علي كردان قائم مقام وزارت نفت شد

علي كردان قائم مقام وزارت نفت شد

---

پنج شنبه 19 مهر ماه 1386   14:43

فارس: با حكم سرپرست وزارت نفت ، علي كردان به سمت قائم مقام وزارت نفت منصوب شد.
علي كردان معاون وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور است و پيش از اين معاونت امور مجلس و استانها ، معاونت اداري مالي سازمان صدا و سيما و معاونت اداري مالي وزارت ارشاد را در سوابق اجرايي خود دارد.
پيشنهاد قائم مقامي و معاون امور بين الملل وزارت نفت در آذر ماه با وي مطرح شده بود كه نامبرده به دلايلي، اين پيشنهاد را نپذيرفت.

ماليات بر سود صنعت فولاد معادل 3 درصد است

دبير انجمن توليد کنندگان فولاد کشور:

ماليات بر سود صنعت فولاد معادل 3 درصد است

دبير انجمن توليد کنندگان فولاد کشور گفت : با وجود 85 درصد هزينه مواد اوليه و 10 درصد ساير هزينه ها تنها 5 درصد حاشيه سود براي صنعت فولاد باقي مي ماند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران به نقل ازايسکا نيوز، سيد رسول خليفه سلطاني ، دبيرانجمن توليد کنندگان فولاد ، با اعلام اين خبرگفت : سه درصد ماليات بر ارزش افزوده و تجميع عوارض بر حاشيه 10 درصد سود صنعت يک جريمه بزرگ در صنعت کشور محسوب مي شود.
وي افزود : سه درصد ماليات بر 10 درصد حاشيه سود تقريبا 30 درصد سود صنعت را شامل مي شود .
اين مقدار با حساب 25 درصد مالياتي که هر شخص مي پردازد، تقريبا 50 درصد درآمد صنايع صرف هزينه ماليات مي شود.
خليف سلطاني خاطر نشان کرد: مواد اوليه تقريبا 85 درصد از قيمت فروش را شامل مي شود 10 درصد از 15 درصد باقي مانده مربوط به هزينه هاي توليد و 5 درصد باقي مانده حاشيه سود صنعت فولاد است. در چنين شرايطي بستن سه درصد ماليات بر صنعت فولاد بسيار ناعادلانه است.
دبير انجمن توليد کنندگان فولاد اظهارداشت : شرکت فولاد خوزستان تنها توليد کننده مواد اوليه شمس فولاد با ظرفيت 5/2 ميليون تن در سال است که جوابگوي نياز مواد اوليه صنعت فولاد کشور نيست به دليل تامين قسمت اعظم مواد اوليه فولاد از خارج از کشور نوسانات قيمت جهاني در افزايش قيمت تمام شده داخلي بسيار موثر است.
وي گفت: در چند مدت اخير قيمت جهاني با رشد 12 درصدي مواجه بوده است. در صورتي که قيمت داخلي به دليل سياست تثبيت قيمت ها شامل افزايش قيمت نشود، صنعت فولاد با زيان قابل توجه اي مواجه خواهد شد.

نرخ تورم به 15.8 درصد رسید

 نرخ تورم به 15.8 درصد رسید

آفتاب: بانك مركزی طی یک گزارش رسمی اعلام كرد: میزان نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 86 با 0.4 درصد افزایش نسبت به ماه پیش به 8/15 درصد رسید. روابط عمومی‌ این بانك افزود: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای كالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 (359 قلم كالا و خدمت) در شهریور ماه 86 به شرح زیر است: شاخص بهای كالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه 86 نسبت به ماه قبل 5/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/17 درصد افزایش یافت. میزان تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال 86 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال 85 معادل 8/15 درصد است.

شماره حساب ديون مشمول بدهي هاي مالياتي نمي شود

ثمره هاشمي:

شماره حساب ديون مشمول بدهي هاي مالياتي نمي شود

مشاور ارشد رئيس جمهور با بيان اينکه اعلام شماره حساب پرداخت ديون براساس درخواست هاي مردم صورت گرفته است، گفت : مردم از اين به بعد بايد مراقب رفتارهاي خود با بيت المال باشند.  

به گزارش رسانه مالياتي ايران  در پي اعلام شماره حساب براي افرادي که قصد دارند خسارات وارده به بيت مال را جبران کنند، سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور اين امر را به علت تماس هاي مردم به ويژه در ماه مبارک رمضان با دفتر رياست جمهوري اعلام کرد و گفت : طبق نظر رئيس جمهور اين امر بر عهده خود مردم گذاشته شده است تا به اختيار خود هر قدر که مي خواهند ، بپردازند .
 ي افزود: مبالغ پرداختي ديون ، چيزي به جز ديون مشخص مردم به سازمان ها و ارگان هاي مختلف مثل بدهي به مخابرات و وزارت نيرو و يا بدهي مالياتي است و فقط شامل ديون ريز و دقيقي است که بين فرد و خدايش قرار دارد . مثل استفاده و يا عدم دقت در نگهداري از بيت المال .
 مره هاشمي از مردم خواست درباره محاسبه ريالي ديون خود دچار وسواس و ترديد نشوند و هر مقداري که فکر مي کنند صحيح است بپردازند .
 ساني که هر گونه ديوني به بيت المال دارند ، مي توانند به شماره حساب 108 بانک مرکزي ، قابل پرداخت در تمام شعب بانک ملي ، واريز کنند.

انتقال وجه از خودپردازهاي بانك ملي تا 50 ميليون ريال امكان‌پذير شد

انتقال وجه از خودپردازهاي بانك ملي تا 50 ميليون ريال امكان‌پذير شد خبرگزاري فارس: مشتريان بانك ملي مي‌توانند تا سقف 50 ميليون ريال از طريق تمامي دستگاه‌هاي خودپرداز اين بانك، اقدام به انتقال وجه نمايند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، عمليات انتقال وجه به عنوان يكي از خدمات دستگاه‌هاي خودپرداز اين بانك بين حساب‌هاي مرتبط با يك كارت و از حساب مرتبط به يك كارت به حساب مرتبط با كارت ديگر صورت مي‌گيرد.
پيش از اين سقف انتقال وجه از طريق خودپردازهاي بانك ملي، مبلغ 30 ميليون ريال بود كه اين بانك با هدف جلب رضايت هرچه بيشتر مشتريان و توسعه بانكداري الكترونيك و مجازي، آن را افزايش داد.

جزئيات اساسنامه جديد جامعه حسابداران رسمي تشريح شد

جزئيات اساسنامه جديد جامعه حسابداران رسمي تشريح شد

رسانه مالياتي ايران : رئيس سومين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي کشوراعلام کرد : با بررسي مجدد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي، اصلاحات نهايي دو هفته پيش به پايان رسيد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران به نقل ازبرنا، دکتر مهدي کرباسيان ، رييس سومين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ، با بيان اين مطلب گفت: قرار است اصلاحات صورت گرفته از طريق وزير اقتصاد براي تصويب نهايي در اختيار دولت قراربگيرد.
وي افزود : کارگروهي با رياست معاون وزير اقتصاد و عضويت نماينده اي شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي، رياست سازمان امور مالياتي و تعدادي از مسوولان، اساسنامه جامعه حسابداران رسمي را بررسي کردند.
کرباسيان با بيان اين که تحقق انضباط مالي درکشور منوط به حسابدهي وحساب خواهي و شفافيت اطلاعات گزارشگري مالي است ، اظهار داشت: گزارش هاي مالي زماني که از حسابرسي برخوردار باشند داراي اعتبار بوده و حاوي ازرش هستند.
دکترعباس هشي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي نيزدرهمين باره اظهارداشت: اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در سال 80 تنظيم شد که بر ديدگاه ها مبتني بر فعاليت بخش خصوصي و نظارت هرچه بيشتر دولت تاکيد شد.
وي با اشاره به ديدگاه دولتي اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در دهه80 افزود : به گفته وزيروقت اقتصاد، دولت براساس قوانين و مقررات حاکم بر اساسنامه مي تواند از خدمات استفاده کند و حسابرسي بخش خصوصي هم بايد شکرگذار امکاني باشد که به آن ها مي دهند.
هشي خاطرنشان کرد : در آن زمان عنوان شد درآينده هر زمان جامعه حسابداران رسمي توانست نقش خود را در امر حسابرسي ارايه خدمت به ملت و دولت طبق قوانين انجام دهد و دولت نسبت به نظارت و انجام کار توسط آن ها اطمينان حاصل کند، در آن زمان جامعه مي تواند اساسنامه اي متناسب با ديدگاه خود در تطبيق با جوامع بين المللي تنظيم کند.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي تصريح کرد : دراساسنامه دهه 80 انتخاب حسابداران رسمي توسط هيات 7 نفره که مستقيما زير نظر معاون وزير بود، انجام مي شد، اين در حالي است که براساس تبصره 4 ماده واحده کار جامعه هم خدمات حسابرسي و هم ارايه گزارش هاي حسابرسي بود.
وي با بيان اين که براساس اساسنامه دهه 80 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي که ابزار و نظارت بر کار جامعه است توسط دولت تدوين مي شد، گفت: همچنين هيات نظارت بر جامعه حسابداران رسمي توسط وزير اقتصاد و دارايي تعيين مي شد و کار اعضاي جامعه حسابداران رسمي تنها انتخاب شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي بود.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان ساخت : با حق الزحمه يک درصدي که از کار حسابرسي ارزان گرفته مي شد وحق عضويت ثابت اعضا، هزينه هاي جامعه و عمدتا نظارت بر کار اعضا انجام مي شد.
وي نقاط ضعف اين اساسنامه را ضرورت وجود مجمع حسابدهي و حسابخواهي ذکر کرد و گفت: بايد مانند همه نهادها مجمع اعضا نقش موثري درگرفتن گزارش از شوراي عالي وتصويب آن گزارش ها داشته باشد.
هشي نقطه ضعف دوم اساسنامه را انحصار شورا دانست و افزود : به دليل تمرکز بيشتر حسابدارها در سازمان حسابرسي عملا شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي مي توانست ازيک موسسه باشد.
وي افزود : بنابراين نياز به اصلاحات در اين ارتباط پيش بيني شد تا از يک موسسه بيش از دو عضو در شوراي عالي حضور نداشته باشند.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي با بيان اين که بخشي از اصلاحات مستقيما توسط وزير اقتصاد انجام مي شد، خاطرنشان کرد: در اصلاحيه صورت گرفته اصلاحات اساسنامه بايد از سوي جامعه به وزير ارايه شده و وزير اقتصاد آن را به هيات دولت تقديم کند.
وي با اشاره به ضرورت حمايت از حسابرسي در جلسات مبازره با مفاسد اقتصادي، ديوان محاسبات و هيات دولت تصريح کرد: اين در حالي است که نگراني هايي از جانب دولت در رابطه با خودانتظامي جامعه و عملکرد حسابداران رسمي وسازمان حسابرسي وجود داشت.
هشي خاطرنشان کرد : براين اساس دستور داده شد تا در اصلاح اساسنامه هيات عالي نظارت به صورت تمام وقت انتخاب شده و وظايف اين بخش را گسترده تر کند که اين تصميم از سوي دولت اتخاذ شد وارتباطي به جامعه نداشت تا خيال دولت از بحث نظارت بر جامعه حسابداران رسمي راحت شود.
به گفته وي، در جلسات کاري براي تدوين اصلاحات اساسنامه نظرات دولت به اين گروه ابلاغ شد ضمن اين که درحين بررسي نظرات اعضاي جامعه برخي از اصلاحات مورد نظر جامعه به تاييد وزارت اقتصاد نرسيد.
عضوشوراي عالي جامعه حسابداران رسمي، نظر جامعه مبني بر جلوگيري از انحصار در شوراي عالي را از جمله مواردي ذکر کرد که به تاييد وزارت اقتصاد نرسيد واظهارداشت : پيش بيني شده در شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي حداقل 4 حسابدار رسمي شاغل و 4 حسابدار رسمي غير شاغل همواره بايد وجود داشته باشند.
به گفته وي ، در اين اصلاحات وضعيت افراد شاغل و غير شاغل در جامعه مشخص شده و الزامات حسابرسان به دادن گزارش حسابرسي و اطلاعات اظهارنامه به جامعه نيز لحاظ شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ، خاطرنشان ساخت : از طرفي سازمان امورمالياتي نيز الزاماتي را براي جامعه حسابداران رسمي تدوين کرده است.
وي افزود : آنچه مهم به نظر مي رسد اين است که تمام موارد مورد بحث در جلسات تخصصي عينا به اطلاع شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي رسيده و اصلاحات پيشنهادي شورا هم عينا به جلسات کاري منتقل شده و وزارت اقتصاد هم بعضا به جلسات کاري به صورت کار کارشناسي توجه کرده است.
وي با بيان اين که هر آنچه که وزارت اقتصاد تشخيص داد در اصلاحات اساسنامه آمده است، مهم ترين بخش اصلاحات مورد نظر جامعه را تصويب مجمع شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ذکر کرد و اظهارداشت : تصويب مجمع باعث حضور فعال جامعه حسابداران رسمي مي شود.
به گفته وي بخشي از اصلاحات صورت گرفته مانند هيات نظارت بر جامعه، بودجه تمام وقت و توسعه نظارت توسط هيات عالي نظارت، حکم حکومتي داشته و جامعه ناگزير از پذيرش آن است.
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي، ابراز اميدواري کرد؛ در جلسات کميسيون دولت براي بررسي اصلاحات اساسنامه جامعه حسابداران رسمي فرصتي براي نمايندگان اعضاي جامعه فراهم شود تا با حضور در جلسات بتوانند نظرات خود را در سطح دولت مطرح کنند.

گزارش رسانه مالياتي ايران :

ماليات بر سيگار راهي براي پيشگيري از مرگ ومير

رسانه مالياتي ايران : در سراسر جهان، سيگار عامل حدود 8/8 درصد از مرگ و 1/4 درصد از سال‌هاي از دست رفته عمر است در فاصله يك سال از سال 1999 تا سال 2000 مرگ ناشي از دخانيات حداقل يك ميليون نفر بيشتر شده كه اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه چشمگير بوده است از اين‌روست كه اغلب كشورهاي جهان به دنبال افزايش دريافت ماليات بر مصرف سيگار به عنوان يك راه‌حل كارساز در جهت كاهش مصرف برآمده‌اند اگر چه به‌طور كامل پاسخ نداده ولي بي‌تاثير نيز نبوده است.

همچنان از روش موثري ياد مي‌شود نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد كاهش شمار سيگاري‌هاي جهان به ميزان يك پنجم مي‌تواند جان 100 ميليون انسان را از مرگ نجات دهد. اين تحقيق بيانگر آن است چنانچه تا سال 2020 ميزان استعمال دخانيات در بين بزرگسالان 5 درصد كمتر شود از آمار مربوط به مرگ زودرس مرتبط با سيگار دست كم، 10 ميليون مورد كاسته خواهد شد.
در اين راستا، افزايش ماليات بر سيگار، ممنوعيت تبليغ سيگار گسترش فضاهاي عاري از سيگار و كمك به سيگاري‌ها در ترك عادت خود مي‌تواند در نجات جان 50 ميليون انسان طي دو دهه آينده موثر باشد.
از آن‌جايي كه براي اولين بار سيگار مهم‌ترين عامل مرگ انسان‌ها شناخته شده است اين ماده تا پايان قرن كنوني يك ميليارد انسان را به علت مصرف آن دچار مرگ زودرس خواهد كرد.
در اين مطالعه به موفقيت چندين كشور اشاره شده است كه توانسته‌اند درصد سيگاري‌هاي بزرگسال را به زير 20 درصد برسانند.
يكي از اين كشورها آمريكاست. در آمريكا با افزايش ماليات‌ها و ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي به مبارزه با سيگار روي آورده‌اند به طوري كه در حال حاضر قيمت يك پاكت سيگار در نيويورك بيشتر از 7 دلار است.
در ايران نيز به طور متوسط سالانه 1000 ميليارد تومان هزينه سيگار مصرفي است كه 2 تا 3 برابر آن نيز صرف درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات مي‌شود. بنابراين ارتقاي آگاهي مردم از عواقب  مصرف سيگار، ضمن كاهش مصرف مواد دخاني موجب كاهش مرگ و مير و بيماري‌هاي ناشي از آن مي‌شود.
براساس اين اقدام‌هاي قانوني به عمل آمده است كه از آن جمله مي‌توان به مصوبه هيات وزيران در ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي اشاره كرد.
از جمله اقدام‌هاي قانوني ديگر تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در سال 1385 بود كه طي ماده يك آن تشكيل ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات پيش‌بيني شده است. همچنين طي مفاد اين قانون هر نوع تبليغ، حمايت و تشويق مستقيم و غيرمستقيم دخانيات ممنوع شده است.
در اين خصوص در ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه براي عملياتي كردن كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي و ارتقاي سلامت آحاد جامعه، محورهاي مختلفي از جمله برقراري عوارض و ماليات بر عوامل تهديد كننده سلامتي پيش‌بيني شده است.
در اين راستا نخستين قدم در راه دريافت ماليات بر مصرف سيگار در قانون بودجه سال 1385 برداشته شد. به گونه‌اي كه در بند «ط» تبصره 14 آن به دولت اجازه داده شد معادل 10 درصد به قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد به قيمت سيگار وارداتي اضافه و درآمد حاصل را براي توسعه مبارزه با دخانيات از جمله كمك به تحقيقات در مورد بيماري‌هاي ناشي از سيگار، گسترش شبكه بهداشتي كشور، كنترل بيماري‌هاي سل، سرطان و همچنين گسترش فضاهاي ورزشي هزينه كند درآمد حاصل حدود 2500 ميليارد ريال پيش‌بيني شد.
به رغم پيش‌بيني، درآمد ياد شده حدود 670 ميليارد ريال بود كه از آن بين بهداشت و درمان 500 ميليارد ريال دريافت كرد.
در سال 1386 نيز برقراري ماليات ياد شده بر مصرف سيگار ادامه پيدا كرد و اين مهم در قالب بند «ج» تبصره 14 در قانون بودجه تحقق يافت. با اين تفاوت كه شمول آن گسترش يافت.به گونه‌اي كه علاوه بر افزايش 10 درصدي قيمت هر نخ سيگار داخلي و 20 درصد قيمت سيگار وارداتي 20 درصد به قيمت توتون قليان وارداتي، توتون، پيپ و ساير مواد دخاني اضافه مي‌شود.
البته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص تركيب درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1386 در مورد ماليات بر فروش سيگار تاكيد داشت كه با توجه به عملكرد 2/135 درصدي ارقام 9 ماهه اول سال جاري، همچنين بند «ب» تبصره 7 لايحه بودجه 1386 كه براساس آن مجوز واردات سيگار به ميزان مورد نياز داده شده است و نيز بند «و» تبصره 774 لايحه كه براساس آن دولت مجاز شده است تا قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و وارداتي را به ترتيب 5 و 10 درصد افزايش دهد رقم ديده شده كافي نيست و مي‌تواند بيشتر در نظر گرفته شود.
درآمد ماليات بر فروش سيگار در سال 85
از آن‌جايي كه ماليات بر فروش سيگار جزو درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم دولت به شمار مي‌رود اين درآمد در سال 85 افزون بر 357 ميليارد و 300 ميليون ريال شد. اين در حالي است كه اين رقم در سال 84 معادل 268 ميليارد ريال بود به عبارت ديگر درآمد دولت از اين محل در سال 85 نسبت به سال 84 حدود 33 درصد افزايش يافت.
همچنين براساس رقم مصوب بودجه قرار بود درآمد دولت از محل ماليات بر فروش سيگار در سال 85 به 262 ميليارد ريال برسد كه آمار عملكرد از تحقق 136 درصدي آن حكايت دارد.
اين عضو كميته فني كشوري مبارزه با سل افزود: براساس ماده هشت قانون جامع دخانيات هر سال به قيمت سيگار 10 درصد اضافه خواهد شد كه مي‌توان همين ميزان را نيز به ماليات بر دخانيات اضافه كرد.
افزايش ماليات بر دخانيات در چين
اداره دخانيات چين گزارش داد كه استعمال سيگار در چين سالانه 32 ميليارد دلار خسارت به اين كشور تحميل مي‌كند.
براساس اين گزارش دولت چين اعتقاد دارد كه براي كاهش مصرف سيگار و جلوگيري از بالا رفتن ميزان خسارت‌ها بايد ماليات بر موسسات توليدكننده سيگار افزايش يابد و بهاي سيگار نيز افزايش يابد.
در چين نرخ تعرفه كلي براي صنعت دخانيات 55 درصد است در حالي كه اين ميزان در كشورهاي ژاپن، آلمان، انگليس و برزيل به 60 تا 80 درصد مي‌رسد.
ماليات بر دخانيات در انگليس
دولت انگليس با افزايش ماليات بر دخانيات به ميزان 8 پنس به تلاش‌هاي خود براي مبارزه با اين مساله شدت بيشتري بخشيد.
اين مساله كه موجب اعتراضات بسيار سطحي از طرف ارگان‌هاي حامي استعمال دخانيات همچون «گروه فشار سيگاري‌ها» در انگليس شد گرچه انعكاس قابل توجهي در رسانه‌هاي اين كشور نداشت اما با نگاهي به سابقه دولت انگليس در امر مبارزه با دخانيات و مواد مخدر مي‌توان به اين نتيجه‌گيري رسيد كه دولت انگليس در دو سال گذشته تلاش‌هاي وسيعي را در زمينه مبارزه با اين مساله آغاز كرده است.
گرچه افزايش ماليات دخانيات و افزايش قيمت سيگار به تبع آن يكي از راه‌هايي است كه دولت انگليس در مبارزه با استعمال دخانيات از آن بهره مي‌برد اما اين تنها راهي نيست كه سياستمداران انگليسي براي مبارزه با معضل استعمال دخانيات از آن استفاده مي‌كنند.
با توجه به اقدامات انگليس در دو سال گذشته مي‌توان سياست‌هاي انگليس در اين رابطه را بسيار زيربنايي‌تر از اين برشمرد كه مي‌توان به برخي از آنها اشاره مختصري كرد.
اصلي‌ترين سياست دولت انگليسي براي مبارزه با مصرف دخانيات و صرفه‌جويي در ميليون‌ها پوندي را كه دولت اين كشور هر ساله صرف مداوا و نگهداري از بيماران مبتلا به بيماري‌هاي ناشي از سيگار مي‌كند، مي‌توان در سرمايه‌گذاري عظيم اين كشور در جهت تحقيقات در مورد سيگار دانست.
پنجمين سياست دولتي انگليس در مبارزه با مصرف سيگار در اين كشور را مي‌توان اعمال فشار بر شركت‌هاي توليدكننده سيگار و افراد سيگاري دانست كه طرح‌هايي از قبيل افزايش ماليات بر سيگار و ممنوع كردن تبليغات سيگار در انگليس در راستاي همين سياست‌هاي دولت انگليس است.
دولت انگليس سال گذشته با تصويب قانوني سيگار در سطح روزنامه‌ها و مجلات، تابلوهاي تبليغاتي و سايت‌هاي اينترنتي كشور بريتانيا را ممنوع كرد.
اين ممنوعيت كه براساس «قانون تبليغ و ترويج دخانيات» صورت گرفت از مدت‌ها پيش در پارلمان اين كشور تصويب شده و از سال 1997 ميلادي بر سر آن كشمكش بود.
براساس اين طرح تبليغات سيگار در هر روزنامه، مجله، تلويزيون و سايت اينترنتي در انگليس قدغن شده است و تنها مكاني كه شركت‌هاي توليدكننده سيگار هنوز اجازه تبليغات در آن را دارند مسابقات اتومبيلراني در انگليس است.
يكي ديگر از شيوه‌هاي دولت انگليس در مبارزه با استعمال دخانيات بستن ماليات سنگين بر اين نوع محصولات است به گونه‌اي كه در حال حاضر بيش از 80 درصد از قيمت اين محصولات را ماليات تشكيل مي‌دهد.

صندوق بين المللي پول: اقتصاد جهان دچار رکود محسوس می شود

پنج شنبه 19 مهر ماه 1386   07:29

جام جم آنلاين: صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داد ، به دليل بحران بازارهای مالی اقتصاد جهان احتمالا در سال 2008 دچار رکودی محسوس مي شود.
به گزارش شبكه BBC ، صندوق بین المللی پول ((IMF اعلام کرد، بحران موسسات اعتباری در کشورهای مختلف توان اقتصاد جهانی در ادامه روند رشد اخیر را دچار مشكل خواهد کرد.
در گزارش این سازمان آمده است ، با اينكه نمی توان ثبات اقتصادی جهان در آینده را موضوعی قطعی فرض کرد اما شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییری ناگهانی رخ نخواهد داد.با این وجود انتظار می رود رکودی شدید در اقتصاد آمریکا، روند رشد اقتصاد جهانی را كند سازد.
قرار است هفته آینده و در آستانه اجلاس سالانه IMF که در روز 20 اکتبر آغاز می شود، این سازمان نتایج بازبینی در تخمین رشد کشورهای عمده اقتصادی را منتشر کند.
قبلا IMF پیش بینی كرده بود که میزان رشد متوسط اقتصاد جهان حدود 5.2 درصد خواهد بود اما برخی گزارشهای تایید نشده در رسانه ها حاکی از آن هستند که در گزارش بازبینی شده IMF، این رقم به زیر 5 درصد کاهش خواهد یافت.

بخش هایی از گزارش چشم انداز اقتصاد جهان که توسط صندوق بین المللی پول در آستانه جلسه سالانه تهیه و توزیع شده نشان می دهند که سیاست گذاران اقتصاد جهانی نگران تاثير اقتصادی طولانی مدت رکود بازار مسکن آمریکا و مشکلات بخش وام و اعتبار هستند.
برخی نهادهای معتبر اقتصادی جهان، از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، در پی بروز بی ثباتی جاری، پیش بینی های خود از رشد اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی را کاهش داده اند.
ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد این کشور، نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد و بریتانیا هم رسما پیش بینی خود از نرخ رشد ساليانه اقتصادي را کاهش داد.

همچنین در اظهارنظری جداگانه، صندوق بین المللی پول هشدار داد که به ويژه کشورهای شرق اروپا در برابر کاهش جریان سرمایه ، در نتیجه فشارهای وارد شده بر موسسات اعتباری، آسیب پذیر شده اند.

بخش خصوصي براي خريداري شرکت ها يا ناتوان است يا منفعل عمل کند

رئيس سازمان خصوصي سازي :

بخش خصوصي براي خريداري شرکت ها يا ناتوان است يا منفعل عمل کند

رسانه مالياتي ايران :رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد علت واگذاري شرکت هاي دولتي در راستاي اجراي اصل 44 به بخش هاي شبه يا نميه دولتي گفت : بخش خصوصي در برابر خريداري شرکت هاي عرضه شده يا برخورد منفعلانه دارد يا اينکه از خريداري اين شرکت ها ناتوان است .

غلامرضا حيدري کرد زنگنه در آستانه برپايي سمينار جايگاه حرفه حسابداري در فرآيند خصوصي سازي (24 تا 25 مهرماه 86) سخن مي گفت : با اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر بحث واگذاري شرکت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي ، تامين اجتماعي وبرخي شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به بانک ها که از نظر تعاريف وشکل حقوقي ، خصوصي تلقي مي شوند، در حال انجام است .
وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي ما بدون حضور اين صندوق ها وشرکت هاي سرمايه گذاري به تنهايي قادر نيست ، از عهده اين حجم واگذاري برآيد، تصريح کرد: تجربه واگذاري مس در بورس نشان داد، بخش خصوصي نتوانست ، در اين عرضه با کنسرسيوم پانزده تايي رقابت کند که اين بيانگر آن است که اگر بخش خصوصي توانمند داشتيم ، به کنسرسيوم اجازه خريداري نمي داد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا با اين روند، اهداف خصوصي سازي محقق خواهد شد يا اينکه تنها نام شرکت هاي دولتي به خصوصي ، نيمه دولتي يا شبه دولتي تغيير مي يابد ، پاسخ داد: ازنظر ما هدف کاستن از بارمالي ومديريتي دولت است که اين اقدام يک گام به جلو به شمار مي رود.
به گفته کرد زنگنه ، براي تحقق خصوصي سازي به شکلکامل آن ضروري است ، تشکل هاي بخش خصوصي که ممکن است حتي توانمند ، اما منفعل باشند ، از مواضع انفعالي خارج شده وبراي رقابت به صحنه بيايند و در صورت ناتواني در رقابت با تشکل هايي از قبيل صندوق ها وشرکت هاي سرمايه گذاري به مرور زمان خود را توانمند ساخته تا بتوانند ، قدرت رقابت در بورس را داشته باشند .
وي راه خروج از اين ناتواني در اعتماد لازم به بازار سرمايه برشمرد، خاطرنشان ساخت: بخش خصوصي به دليل دفاع از حوزه صنفي خود نيز نيازمند اين اعتماد است .
کرد زنگنه يادآور شد: اعتمادسازي مسئوليت سازمان خصوصي سازي وبورس است که در اين سازمان سعي کرده ايم ، با قيمت گذاري ها ، ارزيابي ها ، افشاي اطلاعات وکليه موارد که براي سالم سازي واعتمادسازي لازم است ، اقداماتي صورت پذيرد. همچنين اعتقاد داريم ، بورس نيز چنين اقداماتي را براي اعتمادسازي انجام داده است .
وي با تاکيد براينکه صندوق هاي بازشستگي وتامين اجتماعي در تمام دنيا توسط بخش خصوصي اداره مي شوند، گفت : واگذاري شرکت هاي دولتي به اين صندوق ها در راستاي سياست هاي اصل 44 بوده ، هر چند معتقديم اساسنامه اين صندوق ها دچار مشکل است . به گونه اي که مديرعامل اين صندوق ها توسط دولت تعيين مي شوند که اين مساله نيازمند اصلاح است .
رئيس سازمان خصوصي سازي کشور ، با مثبت ارزيابي کردن قانون در شرف تصويب اجراي سياست هاي کلي اصل 44 که اخيرا از تصويب مجلس گذشته و در مرحله ورد به شوراي نگهبان است ، يادآورشد : رقابت پذيري ، کارايي و بهره وري اقتصادي ، رشد و توسعه اقتصادي ، توليد ناخالص ملي ، افزايش درآمد سرانه و افزايش ثروت ملي ونيز عدالت اجتماعي از مهمترين اهداف اين قانون به شمار مي رود .
وي ادامه داد: در راستاي محقق شده اهداف وسياست هاي اين قانون ، نياز بود که سازوکارهاي ارزيابي قيمت گذاري ها در جهت اعتمادسازي وسالم سازي ونيز علمي تر کردن مکانيزه فرآيند قيمت گذاري ، گام به گام محقق شود که برپايي سمينار جايگاه ، حرفه حسابداري در فرآيند خصوصي سازي که از سوي انجمن حسابداران خبره ايران و با همکاري سازمان خصوصي سازي برپا مي شود ، در جهت نيل به اهداف فوق است.
کرد زنگنه اضافه کرد: همکاري با حرفه حسابداري وحسابرسي تنها محدود به برپايي سمينار فوق نبوده واميد مي رود در آينده اين سازمان همکاري گسترده تري در زمينه کارشناسي هاي قيمت گذاري با انجمن حسابداران خبره ايران وکليه مجامع حرفه اي حسابداري داشته باشد .
سمينار جايگاه حرفه حسابداري در فرآيند خصوصي سازي 24و25 مهرماه امسال از سوي انجمن حسابداران خبره ايران وسازمان خصوصي سازي در محل اجلاس سران برپا مي شود .

اختصاص 15 هزار ميليارد تومان برای مسکن مهر

وزير مسکن خبرداد،
اختصاص 15 هزار ميليارد تومان برای مسکن مهر
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز:وزير مسکن و شهرسازي گفت: در سال 86، مبلغ واقعي اعطاي تسهيلات مسکن مهر ازجانب شش بانک عامل، 15 هزار ميليارد تومان است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،" محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به اينکه آيا با توجه 4 ماه مانده به آخرسال، توانايي جذب ده هزار ميليارد تومان قيد شده در قرارداد ديروز با شش بانک عامل را خواهيد داشت يا خير؟ افزود: درباره اعطاي تسهيلات مسکن مهر در سال 86 ، آقاي احمدي نژاد مي گويند، 10 هزار ميليارد تومان نه، بلکه 15 هزار ميليارد تومان است.

 

وي با بيان اينکه از اين مقدار تا به حال 10 هزار ميليارد تومان آن ابلاغ شده است گفت: دو هزار ميليارد تومان آن که به بخش مسکن روستايي تعلق دارد به خوبي جذب خواهد شد.

 

سعيدي کيا افزود: تقريبا 500 ميليارد تومان اين مبلغ به مسکن رزمندگان و ايثارگران و500 ميليارد تومان ديگر هم به حضور شرکت ها ساختماني با فن آوري نو و پيشرفته اختصاص مي يابد.

 

وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه در طرح مسکن مهر کار بين مردم و دولت به صورت دو طرفه است درباره 7 ميليارد باقيمانده نيز گفت: اين مقدار نيز با توجه به اينکه تا به حال به استعداد ساخت 400 هزار واحد مسکوني زمين در اختيار مردم قرار گرفته است، جذب خواهد شد.

 

وزير مسکن و شهرسازي با اعلام اينکه در اجراي طرح مسکن مهر امسال، 110 هزار نيروي کار ماهر جذب و به کارگيري خواهند شد، اظهار اميدواري کرد: با اجراي اين طرح تا سه سال آينده کارگران ماهر ساختمان شناسايي و سامان داده شوند.

 

وي درباره قرارداد وزارت مسکن و شهرسازي با شش بانک مسکن، ملي، تجارت، صادرات، رفاه و ملت براي ارائه تسهيلات به متقاضيان زمين 99 ساله(طرح مسکن مهر) گفت: با توجه به اينکه آماده سازي زمين و ساخت و ساز روبنايي و زير بنايي در طرح مسکن با هم انجام مي گيرد، اولويت وزارت مسکن در اين طرح کيفيت اين واحد هاي مسکوني است.

 

وي درباره کارهاي کيفي که قرار است در طرح مسکن مهر انجام شود، افزود: يکي از کارهاي مهم در اين رابطه، الزام بيمه کردن ساختمان ازجانب سازندگان و مجريان طرح مسکن مهر است.

 

سعيدي کيا با دعوت از همه شرکت هاي بيمه براي انعقاد قرارداد بيمه با شرکت هاي ساختمان ساز در حضور وزارت مسکن و شهرسازي گفت: يک و نيم درصد ارزش ساخت و ساز هزينه بيمه است.

 

وي با بيان اينکه يارانه اي نيز براي شرکت هاي ساختمان ساز در نظر گرفته شده است افزود: 30درصد مبلغ بيمه را وزارت مسکن و شهرسازي به کسي که مي خواهد خانه اش را بيمه کند مي پردازد در حقيقت يک درصد بيمه ساختمان را سازنده مي دهد و نيم درصد را وزارت مسکن به صورت يارانه پرداخت مي کند.

 

وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه اين کار با عث ترويج بيمه در ساخت و ساز خواهد شد گفت: شرکت هاي بيمه نيز موظف هستند با بازرسي هاي دائم از ساختمان ساخته شده کيفيت اين ساختمان ها را تضمين کنند.

 

سعيدي کيا درباره نيروي انساني ماهر نيز افزود: از لحاظ مهندس و طراح کمبود نداريم اما مشکل اصلي ما نداشتن کارگر ماهر به تعداد کافي در طرح مسکن مهر است.

 

وي دراين باره با اشاره به امضاي تفاهم نامه ميان وزارت مسکن با وزارت کار و سازمان فني و حرفه اي گفت: قرار است حدود 50 هزار نفر نيروي کار ماهر از طريق سازمان فني و حرفه اي در اختيار سازندگان مسکن مهر قرار گيرد.

 

سعيدي کيا افزود: علاوه بر اين تفاهم شد 60 هزار نفر نيز با سرمايه 20 ميليارد تومان براي طرح مسکن مهر تربيت کنند.

 

وي گفت: اين نيروها پس از آزمون مقدماتي، آموزش و درنهايت آزمون و صدور کارت مهارت در چرخه طرح مسکن مهر قرار مي گيرند.

 

قيمت نفت اوپك 89 سنت افزايش یافت

قيمت نفت اوپك 89 سنت افزايش یافت
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:بهاي سبد نفتي اوپك امروز 89 سنت نسبت به ديروزافزايش يافت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،‌ دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام(‌اوپك) امروز اعلام كرد: ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام دوازده كشور عضو اوپك هم اكنون 75 دلار و 36 سنت است.

 

سبد نفت خام اوپک،12 نوع نفت خام اعضاي اين سازمان از جمله نفت خام مخلوط الجزاير، ميناس اندونزي، سنگين ايران، سبک بصره، صادراتي کويت، اس ‌سيدر ليبي، سبک نيجريه، مارين قطر، سبک عربستان سعودي، موربان امارات عربي متحده و بي سي اف 17 ونزوئلا و گيراسول آنگولا را شامل مي شود.

عرضه روزانه سهميه بنزين خودروهاي عمومي و دولتي

عرضه روزانه سهميه بنزين خودروهاي عمومي و دولتي

از ابتدای آبان‌ اجرا می‌شود
سهمیه‌بندی روزانه بنزین خودروهای عمومی دولتی
  
 
 
سرمایه-براساس مصوبه ستاد تبصره 13 از ابتدای آبان‌ماه سال‌جاری سهمیه تمامی خودروها به غیر از خودروهای شخصی به صورت روزانه اعمال می‌شود.

ناصر سجادی، مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت دیروز در جمع خبرنگاران علت این امر را جلوگیری از سوءاستفاده‌های موجود از سهمیه‌ها، نظارت و کنترل بیش‌تر نهادهای نظارتی و حل مشکلات پیش‌روی نظام سهمیه‌بندی عنوان و تاکید کرد: «جدول اعمال روزانه‌ای سهمیه خودروها تا امروز نهایی و به عموم اعلام می‌شود.»

این در حالی است که در شرایط فعلی بازار فروش آزاد بنزین خودروهای وانت و تاکسی‌ها به شدت داغ است و مسوولان نفتی امیدوارند با ارایه این راهکار بتوانند فروش غیرعرفی بنزین سهمیه‌ای را به صورت آزاد کاهش دهند.

اگرچه کارشناسان معتقدنداین امر نیز نمی‌تواند جلوی فروش بنزین آزاد را بگیرد مگر آن‌که خرید آن را به شکل روزانه تغییر دهد.اگرچه سجادی تاکید دارد: «اجرای طرح روزانه کردن سهمیه‌ها برای جلوگیری از سرقت کارت‌های سوخت بسیار موثر است.» به گفته‌ او، با روزانه شدن نظام سهمیه‌بندی در صورت سرقت کارت احتمال تخلیه آن فقط برای یک روز امکان‌پذیر است و این اقدام به نفع کسانی است که کارت خود را مفقود کرده‌اند.»

مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت با رد آزمون و خطا بودن طرح سامانه هوشمند سوخت معتقد است: «برنامه‌ریزی اولیه نیز براساس اعمال سهمیه به صورت روزانه بود اما دولت به منظور در تنگنا قرار نگرفتن مردم آن را تغییر داد.»

آمار 100 روزه سهمیه‌بندی

ناصر سجادی تصریح کرد: «طی مقطع 100 روزه اجرای سهمیه‌بندی خودروهای شخصی با سهمیه ماهانه 100 لیتری (روزانه 3/3 لیتر) به طور متوسط حدود 17/4 لیتر بنزین مصرف کردند که از میانگین بیش‌تر است، به عبارتی 20 درصد خودروهای شخصی مصرف افراطی بیش از 500 لیتر داشته‌اند و 60 درصد آن‌ها کم‌تر از 400 لیتر مصرف کرده‌اند.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر مدت مذکور به طور متوسط روزانه 5/60 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که در مقایسه با میزان مصرف 4/77 میلیون لیتری 100 روز مشابه سال گذشته، روزانه 17 میلیون لیتر کاهش داشته که معادل یک میلیارد و 700 میلیون لیتر است.»

مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت درصد این کاهش را 22 درصد اعلام کردو افزود: «برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده برای میزان مصرف در 100 روز مورد نظر با اعمال سهمیه‌بندی 85 میلیون لیتر بوده که آمار و ارقام موجود مصرفی 60 میلیون لیتری را نشان می‌دهد.»

سجادی ارزش ریالی این کاهش مصرف بنزین را یک میلیارد دلار ذکر کرد.

علت تاخیر در صدور کارت المثنی

سجادی در خصوص علت تاخیر چهار ماهه در صدور کارت‌های المثنی سوخت به مواردی چون کمبود کارت و مشکلات نرم‌افزاری اشاره و تصریح کرد: «کارت‌های سوخت به خارج سفارش و خریداری شده و از پایان ماه اکتبر این سفارش‌ها که شامل کارت‌های سوخت بنزین و گازوییل است، وارد می‌شود که براساس آن پیش‌بینی یک سال کارت سوخت شده است.»

او متذکر شد: «آمارهای درخواستی برای کارت المثنی در حالی در ابتدای طرح سهمیه‌بندی روزانه 20 هزار کارت بود که هم اکنون این عدد به هفت تا هشت هزار کارت تقلیل یافته است؛ ضمن آن‌که براساس استانداردهای جهانی باید به عدد سه هزار برسد.»

مدیر پروژه سامانه هوشمند سوخت همچنین با ذکر این نکته که «غیرفعال کردن کارت‌های مفقود شده حداکثر ظرف 24 ساعت صورت می‌گیرد»، افزود: «تاکنون حدود 720 هزار درخواست برای صدور کارت المثنی وجود داشته که از مجموع آن 600 هزار کارت المثنی صادر و بخش عمده آن پاکت‌گذاری و توزیع شده و بخش عمده آن نیز در فرآیند توزیع است.»

وی فرآیند فعلی صدور کارت المثنی را 40 روز ذکر کرد و خاطرنشان کرد: «درصددیم این زمان را به 15 روز کاهش دهیم.»

به گفته او، از ابتدای آبان‌ماه حساب و کتاب داخلی تمامی جایگاه‌های کشور مکانیزه می‌شود.
 
ماخذ:روزنامه سرمایه

ايران در منطقه: طلوع يا كسوف؟

 ايران در منطقه: طلوع يا كسوف؟

در سال‌هاي اخير، جايگاه ايران در ميان اقتصادهاي منطقه مينا بهبود يافته است، اما تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با مشكل روبه‌رو است.

بانك جهاني در گزارش اخير خود با عنوان “چشم‌انداز توسعه اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (مينا) در سال 2007” كه سالانه انتشار مي‌يابد، به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه مينا )MENA( ‌از جمله ايران پرداخته است. ‌
بر اساس اين گزارش، ايران در سال 2006 با دستيابي به رشد اقتصادي 8/‌‌5 درصد، رتبه دهم را از منظر شاخص رشد اقتصادي در ميان 19 كشور منطقه مينا كسب نموده است. اين در حالي است كه متوسط رشد اقتصادي اين منطقه (بدون عراق)، معادل 3/6 درصد اعلام شده است. در اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2007 تا 2009 به ترتيب 5، 7/4 و كمتر از 7/4 درصد پيش‌بيني شده است. در اين ميان، ايران در سال 2006 از لحاظ شاخص رشد توليد سرانه با نرخ 5/4 درصد، بعد از كشور‌هاي عربستان (با 7/‌9 درصد)، مراكش (با 3/6 درصد) و بحرين (با 9/4 درصد)، رتبه چهارم را در ميان كشورهاي اين منطقه به خود اختصاص داده است. اما از لحاظ ميزان محصول ناخالص داخلي اسمي، كشورمان با 220 ميليارد دلار، بعد از عربستان (با 8/‌368 ميليارد دلار) در رتبه دوم قرار گرفته است.
كاهش بيكاري در مينا
بر اساس گزارش بانك جهاني، عليرغم كاهش قابل توجه نرخ تورم جهاني در سال‌هاي اخير، نرخ تورم ايران در سال 2006 تنها از نرخ تورم دو كشور عراق (با 50 درصد) و يمن (با 7‌/‌15 درصد) كمتر بوده و با فاصله زيادي از ديگر كشورها قرار گرفته است.
در ادامه اين گزارش، بانك جهاني عملكرد سال‌هاي اخير كشورهاي منطقه در زمينه كاهش نرخ بيكاري را مثبت ارزيابي كرده است، چراكه نرخ بيكاري منطقه مينا از 3/14 درصد در سال 2000 به كمتر از 8/10 درصد در سال 2005 كاهش يافته است. در اين گزارش، نرخ بيكاري ايران در سال 2006 حدود 9/‌‌11 درصد اعلام شده كه از نرخ بيكاري كشورهايي چون الجزاير (3/‌‌15)، اردن (8/14) و تونس (2/14) به مراتب پايين‌تر است. از سوي ديگر، ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليت‌هاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 درصد به بيش از 41 درصد افزايش يافته است. ايران از لحاظ نرخ مشاركت اقتصادي زنان، جايگاه سوم منطقه مينا را در اختيار دارد. ‌
تجارت خارجي
در گزارش بانك جهاني، حجم كل صادرات ايران در سال 2006 بيش از 5/70 ميليارد دلار برآورد شده است كه بعد از عربستان سعودي (با 7‌/‌‌229 ميليارد دلار) و امارات (با 4‌/‌‌158 ميليارد دلار)، رتبه سوم منطقه را كسب نموده است. ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سال 2006 معادل 3/50 ميليارد دلار بوده كه بعد از عربستان با (7/197 ميليارد)، امارات (5/60 ميليارد)، كويت (4/‌‌55 ميليارد) و الجزاير (2/54 ميليارد دلار)‌ قرار گرفته است.
بانك جهاني، حجم واردات كشورمان در سال 2006 را حدود 8/64 ميليارد دلار برآورد كرده كه از اين لحاظ بعد از دو كشور امارات (6/123 ميليارد دلار) و عربستان (2/120 ميليارد)‌، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

جذب سرمايه‌ و گردشگر خارجي
گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سال‌هاي 1996 تا 2003 صفر بوده است. سپس ميزان جذب سرمايه ‌خارجي در سال 2004 به 400 ميليون دلار، سال 2005 معادل 300 و سال 2006 معادل 500 ميليون دلار بوده است كه تنها 2/0 درصد GDP كشورمان در اين سال را به خود اختصاص مي‌دهد. اين در حالي است كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي مصر بيش از 6 ميليارد دلار، لبنان 3/4 ميليارد و در مراكش و تونس بيش از 2 ميليارد دلار بوده است. ميزان ذخاير ارزي كشورمان در سال 2006 نيز حدود 6/‌49 ميليارد دلار اعلام شده كه بعد از دو كشور الجزاير (با 2/‌78 ميليارد دلار)‌ و ليبي (با 3/56 ميليارد دلار)‌ ذخاير ارزي، رتبه سوم منطقه را به خود اختصاص داده است.‌
ميزان درآمدهاي گردشگري كشورمان كه در اواخر دهه 1990 تنها حدود 200 ميليون دلار بود، طي سال‌هاي 2000 تا 2003 به 600 ميليون دلار افزايش يافته است. انتظار مي‌رود اين ميزان درآمد ايران در سال 2006 به مرز يك ميليارد دلار رسيده است. در همين سال، كشورهاي مصر، مراكش، عربستان و امارات از بخش گردشگري (توريزم) خود به ترتيب 2/7، 6، 6/‌‌1 و 4/‌‌1 ميليارد دلار درآمد كسب نموده‌اند.

رهبر معظم انقلاب، دولت نهم را به توجه بيشتر به سند چشم‌انداز 20 ساله سفارش كردند.

  سفارش رهبري ‌

رهبر معظم انقلاب، دولت نهم را به توجه بيشتر به سند چشم‌انداز 20 ساله سفارش كردند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در روز چهارم شهريورماه در ديدار رييس جمهور و هيأت دولت، پايبندي دولت نهم به اصول و ارزش‌ها، عدالت‌خواهي، شوق خدمت به مردم، پركاري و تلاش، شجاعت و قاطعيت، برخورداري از “روحيه تحول‌گرايي و اصلاح حقيقي” و ايستادگي در برابر زياده‌طلبي‌هاي استكبار را از ويژگي‌هاي برجسته دولت آقاي احمدي‌نژاد برشمردند و با توصيه به دولت براي توجه بيشتر به برخي مسايل، تأكيد كردند: خدمت به مردم، توفيق بزرگي است كه بايد با تلاش و فعاليت گسترده‌تر، شكر حقيقي آن را به جا آورد.‌ ايشان، پركاري و تلاش بي‌وقفه را از ديگر خصوصيات دولت دانسته و با اشاره به شجاعت و قاطعيت دولت نهم افزودند: كار عظيم و بسيار خوب مديريت مصرف سوخت، قدم اول در راه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد كه بايد با اتخاذ تصميمات مناسب ديگر، پيگيري شود. ‌
رهبر انقلاب، سفرهاي استاني و درك عيني و عميق درددل‌ها و مشكلات مردم را از ديگر خصوصيات خوب دولت خواندند و تصريح كردند: درك مسايل و خواسته‌هاي مردم از روي كاغذ، با درك واقعيات زندگي مردم در مواجهه رو‌در‌رو، كاملاً متفاوت است و دولت، اين كار پر زحمت را جدّي گرفته است. ‌‌ايشان در بخش ديگري از سخنانشان، دولت را به جدّي‌تر گرفتن سند چشم‌انداز 20 ساله سفارش كردند و فرمودند: سند چشم‌انداز به عنوان برنامه كلان 20 ساله كشور، سندي فرادولتي و محصول كار فشرده و صحيح كارشناسي است و بايد به عنوان يك ميثاق، در همه قانون‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي، تقويت نگاه كارشناسي - به‌ويژه در كارهاي مبنايي و بنياني - را بسيار ضروري خواندند و تأكيد كردند: براي ماندگاري و پايداري برنامه‌ها و فعاليت‌ها، بايد كار كارشناسي عميق، دقيق و همه‌جانبه‌ا‌ي بر روي آنها صورت گيرد.

آرزوهاي دولت

آرزوهاي دولت   
 

  

نمايندگان مجلس روز 11 اسفند ماه كليات لايحه بودجه سال 85 را با 161 را‡ي مثبت، 37 را‡ي منفي و 5 راي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر، به تصويب رساندند.
به گفته رييس‌جمهور، در لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس، تلاش شده تا ضمن تعقيب اهداف افزايش رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي، نقش توزيعي دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد مورد توجه خاص قرار گيرد. در همين راستا، يكي از محورهاي اساسي برنامه‌هاي دولت، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و مستمر و به تبع آن، دستيابي به پيشرفت و رفاه در كشور است. از اين رو، پيش‌بيني دولت نهم درخصوص متغيرهاي كلان اقتصاد كشور در سال آينده و آثار اقتصادي بودجه سال 85، به شرح زير عنوان شده است.

‌رشد اقتصادي: 5/6 درصد

به رغم تداوم تنش‌هاي منطقه‌اي و تحميل و افزايش فشارهاي بين‌المللي براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، به سبب شرايط پايدار و باثبات بازار جهاني انرژي و پشتوانه مطمئن تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي كشور با توجه به عملكرد اقتصادي نه ماهه گذشته و براساس نتايج به دست آمده از الگوهاي مختلف اقتصادي، رشد اقتصادي سال 84 معادل 8/5 درصد برآورد شده است. دولت اميدوار است با اجراي سياست‌ها و راهكارهاي پيش‌بيني شده در بودجه سال 85، ثبات اقتصادي افزايش يافته و با بهره‌مندي بهتر از فرصت‌ها و رفع و تعديل تنش‌ها، شرايط اقتصادي در سال 85 بهبود يابد و در نهايت، رشد اقتصادي كشورمان در سال آينده بالغ بر 5/6 درصد شود. ‌
اما مهندس باهنر، نايب رييس مجلس، پس از تصويب كليات لايحه بودجه سال 85، گفت: بودجه عمراني دولت بر رشد اقتصادي كشور تأثير ناچيزي دارد. در واقع، اگر مجلس تمام بودجه عمراني پيشنهادي دولت را تصويب كند و اين بودجه هم جذب شود و بهره‌وري بالا برود و قيمت‌ها نيز ثابت باقي بمانند، تأثير آن در رشد اقتصادي كشور تنها 7/0 درصد است. اما ما پيش‌بيني كرده‌ايم اقتصاد كشور در سال آينده با رشد اقتصادي 8 درصد مواجه شود كه حدود يك درصد از اين رشد در اختيار دولت و 7 درصد بقيه در اختيار بخش خصوصي است.


رشد سرمايه‌گذاري: 4/9 درصد

در خصوص تشكيل سرمايه، اگرچه چشم‌انداز تشكيل سرمايه بيشتر به تحولات صنعت نفت و گاز و شرايط سياسي بستگي دارد، اما دولت در لايحه تقديمي خود، رشد سرمايه‌گذاري براي سال‌هاي 84 و 85 را به ترتيب 5/7 و 4/9 درصد برآورد و پيش‌بيني كرده است كه از رشد قابل توجه سرمايه‌گذاري حكايت دارد.


رشد نقدينگي: 29 درصد

يكي از مهم‌ترين دلايل تورم، رشد نقدينگي در جامعه است. كاهش نرخ رشد نقدينگي هم مستلزم اجراي سياست‌هاي پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي و عدم استقراض از بانك مركزي به صورت آشكار يا پنهان (استفاده بيش از حد از حساب ذخيره ارزي و عدم امكان فروش ارز مربوط در بازار) مي‌باشد كه در لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته است. براي نخستين بار در سال‌هاي اخير مبلغ 4475 ميليارد ريال به امر بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري و تخصصي و حدود 10 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك مركزي اختصاص يافته است. بدين ترتيب، با توجه به روند موجود و جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده پيش‌بيني مي‌شود رشد نقدينگي در سال 84 معادل 30 درصد و در سال 85 با اندكي كاهش به 29 درصد برسد.

نرخ تورم: 5/13 درصد

مطالعه روند موجود در متغيرهاي مرتبط با نرخ تورم نظير رشد اقتصادي و رشد نقدينگي و همچنين سياست‌هاي اجرا شده نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در سال 84 با اندكي كاهش نسبت به سال 83 به حدود 14 درصد خواهد رسيد. اين روند كاهشي در سال 85 نيز ادامه خواهد يافت، به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال آتي به 5/13 درصد تقليل يابد. ‌

نرخ بيكاري: 8/11 درصد

عدالت اجتماعي به عنوان يكي از محورهاي اساسي مورد توجه دولت، با گسترش زمينه‌هاي اشتغال و كاهش بيكاري از يك سو و توزيع درآمد در جامعه از سوي ديگر، ارتباط مستقيم دارد. در اين رابطه با توجه به جهت‌گيري‌هاي بودجه و برنامه‌هاي در دست اجرا پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي 84 و 85، به ترتيب 7/3 و 9/3 درصد به شاغلان كشور افزوده شده و 700 و 765 هزار فرصت شغلي ايجاد شود. در نهايت، نرخ بيكاري در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب به 1/12 و 8/11 درصد كاهش خواهد يافت.

ضريب جيني: 40/0 درصد
‌
در كنار افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم و بيكاري در سال 85، دولت برنامه‌ريزي كرده است كه ضريب جيني از رقم 405/0 در سال 84 به رقم 40/0 در سال 85 بهبود يافته و نسبت درآمد دهك بالاي درآمدي به دهك پايين از رقم 3/15 به رقم 6/14 در سال 85 بهبود يابد. همچنين در سال 85 به دليل افزايش درآمد سرانه و بهبود نسبي توزيع درآمد، شاخص رفاه اجتماعي به ميزان 7 درصد افزايش خواهد يافت.‌

پايان نيمه اول!

  پايان نيمه اول!

به رغم اين كه دولت نهم بسيار پُركار و پُرانرژي است، اما اين پركاري بايد با انديشه و اجراي دقيق همراه شود.
به جرات مي‌توان گفت كه دولت دكتر احمدي‌نژاد، يكي از فعال‌ترين و زحمتكش‌ترين دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود. سفر به تمامي استان‌ها و ديدار از اكثر نقاط كشور طي دو سال، نشان از تلاش و اراده دولت نهم براي حل مشكلات مردم سراسر كشور و حركت در مسير توسعه و آباداني ايران اسلامي دارد. اما عليرغم زحمات فراوان و نيّت خير، به نظر مي‌رسد اين دولت بيشتر اجرايي است و به انديشه كمتر توجه دارد، در حالي كه انديشه و اجرا بايد در كنار يكديگر باشند.
به هر حال، اقدامات و تلاش‌هاي قابل تقدير و مؤثر دولت دكتر احمدي‌نژاد كه عمرش به تازگي از نيمه گذشت، متعدد و بسيارند. يكي از مهمترين اقدامات دولت نهم، سفر به كليه مناطق كشور و ديدار با مردم دوردست‌ترين شهرها و شهرستان‌هاي ايران مي‌باشد. در دو سال نخست فعاليت دولت، رييس‌جمهور و كابينه‌اش به بيش از 336 شهر و شهرستان 30 استان كشور سفر كرده‌اند كه حضور در اين مناطق به 6 هزار و 119 مصوبه براي عمران، آباداني و حل مشكلات مردم انجاميده است. توجه به نيازها و مشكلات شهرها و روستاهاي دور افتاده و مرزي كه در طول تاريخ مورد كم لطفي مقامات و مركز قرار داشته‌اند و همين تبعيض‌ها به معضلات اجتماعي و سياسي انباشته منتهي شده، به دفعات توسط مجله <اقتصاد ايران> گوشزد شده است. خوشبختانه رييس‌جمهور محترم به خوبي به اهميت اين مسأله آگاه و واقفند. از ديگر بركات سفرهاي استاني، رويكرد سوق دادن اعتبارات به مناطق محروم مي‌باشد كه موجب شده استان‌هاي محروم، بيشترين اعتبارات بانكي را دريافت كنند. ‌در طول سفرهاي استاني، به احداث طرح‌هاي بزرگ پالايشگاهي، پتروشيمي و توليدي و تأسيس شهرك‌هاي صنعتي و واحد‌هاي تعاوني در شهرهاي مرزي و محروم كشور، توجه ويژه شده است.‌
برنامه‌ريزي دولت در طراحي كارت هوشمند سوخت و سهميه‌بندي بنزين‌، از جمله اقدامات شجاعانه دولت نهم مي‌باشد كه با هدف صرفه‌جويي در مصرف سوخت و تكميل نظام تأمين اجتماعي (نظام هدفمند يارانه)، توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و افزايش ظرفيت پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هاي كشور صورت گرفته است. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري و واگذاري بيش از 5 ميليون سهام عدالت، از ديگر اقدامات مهم دولت دكتر احمدي‌نژاد به شمار مي روند. در 16 سال قبل از روي كار آمدن دولت نهم، مجموعاً سه هزار و 500 ميليارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود. اما تنها در سال اول فعاليت دولت نهم، ميزان واگذاري (از طريق فروش در بورس و سهام عدالت ) به دو هزار و 650 ميليارد تومان رسيده است. تلاش در جهت حل معضل اشتغال از طريق فعال‌ كردن بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، ديگر تلاش دولت نهم در مسير شعارهاي چهارگانه‌اش محسوب مي‌شود.
ابهام بر ثمرات دولت نهم
اگرچه هنوز زود است تا در خصوص سياست‌هاي دولت نهم اظهار نظر قطعي شود، اما شواهدي وجود دارد كه تا اندازه‌اي موجب كمرنگ شدن اميدها نسبت به نتايج اين سياست‌ها شده است. به نمونه‌هاي زير توجه كنيد.
طي‌سال‌هاي گذشته، دخالت و تصدّي دولت در تمامي بازارها افزايش يافته كه اين امر، بهره‌وري و پويايي جامعه را سلب كرده است. در واقع، دولت حاضر با دخالت در بازار كار (با افزايش حداقل‌ ‌دستمزدها براي نيروهاي قراردادي)، بازار كالا (از طريق اعمال قيمت‌گذاري و يا‌ ‌امتناع از آزاد كردن قيمت‌ها) و بازار مالي (با تغيير نرخ بهره بانكي و‌‌ ‌تخصيص‌ها)، فضا را براي فعاليت اقتصاد آزاد و مردمي، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغيه‌ ‌مقام معظم رهبري و شكوفايي اقتصادي كشور تنگ‌تر كرده است. ‌البته ناگفته نماند كه در‌ ‌دوره‌هاي رياست‌جمهوري قبلي هم فعاليت‌هاي دستوري و محدودكننده رواج داشته است، ولي برنامه‌ها و مصوبه‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و‌ نحوه ‌تدوين لوايح و قوانين (مانند قانون بودجه و متمم‌هاي آن)، صريحاً در تعارض با سند‌‌ ‌چشم‌انداز و سياست‌هاي اصل 44 و توسعه ‌بخش خصوصي است.

بي‌توجهي دولت به نظام بازار و مكانيزم آزاد قيمت‌ها نيز همچنان به عنوان مانعي جدّي براي توسعه بخش خصوصي باقي مانده است. تصحيح قيمت و قيمت شفاف (در كنار يك نظام يارانه‌اي)، مي‌تواند يك اقتصاد را معقول، شفاف، كارآمد و عادلانه سازد و مانع تضييع حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شود. به عنوان نمونه، سهميه‌بندي بنزين از جمله موارد روشن نقض‌كننده مكانيزم بازار است. لذا تنها به عنوان راهكاري كوتاه‌مدت مي‌تواند مورد قبول باشد. اين‌ ‌فقط سهميه‌بندي از طريق كميّت نيست كه در جامعه انضباط به وجود مي‌آورد،‌ ‌بلكه قيمت، خود منضبط‌كننده قوي و مؤثري است كه به سرعت و با كارآمدي قوي‌تري از اسراف و ريخت و پاش‌ها جلوگيري مي‌‌كند. به علاوه، بازار، نهاد پرقدرتي است كه بايد آن را در‌‌ ‌سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفت.
كنترل قيمت‌ها در زماني كه نقدينگي كشور با رشد 40 درصد رو‌به‌رو است، سلول‌هاي (واحدهاي) اقتصادي جامعه را با مشكلات فراواني روبه‌رو ساخته و ساختار حساب سود و زيان و ترازنامه‌ آنها را از هم مي‌پاشد و رشد پايدار را از ديدگاه توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال مختل مي‌كند. ‌بي‌توجهي به ريشه‌هاي اصلي تورم و مربوط ساختن آن به عواملي چون آزاد كردن قيمت‌ها (به ويژه قيمت سوخت)، نرخ بهره و سود تسهيلات بانكي و مواردي از اين قبيل، بسيار سهل‌انگارانه است، در حالي كه مشكل اصلي در سياست‌هاي پولي و مالي نادرست، كسري بودجه، رشد كم‌سابقه نقدينگي، اقتصاد دولتي، بار سنگين‌ ‌شركت‌هاي دولتي و عمومي، بي‌انضباطي‌ها، ريخت و پاش‌ها، بي‌قانوني‌ها و ....‌ است.
توصيه‌ها
برخي از اهداف كليدي و حياتي در سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم‌ ‌يا كمرنگ هستند و يا روش‌هاي عملياتي نمودن آنها مشاهده نمي‌شود. از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: ‌
انضباط‌ و شفافيت دولت (در بودجه و عمليات خارج از بودجه)
ممنوعيت مطلق كسري بودجه (و‌ ‌قانونمند و نهادينه نمودن آن در يك لايحه جديد)
ترويج شايسته سالاري در‌ ‌تمام سطوح و سلامت مطلق دولتمردان با ارتقاي شفافيت و‌ ‌پاسخگويي
رعايت عدالت و احترام به مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي ‌
كاهش بدون چون و چراي تصدّي‌گري دولت (نه مشروط)
حمايت از صنايع كوچك‌ ‌و ريسك‌پذيري كارآفرينان و تشويق نوآوري ‌در واحدهاي كوچك (بر اساس بند “الف” سياست‌هاي كلي اصل 44)‌
افزايش رقابت و رقابت‌‌پذيري بين‌المللي واحدهاي اقتصادي ايران از طريق ترويج مكانيزم‌هاي بازار‌‌ ‌در توليد كالاها و خدمات
بازنگري سريع قوانين اقتصادي ايران شامل قانون كار،‌ ‌ورشكستگي و امثالهم
تأكيد بر سامان‌‌دهي بازار اوليه سرمايه (به عنوان منشا‌ ‌اشتغال، بومي‌سازي تكنولوژي، افزايش بهره‌وري و . . .)
حذف “برنامه‌‌ريزي متمركز” (تخصيص‌‌ ‌منابع، در تعريف كلاسيك آن) در نظام اقتصادي ايران و حركت به سوي سياست‌گذاري (مانند پولي و مالي) و حركات استراتژيك (مانند خصوصي‌سازي كارآمد و رشد بهره‌وري)‌
بين الملل‌‌گرايي در تمامي شؤون اقتصادي كشور، در جهت حفظ منافع‌ ‌ملي
با وجود اين كمرنگي‌ها، اهداف و برنامه‌هاي رييس جمهور و وزرا‌، ‌عمدتاً تحول‌گرا هستند. اميد مي‌رود با صميميتي كه امروز در چهره‌ ‌رييس جمهور و رفتار ساده و بي پيرايه وي ديده مي‌شود، اجراي اين برنامه‌ها در نيمه باقيمانده از دوره رياست‌جمهوري ايشان، با انديشه قوي‌تري همراه شوند؛ به ويژه اين كه در دو دهه گذشته، آنقدر موتور اقتصاد ايران - از خرد و‌ ‌كلان و بخشي - خراب شده و مشكلات روي هم انباشته شده‌اند كه ترفندهاي جديدي را در مديريت مي‌طلبد.

منبع:مجله اقتصاد ایران

فوريت عرضه آزاد بنزين راي نياورد

فوريت عرضه آزاد بنزين راي نياورد

 
با وجود امضای طرح توسط ۱۵۲ نمایندهء مجلس
فوریت عرضهء آزاد بنزین رای نیاورد
  
 
 
‌ سرمایه -دیروز دو فوریت طرح عرضهء آزاد بنزین با وجود جمع‌آوری 152 امضا، با 112 رای موافق و 79 رای مخالف و همچنین یک فوریت آن هم با 103 رای موافق و 69 رای مخالف، در صحن مجلس رای نیاورد و به همین دلیل این طرح به صورت عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت که در حالت خوشبینانه این طرح به صورت عادی بیش از شش ماه دیگر در صحن مجلس بررسی مجدد خواهد شد.

براساس این طرح، دولت موظف می‌شد با توجه به تکلیف بند (و) تبصرهء 13 قانون بودجهء 86، قیمت آزاد بنزین خودروهای دولتی و مازاد سهمیهء مردم را اعلام کند و مردم نیز می‌توانند در صورت صرفه‌جویی، مازاد بنزین سهمیهء کارت هوشمند خود را به قیمت مذکور به دولت واگذار کنند و دولت موظف به خرید این مقدار بنزین از مردم به قیمت اعلام شده است.

براساس این گزارش، اکثر نمایندگان موافق با این طرح روز گذشته بر اجرای نص صریح قانون توسط دولت تاکید داشتند و مخالفان بر بار تورمی عرضهء بنزین آزاد.

ایرج ندیمی، نمایندهء لاهیجان در مجلس در موافقت با دو فوریت طرح معتقد است:«بخش خصوصی می‌تواند بنزین را وارد و عرضه کند و این طرح بار مالی برای دولت ندارد.»

ندیمی با بیان این‌که «اگر بند (و) تبصرهء 13 بودجهء 86 عینا اجرا شود ما می‌پذیریم»، متذکر شد:«تعهداتی که دربارهء جایگاه‌ها و احراز هویت صاحب خودروها بوده اجرا نشده است.»

 این در حالی است که احمد توکلی، نمایندهء تهران به عنوان مخالف دو فوریت طرح عرضهء بنزین آزاد، گفت:«این طرح، فوریت ندارد چرا که تصمیم استراتژیک سهمیه‌بندی بنزین برای تغییر در وضع انرژی گرفته شده است.»به گفتهء رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر چه‌ با تصمیم اجرای سهمیه‌بندی بنزین مشکلاتی درست کرده‌ایم، ولی با تصمیم جدید و عرضهء بنزین آزاد مشکلات چندبرابر خواهد شد.

 
نادیده گرفتن نص قانون

این در حالی است که پس از پایان رای‌گیری، رفعت بیات،‌عضو فراکسیون اصول‌گرایان که یکی از طراحان اصلی طرح بود در خصوص این‌که این طرح با 152 امضا به صحن آمد اما به یکباره این رای شکسته شد، معتقد است:«تعدادی از نمایندگان و بالاخص هیات‌رییسه با اجرای قانون عرضه آزاد بنزین مخالفند و در زمان رای‌گیری با حضور در جمع نمایندگان و استدلال‌های واهی سعی بر رای نیاوردن این طرح داشتند که البته موفق نیز شدند.»

به گفته او، اراده‌ای در مجلس با هدایت برخی از اعضای هیات‌رییسه برای عدم اجرای نص صریح قانون در خصوص عرضه بنزین آزاد شکل گرفته و همین امر باعث تشنج طی چند ماه گذشته در مجلس شده است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد:«با وجود شرایط فعلی، قطعا، دولت نیاز به بودجه برای واردات بنزین خواهد داشت و این یعنی بودجه‌ای از جیب مردم، صرف فقط خرید بنزین شود که یک عده‌ای خاص در جامعه از آن استفاده می‌کنند.»

او همچنین درخصوص طرح یک فوریتی الزام دولت در عرضه بنزین آزاد که مردادماه سال‌جاری در مجلس تصویب شد، نیز تاکید کرد: «این طرح استفساریه‌ای برای تاکید بر اجرای قانون توسط دولت بود که به نظر نمی‌رسد تا چند ماه آینده نیز به منظور پیگیری به صحن بیاید مگر آن‌که 50 رای برای پیگیری این یک فوریت در زمانی نزدیک‌تر جمع‌آوری شود که مطمئنم همان کسانی که امروز رای 152 نفری را شکستند برای آن هم‌فکری خواهند کرد.»

این عضو فراکسیون اصول‌گرایان متذکر شد: «متاسفانه تعدادی از نمایندگان بالاخص برخی از اعضای هیات رییسه مجلس تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند که نص صریح  قانون یعنی تکلیف اعلام نرخ آزاد بنزین از سوی دولت محقق نشود و همین امر جو نامناسبی را در مجلس ایجاد کرده است.»

نمایندگان مجلس، دوم مردادماه سال‌جاری با ارایه طرح دو فوریت الزام دولت در عرضه بنزین آزاد مخالفت کردند و در نهایت یک فوریت این طرح با 128 رای موافق و 86 رای مخالف تصویب شد.

این طرح که با امضای 77 نماینده به صحن مجلس آمده بود، موفق نشد نظر مساعد دیگر نمایندگان را برای ملزم‌سازی دولت جهت عرضه بنزین آزاد کسب کند.

با توجه به مشغولیت مجلس در زمینه بررسی اصل «44» قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود که یک فوریت طرح عرضه بنزین آزاد تا دو ماه آینده نیز مورد بررسی نهایی قرار نگیرد.

در زمان بررسی این دو فوریت در مجلس وزیر کشور در جمع نمایندگان در دفاع از عملکرد و سیاست دولت مبنی بر عرضه نکردن بنزین آزاد در کشور از نمایندگان درخواست کرد که فرصتی به دولت داده شود تا با بررسی عملکرد سه ماهه سهمیه‌بندی بنزین در کشور نظر کارشناسان خود را به مجلس ارایه کند و در آن صورت در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

این در حالی است که پس از گذشت سه ماه از طرح سهمیه‌بندی بنزین در کشور تاکنون آمار کارشناسی دقیقی از سوی دولت به مجلس ارایه نشده است. ضمن آن‌که دولت ناخواسته ناچار شد به منظور حفظ طرح سهمیه‌بندی بنزین به بهانه سهمیه ویژه سفر و آغاز سال تحصیلی 100 لیتر به سهمیه بنزین خودروها اضافه کند که نشان از ناکامی در تحقق اهداف تعریف شده سهمیه‌بندی تلقی شد.

در این میان امروز محرابیان با حضور در مجلس قرار است به سوالات نمایندگان در این خصوص پاسخ دهد و باید دید گزارش نماینده رییس‌جمهوری در تبصره 13 درخصوص نتایج سهمیه‌بندی به نمایندگان چه خواهد بود.

 

 
ماخذ:روزنامه سرمایه شماره 567 یکشنبه 8 مهر 1386

نمره اصلاح اقتصاد

 نمره اصلاح اقتصاد

مروري بر عملكرد اصلاحات اقتصادي دولت در حوزه تجاري، محيط كسب‌وكار، خدمات دولتي و اعتبار دولت ‌
بخش بزرگي از اصلاحات ساختاري اقتصادي را مي‌توان در غالب چهار شاخص شامل اصلاحات تجاري، بهبود محيط كسب و كار، ارتقاي خدمات دولتي و بهبود اعتبار دولت (مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي) مورد بررسي قرار داد. در اين خصوص، بانك جهاني در گزارشي بر مبناي چهار شاخص ذكر شده و متغيرهاي مربوط به آنها، به هر يك از كشورها نمره‌اي بين 0 تا 100 را اختصاص داده است؛ بدين صورت كه كشورهايي با نمره 0 بدترين و با نمره 100 بهترين عملكرد را داشته‌اند.‌
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ايران>، نمره شاخص فضاي كسب و كار در ايران در سال 2006 به عدد 26 رسيده، حال آن‌كه در الجزاير 36، مراكش 38، اردن 59، كويت 77 و عربستان 76 بوده است. از سوي ديگر، نمره پيشرفت اصلاحات براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران طي سال‌هاي 2003 تا 2006 عدد 2 ارزيابي شده است، حال آن كه در كشورهايي مانند مراكش و عربستان به 75 هم رسيده است.

به عبارتي، اصلاحات محيط كسب و كار در ايران طي سال‌هاي گذشته پيشرفت چشمگيري نداشته و حتي نتايج گزارش حاكي از آن است كه طي يك سال گذشته، شاخص محيط كسب و كار، دو نمره بدتر شده است. در گزارش بانك جهاني، دلايل اصلي بدتر شدن محيط كسب و كار در ايران، بيشتر شدن موانع شروع كسب‌وكار، سخت‌تر شدن پروسه ثبت مالكيت، بدتر شدن سيستم ماليات‌گيري و سخت‌تر شدن مراحل پايان دادن به يك كسب و كار عنوان شده‌اند.
ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006، نمره 17 را كسب كرده كه در مقايسه با 15 كشور منطقه، تنها بالاتر از دو كشور ليبي (با نمره 3) و سوريه (نمره 14) است. نمره اين شاخص براي مصر 34، الجزاير 43، عربستان 59، امارات 61، بحرين 78 و مراكش 72 بوده است. لازم به ذكر است، نمره كيفيت خدمات دولتي در ايران در سال 2000 معادل 30 بوده كه در سال 2003 به 19 و در سال 2006 به 17 كاهش يافته است. بدين ترتيب و از ديدگاه بين‌المللي، خدمات دولتي سال به سال بدتر شده‌اند!
از سوي ديگر، ايران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتي (مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي)، نمره 21 را كسب كرده كه بالاتر از ليبي (با عدد صفر)، عربستان (6)، سوريه (6) و امارات (20) است. البته اين شاخص در مصر 23، بحرين 27، الجزاير 28، كويت 30 و مراكش 32 برآورد شده است. از سوي ديگر، از لحاظ انجام اصلاحات براي افزايش اعتبار بخش دولتي، ايران نمره 6 را كسب كرده كه پايين‌ترين نمره در بين 15 كشور مورد بررسي در منطقه مي‌باشد. نمره شاخص اعتبارات دولتي در كشور در سال 2000، 30 بوده كه در سال 2003 به 32 و در سال 2006 به 21 كاهش يافته است.
شاخص اصلاحات تجاري در ايران نيز از وضعيت خوبي برخوردار نيست. ميانگين نرخ تعرفه گمركي در ايران در سال 2000 بيش از 1/41 درصد بوده كه بيشترين نرخ در ميان كشورهاي منطقه به حساب مي‌آيد. البته اين نرخ طي سال‌هاي 2000 تا 2005 به 22 درصد كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سال‌هاي 2000 تا 2006 عدد 67 از 100 را كسب كرده كه پيشرفت خوبي را نشان مي‌دهد. اين رقم براي مصر 100، بحرين 76، الجزاير 63، اردن 94، كويت 54، لبنان 84، و عربستان 84 بوده است.‌

دولت‌ به روايت دولت

دولت‌ به روايت دولت

دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت از عملكرد دو ساله دولت نهم گزارش مي‌دهد.

اول شهريور ماه سال جاري، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، عملكرد دو ساله دولت نهم (شهريور 84 تا شهريور 86) را منتشر كرد. در ابتداي اين گزارش كه عملكرد دولت نهم در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف با عملكرد دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي مقايسه شده، فعاليت‌هاي دو سال اخير، كم‌نظير و بي‌نظير توصيف شده است. در ذيل، چكيده‌اي از گزارش عملكرد دولت نهم در حوزه اقتصادي آمده است.
نظام بانكي و بودجه
كاهش وابستگي به نفت: براي اولين بار در طول تاريخ كشور، تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 (سال آخر كاري دولت هشتم)، سهم نفت به9/62 درصد بودجه رسيده بود، اين رقم با بيش از 10 درصد كاهش، در سال 85 به 52 درصد كاهش يافته و در سال 86 ‌‌‌‌به زير 50 درصد خواهد رسيد.

افزايش سپرده‌هاي بخش غير دولتي: با اجراي طرح كاهش نرخ سود بانكي، در 10 ماهه نخست سال گذشته، حجم سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد نظام بانكي با 29 درصد افزايش از 112 هزار ميليارد تومان فراتر رفته و سودي معادل 17 هزار ميليارد تومان براي بانك‌ها فراهم كرده است. ميزان اعطاي تسهيلات بانك‌ها به مردم در دوره دولت نهم نيز با بيش از 100 درصد افزايش در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، به 10 هزار ميليارد تومان در سال 85 رسيده است.
افزايش حقوق دستمزد‌ها: افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت و فرهنگيان به ميزاني بيش از نرخ تورم، از جمله اقدامات دولت براي افزايش قدرت خريد اين قشر مي‌باشد. در سال 85 ضرايب حقوقي كاركنان دولت حدود 14 درصد و ضرايب حقوقي كليه فرهنگيان حدود 5/16 درصد افزايش پيدا كرد. ‌
كاهش تورم:‌ ميانگين نرخ تورم (‌افزايش سالانه قيمت 310 قلم كالا و خدمات) در دوره 8 ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني 3/‌‌‌25 درصد و در دوره 8 ساله دولت آقاي خاتمي 8/‌‌‌‌‌15 درصد بوده است. اما نرخ تورم در سال 85 به 6/‌‌12 درصد كاهش يافت كه كمترين ميزان تورم به نسبت دوره 16 ساله روِساي جمهور قبل مي باشد. ‌
كشاورزي ‌
خريد نقدي گندم: در دولت نهم براي نخستين بار در تاريخ كشاورزي ايران، طرح خريد نقدي محصولات استراتژيك با اختصاص اعتباري معادل 10 هزار ميليارد ريال به اجرا درآمد. در حال حاضر به طور متوسط طي 72 ساعت، مطالبات كشاورزان پرداخت مي‌شود.
استمرار خودكفايي در توليد گندم و صادرات: خود‌كفايي در توليد گندم به پايداري رسيده و ميزان توليد گندم پنج درصد افزايش يافته است.
رشد توليد دامي: توليد 800 هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون و 237 هزار تن گوشت مرغ، هفت ميليون و 179 هزار تن شير و 758 هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات دولت در راستاي تأمين امنيت غذايي مي‌باشد كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته كم‌نظير است.
سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي: ميزان سرمايه‌گذاري‌ دولت در بخش كشاورزي و منابع طبيعي در سال 84 به ميزان 2/53 درصد و در نُه ماه نخست سال 85 نسبت به دوره مشابه دولت قبلي حدود 151 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ‌
مسكن ‌
ارايه طرح جامع مسكن: تهيه طرح جامع مسكن كه جامع‌ترين وكامل‌ترين طرح پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌باشد، از جمله افتخارات دولت نهم به شمار مي‌رود. ‌
‌رشد سرمايه‌گذاري مسكن:‌ ‌در نُه ماهه نخست سال 85 سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري (به قيمت‌هاي جاري) با 1/10 درصد افزايش به 4/90 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. رشد سرمايه‌گذاري مزبور در شهر تهران 5/17 و در شهرهاي بزرگ 5/32 درصد بوده است. ‌
نفت و انرژي ‌
سرمايه‌گذاري در حوزه گاز: در سال 85 حدود 6/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري قطعي در حوزه گاز انجام شد كه ارزش مجموع طرح‌هاي در دست اقدام در حوزه گاز به بيش از 20 ميليارد دلار مي‌رسد. شركت گاز نيز برنامه گازرساني به 9 هزار روستا، 85 شهر و 1500 واحد صنعتي را تا پايان برنامه چهارم توسعه مدّنظر قرار داده است. طي سال‌هاي گذشته، 13 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي انجام شده كه سه ميليارد دلار آن به سال 85 اختصاص دارد.
توليد و سرمايه‌گذاري در پتروشيمي: توليد پتروشيمي امسال به بيش از 30 ميليون تن و تا پايان برنامه چهارم به 85 ميليون تن افزايش خواهد يافت. طي مدت فعاليت دولت نهم، سالانه 5/2 ميليارد دلار در اين بخش جذب شده كه بيشترين ميزان در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود. تاكنون 38 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در دولت نهم توسط قرارداد‌هاي خارجي در بخش نفت و گاز جذب شده كه بالاترين ميزان در مقايسه با سال‌هاي قبل مي‌باشد.
توليد و سرمايه‌گذاري در نفت:‌ مطالعات علمي طي دو سال اخير منجر به كشف يك ميدان بزرگ نفتي با ذخيره 6/‌‌‌‌1 ميليارد بشكه نفت شده است. از سوي ديگر، بر اساس آخرين نتايج به دست آمده، از سال گذشته تاكنون بيش از 5/6 ميليارد بشكه نفت درجا در ذخاير جنوبي كشور كشف شده است. ‌سال 85 يكي از درخشان‌ترين سال‌هاي جذب سرمايه‌گذاري درحوزه نفت بوده به طوري كه اين ميزان با وجود تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي، نسبت به سال 84 بيش از 9 درصد افزايش داشته است. ‌
سهام عدالت و تعاون
رشد واگذاري‌ها: ‌در 16 سال قبل از روي كار آمدن دولت نهم، در مجموع 3 هزار و 500 ميليارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود كه تنها در سال اول دولت نهم، اين رقم (از طريق فروش در بورس و سهام عدالت ) به 2 هزار 650 ميليارد تومان رسيده است.
رشد تعاوني‌ها: از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم، چهار هزار و 89 تعاوني جديد با 110 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. ‌
صادرات و واردات
كاهش شيب واردات و افزايش صادرات:‌ واردات كشور در سال 83 معادل 35 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال 82 حدود 33 درصد رشد نشان مي‌داد. ميزان واردات در سال 84 با 3/12 درصد رشد به 7‌/‌‌39 ميليارد دلار و در سال 85 با 1/4 درصد رشد به 4/‌‌41 ميليارد دلار رسيد كه نشان‌دهنده نزول منحني واردات است. در مقابل، شيب صادرات با سرعت بيشتري در حال افزايش است، به طوري كه ميزان صادرات در سال 84 با 46 درصد رشد نسبت به سال 83 به حدود 1/‌‌11 ميليارد دلار و در سال 85 با 47 درصد رشد به 3/16 ميليارد دلار افزايش يافت. ‌
اشتغال و بيكاري
درسال 85 بيش از 760 هزار طرح با اعتباري معادل 10 هزار ميليارد تومان در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، به بانك‌ها ارسال شده است. بنابراين با وجود آن كه در هر سال حدود يك ميليون و 200 هزار متقاضي جديد به بازار كار اضافه مي‌شود، نرخ بيكاري نه تنها تثبيت شده، بلكه در 17 استان‌ كشور كاهش يافته و در بهار 86 با 3 درصد واحد كاهش به 2/‌11 رسيده است.
عمران و زيربنايي
حجم كار عمراني دولت نهم در سال 85 نسبت به سال 83 حدود 242 درصد رشد داشته كه بالاترين ميزان افزايش طي دو دهه اخير مي‌باشد. ميزان كار عمراني از 750‚5 ميليارد تومان در سال 83 به 500‚18 ميليارد تومان در سال 85 رسيده است. در همين راستا، در طول 30 سفر استاني براي مطالعه و احداث 124 طرح بزرگ پالايشگاهي، پتروشيمي و توليدي، 215 شهرك صنعتي و 14 هزار و 528 واحد تعاوني اقدام شده است. در بخش زيربنايي نيز براي 236 پروژه راه اصلي و اتوبان، 33 فرودگاه، 64 خط راه‌آهن، 44 نيروگاه، 166 سد، 149 طرح فاضلاب شهري و روستايي وگاز رساني به 128 شهر و 4 هزار و 829 روستا تعهد شده كه در حال اجرا مي‌باشند

نگاه اكونوميست به عملكرد اقتصادي رييس‌جمهور ايران

قدم‌هاي آرام، اما استوار

نگاه اكونوميست به عملكرد اقتصادي رييس‌جمهور ايران
“خدا را شكر مي‌كنم كه از اقتصاد هيچ سررشته‌اي ندارم.” اين جمله‌اي است كه آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور ايران، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر تناقض‌هاي آشكار در سياست‌هاي اقتصادي دولت وي، اظهار داشت. اين در حالي است كه دكتر احمدي‌نژاد به عنوان رييس‌جمهور منتخب، هنگام ورود به دفتر رياست‌جمهوري ايران، يكي از بزرگترين اهداف خود را اصلاح ساختار اقتصادي كشور اعلام كرده بود.
اما دكتر احمدي‌نژاد با سياست‌هاي اقتصادي خود تا به حال اقتصاد ايران را به جايگاهي كه انتظار مي‌رفت، نرسانده است. به عنوان مثال، دكتر احمدي‌نژاد خصوصي‌سازي را با اعطاي سهام شركت‌هاي دولتي به مردم در قالب “سهام عدالت” آغاز كرد. اين در حالي است كه ارزش كنوني و ارزش افزوده اين سهام هرگز برآورد نشده است. از سوي ديگر، عمليات واگذاري سهام عدالت به مردم، بدون در نظر گرفتن كاهش انگيزه‌هاي بخش خصوصي به مرحله اجرا گذاشته شده است. عدم توجه به بازار سهام و اوراق بهادار، از ديگر سياست‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور ايران است كه موجب نااميدي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده است. سرمايه‌گذاران فعال در بورس ايران عمدتاً سرمايه‌هاي خود را از ايران خارج و روانه بازارهاي كشورهاي حوزه خليج فارس كرده‌اند. جالب آن كه دُبي مقصد اصلي اين سرمايه‌ها بوده است. ‌
در كل، سياست‌هاي اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد، نقد و نكوهش بسياري از كارشناسان داخلي و خارجي را به دنبال داشته است. به اعتقاد آنها، بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي دولت كنوني ايران، خارج از توان مالي و سخت‌افزاري اين كشور است. لذا بسياري از آنها در ابتداي امر به بن بست مي‌رسند. ‌به موازات، تحقق شعارهاي “مبارزه با مفاسد اقتصادي” و “آوردن نفت بر سفره مردم” كه از سوي دكتر احمدي‌نژاد وعده داده شده بود، هر دو با ترديد روبه‌رو شده‌اند. البته مردم به نابساماني‌هاي دولت‌هاي قبلي عادت كرده‌اند و در مقابل وعده‌هاي عملي نشده دولت احمدي‌نژاد، واكنش‌‌هاي شديدي از خود بروز نمي‌دهند.‌
آيا تحريم‌ها كارساز بوده‌اند؟ ‌
موضع جدّي دكتر احمدي‌نژاد در حمايت از برنامه‌هاي هسته‌اي و نفي شديد اسراييل در تمامي جنبه‌ها، بر مشكلات اقتصادي دولت نهم افزوده است. تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران و احتمال تشديد تحريم‌ها، سرمايه‌گذاران خارجي را از مشاركت در طرح‌هاي اقتصادي ايران منصرف ساخته‌ است. سرمايه‌گذاران خارجي اكنون ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را بسيار فراتر از حد معمول مي‌دانند. بانك‌هاي اروپايي نيز همكاري‌هاي مالي و اعتباري خود با طرف‌هاي ايراني را به پايين‌ترين سطح خود رسانده‌اند. ‌
در اين ميان، توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيز همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تحريم‌هاي شديد اقتصادي غرب عليه ايران، قدرت نابودي اقتصاد هر كشوري را دارد، اما اين تحريم‌ها در مقابل اقتصاد ايران، ناتوان بوده‌اند، زيرا انقلاب اسلامي با تمامي سختي‌ها و مشكلات هشت سال جنگ تحميلي، از ملت ايران، ملتي صبور و شكيبا ساخته است. در واقع، ايراني‌ها راه تحمل مشكلات را ياد گرفته‌اند و در مقابل سيل تحريم‌هاي اقتصادي غرب، با قدم‌هاي آرام اما استوار، به حركت رو‌به جلوي خود ادامه مي‌دهند. از سوي ديگر، اقتصاد ايران نيز از بستر‌هاي مناسبي براي مقاومت در برابر تحريم‌هاي اقتصادي برخوردار است. اين اقتصاد دولت محور، همواره حامي منافع حكومت و ملت ايران بوده و با توزيع يارانه و ديگر سياست‌هاي حمايتي، اوضاع مالي و اقتصادي خانواده‌هاي ايراني را در حد قابل قبولي حفظ نموده است. ‌
يكي ديگر از دلايل مقاومت موفقيت‌آميز ايران در برابر فشارهاي اقتصادي غرب، افزايش قيمت جهاني نفت و گاز به بالاترين حد خود بوده است. جالب آن كه بخش عمده‌اي از افزايش بهاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، به خاطر كشمكش‌هاي هسته‌اي ايران با غرب مي‌باشد. در واقع، ايران با پيگيري جدّي اهداف هسته‌اي خود، علاوه بر اين كه راه خود را براي پيوستن به معدود كشورهاي صاحب فن‌آوري هسته‌اي هموار ساخته، بهاي نفت در بازارهاي جهاني را هم در مرز بالاي 60 دلار نگه داشته است. ‌
اما سقوط ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني و يا تصويب قطعنامه پيشنهادي آمريكا مبني بر جلوگيري از صدور نفت ايران به بازارهاي جهاني، ممكن است ديوار بتوني مقاومت ايران را فرو بريزند. تعدادي از اعضاي كنگره آمريكا به تازگي طرح تحريم نفت ايران را پيشنهاد كرده‌اند. البته اجراي چنين طرحي بسيار فراتر از توان يك يا چند كشور است و حتي ممكن است با مشاركت و اتحاد تمامي ملل جهان نيز چندان عملي نباشد، چراكه بازار انرژي جهان روزانه نيازمند ميليون‌ها بشكه نفت خامي است كه ايران توليد مي‌كند. به علاوه، سقوط قيمت‌ها نيز دور از انتظار است.
به‌رغم تمامي اين موارد، بي‌شك اقتصاد ايران در دراز‌مدت با مشكلات بزرگي روبه‌رو خواهد شد، چراكه ايران براي ترميم چاه‌هاي نفتي خود و تجهيز ميادين گازي جهت صادرات گاز، نيازمند سرمايه و تكنولوژي و فن‌آوري روز جهان است. در واقع، بدون حضور شركت‌هاي بين‌المللي صاحب فن‌آوري روز، روِياي دولت ايران براي ساخت بزرگترين مركز انرژي جهان در جنوب اين كشور، به كابوس ترسناك ركود اقتصادي تبديل خواهد شد. البته ايران باز هم توان مقاومت را از دست نخواهد داد.