را یکی، یکی توضیح می دهم. در بحث تأمین مالی پوششي، با واسطه که در بحث Wire Credit مطرح است، قراردادتأمین مالي بين يک بانک یا کنسرسیوم بانک ها با بانکدار متقاضی و خريدار منعقد مي شود که بانکدارخريدار وام را دریافت مي کند و از طریق بانکدار خریدار منابع براي اجراي طرح مصرف مي شود. در رابطه با تعهد بانکدار خريدار, ممکن است بانک تأمین کننده منابع مالی، تضمين دومي هم به عنوان Sure in Guaranty هم بخواهد، که البته بانک هاي دولتی ما را به عنوان Guaranty Sure in مي پذيرند. بانک هاي وام دهنده در رابطه با بيمه هاي صادراتي هم توجه مي کنند، که حتماً داشته باشند و بانک خريدار مسئول بازپرداخت است.
در رابطه با این تسهیلات ، نوع دیگرش Project Finance است. در Project Finance قرارداد تأمین مالی بین بانک وام دهنده و متقاضی، منعقد می شود که ممکن است یا به صورت نقدی پرداخت شود ویا از طریق عوايد محصول آن طرح تأمين شود. اگر از طریق عواید محصول آن طرح پرداخت ها بخواهد صورت گیرد، یک حساب بانکی ویژه ای را در نظر می گیرند که عواید به آن حساب واریز می شود که بانک وام دهنده هم روی آن نظارت داشته باشد. در این جا باز تأکید می کنم که پوشش بیمه ای مورد نیاز است.
در همه این انواع تأمین مالی که عرض کردم ، همه Non recourse Financing هستند. یعنی در واقع وام دهنده صرفاً به منافع و عواید طرح استحقاق دارد. فقط، می تواند از محل آن ها وصول کند وبه سراغ دارایی های دیگر متقاضی نمی تواند برود. خوب است که ما در قراردادها Non recourse Financing بودن قرارداد را ذکر کنیم.
در رابطه با همین موضوع، برای طرح های پیچیده، تسهیلات اعطایی بانک ها ممکن است که در قالب Structure Finance باشد. در این رابطه، بخاطر پیچیدگی، یک شرکت واسطه ای می آید منابع را ازبانک می گیرد. این منابع را مثلاً برای شرکت ملی نفت که مجری طرح است، تأمین می کند. بعد، نفت ویا محصول تولیدی را از او می گیرد و برای آن بازار یابی می کند و از طریق واحد فروش همان سازمان می فروشد. عواید فروش محصول را، صرف باز پرداخت تسهیلات دریافتی، می کند. در چنین طرح هایی ،حصول اطمينان از ذخاير کافي محصول برای فروش و بازپرداخت منابع فاینانس، بحث مهمی است. یکی از بحث های بیمه ای و پوشش ریسک بیمه ای در این جا مصداق پیدا می کند. مشکلی که ممکن است در عمل به لحاظ فنی یا هر عامل دیگری پیش آید، که در راه باز پرداخت تسهیلات فاینانس، از طریق عواید فروش محصول اخلال ایجاد کند. یافرضاً، پیش بینی شده که ،محصول طرحی، مثلاًدر پنج سال، با یک استانداردی می خواهد استخراج شود، اما به دلایلی می خواهند زودتر از آن زمان به اتمام برسد. این هم جزو ریسک هایی است که باید پیش بینی شود.
یکی از بحث هایی که این روزها داریم، بحث بانکداری سرمایه ای است. ما در این رابطه کمتر تلاش کرده ایم. پیشنهاد جناب آقای ترکان را بیشتر از این جهت استقبال می کنم که ماباید به آن بپردازیم و این تخصص ها را چنان در کنار هم قرار دهیم که اگر آن بانک توسعه ای تأسیس شود ویا هر نهاد مالی دیگری ایجاد شود، -البته اشاره کردند که ارقامی را جناب آقای رئیس جمهوری ،به بانک مرکزی دستور داده اند برای طرح های نفت تأمین کنند- در واقع اگر قرار است ما برای طرح های نفت، یک میلیارد دلار از آن صندوق قرض بگیریم ، باید بتوانیم همراه با آن یک میلیارد دلار، دو میلیارد دلار هم از بیرون وام بگیریم. این طور نباشد که این یک میلیارد دلار ، همان ضرری باشد که از این طرف می گیریم و از آن طرف هم هزینه می کنیم. واقعاً ما این امکان را داریم. ما در بحث Investment Banking و در واقع، انتشار اوراق قرضه ویا اوراق مشارکت، یا این که یک بحثی را مطرح کنیم ویک ساختار سرمایه ای را ایجاد کنیم، یک بنگاه اقتصادی ایجاد کنیم، بعد پذیره نویسی کنیم، این می تواند به عنوان آورده مؤسسان یا آورده شرکت متقاضی، از یک طرف می تواند امکانات بیشتری را برای ما فراهم کند. در چنین مواقعی به یک بانک تخصصی،- یا همان بانک مورد بحث- نیاز است.آن بانک، باید بیاید جلو، و این اوراق را اگر کسی نخرید خودش زیر قیمت اسمی می خرد، و بعد آن را می فروشد.
در رابطه با انواع منابع تأمین مالی، روش B.O.T است. با این روش آشنا هستید ومن به آن نمی پردازم. این روش بیشتر در طرح های نیروگاهی به کار می رود. در طرح های نفتی هم به خوبی قابل استفاده است بخاطر این که محصول قابل عرضه دارد.
بحث B.O.O است. در این روش اگر سرمایه گذار خارجی باشد، بستگی به سطح آن طرح دارد که آیا صنایع بالا دستی است یا صنایع پایین دستی است. که هر کدام در حوزه نفت ، تعریف جداگانه ای دارد. یکی از بحث هایی که مطرح کردم، Of balance shit Financing است. بعضی از سازمان ها نمی خواهند به لحاظ ساختار« دارایی-بدهی» خود، بدهی شان در تراز نامه ثبت شود و نسبت های مالی شان را دچار مشکل کند. بنابراین می آیند مثلاً، از لیزینگ استفاده می کنند. یا یک نفر به نام «موجر» پیدا می شود که سرمایه گذار اصلی است. او می رود خودش را فاینانس می کند. بعد، این «موجر» به همراه تأمین کننده منابع مالی اش می آید و شما هم یک مستأجر هستید و منابع مالی را در اختیار قرار می دهد. در تأسیسات نفتی این کار شدنی است. این عملیات استیجاری Operate in lead است که یکی از معروف ترین شیوه های تأمین منابع مالی است. در این روش هزینه های سرمایه ای سنگین به عهده موجراست. موجر از شما اجاره خواهد گرفت.
از شیوه های دیگر تأمین مالی، روش معاملات تجارت متقابل Contour Trade است. در این گروه وارد بحث نمی شوم. بحث Bar tell و Buy back هم دراین گروه قراردارد.
با تأکید مجدد بر این که بحث ما، بيشتر یک بحث فني است تا این که بحث تأمین منابع مالي باشد، نه این که بحث تأمین منابع مالی نباشد! نه!، اما من فکر می کنم برای این میدان، افراد کار آزموده مجرب و متخصص را نیاز داریم که آن ها بتوانند در صحنه های بين المللي، اول اعتماد توانایی های فنی را جلب کنند. یعنی وقتی شما با تأمین کنندگان منابع مالی مذاکره می کنید، هرچقدر تسلط بر موضوع داشته باشید، بطور طبیعی آن ها با میل ورغبت بيشتری با شما بحث می کنند. چون می بینند مدیریت توانمند است. یکی از عوامل Weighable بودن طرح، یا آن سازمان، Weighable بودن خود مدیریت است که در وهله اول جلب توجه می کند. انشاءا... ما خودمان را به این امکانات مجهز بکنیم.

تزريق منابع بانک مرکزي به اقتصاد متوقف شد

تزريق منابع بانک مرکزي به اقتصاد متوقف شد

---

چهارشنبه 17 بهمن ماه 1386   16:43

جام جم آنلاين: رئيس کل بانک مرکزي با تشريح دلايل افزايش نرخ تورم به 17.5 درصد از توقف ترزيق منابع بانک مرکزي به اقتصاد و اضافه برداشت بانکها از منابع اين بانک و تعيين چارچوب جديد نرخ سود بانکي تا 15 اسفند سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، طهماسب مظاهري امروز در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش مجدد نرخ تورم گفت: کنترل، تنظيم و مهار نرخ تورم يک روند تدريجي است.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي سياست انقباضي در پيش نگرفته است، تصريح کرد: بانک مرکزي سياستهاي بسيار انبساطي را که تزريق پول اين بانک به اقتصاد بود، متوقف کرد.
وي ادامه داد: در نتيجه اين اقدام، روند رو به رشد تورم با شتاب بسيار زيادي که داشت، کاهش يافته و اگر اين تداوم سياستها ادامه يابد، شاهد کاهش رشد نرخ تورم خواهيم بود.
مظاهري در خصوص تورم ايام پايان سال گفت: تورم در اين مقطع ناشي از افزايش تقاضايي است که براي خريد شب عيد وارد بازار مي شود.
وي با بيان اينکه بخش ديگري از اين تورم در روزهاي پايان سال ناشي از اضافه پرداختها و عيدي پرداختي در اين زمان به کارکنان دولت است، راه حل اين نوع تورم را که مقطعي است، عرضه اضافه مقطعي دانست.
وي تاکيد کرد: اين عرضه اضافه مقطعي هم در مورد کالاهاي کارخانجات داخلي و واردات برخي اقلام نيز صدق مي کند که دولت، بازرگانان و تجار برنامه آن را تنظيم کردند تا همراه با افزايش عرضه در بازار اين تورم کنترل شود.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار اميدواري کرد که تا قبل از 15 اسفند ماه چارچوب جديد نرخ سود بانکي اعلام شود.
وي در مورد تعديل نرخ دلار گفت: پيشنهاد اين موضوع بررسي و کارشناسي شد، همچنين نرخ دلار طي چند سال اخير به آرامش رسيده و باعث آرامش و ثبات سرمايه گذاري و محاسبات آنها نيز شده است.

چالش‌هاي رودرروي ايران تا افق 1404

با بينش مقام معظم رهبري، اهداف بلند‌مدت كشور پايه‌گذاري و توسط مجمع تشخيص مصلحت پردازش و در برنامه چهارم نيز منعكس گرديده است. اول شدن ايران در منطقه، مركز ثقل اين بينش است. ولي چالش‌هاي رودرروي ايران تا افق 1404 فراوانند.‌

مقايسه رشد اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه با حفظ نرخ رشد متوسط سالانه در فاصله سال‌هاي 2006-1998 كه معادل 68/4 درصد است، كشورمان در سال 1404 (2025 ميلادي) حتي يك رتبه نيز سقوط خواهد كرد. طبق پيش‌بيني واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، در اين سال، كشور تركيه بين 13 كشور منطقه مكان نخست و عربستان جايگاه دوم را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراين، اين دو كشور كه هم اكنون نيز مهمترين رقباي ايران از نظر اقتصادي و سياسي محسوب مي‌شوند، كماكان رقيب ايران ولي جلوتر از ما خواهند بود. اما قافيه را نبازيم!  براي پشت سر گذاشتن اين رقبا لازم است در زمان باقي مانده تا افق 1404 به نرخ رشد متوسط سالانه 1/7 درصدي دست يابيم.‌

رقابت براي رشد
در مسابقه رشد، ايران با متوسط رشد سالانه 68/4 درصد در طي سال‌هاي 2006-1998 جايگاه هشتم را در بين 13 كشور همسايه و همگن به خود اختصاص داده است. در سال 2006 با وجود افزايش رشد اقتصاد ايران به رقم 9/4 درصد(با استناد به آمارهاي همخوان بين‌المللي)، به دليل سرعت بالاتر كشورهاي رقيب، ايران در رتبه يازدهم قرار گرفته است. لازم به ذكر است، متوسط رشد كشورهاي خاورميانه در سال 2006، معادل 72‌/‌8 درصد بوده است. چرا از رقبا سبقت نخواهيم گرفت؟  اول آن كه، به قول يكي از دوستان، ما مدل اقتصادي مشخصي نداريم و بين اقتصاد آزاد و سوسياليزم، به اصطلاح، “تلوتلو مي‌خوريم!” هر يك از الگوها مثل اقتصاد اسلامي يا دولت بزرگ يا خصوصي‌سازي را در برهه‌هايي از زمان تجربه و سپس رها كرده‌ايم. به عنوان مثال، اكنون بند"ج" ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 با تقاضاي دولت براي سهام عدالت - از ديدگاه حاكميت شركتي -‌‌ تضعيف گشته است. بهتر آن بود كه خصوصي‌سازي را خراب نمي‌كرديم و آن را قدرتمند نگه مي‌داشتيم، ولي براي اهداف عدالت خواهانه و خير‌خواهانه دولت از ساير منابع‌- مانند نفت و ماليات‌ها‌‌‌- براي پرداخت‌هاي يارانه‌اي ماهانه و هدفمند استفاده مي‌كرديم.‌
طبيعتاً، كليد حل مشكلات اقتصادي ما كوچك‌سازي دولت، انحصار‌شكني، خصوصي‌سازي، تشويق ورود بخش خصوصي‌ جديد و ايجاد محيط‌هاي رقابتي و قيمت‌هاي آزاد است تا در سايه آنها بتوانيم به رشد 1/7 درصدي ايده‌آل خود دست يابيم. در اين باب، مراد از رقابت، تنها رقابت داخلي نيست بلكه رقابت بين‌المللي و ارتباط بيشتر اقتصادمان با كشورهاي همسايه و بازار‌هاي جهاني است. مشكل ديگر در مسير دستيابي به رتبه برتر اقتصادي در منطقه، نرخ بيكاري بالا به‌‌ ‌خصوص در ميان نيروهاي تحصيلكرده در ايران است. گفتني است، كشورهاي عربي منطقه، به شدت به نيروي كار خارجي متخصص و نيمه متخصص وابسته هستند. لذا از اين لحاظ كشورمان اكنون هم نسبت به كشورهاي منطقه برتري داشته و اگر نرخ بيكاري گزاف تحصيلكردگان را كاهش دهيم و از فرار مغز‌ها جلوگيري كنيم، اين برتري تداوم خواهد يافت. در حال حاضر شاخص‌هاي رشد نوآوري، توسعه فن‌آوري و توليد علم در ايران از شرايط نا‌مطلوبي برخوردارند، به‌طوري كه سهم كشورمان در توليد علم جهاني كمتر از 5/0 درصد است. در واقع، بدون توسعه فن‌آوري و ارتقاي سطح تكنولوژي و بومي كردن آن - توسط پياده نظام اقتصاد كشورمان، يعني نيروي انساني كار آزموده - رشد همه جانبه و توسعه بلند‌مدت، امكان‌پذير نخواهد بود. ‌

پول و نفت ‌
در مقايسه با رقبا، از جمله مشكلات مهم اخير كشورمان رشد بي‌رويه نقدينگي و تورم است. از سال 1998 تاكنون، رشد نقدينگي در ايران همواره از متوسط رشد نقدينگي كشورهاي منطقه بالاتر بوده است. البته در سال‌هاي اخير، رشد نقدينگي در ديگر كشورهاي منطقه نيز در پي افزايش درآمدهاي نفتي، آهنگ صعودي به خود گرفته است. با استناد به ارقام بين‌المللي، نرخ تورم ايران در پايان سال 2006 به رقم 5/18 درصد رسيده كه در ميان كشورهاي منطقه بي‌سابقه بوده است. از اين لحاظ، كشورهاي آذربايجان، پاكستان و تركيه به ترتيب با نرخ‌هاي تورم 5/10، 8/9 و 7/9 درصد، در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند. از ديگر مشكلات اساسي در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، مي‌توان به وابستگي فزاينده اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و آسيب‌هاي وارده ناشي از نوسانات قيمت آن بر پيكره نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور اشاره نمود. شايان توجه است، در اكثر كشورهاي منطقه - كه مانند كشورمان صادر‌كننده نفت هستند - اقدامات قانوني و اجرايي گسترده‌اي در خصوص كاهش اين وابستگي در حال صورت گرفتن است.
در سرفصل جايگاه ايران در منطقه (صفحات 30 - 23)، به طور تفصيلي‌تر به بررسي جايگاه ايران در منطقه پرداخته شده است.

پُر كردن شكاف رشد
كار زياد داريم! سياست‌ها و اقدامات ذيل به منظور پُركردن شكاف رشد و دست‌يافتن به رشد اقتصادي مطلوب، توصيه مي‌شوند:

• كاهش وابستگي به‌ نفت و مصرف بي‌رويه دلارهاي نفتي و كسري بودجه مداوم از طريق ارتقاي انضباط مالي دولت
•  توجه بيشتر به منابع خدادادي كشور پهناورمان و شناسايي مزيت‌هاي اقتصادي آن بين كشورهاي منطقه و پر كردن خلاء مزيتي
•  توجه به سرمايه انساني، صادرات غير‌نفتي، افزايش ظرفيت‌هاي بهره‌ور و مولّد توليدي و كاهش وابستگي به ‌محصولات كم كيفيت وارداتي
•  اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ با اقتصاد‌هاي منطقه‌اي و جهاني در راستاي توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاران و گردشگران خارجي K تلاش جهت از بين بردن موانع جهاني شدن در كليه بازارها و بخش‌ها و دفع  اثرات نامطلوب آن‌
•  ارتقاي عدالت اقتصادي با ايجاد اشتغال، كاهش تورم، حفظ قدرت خريد و افزايش انگيزه نيروي كار ‌
• آزاد‌سازي نظام قيمت‌ها در كنار مجموعه هدفمند يارانه‌ها‌
•  خصوصي سازي بنگاه‌هاي دولتي (بند ج) و تشويق و حمايت از ورود بخش خصوصي جديد (بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44)‌
•  عدم كنترل مصنوعي بورس و شفاف نمودن، كارآمد كردن و منصفانه كردن معاملات آن براي جذب سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ داخلي و خارجي؛ و كاهش قدرت شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي
•  ترويج شايسته‌سالاري در سيستم دولتي، شبه دولتي و عمومي
•  سامان‌دهي محيط كسب و كار و حذف ديوانسالاري دولت و تلاش براي جلب اعتماد عمومي در جامعه كه در نهايت منجر به مشاركت شود
•  افزايش شفافيت عملكرد دولت و انعكاس دقيق آمار و ارقام مربوط به شاخص‌هاي اقتصادي به‌منظور پيش‌بيني و برنامه‌ريزي بلندمدت و اجتناب از ارايه سيگنال‌هاي غلط به بازار و بخش خصوصي‌
•  حمايت و پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي، اختراعات، نوآوري‌ها و خلاقيت‌ها
•  در پيش گرفتن سياست تعادل و توسعه متوازن در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي (شامل توسعه واقعي مردم سالاري) و اجتماعي ‌
•  تمركز‌زدايي و جلوگيري از به‌وجود آمدن كلان شهر‌ها و توجه واقع‌بينانه به روستاها و بخش كشاورزي
•  ايجاد انسجام بين جناح‌ها و گروه‌هاي داخلي در جهت اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز: اين مسأله، شرط لازم پيروزي در تعاملات منطقه‌اي است. به علاوه، بايد به گروه‌هاي جديد و احزاب مردمي به عرصه سياست داخلي اجازه ورود داد.‌
•  توجه به تفاوت‌هاي منطقه‌اي در برنامه‌ريزي‌ها و توسعه متوازن منطقه‌اي بر اساس مزيت‌ها و توجه به آمايش سرزمين و تدوين و بازنگري آن بر مبناي رسيدن به مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت
•  عدم تعامل صرف با شرق و جايگزيني بي چون و چراي آن با غرب و حل اختلاف ايران با كشورهاي حوزه خليج‌فارس و جهان
• به نظرما، با اين كه چالش‌ها بسيارند اما اهداف - با كمي تلاش در انديشه و اجرا- دور از دسترس نيستند. بيش از هرچيز، كشورمان نياز به توسعه همه‌جانبه و مديريت و شايسته‌سالاري مناسب دارد. انشاءالله.‌
• منبع:مجله اقتصاد ایران

هزینه ناكامی سیاسیون بر روابط اقتصادی تحمیل نشود

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

 هزینه ناكامی سیاسیون بر روابط اقتصادی تحمیل نشود

آفتاب: محمد نهاوندیان تاكید كرد كه خودداری از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران به ضرر دنیاست چرا كه سرمایه گذاری نكردن در این بخش آینده انرژی دنیا را با قیمت‌های كمرشكن مواجه می‌سازد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران انجام نگیرد و یا انگلیس در آن مشاركت نكند قطعا طرفی كه متضرر خواهد شد انگلیس خواهد بود، لذا رویكرد ایران استقبال از مشاركت همه علاقه‌مندان در پروژه‌های ایران براساس اصل نفع متقابل است. رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی خبری در ادامه با اشاره به اینكه سفر اخیر وی به دعوت رییس اتاق بازرگانی انگلستان و در حاشیه اجلاس اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس انجام شده گفت:‌ پس از دریافت دعوتنامه رسمی هیاتی از اتاق ایران عازم لندن شد و در طی این سفر هشت سخنرانی و ملاقات انجام گرفت كه شامل دیدار با قائم مقام وزیر خارجه انگلیس، ملاقات با مسوولان اتاق بازرگانی انگلیس، برگزاری نشست مشترك با تجار و فعالان اقتصادی مقیم انگلیس، نشست مشترك مجلس عوام و گروه پارلمانی ایران، حضور در ضیافت نهار با حضور اعضای مجلس لردهای انگلستان و نیز دیدار با اعضای انجمن خاورمیانه انگلیس بود. رییس اتاق ایران با اشاره به جلسه هیات ایرانی با مدیران موسسه مالی انگلستان در مجموع سفر اخیر را مثبت ارزیابی كرد و افزود: در این سفر فضای اقتصادی كشور پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 و شكل‌گیری دوران جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران برای صاحبان صنایع و مدیران تجار انگلیسی تشریح و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای طرف‌های انگلیسی عنوان شد. وی با بیان اینكه حضور پررنگ بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی بین‌المللی با كشورهای طرف مقابل ایران موجب می‌شود تا روابط اقتصادی كمتر تحت شعاع مسائل سیاسی قرار گیرند گفت: در دیدارهایی كه با طرف‌های انگلیسی انجام شد این موضوع مورد تاكید قرار گرفت و عنوان شد كه بهتر است اجازه دهیم منطق اقتصادی بر روابط اقتصادی بین‌المللی بین دو كشور حاكم شده و از طریق منافع مشترك همكاری‌ها را توسعه دهیم البته این معیار و مبنا از سوی طرف انگلیسی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت و تصریح شد كه مناسبات اقتصادی باید فارغ از مسائل سیاسی پیگیری شود. به طوری كه حتی مقامات سیاسی این كشور نیز نسبت به این موضوع ابراز علاقه می‌كردند. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد: طولانی شدن بحث هایی كه در حاشیه تكنولوژی هسته‌ای ایران و نیز تحریم به میان آمده است قطعا در بلندمدت ضررهای اقتصادی در پی خواهد داشت، قطعا رابطه تعامل تكنولوژیك با كشورهای دیگر به معنای آن نیست كه كشورهای دیگر از حضور تكنولوژی در این بازار محروم شوند بنابراین بهتر است مسوولان كشورها بین نفع كوتاه مدت خود و منافع بلندمدت وزن‌دهی مطلوبی انجام دهند. به گفته او درباره موضوع تحریم باید به این نكته توجه شود كه مساله هسته‌ای ایران در ذات خود یك موضوع تكنولوژی و اقتصادی است كه برخی حساسیت‌ها آن را به مساله سیاسی تبدیل كرده است و باید این موضوع در حوزه سیاسی حل شود حال اگر مسوولان سیاسی در حل آن از طریق ابزارهای سیاسی ناموفق بوده‌اند نباید ضرر آن متوجه حوزه اقتصادی شود. وی گفت: جامعه اقتصادی ایران و انگلیس باید در برابر چنین روندی مقاومت كرده و نباید اجازه دهد هزینه‌ ناكامی سیاسیون بر حوزه روابط اقتصادی تحمیل شود كما اینكه در دیدارهای اخیر نیز طرف‌های مذاكره در انگلیس نسبت به انجام تلاش‌هایی برای از بین بردن فشارهای پیش از این بر روابط اقتصادی بخش خصوصی طرفین تصریح داشتند. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اهمیت بخش خدمات در انگلستان عنوان كرد كه بیش از 75 درصد از تولید ناخالص و نیز بیش از 80 درصد اشتغال این كشور در حوزه خدمات است و بخش خدمات مالی جایگاه بسیار مهمی در آن دارد چرا كه لندن پایتخت مالی دنیاست و به همین دلیل حفظ این اعتماد بین المللی و حراست از شفافیت سیستم مالی آن مساله بسیار مهمی است كه انگلستان باید بیش از هر كشور دیگری نسبت به آن حساس باشد،بنابراین باید در برابر فشارهای فرا قطعنامه‌ای برخی كشورها به موسسات مالی این كشور مقاومت كند. به اعتقاد وی این فشارها كه از طریق موسسات مالی دنیا در خصوص كم كردن شفافیت‌ها در خدمات‌دهی به ایران مطرح می‌شود موجب صدمه دیدن بی طرفانه بودن و نیز شفافیت روابط مالی بین‌المللی خواهد شد و انگلستان نباید نسبت به این اتفاق بی تفاوت باشد. نهاوندیان افزود: دولت انگلیس موضع رسمی در فشار آوردن به بانك‌های خود را در دستور كار ندارد و از اعمال چنین فشارهایی خودداری می‌كند اما سوال اینجاست كه چگونه می‌تواند ناظر اعمال سیاست خارجی دولت بیگانه بر بانك‌های خود باشد.